چکیده :آمار واحدهایی که در شرف تعطیلی هستند یا تعطیل شده‌اند در سال 90 حداقل 1200 واحد بود. در سال‌های 88 و 89 هم 700 و 500 واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. همچنین تخمین زده می‌شود در سال 91 آمار واحدهای تعطیل‌شده یا در شرف تعطیلی تشدید شده است و در این سال‌ها سالانه 200هزار کارگر شغلشان را از دست داده‌اند....
گزارش‌ها از تعطیلی ۱۲۰۰ واحد تولیدی در سال ۹۰ خبر می‌دهد، برآورد می‌شود در سال ۹۱ هم تعداد واحدهای تعطیل شده بیش از این باشد، در سال‌های ۸۹ و ۸۸ هم ۷۰۰ و ۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. آمارها از میانگین بیکاری سالانه ۲۰۰هزار کارگر هشت سال اخیر حکایت می‌کند.
۳۰ ماه حقوق معوقه، تعدیل ۲۰۰ کارگر، بازخرید کارگران، شش‌ماه حقوق معوقه، تعدیل ۷۰درصد نیروها، سه‌سال حقوق معوقه، ۲۰ماه حقوق معوقه و مزایا و عیدی سال ۸۶ تاکنون، بلاتکلیفی و بیکاری کارگران، ضعف مدیریت، بدهی به بانک‌ها، تامین اجتماعی، استفاده از مرخصی اجباری و… از جمله نکاتی است که در هنگام ورق‌زدن لیست شرکت‌ها و واحدهای بحران‌دار سال ۹۱-۹۰ به چشم می‌خورد که خود مشتی است نمونه خروار. اما تنها اینها نیست، در سال‌های اخیر تورم نسبت به افزایش حقوق کارگران شتابی فزاینده داشته چنانچه در سال گذشته رشدی بیش از دوبرابری پیدا کرد. اینها در کنار افزایش قیمت مسکن سبد غذایی خانوار‌های کارگر را از مواد مغذی بیش از پیش تهی کرد و آنها را به حاشیه شهرها راند و کار به آنجا رسید که کارگران در زمینه میزان افزایش حقوقشان به دیوانعالی عدالت اداری شکایت کرده‌اند اما سرپرست وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفت: در رابطه با بحث شکایت، بیشتر جنبه‌های فرعی و رسانه‌ای کار دنبال می‌شود، چون در صورتی شکایت قابل طرح است که ما فرآیند تعیین دستمزد را به صورت قانونی انجام نداده باشیم، ما در این بخش هر چیزی را که عین قانون بوده، اجرا کردیم و برخی کارگران هم حقوق یک تا دو‌میلیونی دریافت می‌کنند.
محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس درباره روند فزاینده بیکاری کارگران، تعطیلی کارخانجات و تاثیر این اتفاقات بر معیشت کارگران به سوالات روزنامه «شرق» پاسخ گفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ارزیابی‌تان از وضعیت معیشت کارگران و خانواده‌هایشان در پایان عمر دولت دهم چیست؟
با توجه به اینکه همه دنیا توانسته‌اند تورم را کنترل کنند و تورم بیماری‌ای است که در همه دنیا ریشه‌کن شده است با این حال در منطقه، کشور ما بالاترین تورم را دارد این در حالی است که ۱۰ سال پیش در صدر جدول قرار نداشتیم و یکی از علت‌های این امر، این است که تمهیدات تورمی بوده است، به جای اینکه ضد تورم باشد. در سنوات گذشته تا ۲۰، ۳۰ سال پیش تورم، بیماری ناشناخته اقتصادی بود؛ راه‌های سخت برای کنترل آن وجود داشت، اما الان راه‌ها برای مقابله با تورم بسیار آسان شده اما از همین راه‌های آسان پرهیز می‌شود و تمهیدات به کار رفته به‌جای مقابله با تورم، تورم‌زا بوده است. بنابراین در چنین شرایطی، وقتی تورم نقطه به نقطه مرکز آمار ۴۰درصد می‌شود یعنی کارگران ۴۰درصد قدرت خرید از دست می‌دهند، این در حالی است که حقوق کارگران تنها ۱۸یا ۱۹درصد افزایش یافته و این یعنی کارگران حدود یک‌سوم از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند؛ در نتیجه باید هرسال به مواد خوراکی ارزان‌تر روی بیاورند، پوشاک ارزان‌تر بخرند، خانه‌های ارزان‌تر بگیرند و به حاشیه شهرها رانده می‌شوند. در حال حاضر جفت و جور کردن دخل و خرج کودکان، نابغه می‌خواهد. این در حالی است که درخواست کارگران اجرای بند یک ماده ۴۳ قانون است یعنی پرداخت حقوقی برابر با نرخ تورم.
از سوی دیگر از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، فشار برای نپرداختن معیشت متناسب با تورم روی کارگران افزایش یافت، در حالی که یارانه به‌عنوان سیاست جبرانی پرداخت می‌شود و ارتباطی به تورم ندارد.
شکایت کارگران به دیوانعالی عدالت اداری به کجا رسید؟
این شکایت به نظر ما قانونی است و باید رسیدگی شود. مجلس هم به نظر ما علاوه بر دیوانعالی عدالت اداری باید رسیدگی و اعلام نظر کند حقوق‌ها باید حداقل ۳۱درصد و برابر با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد.
وضعیت اشتغال و بیکاری در این هشت سال چگونه بوده است؟ آیا شما آماری دارید که بگوید چه تعداد واحد تجاری و کارگاه در این هشت سال تعطیل شده است؟
از سوی دولت در سال‌هایی اعلام شده که اشتغال زیادی ایجاد شده است و این در حالی است که حداقل در آمار تامین اجتماعی این افزایش دیده نمی‌شود. نمی‌توانیم بگوییم این اشتغال ایجاد نشده اما آمار رسمی مرکز آمار هم تنها کاهش یک‌دهم‌درصدی بیکاری را نشان می‌دهد و با توجه به برداشت سویی که باعث شد استاندارد اشتغال را از یک روز به یک ساعت تقلیل دهند، نرخ بیکاری بسیار بیشتر از این است که در حال حاضر اعلام می‌شود. یکی از مشکلات در زمینه اشتغال، اقدامات غیرکارشناسی در زمینه اعلام نرخ اشتغال است.در سال ۸۸ دولت درخواستی به واحدهای تولیدی نوشت مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که می‌خواهند استمهال بطلبند درخواست خود را اعلام کنند و چهارهزار واحد درخواست استمهال کردند پس بنابراین حداقل چهارهزار واحد مدعی هستند وضعشان بد است. آمار واحدهایی که در شرف تعطیلی هستند یا تعطیل شده‌اند در سال ۹۰ حداقل ۱۲۰۰ واحد بود. در سال‌های ۸۸ و ۸۹ هم ۷۰۰ و ۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. همچنین تخمین زده می‌شود در سال ۹۱ آمار واحدهای تعطیل‌شده یا در شرف تعطیلی تشدید شده است و در این سال‌ها سالانه ۲۰۰هزار کارگر شغلشان را از دست داده‌اند.
علت این موضوع را چه می‌دانید؟
بی‌توجهی به صنعت و تولید علت این موضوع است. در گذشته و تا سال ۸۰ اگر یک واحد تولیدی تلنگر می‌خورد کار به هیات دولت و شورای اقتصاد می‌کشید، اما در حال حاضر، قطار قطار واحد تولیدی تعطیل می‌شوند اسمی هم برده نمی‌شود؛ کارخانجات پرآوازه الان مثل مرده‌های بی‌نشان شده‌اند. سرعت مرگ و تعطیلی کارخانجات به دلیل بی‌توجهی به مساله تولید، بیش از تولید بوده است. تولید ملی هرروز از سفرها و سبد خرید خانوار غیب می‌شود و این در حالی است که باید از تولید حمایت شود و واحدهای تولیدی وضع بسیار نگران‌کننده‌ای دارند.
آیا گزارشی از وضعیت معیشت کارگران بیکار شده دارید؟
کارگران باسابقه تا ۳۶ ماه می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند اما در مجموع، کارگران بیکارشده وضعیت دشواری دارند، چراکه در حال حاضر گوشت، مرغ و … از سفره کارگران شاغل هم غیب شده است.رشد فزاینده بیکاری در حالی اتفاق می‌افتد که قانون بیکاری مسکوت مانده و صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی به این صندوق، بدهی‌های زیادی را تحمیل کرده است. بر اساس آمار تامین اجتماعی، کارگران جمعیتی ۱۰میلیونی دارند که این ۱۰میلیون نفر به اتفاق خانواده‌هایشان جمعیتی ۳۹میلیون نفری را تشکیل می‌دهند و این یعنی دخل و خرج نیمی از جمعیت کشور با هم نمی‌خواند.بررسی مقایسه‌ای «شرق» از‌درصد افزایش حقوق و نرخ تورم سال‌های ۷۶ تا ۹۱ نشان می‌دهد تا سال ۸۶ همواره درصد افزایش حقوق، بیش از تورم بوده است. در سال ۸۷، درصد افزایش حقوق و نرخ تورم برای اولین‌بار در این سال‌ها برابر شد و البته در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نرخ تورم افزایش بیش از دوبرابر‌درصد افزایش حقوق یافت و این در حالی بود که هیچ سیاستی برای حمایت از کارگران اتخاذ نشد.اینها همه در حالی است که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازبودن پرونده تعیین حداقل دستمزد سال‌جاری و اینکه چه تغییراتی قرار است در مزایای جانبی کارگران برای سال‌جاری اعمال شود؟، گفت: حداقل دستمزد تعیین‌شده برای سال‌جاری کف حمایت‌ها است و ما کارگرانی داریم که به لحاظ نوع تخصص و مهارتی که دارند بین یک تا دو‌میلیون‌تومان حقوق دریافت می‌کنند.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت صورت‌گرفته از سوی برخی گروه‌های کارگری درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷هزار و ۱۲۵ تومانی سال‌جاری، گفت: در رابطه با بحث شکایت، بیشتر جنبه‌های فرعی و رسانه‌ای کار دنبال می‌شود، چون در صورتی شکایت قابل طرح است که ما فرآیند تعیین دستمزد را به صورت قانونی انجام نداده باشیم، ما در این بخش هر چیز که عین قانون بوده را اجرا کردیم.عباسی، تاکید کرد: با اینکه کار تعیین حداقل دستمزد امسال، انجام شده باز هم در اینجا قانون باید برای ما مشخص کند و چیزی نیست که از جای دیگری آمده باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی کار را بررسی می‌کند که نرخی تعیین شده باشد و آن نرخ پرداخت نشود و خلاف آن صورت گیرد، نه اینکه نرخ تعیین و ابلاغ شده، هر سال نیز همین‌گونه بوده و حال به اینصورت درآمده باشد. ما باید راه‌های دیگری را برای حمایت از کارگران پیدا کنیم.سرپرست وزارت رفاه تنها به ذکر یافتن راه‌هایی دیگر برای حمایت از کارگران بسنده کرده است و‌عده‌ای که مشخص نیست کی، چگونه و با کدام اعتبارات تامین می‌شود اما هرچه هست این وعده‌ها برای هزارها کارگر بیکار شده و خانواده‌هایشان و دیگر کارگران نان نمی‌شود و باید دید دیوانعالی عدالت اداری در بررسی شکایت کارگران چه حکمی صادر می‌کند و آیا رشد ناچیز حقوق کارگران بالاخره به پای تورم می‌رسد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر