وعده‌های روحانی و سرنوشت نظام

سه‌شنبه  ۱۵ مرداد ۱۳۹۲ –  6 اوت 2013
آقای روحانی دولت خود را «دولت تدبیر و امید» نامیده است.  او تلاش دارد نشان دهد که سیاست‌های خود را بر اساس تدبیر تنظیم می‌کند.  می‌گوید برای تدوین برنامه‌های دولتش از روزهای پس از انتخاب به تشکیل چهار کارگروه دست زده و ۵۰۰ نفر در این کارگروه‌ها هزاران ساعت وقت صرف کرده‌اند.  او اضافه می‌کند که حتی وزیران پیشنهادی خود را بر اساس بررسی‌های این کارگروه‌ها برگزیده است.  درجه «تدبیر» او در حدی است که در آغاز حکومتش از پاسخ‌های صریح به سؤالات خبرنگاران سر باز می‌زند و آن‌ها را به نتایج کار کارگروه‌ها، که قرار است از سوی وزیران مربوطه اعلام شود، ارجاع می‌دهد.  در مورد صفت دیگر دولت خود، او به روشنی «امید» زیادی در جامعه ایجاد کرده است.  سخن‌رانی‌ها و اظهارات او پیش از انتخاب، حاوی وعده‌های زیادی بود و نقش زیادی در جلب آرای ناراضیان از حکومت به نفع او داشت.  از تأمین حقوق زنان و اقلیت‌ها گرفته تا آزادی زندانیان سیاسی، و از حل مشکلات اقتصادی تا تعامل با کشورهای غربی و رفع تحریم‌ها، خواسته‌ای نبوده که در سخنان او مطرح نشود و امیدی بر نینگیزد.  در سخنان او در دو مراسم تنفیذ و تحلیف و مصاحبه مطبوعاتی نیز بسیاری از این وعده‌ها باز شنیده شد.  دولت «تدبیر و امید» فعلا با وعده و وعید کار خود را آغاز کرده است.
برنامه‌ریزی با به کار گرفتن ۵۰۰ کارشناس و متخصص و مشاور در آغاز کار یک دولت، در دوران سایر مقامات اجرایی سابقه نداشته است و می‌توان آن را نشانه‌ای از «تدبیر» گرفت.  این کار به خصوص پس از دولت احمدی‌نژاد که در هوا برنامه می‌ریخت و در سفرهای یک روزه استانی طرح و پروژه تصویب می‌کرد، و به انتقادات و نظرات کارشناسان (مخصوصا در زمینه اقتصاد) با نیشخند پاسخ می‌داد، برجستگی بیشتری از خود نشان می‌دهد.  آقای روحانی با این کار در واقع خلاأی را پر می‌کند که در نظام سیاسی پوپولیستی جمهوری اسلامی وجود دارد: فقدان احزاب سیاسی.  انتخابات یکی از ابزار نمایندگی در دموکراسی‌ها است.  نه دموکراسی بدون احزاب سیاسی معنا و تحقق پیدا می‌کند، و نه انتخابات در نظامی که فاقد این رکن اساسی باشد می‌تواند در خدمت دموکراسی قرار گیرد.  در دموکراسی‌ها احزاب با برنامه‌های تدوین شده به صحنه انتخابات می‌آیند، مردم بر اساس برنامه رأی می‌دهند، و پیروز انتخابات برنامه‌های از پیش تعیین و اعلام شده خود را از فردای آن به مرحله اجرا می‌گذارد.  در جمهوری اسلامی، اما، چیزی به نام «انتخابات» در چرخه خودی‌ها و در فقدان احزاب سیاسی آزاد و برنامه‌های آنان صورت می‌گیرد، و بیش از هر چیز دیگر از عوامل جانبی و کلی‌گویی‌ها و وعده‌های تبلیغاتی (غالبا عوامفریبانه) نامزدها تأثیر می‌پذیرد.  آقای روحانی با این اقدام خود، تلاش کرده است که دست کم تا حدی با نقیصه فقدان حزب و برنامه برخورد کند.
ولی در باره «امید»هایی که آقای روحانی در گفتارهای خود بر انگیخته است چه می‌توان گفت؟  او ید طولایی در نطق و خطابه دارد، و در کلی گویی و استفاده از عبارات و اصطلاحات زیبا و گوش‌نواز، و در عین حال، مبهم تبحر دارد.  از خرد و اخلاق سخن می‌گوید و آزادی و نشاط و مردمداری و تکریم را می‌ستاید و همان طور که در بالا اشاره شد، از تأمین حقوق زنان و اقلیت‌ها گرفته تا آزادی زندانیان سیاسی، و از حل مشکلات اقتصادی تا تعامل با کشورهای غربی و رفع تحریم‌ها، سعی کرده است که در هر قشر از جامعه نور امیدی بپاشد.  علاوه بر این، او از «تشکیل دولت راست‌گویان، امانت‌داران، اخلاق‌مداران و مردم‌داران» سخن می‌گوید.  این تعبیر آخرین، بار سنگین‌تری را بر دوش روحانی می‌گذارد.  او نه فقط تلاش می‌کند که خود را راستگو، امانتدار، اخلاق‌مدار و مردمدار نشان دهد و بلکه این صفت را به دولت خود یعنی همه اعضای کابینه‌اش تعمیم می‌دهد.  و او با تأکیدی  که در مصاحبه مطبوعاتی امروزش (سه شنبه) بر دفاع از تک تک اعضای دولت پیشنهادی خود کرد عملا بر پاکی و صداقت و «اخلاق‌مداری» آنان شهادت داده است.  روحانی سرمایه امید بزرگی را در آغاز کار هزینه کرده و قضاوت سخت مردم را از پیش برای خود خریده است.
البته او در آغاز کار است، و می‌تواند فعلا با وعده و وعید مردم را راضی نگه دارد.  او برای طرح و به راه انداختن برنامه‌های خود، خواهان یک مهلت ۱۰۰ روزه شده و خواسته است تا مردم برای قضاوت در باره او این دوره را تحمل کنند.  این دوره درازی نیست و مردم در عین این که در شرایط زندگی سختی، به خصوص از نظر اقتصادی، به سر می‌برند و روز به روز شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع هستند به احتمال زیاد این دوره را هم تحمل خواهند کرد.  ولی آقای روحانی که در مصاحبه مطبوعاتی‌اش از حکومت آمریکا انتقاد می‌کند که «رفتارش با گفتار» هم‌آهنگ نیست، نمی‌تواند انتظار داشته باشد مردم رفتار و گفتار او را با هم مقایسه نکنند و درجه صداقت او و دولتش را با این معیار نسنجند.  به عبارت دیگر، در عین این که برای همه قابل درک است که برنامه‌های کلان زمان می‌خواهد تا تدوین و اجرا شود، رفتار روحانی و درجه تطابق آن با شعارها و گفته‌های او موضوعی است که از همان روز اول کار مورد قضاوت قرار می‌گیرد و درجه پایبندی روحانی به شعارها و گفته‌هایش را برملا می‌کند.
مثلا آقای روحانی وقتی از «اخلاق‌مداری» خود و دولتش از یک سو، و عزت و کرامت انسانی از سوی دیگر، سخن می‌گوید، چگونه می‌تواند فردی مانند مصطفی پورمحمدی را به عنوان عضوی از این دولت «اخلاق‌مدار» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند و خود را به دفاع از او متعهد نماید؟  آقای روحانی قطعا به سابقه پورمحمدی و نقش کلیدی او در قتل عام هزارانه 1367 آگاه است.  هزاران خانواده داغدار آن قتل‌ها شاکی خصوصی او هستند (و می‌توان حدس زد که برخی از اینان وعده‌های روحانی را باور کرده و به او رأی داده‌اند) و تعداد زیادی از نهادهای حقوق بشری خواهان تعقیب و محاکمه او به اتهام جنایت ضد بشریت شده‌اند.  در یک حکومت «اخلاق‌مدار» جای آقای پورمحمدی در پشت میله‌های زندان و میز محاکمه است و نه در دولت، آن هم در مقام وزیر دادگستری.  (و به راستی، حکومتی را که یک قاتل حرفه‌ای «دادگستر» آن باشد چه می‌توان نامید؟)  البته در مورد برخی دیگر از اعضای دولت پیشنهادی (و حتی شخص آقای روحانی) نیز سوابقی وجود دارد که اتهام جنایی تلقی می‌شود (و این پدیده معروف «گر حکم شود که مست گیرند» در طیف حاکمان جمهوری اسلامی است)، ولی سابقه هیچ یک از آنان به فضاحت و شناعت مصطفی پورمحمدی نیست، و حضور او در کابینه روحانی از همان روز اول صداقت او را زیر سؤال می‌برد.
گفته شده که آقای پورمحمدی گزینه شخصی آقای روحانی نیست.  او یا از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده است (که ظاهرا سنت چنین است) که در این صورت اگر آقای روحانی موافق نبود باید آن را رد می‌کرد - و اگر امروز آقای روحانی در برابر پیشنهاد تا این حد فضاحت‌بار قوه قضاییه ایستادگی نکند چگونه می‌توان انتظار داشت او قانون‌شکنی‌ها و بیدادگری‌های این به اصطلاح «دادگستری» را در آینده به چالش بکشد و به سوگند خود در دفاع از حقوق مردم اندکی وفادار بماند؟  و یا این که، او همانند سایر وزیران، از سوی یکی از کارگروه‌ها پیشنهاد شده است.  در این صورت نه فقط قضاوت روحانی در پذیرش پورمحمدی را می‌توان زیر سؤال برد و بلکه قضاوت او در تعیین «کارشناسانی» که برای این کارگروه‌ها تعیین شده‌اند نیز خدشه بر می‌دارد.  در آستانه تحلیف آقای روحانی، چند نهاد حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، طی بیانیه‌های جداگانه‌ای برنامه‌های عملی مشخصی برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران به ایشان ارائه دادند.  اینان نیز مانند بسیاری از رأی‌دهندگان به روحانی، از سخنان تبلیغاتی او در جریان انتخابات، چنین برداشت کرده بودند که او علاقمند و آماده است در زمینه حقوق بشر گام مثبتی بردارد و در سبک کردن پرونده سنگین نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی نقشی ایفا کند.  اقدامی مانند برگزیدن پورمحمدی به وزارت دادگستری اهانت‌بارترین دهن‌کجی و پاسخی سر بالا بود که آقای روحانی می‌توانست به این نهادهای حقوق بشری بدهد و امید آنان را نقش بر آب کند.
وعده‌هایی که آقای روحانی در زمینه آزادی‌های سیاسی و حقوق زنان و اقلیت‌ها داده است، برخی اصولا در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی تحقق‌پذیر نیست و امیدآفرینی در باره آن‌ها تنها توهم‌پراکنی است.  این مقدار را آقای روحانی که تحصیل‌کرده حقوق است البته می‌داند، ولی ایشان در عین حال از ایجاد این توهم ابایی نداشته است.  برخی دیگر از این وعده‌ها - و مشخصا مواردی که جمهوری اسلامی قوانین خود را نقض کرده است - در صورتی که اراده سیاسی وجود داشته باشد امکان تحقق دارد.  مانع اصلی در برابر تحقق این موارد، فساد سیاسی حاکم است که در عملکرد شخص علی خامنه‌ای و بیت او نهادینه شده و بالتبع به همه نهادهای تحت کنترل او و به خصوص نهادهای نظامی، امندتی و قضایی ریشه دوانده است.  محمد خاتمی در مبارزه با این فساد ناتوان بود و نتوانست از قانون‌شکنی‌ها جلوگیری کند.  می‌توان انتظار داشت که حسن روحانی کارنامه موفق‌تری داشته باشد: او خود یک امنیتی بوده و گفته می‌شود که یک سوم کابینه پیشنهادی او نیز سابقه امنیتی دارند.  او هم‌چنین با اعتماد به نفس بیشتری کار خود را آغاز کرده و بر پشتوانه «مردمی» خود در برابر خامنه‌ای علنا تأکید کرده است.  محمود علوی، گزینه او برای وزارت اطلاعات (که ظاهرا گزینه اول او نبوده و رضایت خامنه‌ای را در این مورد به دست آورده است) گفته «من معتقدم که اگر افرادی دچار تندروی یا کند روی شوند دکتر روحانی توان مهارشان را دارد».  چنین کسی راحت تر (در مقایسه با دولت خاتمی، مثلا) می‌تواند در برابر خامنه‌ای بایستد و یا کابینه خود را کنترل کند.  شرایط بحرانی جامعه و کارنامه خانمانسوز حکومت احمدی‌نژاد که در افکار عمومی به حساب خامنه‌ای گذاشته شده نیز موقعیت او را در برابر روحانی تضعیف کرده و امکان مانور روحانی را بیشتر کرده است.
مجموعه این عوامل حکایت از آن دارد که روحانی از موقعیت بهتری در مقایسه با دو سلف خود (خاتمی و احمدی‌نژاد) در برابر خامنه‌ای و نهادهای تحت کنترل او برخوردار است، و می‌تواند از یک سو سیاست هسته‌ای و خارجی مورد نظر خود را با آزادی عمل بیشتری پیش ببرد و از سوی دیگر در برابر قانون‌شکنی‌های آن‌ها بایستد.  آن چه که می‌ماند اراده سیاسی او است و این که تا چه حد در پیش‌برد هدف‌های اعلام شده خود مصمم باشد و حساب شده حرکت کند.  او در بحرانی‌ترین روزهای حیات جمهوری اسلامی بر سر کار آمده و هر حرکت او می‌تواند در سرنوشت این نظام نقشی تعیین کننده ایفا کند.  به گفته خود آقای روحانی «زمانی برای اشتباه» باقی نمانده است، و این یعنی که جمهوری اسلامی در آستانه سقوط است: یک اشتباه راهبردی روحانی می‌تواند سقوط آن را قطعی کند، و به عکس، اگر او به تعهدات و وعده‌های خود (تا آنجا که در چهارچوب محدود قانون اساسی جمهوری اسلامی عملی است) وفادار بماند و دقیق و حساب شده عمل کند ممکن است بتواند به حیات محتضر این نظام جان تازه‌ای بدمد و آن را کمی طولانی‌تر کند.  در هر صورت، مردمی که به وعده‌های او دل بسته‌اند به انتظار تحقق آن‌ها چشم به عملکرد دولت او دوخته‌اند و نمی‌توانند فرصت زیادی برای آن در اختیار او بگذارند.