چکیده : حاکمیت افراد مستقل از جناحها بر کشور است. در شرایطی که جناحها امتحان خود را پس دادهاند و مردود شده اند، آزمودن دوباره آنها کار ناصوابی است. در یک دولت مستقل و غیروابسته به جناحها اصل بر شایسته سالاری است و برای افراد شایسته و کاردان تمام جناحها و گروهها و احزاب امکان حضور و فعالیت وجود دارد. این واقعیت را هم باید در نظر داشت که علیرغم ناموفق بودن جناحهای مطرح در اداره کشور، در همین جناحها افراد شایسته و کارآمدی نیز یافت میشوند که میتوانند در یک دولت مستقل حضور داشته باشند و درعین حال چنین دولتی از آفات جناح بندیها دور خواهد بود. ...
روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از اصولگرایان در حمایت بی شائبه از احمدی نژاد نوشته است: حمایت مطلق و چشم و گوش بسته اصولگرایان از فرد ناشناختهای که هیچ امتحانی در عرصه مدیریت کلان کشور نداده بود و سابقهای در انقلاب نداشت، از همان ابتدا ناظران بیطرف را شگفت زده کرد.
در سرمقاله این روزنامه با اشاره به سبقت اصولگرایان در اعلان برائت از احمدی نژاد آمده است: این روزها چهرههای سرشناس اصولگرائی با صراحت از دولتی که خود بر سر کار آوردهاند اعلام برائت میکنند و حتی در این امر با همدیگر مسابقه میدهند. سینه چاکترین حامیان رئیس دولت برخود واجب میدانند اعلام کنند که دیگر هیچ دلیلی برای دفاع از او وجود ندارد و به عنوان یک وظیفه با وی مقابله خواهند کرد.
در این یادداشت به مشکلات پیش آمده توسط بی کفایتی احمدی نژاد پرداخته و افزوده است: رابطه مراجع تقلید با دولت در هیچ زمانی اینگونه گسسته و منفی نبود و تشتت و اختلاف در جامعه به ویژه در مباحث سیاسی و فکری هیچگاه اینگونه به اوج نرسیده بود. اینها فقط بخشی از دستاوردهای حاکمیت بلامنازع اصولگرایان در ۸ سال اخیر است. البته نباید قضاوت اینگونه باشد که در این ۸ سال کاری برای کشور صورت نگرفته و همه چیز منفی بوده است. واقعیت اینست که علیرغم افزایش شدید مشکلات اقتصادی، خدماتی نیز توسط دولت اصولگرایان صورت گرفته کما اینکه همه دولتها در کنار ضعف هایشان قوتها و خدماتی هم داشتهاند. با اینحال، معیار سنجش موفقیت دولتها، در نظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف است. اگر حتی مواضع خود اصولگرایان را معیار قرار دهیم با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آینده دعوای اصلی میان آنها و دولتی هاست، باز هم نتیجه این خواهد بود که این دولت را نمیتوان دولت مطلوبی دانست. جالب اینست که همین حضرات با اشتباه بزرگی که کردهاند باز هم خود را متخصص تشخیص اصلح میدانند!
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
برخلاف مطالبی که افراد غیرمرتبط با مسئولیتهای قانونی درباره حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری علیه این و آن میگویند، طبق قانون تمام افراد و احزاب و جناحهای سیاسی حق دارند در انتخابات شرکت کنند مگر اینکه مقررات قانونی آنها را منع کرده باشد.
این، یک اصل روشن و خدشه ناپذیر است که نظر افراد و احزاب و جناحهای سیاسی نمیتواند آن را تغییر بدهد. بنابر این، هر سه جناح موجود در صحنه سیاسی کشور، یعنی اصولگراها، اصلاح طلبان و مستقلها، حق دارند با هم رقابت کنند و مراجع قانونی نیز حق دارند با تکیه بر مقررات قانونی درباره آنها نظر بدهند و بر روند انتخابات نظارت کنند. مداخله افرادی که از جایگاه قانونی برخوردار نیستند، فقط میتواند به اختلافات دامن بزند، صفحه جامعه و انتخابات را از شفافیت بیاندازد و حقوق بخشی از شهروندان را پایمال نماید.
با در نظر گرفتن این اصل قطعی و خدشه ناپذیر، اکنون نوبت به واقعیتهای جامعهای که در آن زندگی میکنیم میرسد. این واقعیت اینست که هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در امتحان مدیریت کشور مردود شدهاند. اصلاحطلبان در مدت ۸ سال حاکمیت بر ایران به جای آنکه از اقبال گسترده مردم برای تقویت پایههای اقتصادی کشور و تحکیم بنیانهای معنوی و فرهنگی استفاده کنند، اولویت را به توسعه سیاسی دادند ولی به جای توسعه صحیح سیاسی تمام توان خود را برای سیاست زده کردن جامعه بکار گرفتند و بداخلاقی سیاسی را، که بر بدبین ساختن افکار عمومی نسبت به معتمدین و استوانههای جامعه و نظام مبتنی بود، رواج دادند. متأسفانه آنچه اکنون بداخلاقی سیاسی نامیده میشود، توسط عناصری از اصلاح طلبان ابداع و ترویج گردید و البته بعد از آنها توسط اصولگراها هم دامن زده شد.
توسعه سیاسی در وجه صحیح خود، مطلوب است و میتواند به تأمین حقوق شهروندی و حاکمیت کامل قانون منجر شود، ولی آنچه در دوران ۸ ساله اصلاحات تحت عنوان توسعه سیاسی مطرح شد نه حقوق شهروندی را تأمین کرد و نه به حاکمیت قانون کمکی نمود. شاید اصلاح طلبان بگویند مقاومتهائی که در برابر ما صورت گرفت موجب ناکامی ما در به ثمر رساندن توسعه سیاسی گردید. جواب این ادعا اینست که اولاً مسیری که برای توسعه سیاسی توسط اصلاح طلبان طی شد مسیر غلطی بود و ثانیاً مقاومتها به خاطر توسل اصلاح طلبان به روشها و شعارها و حتی اقداماتی بود که بسیاری از آنها با اصول و آرمانهای انقلاب و ارزشهای دینی در تضاد بودند. دقیقاً همین عملکرد افراطی بود که کشور را آبستن روی کار آمدن یک جریان تفریطی کرد.
نیمه دیگر این واقعیت اینست که اصولگراها نیز در مدت ۸ سال حاکمیت بلامنازع خود نتوانستند به وعدههائی که دادند عمل کنند و جامعه را به سوی اعتدال و حاکمیت عقلانی به پیش ببرند. حمایت مطلق و چشم و گوش بسته اصولگرایان از فرد ناشناختهای که هیچ امتحانی در عرصه مدیریت کلان کشور نداده بود و سابقهای در انقلاب نداشت، از همان ابتدا ناظران بیطرف را شگفت زده کرد. اصولگرایان، به ویژه افراد شاخص روحانی و سیاسی آنها و حتی بعضی احزاب و جریانهای سیاسی سابقه دار، تلاش کردند افکار عمومی را قانع کنند که رئیسجمهور و دولتی را به حاکمیت رساندهاند که انقلاب را به مسیر واقعی برخواهد گرداند، گفتمان امام و انقلاب را پی خواهد گرفت، ارزشها و مبانی دینی را حاکم خواهد کرد و کشور را به اوج رفاه و پیشرفت خواهد رساند. این حضرات، تعریف و تمجید از این دولت را به آنجا رساندند که آن را دولت مورد نظر امام زمان علیه السلام قلمداد کردند و مخالفت با آن را نافرمانی در برابر خدای متعال دانستند.
از قضا بخت هم با این دولت یار شد و درآمدهای نفتی کشور به دلیل بالا رفتن قیمت نفت آنقدر افزایش یافت که صاحب نظران اقتصادی گفتند پول نفتی که این دولت به دست آورده با تمام پولهای نفتی که از آغاز صادرات نفت تا آغاز به کار دولت حاضر نصیب کشور شده برابری میکند. حمایتی هم که از این دولت صورت گرفت از تمام دولتهای گذشته بیشتر بود. شعار این دولت نیز عدالت و مهروزی بود و رسانه ملی نیز برای موفق شدن این دولت سنگ تمام گذاشت.
لزومی ندارد در این مقاله درباره موفقیت این دولت قضاوت کنیم. بهترین قضاوت را میتوان از گفتهها و رفتارهای خود اصولگرایان درباره این دولت و کسانی که در رأس آن قرار دارند به دست آورد. این روزها چهرههای سرشناس اصولگرائی با صراحت از دولتی که خود بر سر کار آوردهاند اعلام برائت میکنند و حتی در این امر با همدیگر مسابقه میدهند. سینه چاکترین حامیان رئیس دولت برخود واجب میدانند اعلام کنند که دیگر هیچ دلیلی برای دفاع از او وجود ندارد و به عنوان یک وظیفه با وی مقابله خواهند کرد. رابطه مراجع تقلید با دولت در هیچ زمانی اینگونه گسسته و منفی نبود و تشتت و اختلاف در جامعه به ویژه در مباحث سیاسی و فکری هیچگاه اینگونه به اوج نرسیده بود. اینها فقط بخشی از دستاوردهای حاکمیت بلامنازع اصولگرایان در ۸ سال اخیر است. البته نباید قضاوت اینگونه باشد که در این ۸ سال کاری برای کشور صورت نگرفته و همه چیز منفی بوده است. واقعیت اینست که علیرغم افزایش شدید مشکلات اقتصادی، خدماتی نیز توسط دولت اصولگرایان صورت گرفته کما اینکه همه دولتها در کنار ضعف هایشان قوتها و خدماتی هم داشتهاند. با اینحال، معیار سنجش موفقیت دولتها، در نظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف است. اگر حتی مواضع خود اصولگرایان را معیار قرار دهیم با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آینده دعوای اصلی میان آنها و دولتی هاست، باز هم نتیجه این خواهد بود که این دولت را نمیتوان دولت مطلوبی دانست. جالب اینست که همین حضرات با اشتباه بزرگی که کردهاند باز هم خود را متخصص تشخیص اصلح میدانند!
بدین ترتیب، به این واقعیت میرسیم که راه رستگاری کشور، نه فقط اکنون بلکه در تمام دورانها و مقاطع، حاکمیت افراد مستقل از جناحها بر کشور است. در شرایطی که جناحها امتحان خود را پس دادهاند و مردود شده اند، آزمودن دوباره آنها کار ناصوابی است. در یک دولت مستقل و غیروابسته به جناحها اصل بر شایسته سالاری است و برای افراد شایسته و کاردان تمام جناحها و گروهها و احزاب امکان حضور و فعالیت وجود دارد. این واقعیت را هم باید در نظر داشت که علیرغم ناموفق بودن جناحهای مطرح در اداره کشور، در همین جناحها افراد شایسته و کارآمدی نیز یافت میشوند که میتوانند در یک دولت مستقل حضور داشته باشند و درعین حال چنین دولتی از آفات جناح بندیها دور خواهد بود.
هر چند هر کس که واجد شرایط احراز مقام ریاست جمهوری باشد قانوناً میتواند خود را نامزد کند ولی بهتر است روسای جمهور گذشته وارد این صحنه نشوند و فقط تجربیات خود را در اختیار رئیسجمهور آینده قرار دهند. عناصر وابسته به جناحهای مطرح کشور نیز درعین حال که قانون به آنها اجازه نامزد شدن میدهد ولی حق ندارند خود را جای شورای نگهبان قرار دهند و برای دیگران تعیین تکلیف نمایند و دستور آمدن و نیامدن به این و آن بدهند. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند تا فضای انتخابات سالم بماند و مردم با بررسی دقیق بتوانند برای انتخاب اصلح تصمیم بگیرند. اکنون کشور به رئیس جمهوری نیاز دارد که واقعاً اصلح باشد نه “اصلح نما”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر