چکیده :سومین سهمیه بنزین دولت یازدهم شب گذشته در حالی به کارت‌های سوخت واریز شد که مصرف این فرآورده روزبه‌روز در حال افزایش است و در حال حاضر برای تامین نیاز روزانه کشور چاره‌ای جز واردات پنج تاهفت‌میلیون‌لیتر بنزین در روز نیست....
سومین سهمیه بنزین دولت یازدهم شب گذشته در حالی به کارت‌های سوخت واریز شد که مصرف این فرآورده روزبه‌روز در حال افزایش است و در حال حاضر برای تامین نیاز روزانه کشور چاره‌ای جز واردات پنج تاهفت‌میلیون‌لیتر بنزین در روز نیست.
دولت یازدهم در حالی در شش‌ماهه دوم امسال برای تامین نیاز بنزین کشور به بودجه‌ای حدود چهار‌هزار‌میلیاردتومان نیاز دارد که هم‌اکنون ماهانه با کسری هزار‌میلیاردتومانی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است. بنابراین با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۲ مبنی بر افزایش ۳۸درصدی قیمت حامل‌های انرژی، دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت این فرآورده نخواهد داشت.
هرچند مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت‌ها این روزها منجر به تعویق اجرای افزایش قیمت‌ها شده است. تلاش دولت برای همراهی با مجلس این روزها بر مشکلات افزوده است چرا که مجلس‌نشینان با وجود تاکید و موافقت بر افزایش ۳۸درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری بازهم با اجرای این قانون مخالف هستند و همواره سعی دارند تا دولت را به سمتی سوق دهند که مشکلات را به شکلی دیگر برطرف کند. این درحالی است که کمبود منابع مالی راه هر نوع تصمیم‌گیری جدیدی را درخصوص وضعیت بنزین سد کرده تا جایی‌که تنها راه پیشروی دولت درخصوص وضعیت بنزین قطع سهمیه‌ها عنوان می‌شود.
هرچند این تصمیم نیز تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت مصرف بنزین را کاهش دهد و قطعا باید به دنبال راهی دیگر برای مهار وضعیت بنزین بود چراکه کارشناسان راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را راه نجات وضعیت فعلی تامین نیاز بنزین کشور می‌دانستند با این حال زنگنه وزیرنفت تاکید کرد تا یک‌سال دیگر این پالایشگاه وارد مدار تولید نخواهد شد.
بر اساس آمارهای موجود متوسط مصرف بنزین کشور به حدود ۷۵میلیون‌لیتر در روز رسیده که تنها ۵۵میلیون‌لیتر آن تولید می‌شود. در این‌صورت کسری ۲۰میلیون‌لیتری بنزین کشور در هر روز از طریق تولید این فرآورده در پتروشیمی‌ها و واردات آن تامین می‌شود. اگرچه پیش‌بینی می‌شود مصرف بنزین در زمستان با روند کاهشی مواجه شود و به مرز ۶۸میلیون‌لیتر در روز برسد، اما تامین همین میزان نیز کار چندان آسانی نخواهد بود.
بنابراین به‌نظر می‌رسد «بیژن نامدارزنگنه» با تغییر معاون خود در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و انتصاب «کاظمی» مدیرعامل سابق بهینه‌سازی مصرف سوخت بر این مسند سعی دارد تا با ایجاد سبد سوختی متنوع، مصرف بنزین در کشور را کاهش دهد هرچند این‌کار نیز در برنامه‌ای کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد. بر همین اساس بهترین راهکار در شرایط فعلی قطع سهمیه‌های بنزین و تک‌نرخی‌کردن این فرآورده خواهد بود.
در حال حاضر کمیته‌ای در حال بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت بحرانی عرضه این فرآورده است که البته پیش‌بینی‌ها حکایت از قطع سهمیه‌های بنزین با توجه به مخالفت مجلس با افزایش قیمت این فرآورده دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند قطع سهمیه‌ها هم در کوتاه‌مدت می‌تواند مصرف را تا حدودی کاهش دهد، اما این راهکار می‌تواند تا زمان تنوع سوخت‌ها در کشور مصرف را تا حدودی مهار کند.
بنابراین این احتمال این روزها قوت گرفته که به‌زودی سهمیه‌های بنزین قطع و بنزین به صورت تک‌نرخ و با نرخ ۷۰۰تومان به‌فروش برسد. هرچند زنگنه وزیر نفت معتقد است هزینه تولید هر لیتر بنزین در کشور حدود سه‌هزار‌تومان است و نرخ ۷۰۰تومانی نیز با این رقم فاصله بسیار دارد. با این‌حال تا زمان ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور در قالب سوخت دیزل، سی‌‌ان‌جی و ال‌پی‌جی که در حال حاضر امکان تولید آنها وجود دارد، قطع سهمیه‌ها بهترین راهکار عنوان می‌شود.
در عین حال باید تاکید کرد طی دوسال گذشته خودروسازها با کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو به وضعیت عرضه بنزین کمک بسزایی کرده‌اند چرا که در صورت آنکه عرضه خودرو همانند سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، مصرف بنزین کشور تا مرز ۸۰میلیون‌لیتر در روز افزایش می‌یافت و در این‌صورت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین و به‌تبع آن افزایش تورم برای کشور باقی نمی‌ماند.
با این‌حال از امروز سهمیه بنزین آبان‌ماه خودروها قابل برداشت است و شاید این سهمیه آخرین سهمیه بنزینی باشد که به کارت‌ها واریز خواهد شد هر چند هنوز قطع سهمیه‌ها به تصویب نهایی دولت نرسیده و باید منتظر شد تا دید دولتمردان برای مهار مصرف بنزین چه چاره‌ای اتخاذ خواهند کرد. اما در این بین نباید فراموش کرد که افزایش قیمت با سیاست کاهش مصرف روشی کوتاه‌مدت است و تنها راه برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین توسعه جدی حمل‌ونقل عمومی و فرهنگ‌سازی در این خصوص است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر