در نامه‌ای حسن روحانی، رئیس جمهور: پنجاه زندانی سیاسی رجایی‌شهر: جان ما در خطر است

پنجاه زندانی سیاسی-عقیدتی در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به شرایط نامناسب زندان هشدار داده و نوشته‌اند: جان ما در خطر است. از کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی عقیدتی جلوگیری کنید.
به گزارش جرس، در بخشی از این نامه آمده است: ما زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر، هشدار جدی می‌دهیم تا پیش از تکرار فجایع انسانی قابل پیش بینی و البته غیرقابل جبران، با فوریت هر چه تمام‌تر به مشکلات زندانیان این بند رسیدگی و نسبت به بهبود وضعیت جاری و درصدر همه، جمع آوری دستگاه‌های مجهز به آنتن پارازیت انداز پیرامون محوطه زندگی ما اقدام فرمایید و یا لااقل از تشدید فشار‌ها و وقوع کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی و عقیدتی جلوگیری کنید. اهمیت این مهم را می‌توانید با اعزام هیاتی قابل اعتماد و صالح مورد ارزیابی قرار دهید.
متن کامل نامه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در ادامه آمده است:
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسن روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام و شادباش به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم
ملت ایران با انتخاب جنابعالی به عنوان رییس جمهور، سیاست ورزی توام با تدبیر و امید را برگزید و از این رو، اجرای اصول و حقوق مندرج در قانون اساسی انتظاری نابه جا نخواهد بود.
جنابعالی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران سوگند یاد کرده‌اید که با تمام توان از حرمت اشخاص و حقوق اساسی آحاد ملت حمایت کنید و پیگیر اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق بوده و پشتیبان حق و گسترش عدالت باشید.
مصونیت جان و حیثیت افراد از هرگونه تعرض، حفظ حقوق ملت و ممنوعیت اعمال هر نوع شکنجه، از جمله ارزش‌ها و هنجارهایی هستند که در اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است.
باور به کرامت و ارزش والای انسان، نفی ستم‌گری و سلطه‌گری و برپایی قسط و عدل و حاکمیت قانون و پرهیز از خودکامگی به موجب اصل دوم قانون اساسی از جمله بنیان‌های نظام سیاسی ایران محسوب می‌شود. در همین راستا، ملت صبور ایران و از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی با درک مشکلات و شرایط جاری و همچنین اولویت بندی‌های دولت یازدهم در رویارویی با دغدغه‌های کلان و بحران‌های اساسی، تاکنون از طرح حقوق پایمال شده خود پرهیز داشته‌اند. البته حل مساله زندانیان سیاسی و عقیدتی و رسیدگی به مظالمی که به ویژه در سالیان اخیر بر ایشان و خانواده‌هایشان روا شد، یکی از این موارد بوده است که در بسیاری از موارد به سبب شکیبایی زندانیان و به ویژه خانواده‌ها ناگفته مانده است. لیکن با وجود گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، متاسفانه شواهد متعددی دلالت بر تشدید فشار‌ها و عدم تغییرات لازم در حوزه رویکرد و کنش امنیتی مسوولان ذیربط دارند که در صورت تداوم و عدم به کارگیری تدبیر بایسته در این خصوص، اعتماد عمومی نسبت به صداقت و اعتبار عملکرد دولت در معرض تردید و آسیب جدی قرار خواهد گرفت.
زندانیان سالن ۱۲ زندان رجایی شهر (بند سیاسی عقیدتی) نزدیک به سه سال است که در شرایط نامناسب در تبعید در زندان به سر می‌برند. فقدان ارتباط تلفنی در این مدت و فقدان ارتباط با خانواده جز در ساعات محدود ملاقات‌های هفتگی (نیم ساعت در هفته) در کنار مشکلات عدیده معیشتی و بهداشتی نظیر طبخ سویای دامی، عدم دسترسی به آب گرم کافی جهت استحمام، بوی تعفن و گرفتگی فاضلاب‌ها و بسیاری موارد دیگر که موضوع خاص این نامه نبوده و طرح آن‌ها را به مجالی دیگر وا می‌گذاریم، از جمله مواردی هستند که حیات مادی و روانی ما را به طور جدی به مخاطره افکنده‌اند. شاید عمق این فاجعه با ذکر این واقعیت روشن‌تر شود که پنج تن از همبندیان که متوسط سنی ایشان کمتر از ۵۰ سال بوده است، طی دو سال گذشته در اثر مشکلاتی از این دست و خصوصا فشارهای روحی و روانی ناشی از قطع کامل ارتباط تلفنی و بی‌خبری از وضعیت خانواده‌ها از یک سو و بی‌توجهی و مسئولیت ناپذیری مسوولان قضایی و سازمان زندان‌ها از سوی دیگر، جان خود را از دست داده‌اند. بار‌ها در این مدت، مشکلات این سالن به مقامات گوناگون قضایی و امنیتی کتبا گزارش شده است که با کمال تاسف، تمامی این دادخواهی‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده‌اند. در آخرین مورد، کمتر از دو ماه پیش، در نامه‌ای خطاب به رییس محترم قوه قضاییه نسبت به انبوه زندانیان سیاسی عقیدتی این بند که به علت قرارداشتن در بالای ۶۰ سال و بیماری در معرض خطر جانی قرار دارند، ابراز نگرانی کردیم و انتظار داشتیم که وزارت اطلاعات و قوق قضاییه چاره‌ای اندیشند تا همچون گذشته، مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی به امری عادی بدل نشود. با تاسف، نه تنها در این خصوص تدبیری صورت نپذیرفت، بلکه امروز این نگرانی یعنی خطر جانی به کل زندانیان این بند تسری یافته است. ما حتی از حقوق برابر با قاتلان، کلاهبرداران و جاعلان و جنایتکاران حرفه‌ای برخوردار نیستیم و از هرگونه امکان دسترسی به تلفن یا امکانات آموزشی و فرهنگی محرومیم. در روزهای اخیر و هم زمان با اعلام خبر از سوی رییس محترم سازمان محیط زیست – سرکار خانم دکتر ابتکار – مبنی بر ضرورت برخورد قانونی و قلع و قمع دکل‌های غیرقانونی و فاقد استاندارد مجهز به آنتن‌های پارازیت انداز و اثرات مخرب پارازیت‌ها بر سلامت جسمانی و روانی افراد، بیش از ده دستگاه موج افکن بر دستگاه‌های نصب شده پیشین افزوده شده و دورتادور محوطه زندگی زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان را با صرف مبالغ هنگفت محاصره کرده است.
این وضعیت، معنایی جز قرار گرفتن در معرض تشعشعات مرگ آور نداشته و نوعی به مخاطره افکندن عمدی حیات زندانیان و ابتلای تدریجی ایشان به بیماری‌های صعب العلاج نظیر سرطان، تشنج‌ها و سردردهای عصبی بوده و مصداق بارز شکنجه تدریجی و نقض کرامت انسانی و حق سلامت زندانیان محسوب می‌شود و با هرگونه موازین اخلاقی و قانونی در تعارض است.
در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مقامات قوه قضاییه نظیر دادستان یا نماینده ایشان، به دفعات، تحمیل چنین دشواری‌ها و مشکلات را به خواست وزارت اطلاعات دولت دهم نسبت می‌دادند. اما با وجود تغییر دولت و وعده‌های انتخاباتی جنابعالی، لازم است که مشخص شود که وزارت اطلاعات دولت یازدهم چه نقش و مسوولیتی در قبال این امور دارد؟ تغییرات پیش آمده در سایر عرصه‌ها دلالت بر عزم جنابعالی جهت تصحیح رویکرد امنیتی و تلاش در راستای عملکرد شایسته وزارت اطلاعات به منظور رفع تضییقات غیرقانونی و نیل به امنیت پایدار شهروندان دارد. ما بر آن باوریم که تلاش‌های جنابعالی در حوزه سیاست خارجی بدون توجه به ضرورت پاسخ گویی به حقوق بنیادین ملت به ثمر نخواهد رسید. امروزه در هیچ کجای جهان، حاکمیت ملی (استقلال) بدون رعایت و پای بندی به حقوق و حاکمیت ملت به دست نخواهد آمد.
ما زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر، هشدار جدی می‌دهیم تا پیش از تکرار فجایع انسانی قابل پیش بینی و البته غیرقابل جبران، با فوریت هر چه تمام‌تر به مشکلات زندانیان این بند رسیدگی و نسبت به بهبود وضعیت جاری و درصدر همه، جمع آوری دستگاه‌های مجهز به آنتن پارازیت انداز پیرامون محوطه زندگی ما اقدام فرمایید و یا لااقل از تشدید فشار‌ها و وقوع کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی و عقیدتی جلوگیری کنید. اهمیت این مهم را می‌توانید با اعزام هیاتی قابل اعتماد و صالح مورد ارزیابی قرار دهید.
در پایان نیز ملت شریف ایران را به پیگیری وضع نامناسب و غیرانسانی یاد شده فرا می‌خوانیم و استمداد داریم همچون گذشته از حمایت فرزندان خویش دریغ نورزند. فرصت همین امروز است. فردا دیر خواهد شد.
«الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»
جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر
رونوشت: 
- وزیر محترم اطلاعات جهت استحضار و اقدام لازم
- رییس محترم سازمان محیط زیست جهت استحضار و اقدام لازم
- کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری
- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری
اسامی امضا کنندگان به ترتیب الفبا:
۱-جعفر اقدامی ۲-عباس بادفر ۳-مسعود باستانی ۴-افشین بایمانی ۵-محمود بادوام ۶-بهروز توکلی ۷-وحید تیزفهم ۸-بهزاد ترحمی ۹-فره‌مند ثنایی ۱۰-ماشاءالله حائری ۱۱-خالد حردانی ۱۲-افشین حیرتیان ۱۳-لطیف حسنی ۱۴-جمال الدین خانجانی ۱۵-فواد خانجانی ۱۶-نوید خانجانی ۱۷-شهرام رادمهر ۱۸-کیوان رحیمیان ۱۹-سعید رضایی ۲۰-هوشنگ رضایی ۲۱-کوروش زیاری ۲۲-رامین زیبایی ۲۳-رمضان سعیدتی ۲۴-ریاض الله سبحانی ۲۵-ایقان شهیدی ۲۶-جمشید صادق الحسنی ۲۷-کیوان صمیمی ۲۸-سیامک صدری ۲۹-فرهاد صدقی ۳۰-شاهرخ طائف ۳۱-محمود فضلی ۳۲-فرهاد فهندژ ۳۳-فواد فهندژ ۳۴-بهبود قلیزاده ۳۵-کمال کاشانی ۳۶-پیمان کشفی ۳۷-آیت الله مهرعلی بیگلو ۳۸-کامران مرتضایی ۳۹-زاشیار مرادی ۴۰-لقمان مرادی ۴۱-پیام مرکزی ۴۲-کریم معروف عزیز ۴۳-سعید ماسوری ۴۴-مهدی معتمدی مهر ۴۵-عفیف نعیمی ۴۶-عادل نعیمی ۴۷-مصطفی نیلی ۴۸-شاهین نگاری ۴۹-ناصح یوسفی ۵۰-میثاق یزدان پناه

لبنیات از سفره مردم حذف می‌شود؟

چکیده :دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی استان کرمانشاه معتقد است، قیمت گذاری لبنیات در شرایط فعلی به صلاح نیست و دولت نباید در این امر وارد شود....

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی استان کرمانشاه معتقد است، قیمت گذاری لبنیات در شرایط فعلی به صلاح نیست و دولت نباید در این امر وارد شود.

امیرحسین صفری در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه کرمانشاه، با بیان این‌که ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات لبنی به شیر خام بستگی دارد، خاطرنشان کرد: قیمت شیر خام متاثر از قیمت نهاده‌های دامی است. بخشی از نهاده‌های دامی و خوراک دام از داخل کشور تامین می‌شود، اما بخش دیگر آن وارداتی است و از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد.

این تولیدکننده محصولات لبنی با اشاره به حذف ارز مرجع برای واردات نهاده‌های دامی، یادآور شد: ممکن است انتظار رود با افزایش قیمت شیر خام، نرخ محصولات لبنی هم بیشتر شود و دولت نسبت به قیمت گذاری جدید اقدام کند که این کار در شرایط فعلی به صلاح نیست.

صفری تاکید کرد: بهتر است دولت کار قیمت گذاری را به انجمن صنفی فرآورده‌های لبنی کشور و رقابت بازار واگذار کند و در قیمت گذاری ورود پیدا نکند.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت و توان خرید مردم در اثر تورم کنونی ناشی از سیاست‌های دولت قبلی محدود شده است و اگر قیمت محصولات لبنی افزایش پیدا کند و مصرف کننده توان خرید نداشته باشد آن را از سفره خود حذف خواهد کرد و با حذف لبنیات، سلامتی نیز از سفره مردم می‌رود و دارو و درمان جای آن را می‌گیرد.

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی استان کرمانشاه با تاکید بر این‌که هدف ما افزایش قیمت لبنیات و فشار آمدن به مصرف کننده نیست، تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل افزایش قیمت، سرانه مصرف لبنیات در کشور حدود ۲۰ درصد کمتر شده است. گرانی لبنیات یک چرخه است و زمانی که لبنیات گران شود و مردم خرید نکنند تولید هم تاثیر می‌پذیرد و تولیدکننده باید قیمت‌ها را کاهش دهد.

دبیر انجمن صنایع لبنی استان کرمانشاه، دلیل افزایش قیمت شیر خام را کمبود تولید آن در کشور و افزایش تقاضا اعلام کرد و یادآور شد: در شش ماهه دوم سال گذشته، کاهش عرضه و افزایش تقاضای فصلی علاوه بر موضوع افزایش نرخ علوفه به دلیل تغییر نرخ ارز، باعث تشدید در افزایش قیمت شیر کشور شد.

وی معتقد است، دولت باید با سیاست گذاری مناسب در این زمینه با ابزارهایی که در اختیار دارد عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و تنظیم بازار نماید.

فسادی دیگر از دولت دهم؛ بیش از ۷۶ هزار نفر بیشتر از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند

چکیده :از اواخر پاییز سال 89 تاکنون که دولت موظف به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به ایرانیان متقاضی بوده، هر ماه با کسری بودجه یارانه نقدی مواجه می شد که به نوعی این کسری تامین شده است. با وجود این، سخنان مقامات دولت یازدهم حاکی از آن است که تعداد یارانه بگیران از جمعیت ایران هم فراتر رفته است. آن طور که از محاسبات برگرفته از سخنان محمد باقر نوبخت بر می آید در حال حاضر بیش از 76 هزار و 923 نفر بیش از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند....

از اواخر پاییز سال ۸۹ تاکنون که دولت موظف به پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ایرانیان متقاضی بوده، هر ماه با کسری بودجه یارانه نقدی مواجه می شد که به نوعی این کسری تامین شده است. با وجود این، سخنان مقامات دولت یازدهم حاکی از آن است که تعداد یارانه بگیران از جمعیت ایران هم فراتر رفته است. آن طور که از محاسبات برگرفته از سخنان محمد باقر نوبخت بر می آید در حال حاضر بیش از ۷۶ هزار و ۹۲۳ نفر بیش از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند.

سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده است:” با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت می​شود! همان طور که تعداد دفترچه بیمه​های درمان نیز بیش از تعداد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از ۷۶ میلیون نفر جمعیت یارانه داده می​شود.”

این سخن نوبخت در حالی است که با توجه به رقم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که وی به عنوان میزان پرداختی دولت بابت یارانه ماهانه اعلام کرده، می توان گفت ماهانه به بیش از ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می شود.

آخرین آمار مرکز آمار از جمعیت ایران نیز نشان می دهد که در روز چهارم آبان ماه سال ۱۳۹۲ جمعیت ایران به ۷۷ میلیون و ۸ هزار نفر رسیده است. در واقع پرداخت یارانه دولت به بیش از ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در حال حاضر نزدیک به رقم جمعیت فعلی ایران است اما در زمستان سال ۸۹ که پرداخت یارانه ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی آغاز شده بود جمعیت ایران تنها ۷۵ میلیون و ۵۰ هزار نفر بوده است.

تعداد یارانه بگیران واقعی

این جمعیت در سال ۹۰ نیز طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۷۵ میلیون ۱۰۰ هزار نفر بوده است. از سوی دیگر طبق گفته شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصاد دولت دهم، در سال ۱۳۹۰ ماهانه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می شد. این اعداد ارائه شده حسینی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ به ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یارانه داده می شد. در واقع بر اساس این سخن آن زمان در سال ۱۳۹۰ تنها ۴۰۰ هزار نفر بودند که یارانه دریافت نمی کردند. اما این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۰ وزیر اموراقتصادی و دارایی گفته بود: در مجموع هم اکنون در حدود ۴ میلیون نفر هستند که یا صلاح ندیدند و یا خود را مستغنی از دریافت یارانه دیده اند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردند که ما هم از آنها تشکر می کنیم.

در واقع با وجود انصراف ۴ میلیون نفر از دریافت یارانه و با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران در سال ۱۳۹۰ طبیعتا باید آن زمان تنها ۷۱ میلیون نفر یارانه دریافت می کردند اما دولت دهم به ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یارانه می داد. این آمارها نشان می دهد که دولت دهم به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیشتر از جمعیت ثبت نام کرده یارانه بگیرها یارانه داده است.

۴میلیون نفر ثبت نام نکرده یارانه می گیرند!

پرداخت یارانه به حدود ۷۷ هزار نفر بیشتر از جمعیت فعلی ایران در دولت یازدهم و پرداخت یارانه به بیش از ۳٫۷ میلیون نفر(ماهانه ۱۸۲ میلیاردتومان) بیشتر از متقاضیان ثبت نام شده در دولت دهم نشان می دهد افرادی به صورت غیرمعمول از یارانه ها بهره مند می شوند. یعنی در طول ۳۳ دوره پرداخت یارانه در مجموع ۶ هزارمیلیاردتومان به افراد موهومی و مجهول پرداخت شده است.

این در حالی است که برخی بررسی ها نشان می دهد پس از فوت هر سرپرست خانواری یارانه آن خانواده قطع می شود و پس از انجام امور اداری توسط اعضای دیگر آن متوفی و تغییر نام سرپرست خانوار دوباره پرداخت یارانه به آن خانواده ها آغاز می شود. این موضوع نشان می دهد که با فوت افراد و باطل شدن شناسنامه های سرپرست خانوار کمتر احتمالی برای ادامه پرداخت یارانه به فوت شده ها وجود دارد.

با وجود این هستند خانواده هایی که هنوز شناسنامه های افراد متوفی را در اختیار دارند و بعضا ممکن است به هر دلیلی شناسنامه های افراد متوفی را باطل نکرده باشند. با وجود این، این قبیل افراد آن قدر تعدادشان زیاد به نظر نمی رسد.

از سوی دیگر با توجه به شماره های ملی که افراد برای ثبت نام دریافت یارانه ارائه می کنند کمتر احتمالی وجود دارد که افرادی بتوانند با یک شماره ملی چند بار از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره ببرند. مگر این که افرادی چند شماره ملی داشته باشند. با وجود این، باز هم این احتمال کمرنگ است که حدود ۴ میلیون نفر از این دست، در دولت دهم ثبت نام نکرده باشند و یارانه دریافت کرده باشند.

تعدد شناسنامه های جعلی یا دریافت یارانه نقدی چندباره از سوی یک نفر نیز گزینه هایی است که می تواند توجیه کننده شمار دریافت کنندگان بالاتر از حد یارانه نقدی باشد، گمانه هایی که همواره از سوی دولت دهم رد شده است.

حال این سوال مطرح است که در شرایطی که دولت برای شمارش درست یارانه بگیران دچار مشکل است، چگونه مدعی دارا بودن بانک اطلاعاتی کارآمد برای شناسایی دهک های پردرآمد است؟

احتمال قطع شدن سهمیه‌های بنزین

چکیده :سومین سهمیه بنزین دولت یازدهم شب گذشته در حالی به کارت‌های سوخت واریز شد که مصرف این فرآورده روزبه‌روز در حال افزایش است و در حال حاضر برای تامین نیاز روزانه کشور چاره‌ای جز واردات پنج تاهفت‌میلیون‌لیتر بنزین در روز نیست....

سومین سهمیه بنزین دولت یازدهم شب گذشته در حالی به کارت‌های سوخت واریز شد که مصرف این فرآورده روزبه‌روز در حال افزایش است و در حال حاضر برای تامین نیاز روزانه کشور چاره‌ای جز واردات پنج تاهفت‌میلیون‌لیتر بنزین در روز نیست.

دولت یازدهم در حالی در شش‌ماهه دوم امسال برای تامین نیاز بنزین کشور به بودجه‌ای حدود چهار‌هزار‌میلیاردتومان نیاز دارد که هم‌اکنون ماهانه با کسری‌ هزار‌میلیاردتومانی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است. بنابراین با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۲ مبنی بر افزایش ۳۸‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی، دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت این فرآورده نخواهد داشت.

هرچند مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت‌ها این روزها منجر به تعویق اجرای افزایش قیمت‌ها شده است. تلاش دولت برای همراهی با مجلس این روزها بر مشکلات افزوده است چرا که مجلس‌نشینان با وجود تاکید و موافقت بر افزایش ۳۸‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری بازهم با اجرای این قانون مخالف هستند و همواره سعی دارند تا دولت را به سمتی سوق دهند که مشکلات را به شکلی دیگر برطرف کند. این درحالی است که کمبود منابع مالی راه هر نوع تصمیم‌گیری جدیدی را درخصوص وضعیت بنزین سد کرده تا جایی‌که تنها راه پیشروی دولت درخصوص وضعیت بنزین قطع سهمیه‌ها عنوان می‌شود.

هرچند این تصمیم نیز تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت مصرف بنزین را کاهش دهد و قطعا باید به دنبال راهی دیگر برای مهار وضعیت بنزین بود چراکه کارشناسان راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را راه نجات وضعیت فعلی تامین نیاز بنزین کشور می‌دانستند با این حال زنگنه وزیرنفت تاکید کرد تا یک‌سال دیگر این پالایشگاه وارد مدار تولید نخواهد شد.

بر اساس آمارهای موجود متوسط مصرف بنزین کشور به حدود ۷۵‌میلیون‌لیتر در روز رسیده که تنها ۵۵‌میلیون‌لیتر آن تولید می‌شود. در این‌صورت کسری ۲۰‌میلیون‌لیتری بنزین کشور در هر روز از طریق تولید این فرآورده در پتروشیمی‌ها و واردات آن تامین می‌شود. اگرچه پیش‌بینی می‌شود مصرف بنزین در زمستان با روند کاهشی مواجه شود و به مرز ۶۸‌میلیون‌لیتر در روز برسد، اما تامین همین میزان نیز کار چندان آسانی نخواهد بود.

بنابراین به‌نظر می‌رسد «بیژن نامدارزنگنه» با تغییر معاون خود در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و انتصاب «کاظمی» مدیرعامل سابق بهینه‌سازی مصرف سوخت بر این مسند سعی دارد تا با ایجاد سبد سوختی متنوع، مصرف بنزین در کشور را کاهش دهد هرچند این‌کار نیز در برنامه‌ای کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد. بر همین اساس بهترین راهکار در شرایط فعلی قطع سهمیه‌های بنزین و تک‌نرخی‌کردن این فرآورده خواهد بود.

در حال حاضر کمیته‌ای در حال بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت بحرانی عرضه این فرآورده است که البته پیش‌بینی‌ها حکایت از قطع سهمیه‌های بنزین با توجه به مخالفت مجلس با افزایش قیمت این فرآورده دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند قطع سهمیه‌ها هم در کوتاه‌مدت می‌تواند مصرف را تا حدودی کاهش دهد، اما این راهکار می‌تواند تا زمان تنوع سوخت‌ها در کشور مصرف را تا حدودی مهار کند.

بنابراین این احتمال این روزها قوت گرفته که به‌زودی سهمیه‌های بنزین قطع و بنزین به صورت تک‌نرخ و با نرخ ۷۰۰‌تومان به‌فروش برسد. هرچند زنگنه وزیر نفت معتقد است هزینه تولید هر لیتر بنزین در کشور حدود سه‌هزار‌تومان است و نرخ ۷۰۰‌تومانی نیز با این رقم فاصله بسیار دارد. با این‌حال تا زمان ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور در قالب سوخت دیزل، سی‌‌ان‌جی و ال‌پی‌جی که در حال حاضر امکان تولید آنها وجود دارد، قطع سهمیه‌ها بهترین راهکار عنوان می‌شود.

در عین حال باید تاکید کرد طی دوسال گذشته خودروسازها با کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو به وضعیت عرضه بنزین کمک بسزایی کرده‌اند چرا که در صورت آنکه عرضه خودرو همانند سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، مصرف بنزین کشور تا مرز ۸۰‌میلیون‌لیتر در روز افزایش می‌یافت و در این‌صورت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین و به‌تبع آن افزایش تورم برای کشور باقی نمی‌ماند.

با این‌حال از امروز سهمیه بنزین آبان‌ماه خودروها قابل برداشت است و شاید این سهمیه آخرین سهمیه بنزینی باشد که به کارت‌ها واریز خواهد شد هر چند هنوز قطع سهمیه‌ها به تصویب نهایی دولت نرسیده و باید منتظر شد تا دید دولتمردان برای مهار مصرف بنزین چه چاره‌ای اتخاذ خواهند کرد. اما در این بین نباید فراموش کرد که افزایش قیمت با سیاست کاهش مصرف روشی کوتاه‌مدت است و تنها راه برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین توسعه جدی حمل‌ونقل عمومی و فرهنگ‌سازی در این خصوص است.

تایید حکم 20 سال حبس برای زندانیان نوکیش مسیحی در دادگاه تجدید نظر+ عکس

دادگاه تجدید نظر دادگستری شیراز در راستای مسیحیت ستیزی نظام جمهوری اسلامی احکام محکومیت شش تن از نوکیشان مسیحی در مجموع به بیست سال حبس را تائید کرد.

به گزارش « محبت نیوز»، دادگاه تجدید نظر مجموع حکم 20 سال حبس برای زندانیان نوکیش مسیحی در بند عبرت زندان عادل آباد شیراز را مورد تائید قرار داد.

روز شنبه 20 مهرماه 1392 برابر با (12 اکتبر 2013)، دادگاه تجدید نظرِ 6 تن از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز در شعبه 15 دادگستری استان فارس ( شهر شیراز ) به ریاست "قاضی حسینی" و "قاضی براتی" برگزار گردید.

بر اساس این گزارش، چهار ماه پس از برگزاری دادگاه بدوی نوکیشان مسیحی آقایان "مجتبی سیدعلاالدین حسین"، "محمدرضا پرتویی (كوروش)"، "وحید حکانی" و "همایون شکوهی" حکم اولیه قاضی مبنی بر مجموع بیست سال حبس در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت.

تائید و اعلام حکم نهایی پس از آن بطور شفاهی به وکیل مدافع این افراد ابلاغ گردید و دیگر جای هیچ اعتراضی نسبت به این حکم وجود ندارد.

از راست " محمدرضا پرتویی ، همایون شکوهی و مجتبی سیدعلاالدین حسین" - زندان عادل آباد شیراز

دادگاه بدوی این افراد در روز دوشنبه 20 خرداد 1392 برابر با (10 جون 2013) در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار و هر چهار نفر آنان به اتهام شركت در جلسات خانگی، تبلیغ و ترویج مسیحیت، ارتباط با سازمان‌های مسیحی در خارج از کشور، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی متهم شناخته شدند و قاضی هر یک آنان را به 3 سال و هشت ماه زندان حکم قطعی محکوم کرد.

این دادگاه همچنین خانم " فریبا ناظمیان" و پسر 17 ساله وی " نیما شکوهی" را که پیش از این با قرار وثیقه آزاد شده بودند را نیز هر یک به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد. خانم " فریبا ناظمیان " همسر زندانی مسیحی "همایون شکوهی" با گذراندن بیش از هشت ماه در بازداشت روز پنجشنبه مورخ 27 مهر ماه 1391 برابر با (18 اکتبر 2012) با سپردن وثیقه سند ملکی بطور موقت آزاد شد و فرزندنش نیما نیز پس از ۳۶ روز بازداشت و بلاتكلیفی با سپردن وثیقه (سند) ۱۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شد.

حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در ارتباط با زندانیان نوکیش مسیحی

لازم به ذکر است آقایان "مجتبی سید علاالدین حسین" و "همایون شکوهی" جدای از حکم بدوی هر یک به 8 ماه  مجموعن 16 ماه حبس تعلیقی نیز محکوم گردیدند. این دو نوکیش مسیحی در (اردیبهشت سال ۱۳۸۷) برابر با ( ۱۱ مه ۲۰۰۸) به همراه ۸ تن از دیگر نوكیشان مسیحی ساكن شیراز به اتهام ایمان و باورهای مسیحی بازداشت و از سوی دادگاه به ۵ سال حکم تعلیقی محكوم شده بودند.

گفتنی است در مورخ ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ ( برابر با ۸ فوریه ۲۰۱۲ ) ماموران امنیتی پس از شناسایی و یورش به منزل یكی از نوكیشان مسیحی در شیراز كه از آن مكان بعنوان كلیسای خانگی یاد می شده جمعی از نوكیشان مسیحی كه به منظور دعا و عبادت در آنجا گردهم آمده بودند را با برخورد و توهین بازداشت نمودند.

همچنین این افراد از زمان بازداشت تا کنون که دوران محکومیت خود را در بند عبرت زندان عادل آباد سپری می کنند تاکنون از حق قانونی مرخصی برخوردار نبوده اند.

به دستور مقامات زندان عادل آباد، جمعی از زندانیان عقیدتی این زندان به یک بند تازه تاسیس با عنوان «بند عبرت» منتقل شده‌اند که گفته می شود این بند از کمترین امکانات برای زندانیان برخوردار است . گفته شده « بند عبرت » محلی برای نگهداری زندانیان که دارای جرم و پرونده مشترک هستند می باشد.

شیراز مركز استان فارس، از شهرهای بزرگ كشور است كه عده بیشماری از اقلیت های دینی و بخصوص نو مسیحیان را در خود جای داده است که این افراد بدلیل اعتقادات دینی خود از سوی دستگاه قضایی مورد آزار اذیت و پیگرد قانونی قرار می گیرند.

در روز چهارشنبه اول آبان ماه سالجاری احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل،سومین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر درایران را به کمیته سوم سازمان ملل ارائه داد. وی در گزارش تازه خود می نویسد وضع حقوق بشر در ایران همچنیان نگران کننده است و نشانی از بهبود ندارد. محدودیت حقوق اقلیت های مذهبی و آزادی بیان و فعالیت های دینی پیروان مسیحیت، بهائیت، مسلمانان سنی، دراویش و دیگر جوامع دینی غیر شیعه از موارد اعتراضی در این گزارش است. شهید همچنین اعلام کرد دست کم ٢٠ مسیحی در ژوئیه ٢٠١٣ روانه زندان شده اند.

آخرین وضعیت کشیش امریکایی بازداشت شده در مقابل زندان اوین

یک کشیش آمریکایی که در مقابل زندان اوین در تهران به بازداشت تنی چند از مسیحیان زندانی  و یک وکیل دادگستری اعتراض کرده بود  بر اساس گزارشات، پس از مدتی بازداشت آزاد شده است.

« محبت نیوز» - بر اساس گزارش خبرگزاریها " اِدی رومِرو"، کشیش بازنشسته آمریکایی که از زمان بازداشت خبری از وضعیت وی منتشر نشده بود ، گفته می شود امروز سه شنبه از سفارت سوئیس در تهران به همسرش در کالیفرنیا تلفن زده و گفته است که قرار است تا چند روز دیگر او را سوار هواپیما کنند و به آمریکا بفرستند.

به نقل از رادیو اروپای آزاد، دختر این کشیش به خبرگزاریها گفته است، پدرش روز ۱۴ اکتبر، یک هفته پیش، همراه یک گروه جهانگردی از ترکیه وارد ایران شده اما پس از جدا شدن از این گروه به تهران رفته و سپس در مقابل زندان اوین در حمایت از آزادی مسیحیان زندانی در ایران، دست به اعتراض زده و بعدهم خود را تسلیم ماموران امنیتی ایران کرده است.

به نقل از منابع خبری ،صبح روز دوشنبه 29 مهرماه 1392 یک کشیش آمریکایی به نام کشیش ادی رومرو حدود ساعت ۹ صبح به وقت تهران جلوی در زندان اوین حاضر شد و در اعتراض به زندانی شدن نوکیشان مسیحی  فرشید فتحی، سعید عابدینی،مصطفی بردبار، علیرضا سیدیان بیانیه ای را قرائت نمود، وی همچنین در این بیانیه  خواهان آزادی محمد علی دادخواه  وکیل دادگستری نیز شد.

به نقل از منابع اینترنتی، کشیش "ادی رومرو" این رویداد را  بر روی اینترنت نیز بطور زنده پخش می نمود که پخش تصویر پس از ۵-۸ دقیقه مختل شد اما صدای آن تا حدود ۳۰ دقیقه هنوز پخش می شد. در وید‌ئوی منتشر شده بر وبسایت این کشیش که بر روی شبکه یوتیوب هم  منتشر شده بارها نام این افراد را قریاد می زند و خواهان آزادی آنها می شود. صدایی نیز به فارسی به گوش می رسد که او را تشویق می کند که بجای آنجا به مقامات قضایی مراجعه کند.

در بخش از این ویدیو صدای آقای رومرو شنیده می شود که به زبان انگلیسی به مأموران می گوید: "اینجا آمده ام که به بازداشت غیرعادلانه فرشید فتحی، سعید عابدینی، مصطفی بردبار، علیرضا سیدیان و محمدعلی دادخواه اعتراض کنم. خواهان آزادی آنها هستم".

وی در این ویدیو پاسخ به اینکه اهل کدام کشور است، می گوید: «من نماینده هیچ کشوری نیستم. من نماینده ملکوت خدا هستم».

به گفته یک منبع غیر رسمی، پس از مدتی مقامات زندان تلفن همراه او را که مشغول ضبط صدا بود کشف کردند و آن را خاموش نمودند.

کشیش رومرو استاد فلسفه و عهده دار شبانی کلیسای هسیندا در ایالت کالیفرنیا است. پیش از سفر  ظاهرن می دانسته بازداشت خواهد شد، وی پیش از سفر به ایران ویدئوهایی در ارتباط با دلیل تصمیمش ضبط کرده است که  قسمت نخست آن در سایت یوتیوب منتشر شده است.

کشیش رومرو حرکت مشابهی را در سال ۲۰۰۸ میلادی در حین مسابقات المپیک بیژینگ در چین انجام داد. همچنین هنگام سفر معاون رئیس جمهور چین، آقای ژی جینپینگ به لس آنجلس در سال ۲۰۱۲ نیز ایشان اعتراضشان را به زندانی شدن چند تن از مسیحیان چینی اعلام داشتند.

گرم کردن مجلس توسط مداحان زن با دف و چنگ و تمپو و تمبک

نرخ این مداحان زن از 90 هزار تومان تا 500 هزار تومان متغیر است و بعضن مشاهده شده که آنها برای گرم کردن مجلس از دف و چنگ و تمپو و تمبک و انواع موسیقی هم استفاده می کنند.

جمعه, 03 آبان 1392

« محبت نیوز» - رسانه‌های جمهوری اسلامی از تحرک جدید مداحان زن در کشور خبر داده داده‌اند، از جمله برگزاری همایشی با هدف روشنگری و ارائه راهبردهای عملی به مداحان خواهر با حضور 1000 نفر از زنان مداح از سراسر کشور.

به گزارش شهرزاد به نقل از قانون، ساماندهی مداحان زن را سازمان تبلیغات اسلامی برعهده دارد و یعقوب دیلمانی، مدیرکل اداره تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، پیشتر با اشاره سازماندهی زنان مداح و شناسایی 11 هزار زن فعال در این عرصه، گفته بود: حوزه فعالیتی بانوان مداح نیازمند بازنگری ها و فعالیت های بیشتر است.

طبق این گزارش، نرخ این مداحان زن از 90 هزار تومان تا 500 هزار تومان متغیر است و بعضن مشاهده شده که آنها برای گرم کردن مجلس از دف و چنگ و تمپو و تمبک و انواع موسیقی هم استفاده می کنند.

البته فعالیت مداحان زن واکنش‌هایی را نیز بر انگیخته است. از جمله حسینی بوشهری، مدیر حوزه علمیه قم، گفته بود که حقیقتن چند سالی است که در این خصوص با یک فاجعه ی جدی روبرو هستیم. گفتن ذکرهایی مثل لااله الا زهرا و... چیزی جز کفرگویی نیست. اسفناک تر این که وقتی مراجع معظم تقلید ما هم به این روند اعتراض می کنند، کسی گوشش هم بدهکار نیست.

وی همچنین گفت که بلند کردن صدای بانوان مداح کاملن با شرع در تضاد است و اصلن چرا باید صدای بلندگو آن قدر بلند باشد که صدای زن را افراد نامحرم در کوچه و خیابان بشنوند؟

به گفته وی، یکی دیگر از آفات این مداحان "خواب سازی" است. گاهی مشاهده می شود که یک مداح یا حتی منبری در مجموع نیم ساعت برنامه اجرا می کند و کل این نیم ساعت را هم خواب تعریف می کند! متأسفانه گرایش به خواب سازی در مداحی ها تا حدود زیادی رایج شده و این مسئله برای مداحی ویرانگر است. وی افزود: عده ای در دستگاه امام حسین به دنبال شیادی و دکان باز کردن هستند.