چکیده : میزان ۳.۵ درصد تورم ماهانه به ۱.۵درصد کاهش یافته به گونه ای که کارشناسان نهادهای بین المللی را دچار شگفت زدگی کرده است از جمله در ارزیابی کارشناسان بانک جهانی درباره اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم سال آینده به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی شده است...
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه افزایش ۲۵درصدی قیمت برق نشان از تصمیم دولت برای تعدیل تدریجی قیمت انرژی دارد، گفت: برنامه ریزی شده که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۳ بسیار محدود، ملایم و تدریجی باشد.
به گزارش تسنیم، علی طیب نیا شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به روند رو به کاهش تورم و توفیقات چشم گیر به دست آمده در این زمینه تصریح کرد: از آن شرایط سخت رکود تورمی در حال عبور هستیم.
وی افزود: میزان ۳.۵ درصد تورم ماهانه به ۱.۵درصد کاهش یافته به گونه ای که کارشناسان نهادهای بین المللی را دچار شگفت زدگی کرده است از جمله در ارزیابی کارشناسان بانک جهانی درباره اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم سال آینده به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی شده است.
طیب نیا آرامش در بازار ارز، طلا و دیگر بازارها و تبدیل رویه هیجانی قبلی به ثبات را از دیگر نشانه های بهبود اقتصاد دانست و گفت: شواهد رونق به وضوح دیده می شود و تکیه به کسب و کار و تولید پررنگ شده است.
وی نوسانات در بورس و ارز را طبیعی دانست و تصریح کرد: همه جای دنیا، این بازارها ممکن است افت و خیز های گذرا داشته باشند، در اسفند هم معمولا مردم برای سفرهای نوروزی اقدام به خرید ارز می کنند که ممکن است تغییرات جزئی دیده شود اگر چه دیروز قیمت ارز دوباره به زیر ۳۰۰۰ تومان برگشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با برشمردن ویژگی های اقتصاد مقاومتی گفت: به طور خلاصه، رشد بالا، مستمر، پویا، پایدار، انعطاف پذیر، چالاک و دانش بنیان و مبتنی به رشد بهره وری که منجر به تخریب محیط زیست هم نشود، از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است.
وی با تاکید بر این که رشد پایدار در اقتصادی رخ می دهد که در برابر تکانه ها و فشار های داخلی و خارجی از خود انعطاف نشان داده و کمترین آسیب را ببنید افزود: اقتصاد مقاومتی درون زاست یعنی بر اساس قابلیت ها و ظرفیت های درونی اقتصاد و به صورت خودجوش حرکت می کند و برون گراست یعنی از فرصت ها و امکانات موجود در عرصه های بین المللی بهره برداری می کند از جمله این که ما برای صادرات به بازارهای خارجی نیاز داریم همانطور که احتیاج به دانش فنی، تخصص و سرمایه موجود در بازار جهانی داریم.
طیب نیا با اشاره به کارگروهی در دانشگاه تهران از حدود یک و نیم سال قبل گفت: در این کارگروه روی اقتصاد مقاومتی مطالعات نسبتا جامعی انجام و با بهره گیری از نتایج آن سعی کردیم برنامه های راهبردی وزارت اقتصاد تنظیم شود، البته وقتی به صورت رسمی سیاست های اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بنا بر این قرار گرفت که برنامه ها تطبیق داده شده و در صورت انحراف،تصحیح و اگر نیاز به تکمیل دارد، این کار انجام شود.
وی افزود: اگر ما آسیب شناسی از اقتصاد ایران به عمل بیاوریم، به نظر من بزرگترین مشکل ما وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که در دو حوزه تجارت خارجی و وابستگی بودجه به آن خود را نشان می دهد. طیب نیا تصریح کرد: بخش عمده درآمدهای دولت، قبل و پس از انقلاب از محل صادرات نفت و گاز تامین شده به گونه ای که همه هزینه های عمرانی و بیش از نیمی از هزینه های جاری دولت از محل نفت تامین شده است در حالی که این وجوه درآمد نیست بلکه فروش دارایی و ثروت که متعلق به نسل های آتی است محسوب می شود.
وی گفت: منشا اصلی تورم، رشد پایین اقتصادی و نوسانات رشد اقتصادی در وابستگی به درآمدهای نفتی هستند از این جهت در برنامه های خودمان به طور ویژه روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه ریزی کردیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حوزه تجارت خارجی ما قاعدتا باید صادرات غیرنفتی خودمان را توسعه دهیم و سطح پردازش و فرآوری محصولات را بالا ببریم و خام فروشی را تبدیل به فروش محصولات و فناوری های صنعتی کنیم.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در صنایع وابسته به نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو و سایر صنایعی که می توانند از مزیت انرژی ارزان و مواد معدنی فراوان در ایران استفاده کنند، یک اولویت است که ما باید به آن بپردازیم و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی را در این حوزه ها تشویق کنیم. طیب نیا گفت: حوزه دیگر در بودجه دولت است و ما باید سهم درآمد پاک مالیاتی را بالا ببریم، یعنی مالیات از نتیجه کار و کوشش مردم که دولت این مالیات را صرف تامین خدمات، امنیت، زیربناهای تولید و بهداشت و درمان مناسب می کند در واقع مردم دارند نیازهای خود را از محل کار و دست رنج خود تامین می کنند که زندگی شرافتمندانه است از این رو درآمدهای مالیاتی درآمد پاک تلقی می شود در مقابل درآمدهای نفتی که به علت فروش سرمایه ، درآمد سیاه نامیده می شود.
وی افزود: البته آن درآمد سیاه را هم می توانیم پاک کنیم اگر خام فروشی نکنیم و به جای آن محصولات با درجه پردازش بالا تبدیل کنیم طبیعتا محصولاتی با ارزش افزوده بالا تولید می شود که دولت هم می تواند بخشی را به عنوان مالیات از این اضافه درآمد دریافت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر دولت درآمدهای خود را از نفت تامین کند، از مردم احساس بی نیازی می کند ولی وقتی درآمد دولت از محل کار و تولید مردم اخذ شود، طبیعتا دغدغه اصلی و اولیه دولت، تولید و درآمد مردم خواهد بود از این رو ما برنامه جامعی را برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی کردیم.
وی گفت: محور اول اصلاحات توسعه پایه های مالیاتی است، ما نمی خواهیم افزایش درآمدهای مالیاتی را با افزایش نرخ مالیات محقق کنیم، حتی در پی کاهش نرخ مالیات هم هستیم اما می خواهیم پایه های مالیاتی را توسعه دهیم. طیب نیا افزود:نکته دوم انتقال پایه مالیات از تولید به مصرف است و بعد جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از سامانه های نوین و در پایان، سامان دهی معافیت های مالیاتی جز مواردی است که در جهت اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
وی در ادامه در باره مردمی کردن اقتصاد گفت: از ویژگی های اقتصادهای نفتی یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک، طبیعتا دولت سهم بزرگی از اقتصاد را برعهده دارد و بخش عمده ای از مالکیت بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت است و این مدیریت را به صورت کاملا ناکارآمد انجام می دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به درستی در سیاست های اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست های کلی این اصل، پیش بینی شده که ما باید زمینه های لازم برای توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش این بخش را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: تقریبا از ابتدای دهه ۸۰ موضوع واگذاری بنگاه های اقتصادی به مردم و خصوصی سازی در دستور کار دولت ها قرار گرفته و تا امروز چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مجموعه اموال و دارایی های متعلق به دولت واگذار شده است ولی متاسفانه وقتی بررسی می کنیم در این واگذاری ها، دیده می شود که بخش عمده این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نبوده بلکه حدود ۱۲ درصد آن واقعی بوده و بقیه بابت عوامل مختلفی مانند تهاتر با بدهی های که دولت داشته یا به بخش شبه دولتی واگذار شده است.
طیب نیا گفت: تحقق واقعی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در گرو آن است که خصوصی سازی را به شکل واقعی آن انجام دهیم و در کنار آن به موضوع اصلاح محیط کسب و کار توجه ویژه داشته باشیم که سیاست دولت هم همین است. وی افزود: دفتری را به عنوان دفتر اصلاح محیط کسب و کار در وزارتخانه ما تشکیل دادیم تا فعالیت های حوزه های تابعه وزارت خانه و نیز دیگر وزارت خانه ها و موسسات دولتی را درباره مشکلات محیط کسب و کار بررسی و راه کارهای لازم را برای بهبود پیشنهاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: ما با مجموعه ای از الزامها و نیز محدودیت ها مواجه هستیم که الزامها ما را وادار می کند اقداماتی در جهت اصلاح قیمت حاملهای انرژی انجام دهیم. وی درباره بخش الزام ها تصریح کرد: نخستین الزام ناشی از قوانین موجود کشور است که بر اساس آن باید در دوره ای ۵ ساله قیمت حامل های انرژی به سطح منطقه برسد که این ماموریت یک بار در سال ۸۹ انجام شد و بعد افزایش دیگری داده نشد.
طیب نیا گفت: در قانون بودجه سال ۹۲ مجلس دولت را مکلف کرده است که قیمت حاملهای انرژی را تقریباحدود ۳۸ درصد افزایش دهد و نهایتا در قانون بودجه سال ۹۳ مجددا مجلس دولت را مکلف کرده است که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد که این نخستین الزام دولت در این زمینه است. وی افزود: الزام دوم درباره شدت مصرف انرژی و مشکلات ناشی از آن از جمله مشکلات محیط زیستی است و الزام سوم هم به تراز مالی سازمان هدفمند سازی بر می گردد.
طیب نیا تصریح کرد: امسال چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت های نقدی شده، این در حالی است که مجموع درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت های حاملهای انرژی تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است. وی گفت: قانون هدفمندی دولت را مکلف کرده است که تنها نیمی از درآمد حاصله را صرف پرداخت نقدی به مردم کند یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان که عملا ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بودجه سال ۹۲ تنها یک ردیف گذاشته شده که ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی یعنی منابع مالیاتی و سایر درآمدها صرف پرداخت نقدی به مردم شود در حالی که کل هزینه های عمرانی کشور در سال ۹۲ برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: این وضعیتی قابل تداوم نیست از این رو مجلس در قانون بودجه سال ۹۳ دولت را مکلف به اصلاح قیمت حامل های انرژی کرده است لذا ناچاریم قیمت حاملهای انرژی را تعدیل کنیم. طیب نیا گفت: از طرف دیگر با مجموعه ای از محدودیت ها مواجه هستیم، سال ۹۱ رشد اقتصادی ما منفی ۵.۸درصد و نرخ تورم ما بالای ۴۰ درصد بود که در مقایسه با سال ۸۹ وقتی مرحله اول هدفمندی صورت گرفت که در آن نرخ رشد اقتصادی ۵.۸ درصد و نرخ تورم ۱۲.۴ درصد بوده و در شرایط کاملا مناسبی این اقدام انجام شده است.
وی افزود: علت این که ما در ماههای گذشته به این مقوله نپرداختیم به همین دلیل بود منتظر آرامش و ثباتی در عرصه اقتصاد کلان بودیم تا بعد به مقوله اصلاح قیمت حاملهای انرژی بپردازیم، وقتی آن الزام و این محدویت را با هم جمع می کنیم، دولت را به این جمع بندی رساند که افزایش قیمت حاملهای انرژی کاملا به شیب ملایم به صورت محدود، کند و زمانبندی شده باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بنابر این برنامه ریزی شده که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۳ بسیار محدود، ملایم و تدریجی باشد.
طیب نیا با اشاره به اعلام افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق افزود: این افزایش جوابگوی تورم سال ۹۱ را هم نمی کند و البته نشان دهنده تصمیم دولت برای تعدیل تدریجی قیمت حاملهای انرژی است، مجلس هم دولت را مکلف کرده است که این ماموریت را در سال ۹۳ انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فعلا هیچ برنامه ای برای قطع پرداخت های نقدی مردم وجود ندارد تا زمان ثبت نام، مجلس در تبصره ای که اضافه کرد، پرداخت یارانه نقدی را صرفا به افراد نیازمند متقاضی مجاز دانسته است بنابر این دولت مکلف است تا ثبت نامی را به عمل آورد تا افرادی که هم خود را نیازمند و هم متقاضی اعلام کنند مشمول دریافت یارانه کند.
وی افزود: اکنون کارگروه هایی در دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه هستند، یکی هم روی موضوع ثبت نام و شیوه اجرا کار می کند، به گونه ای که به صورت آرام انجام شود، صف تشکیل نشود و کسی به صورت اجباری حذف نشود.
طیب نیا گفت: درآمدی را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد، کسانی که براساس درآمد اعلام شده خود را نیازمند تشخیص بدهند، اعلام نیاز می کنند و پرداخت نقدی آنها ادامه خواهد یافت لذا پرداخت نقدی تنها به کسانی متوقف می شود که یا پردرآمد باشند و ثبت نام نکنند یا نیازمند باشند و ثبت نام نکنند که فکر می کنم این افراد زیاد باشند.
وی افزود: مردم خوب کشور ما که در دوران جنگ تحمیلی ایثارگری خود را نشان دادند اکنون هم که کشور ما در عرصه جنگی سنگین درگیر است مطمئن هستم که بخش قابل ملاحظه ای از مردم ما کسانی که به رغم نیاز ممکن است خود را از لحاظ روحی مستغنی بدانند ثبت نام نخواهند کرد ولی دولت بنا بر این ندارد که کوچکترین فشاری به اقشار متوسط و کم درآمد وارد شود.
