۱۳۹۲ آبان ۵, یکشنبه

استمداد دانش آموزان نوشهری از مسئولان؛ رودخانه نوردی با عبور از پل نیم بند

چکیده :به دنبال تخریب پل روستای خیرسر از توابع شهر نوشهر، بر اثر سیلاب سال گذشته، 35 دانش آموز ابتدایی این روستا مجبورند برای رفتن به مدرسه اضطراب عبور از تنها پل چوبی و نیم بند را به جان بخرند تا به مدرسه برسند....

به دنبال تخریب پل روستای خیرسر از توابع شهر نوشهر، بر اثر سیلاب سال گذشته، ۳۵ دانش آموز ابتدایی این روستا مجبورند برای رفتن به مدرسه اضطراب عبور از تنها پل چوبی و نیم بند را به جان بخرند تا به مدرسه برسند.
به گزارش مهر، پل فرسوده و چوبی که پس از وقوع سیلاب اخیر در نوشهر بر روی رودخانه خروشان نیرنگ احداث شده؛ هر روز شاهد گام های کودکانه ی دانش آموزانی است که آن سمت روستایشان، دبستان آنان قرار دارد.
قصه پر غصه پل ارتباطی روستای خیرسر به ۲۲ آبان سال گذشته برمی گردد که این پل بر اثر طغیان رودخانه نیرنگ و با جاری شدن سیلاب در شهرستان نوشهر از بین رفت و راه دسترسی یک روستا را از شهر مسدود کرد.
هرچند پس از یک ماه از وقوع سیل پارسال، پل پیاده روی موقت بر روی رودخانه روستای خیرسر نصب شده بود اما بارندگی چند روز اخیر و سرازیر شدن سیل، یک بار دیگر این پل نیم بند را بطور کلی از بین برده و غم افزون بر پیکر این روستا نقش بسته است.
نبود پل در این روستا مشکلی است که زندگی بیش از ۱۵۰ خانوار روستایی را درگیر خود کرده است به نحوی که دانش آموزان و اهالی برای عبور از رودخانه وحشی نیرنگ یا باید پل چوبی پر اضطراب را به اجبار انتخاب کنند و یا آنکه با طی ۴ کیلومتر راه جنگلی خود را به شهر یا به مدرسه برسانند.
” کمیل” دانش آموز کلاس سوم ابتدایی است که هر روز مجبور است تا برای رسیدن به مدرسه از روی تنها پل چوبی روستای خیرسر عبور کند. وی در گفتگو با مهر گفت: عبور از این پل خطرناک آنقدر برایم وحشتناک است که از شب قبل غصه تمام وجودم را می گیرد و اضطراب همیشه همراهم هست.
کمیل در ادامه گفت: سال قبل نزدیک به ۱۵ روز مدرسه مان تعطیل بود و چند ماه راه فرعی را برای رسیدن به مدرسه طی می کردیم تا آنکه پل کوچکی ساختند ولی همان پل هم که از بین رفته دوباره از حضور در مدرسه محروم شده ایم.
“فاطمه ترک” یکی دیگر از دانش آموزان دوم ابتدایی است که هر روز روی دوش پدرش مسافت رودخانه را پشت سر می گذارد تا به دبستانش برسد، نیز معتقد است: این چند وقته بخاطر اضطراب از پل چوبی خیلی به درس و تکالیف معلمم توجه نمی کنم و همیشه ذهنم درگیر رودخانه است.
مادر ” هدیه نعیمایی” که هر روز با آغاز ساعت شروع مدرسه و با پایان یافتن مدرسه باید منتظر فرزندش باشد تا وی را از پل نیم بند روستا بگذراند در گفتگو با مهر می گوید: با کمترین بارندگی آب رودخانه از همین پل چوبی نیز بالاتر می آید و ما مجبوریم با صرف هزینه ده هزار تومان و کرایه خودرو مسافت چند کیلومتری جنگلی را طی کنیم تا دخترم سر کلاس درس برود.
وی خاطرنشان کرد: عبور از این پل حتی برای افراد بزرگسال نیز دلهره و اضطراب را به دنبال دارد چه برسد به کودکان دانش آموز که باید با این اضطراب سر کلاس درس حاضر شوند.
” فائزه سرداری” دانش آموز دیگری است که برای رسیدن به مدرسه ابتدایی اش باید از پل یا معبر عبور غیر استانداردی که روی رودخانه‌ قرار دارد عبور کند.
وی با بیان اضطراب هایش در عبور از پل چوبی روستای خیرسر گفت: کاش مسوولین آنقدر کوچک می شدند و با عبور از این پل متوجه می شدند چه احساس خطری به ما کودکان وارد می شود.
عضو شورای اسلامی روستای خیرسر در گفتگو با مهر با اشاره به بارش شدید باران در دو شبانه روز گذشته و بالا آمدن سطح آب رودخانه گفت: پل موقت روستای خیرسر که جایگزین پل قبلی که در حادثه سیل سال گذشته نوشهر تخریب شده بود ؛ برای دومین بار خراب شد و راه ارتباطی ۱۵۰ خانوار این روستا را قطع شده است.
رمضان پزو افزود: خود اهالی پس از تخریب پل قبلی اقدام به احداث پل چوبی موقت کردند تا حداقل تامین مایحتاج اولیه زندگی و دسترسی دانش آموزان به مدرسه امکان پذیر شود.
وی با بیان آنکه از سال گذشته پیمانکاری برای احداث پل جدید مشخص شده از پاسخگو نبودن پیمانکار طرح به مردم و شورا انتقاد کرد و گفت: در حالی که چند بار از پیمانکار برای ارائه گزارش دعوت به عمل آمده وی موافقت نکرده و مدعی است که فقط با طرف قرارداد خود که اداره راه شهرسازی جواب می دهد.
وی با انتقاد از کوتاهی مسئولین راه و شهرسازی استان و عدم توجه آنان به وضعیت نامطلوب پل روستای خیرسر بیان کرد: این برای دومین بار است که پل موقت تخریب می شود و با اینکه بازدید های فراوانی از سوی مسئولین انجام گرفته و با تلاش فرماندار و نماینده مجلس بودجه ای هم اختصاص داده شد ولی پیشرفتی در اجرای عملیات ساخت پل مشاهده نمی شود.
پزو با اشاره به کندی عملیات اجرایی پل افزود: اکثر مواقع در مراحل اجرای ساخت پل دو کارگر مشاهده می شود، آیا پروژه ای با این حساسیت و بزرگ دو نفر کارگر می تواند پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.
کارشناسان، تخریب مناطق طبیعی و عرصه جنگلی در بالادست، برداشت های بی رویه، تجاوز و تخریب حریم و بستر رودخانه ها از جمله دلایل بروز سیلاب در منطقه غرب مازندران از جمله نوشهر بیان می کنند که تلاش خبرنگار مهر برای کسب نظرات مسئولان اداره کل منابع طبیعی مازندران – نوشهر به دلیل عدم همکاری روابط عمومی در هماهنگی برای گفتگوی خبری تاکنون بی نتیجه مانده است.
در هر روی، شاید نتوان بدرستی زمانی برای احداث پل مناسب برای دسترسی دانش آموزان ابتدایی روستای خیرسر یافت اما شاید بتوان به متولیان حوزه آموزش و پرورش و دیگر مسوولین یادآور شد که دانش آموزان این روستا هر روز برای معلمانشان مشق سیلاب و اضطراب می نویسند و زمزمه شان این روزها شده؛ باز باران، با ترانه، با گل و لای فراوان، می چکد بر بام خانه ، یادم آرد زیر باران، روی پل های لغزان…

سیدمحمد هاشمی: اگر ماموران به بدن کسی تعرض کنند عملی مجرمانه و قابل پیگیری است

چکیده : تفتیش بدنی برای احتیاط از اینکه افراد برای مثال اسلحه یا مواد مخدر نداشته باشند، انجام می گیرد. به طور کلی تفتیش بدنی برای بازبینی از این جهت است ولی اگر تفتیش بدنی از حد خود فراتر رود، ورود به خلوت افراد محسوب می شود که هرکسی حق ورود به خلوت افراد را ندارد. در این میان اگر از سوی ماموران به بدن کسی تعرض شود یا حرکت زشتی در این خصوص رخ دهد مشخص است که عمل مجرمانه ای رخ داده است و قابل پیگیری است....


استاد و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، هرگونه هتاکی، فحاشی و ضرب و شتم خانواده های زندانیان از سوی ماموران را قابل پیگیری و مجازات دانست و بیان کرد: اگر ماموران مرتکب فحاشی و هتاکی شوند مرتکب جرم می شوند و باید پاسخگو باشند.
سیدمحمد هاشمی، عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در گفت وگو با شفقنا، درباره نحوه رفتار زندانبانان با خانواده های زندانیان و محصورین، با بیان اینکه در یک نظام مردمی اصل مسوولیت در کنار حاکمیت قانون است، بیان کرد: مسوولیت در جلوه های حقوقی، کیفری، سیاسی و غیره جلوه می کند. از این جهت اصل مسوولیت اقتضا می کند ماموران و مسوولان پاسخگو باشند و این پاسخگویی از جمله مسوولیت کیفری است. بنابراین اگر ماموران مرتکب فحاشی و هتاکی شوند مرتکب جرم می شوند و باید پاسخگو باشند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: کسانی که مورد ضرب و شتم، فحاشی و هتاکی از سوی ماموران قرار گرفتند می توانند شکایت کنند و دادگستری هم موظف به رسیدگی است و دادسرا باید مسیر را مورد تعقیب قرار دهد. اصل عدالت کیفری و قضایی در یک نظام مردمی این موضوع را اقتضا می کند که مقامات پاسخگو باشند و افرادی که خانواده زندانیان را مورد تعرض قرار دهند باید مجازات شوند.
عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی، افزود: هرکس مرتکب عمل هتاکی و فحاشی شود و فردی را کتک بزند به موجب قوانین کیفری مثل دیگران قابل تعقیب است. در این موارد باید از افرادی که از مقامشان سوء استفاده کرده اند شکایت شود و دادگستری مرجع رسیدگی و پاسخگویی است.
هاشمی با اشاره به حق مسلم بازدید بستگان از فرد زندانی، اظهار کرد: بازدید نزدیکان از فرد زندانی امر متداولی است و خانواده های آنان می توانند با زندانی ملاقات کنند و این حق آنهاست. اگر نسبت به کسانی که ذیحق هستند و برای ملاقات وقت گرفتند برخورد زشتی صورت گیرد خلاف قانون و خلاف شرع است و کسانی که مورد تعرض قرار گرفتند حق شکایت دارند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: به طور کلی با توجه به اینکه زندانیان حق ملاقات با نزدیکان خود را دارند، نباید برای هیچ کس تبعیض قائل شد و اگر از این حق جلوگیری شود خلاف قانون و قابل مجازات است. از طرف دیگر این مساله جزو آزادی ها محسوب می شود و براساس ماده ۵۷۰ سابق هر مقامی که آزادی های مردم را سلب کند یا متعرض حقوق و آزادی های مردم شود مجازات و حتی سلب مقام نیز می شود.
او در مورد حد و حدود تفتیش بدنی از خانواده زندانیان، تصریح کرد: تفتیش بدنی برای احتیاط از اینکه افراد برای مثال اسلحه یا مواد مخدر نداشته باشند، انجام می گیرد. به طور کلی تفتیش بدنی برای بازبینی از این جهت است ولی اگر تفتیش بدنی از حد خود فراتر رود، ورود به خلوت افراد محسوب می شود که هرکسی حق ورود به خلوت افراد را ندارد. در این میان اگر از سوی ماموران به بدن کسی تعرض شود یا حرکت زشتی در این خصوص رخ دهد مشخص است که عمل مجرمانه ای رخ داده است و قابل پیگیری است.

سنگسار: انتقام فقیهان از تجلی عشق



سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ – 22 اکتبر 2013
روز یکشنبه خبری در پایگاه «برای عدالت» متعلق به «كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها» منتشر شد مبنی بر این که «پيكر 4 زن كه با اجراي حكم سنگسار جان باخته‌اند روز سه شنبه ۲۳ مهر به پزشكي قانوني تهران تحويل داده شده است. علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت اين زنان، آثاری از شکنجه و ضربات شديد بر بدن آنها پيش از سنگسار رويت شده است. قابل ذكر است كه مشخص نيست دادگاه اين زنان چه تاريخي برگزار شده است؛ و [خبر] در رسانه هاي عمومي اعلام نشده است.» این خبر انعکاس چندانی حتی در رسانه‌های اپوزیسیون پیدا نکرد و فقط معدودی از پایگاه‌ها و رسانه‌ها از آن یاد کردند. منابع حکومتی نیز در باره آن سکوت کردند، و تنها ۵۵ ساعت بعد، خبرگزاری ایسنا گزارش کرد که سازمان پزشکی قانونی کشور خبر انتقال اجساد ۴ زن سنگسار شده به پزشکی قانونی را تکذیب کرده است. ولی این تکذیب نیز فقط بخشی از اصل خبر (تحویل اجساد به پزشکی قانونی) را شامل می‌شود و به رغم این استدلال و نتیجه‌گیری که چون «در زمان اجرای احکام، حضور پزشک قانونی الزامی است و بدینوسیله اجرای حکم سنگسار در کلیه مناطق کشور به طور کلی تکذیب می‌شود» تکذیب‌نامه نمی‌تواند اصل خبر را در بر گیرد (پزشکی قانونی در مقامی نیست که بتواند اصل خبر را تکذیب کند - این کار در حیطه مسئولیت‌های قوه قضاییه است.) از این رو، و با توجه به این که در گذشته موارد قتل و کشتن افراد به صورت مخفیانه، از جمله به وسیله سنگسار، در حکومت اسلامی کم نبوده است، نمی‌توان این خبر را بالکل منتفی دانست.
مجازات سنگسار یکی از فجیع‌ترین و وحشیانه‌ترین شیوه‌های آدم‌کشی است که در جمهوری اسلامی اعدام به کار گرفته شده است. ملاک حاکمان برای صدور و اجرای این حکم، فقه اسلامی و نظر فقیهان است. قبح و سبعیت این کار فقط در شیوه اجرای آن نیست که عمق سادیسم و قساوت صادرکنندگان و مجریان آن را به نمایش می‌گذارد و بلکه در توجیه آن نیز هست. کسی به خاطر ارتکاب جنایتی از نوع آن چه که عرف درک می‌کند به سنگسار محکوم نمی‌شود. محکومان به سنگسار در واقع نه کسی را مضروب و مجروح و معلول کرده‌اند و یا کشته‌اند، نه چیزی را از کسی دزدیده‌اند و یا مال مردم یا جامعه را چپاول کرده‌اند، نه با زور و اسلحه بر سر مردم فرود آمده‌اند، و نه حتی کوچک‌ترین مزاحمتی برای کسی فراهم آورده‌اند. یعنی کسی به خاطر این گونه جنایات، هرچه هم که بزرگ و گسترده باشد، به چنین سرانجام خشن و خفت‌بار و دردآلودی محکوم نمی‌شود. اگر کسی به سنگسار محکوم می‌شود صرفا به خاطر این بوده که خارج از چهارچوب «ازدواج» فقهی با انسان دیگری عشق ورزیده و با او رابطه جنسی برقرار کرده است. یعنی این عشق‌بازی و روابط عاطفی و جنسی انسان‌ها با یک‌دیگر است که از دید قوانین فقهی حاکم بر ایران جرم محسوب می‌شود و آن هم چنان جرم بزرگی که مرتکبان آن باید به فجیع‌ترین وجه ممکن به هلاکت برسند.
این که در نظامی سوء استفاده‌های کثیف و جنایت‌بار جنسی از دختران خردسال (حتی شش ماهه) به تجویز فقیه اعظم آن (خمینی) نه فقط جرم محسوب نشود و بلکه به آن قبای شرعی به نام «ازدواج» نیز بپوشانند؛ و مقامات حاکم آن عملا به چنین رفتارهای شنیعی دست بزنند و احساس شرم نکنند (نمونه‌ای از آن را اینجاببینید)؛ و در عین حال روابط عشقی و عاطفی و جنسی بین انسان‌های بالغ و عاقل و آزاد را که با رضایت کامل آنان در حریم خصوصی شکل می‌گیرد و ممکن است که بیانگر صمیمانه‌ترین و عاطفی‌ترین احساسات لطیف عاشقانه انسان‌ها نسبت به یک‌دیگر باشد، با سنگ و مرگ دردناک و خفت‌بار پاسخ دهد، شاید بیش از هر چیز دیگر بتواند درجه مدنیت و انسانیت آن نظام را به نمایش بگذارد. لزومی به گفتن ندارد که چنین نظامی را در هیچ جای دنیا که در زیر سلطه فقه اسلامی نباشد نمی‌توان پیدا کرد، ولی آیا اصولا می‌توان جامعه تحت کنترل چنین نظامی را «انسانی» دانست و در درجه بندی جوامع انسانی برای آن جایی در نظر گرفت؟
تحمیل کنندگان فرهنگ و قوانین فقهی حاکم البته مدعی خواهند شد که روابط عشقی و عاطفی و جنسی بین انسان‌ها در فقه منع نشده و بلکه برای آن چهارچوبی به نام «ازدواج» تعیین شده تا انسان‌ها بتوانند به صورت قانونی و شرعی به برقراری چنین روابطی دست بزنند. ازدواج البته، به عنوان نهادی که به دو انسان بالغ و عاقل و آزاد و خودمختار و دارای احساس مشترک عشق و عاطفه نسبت به یک‌دیگر اجازه می‌دهد که در چهارچوب آن زندگی مشترکی را برای خود شکل دهند، در همه جوامع به رسمیت شناخته شده و به آن ارج داده می‌شود. ولی آیا آن چه که به نام ازدواج در کشور ما بر اساس فرهنگ و قوانین فقهی شکل گرفته و مجاز و مشروع شناخته شده، از این نوع است؟ آیا در این ازدواج‌ها عواملی از قبیل عشق و عاطفه مطرح است؟ آیا این ازدواج‌ها بین دو انسان بالغ و عاقل و آزاد و خودمختار شکل می‌گیرد؟ و اصولا آیا در این جا ما با مقوله‌ای به نام ازدواج به مفهوم قراردادی برای زندگی مشترک دو انسان روبرو هستیم؟ با یک کالبدشکافی ساده از نهاد ازدواج شرعی در ایران می‌توان دید که پاسخ تمامی این سؤالات منفی است و این نهاد کمترین شباهتی به «ازدواج» به معنای متعارف آن ندارد و بلکه نهادی به غایت فاسد و منحط است.
۱ - ازدواج شرعی از دید فقیهان با شروط ساده و آیین مشخصی انجام می‌گیرد. از شروط آن یکی این است که زن در قید ازدواج مرد دیگری نباشد (ولی برای مرد چنین شرطی لازم نیست). دیگر این که، زن اگر چه که بالغ باشد، باید (در صورت باکره بودن) تا 40 سالگی اجازه پدر یا پدربزرگ برای این ازدواج را داشته باشد (برای مرد چنین شرطی لازم نیست). سوم، باید مشخص کرد که ازدواج دایم است یا «موقت». چهارم، در ازدواج، مبلغی پول (یا ما به ازای مادی دیگری) به عنوان صداق (مهریه) از قبل مشخص شود و با عقد ازدواج این مبلغ به صورت دین مرد به زن در خواهد آمد و عندالمطالبه یا در شرایط دیگری قابل پرداخت خواهد بود. پنجم، عقد ازدواج به این صورت بسته می‌شود که زن (خود یا از طریق وکیل یا سرپرستش) بگوید که (نفس) خود را در برابر مهریه تعیین شده به مرد وامی‌گذارد، و مرد (خود یا از طریق وکیل یا سرپرستش) آن را بپذیرد.
۲ - در بند فوق برخی از واژه‌ها باید تعریف شوند. یکی این که «زن» و «مرد» به معنای انسان‌هایی که به بلوغ رسیده‌اند نیست و بلکه به ترتیب، به معنای «دختر» و «پسر» نیز هست. دوم این که با این توضیح لازم نیست که زن و مرد در اجرای عقد کمترین سهمی داشته باشند و یا حتی نسبت به آن آگاه باشند یا اگر شاهد آیین ازدواج هستند کمترین چیزی از آن چه می‌گذرد درک کنند (مثلا یک طرف بچه‌ای شیرخوار باشد). پس گفتن این که زن خود را به مرد واگذارد، و مرد آن را بپذیرد دقیق نیست و ممکن است افراد دیگری این معامله را در مورد آنان انجام دهند. سوم، در این جا به وضوح یک «معامله» در جریان است که یک طرف آن پول یا مابه ازای مادی دیگری است. فقیهان اصرار دارند که برای درستی ازدواج عنصر مادی قابل پرداخت از یک طرف به طرف دیگر باید وجود داشته باشد. چنین قراردادی یک معامله است و «پول» در ازای «کالا» مبادله می‌شود. کالایی که این جا ارائه می‌شود «نفس» زن است، و این واقعیت در متن عقدنامه آمده است: انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم - نفس خود را در برابر مهریه تعیین شده به نکاح تو در می‌آورم. مهریه یک واحد مادی/پولی است و آن چه که در برابر آن داده می‌شود یک کالا است. اصطلاح «انکحتک» که فقیهان بر کاربرد آن اصرار دارند در ریشه عربی آن به معنای واگذاری خود برای رابطه جنسی است و به وضوح نوع کالا را مشخص می‌کند.
۳ - ازدواج رایج بر مبنای فقه اسلامی هیچ رابطه‌ای با عشق و عاطفه ندارد؛ خواست و اراده و انتخاب هیچ یک از دو طرف شرط لازم آن نیست؛ در شروط آن عقل و بلوغ و اختیار مطرح نیست؛ و اصلا با مفهوم لغوی «ازدواج» رابطه‌ای ندارد. معامله ای است بر اساس مبادله جنسیت یا سکس (از سوی زن) در برابر پول (از سوی مرد). تعهد متقابلی از سوی دیگر در کار نیست. رابطه‌ای است یک طرفه: زن خود را در اختیار مرد می‌گذارد (یا گذارده می‌شود) و به صورت انحصاری از آن ِ مرد می‌شود، ولی مرد چنین تعهدی در برابر زن ندارد و از آن ِ زن نیست. از این رو، زن حق هیچ رابطه جنسی با مرد دیگری را ندارد، و مرد به عکس، هیچ محدودیتی برای رابطه جنسی با زنان دیگر ندارد. این یک رابطه دو طرفه بین دو انسان نیست. از طرف زن رابطه کاملا بسته است، و از سوی مرد کاملا باز. اصطلاح «ازدواج» به معنای رابطه بین یک «زوج» که مفهوم قرارداد متقابل بین دو انسان را به همراه دارد در این جا کاملا بی‌معنا است.
۴ - قوانین دیگر فقهی در مقوله «ازدواج» به درستی از این ساختار ناشی می‌شود: چند همسری یا تعدد زوجات (چه مفهوم متناقضی! «زوجی» در کار نیست که تعدد آن مطرح باشد. باید گفت: تعدد زنان) برای مرد، و تکمیل آن با صیغه. لزوم تمکین جنسی زن به مرد (جز در موارد بسیار محدود)، حقوق مربوط به حضانت (بچه اصولا از آن ِ مرد است، و به این دلیل زن می‌تواند حتی برای شیر دادن به او از مرد پول بگیرد)، مسکن، اشتغال، بیرون رفتن از خانه، و هر مسئله‌ای که تمتع جنسی مرد از زن و امکان آن را تحت تأثیر قرار دهد؛ تا مسئله طلاق، که مرد تقریبا بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند زن را طلاق «بدهد»، ولی زن تنها با شرایط سخت یا پرداخت هزینه (گذشت از مهریه) می‌تواند از مرد طلاق «بگیرد». مردی که زن را طلاق «داده» است طبعا می‌تواند تغییر نظر بدهد و به او رجعت کند، ولی زن طلاق گرفته چنین حقی ندارد.
نهاد ازدواج بر مبنای فقه اسلامی چیزی جز یک معامله که در آن جنسیت زن (دختر)ی در برابر پول در اختیار مردی قرار می‌گیرد نیست. آیین عقد ازدواج شرعی تنها بیان این رابطه یک طرفه اهانت بار است، و از هر نوع عشق و احساس و عاطفه انسانی تهی است. این نهاد که در انعقادش جایی برای بیان احساسات عشقی و عاطفی عروس و داماد و تعهدات آینده آنان برای زندگی مشترک وجود ندارد و رابطه بین آنان را به حد خرید و فروش سکس پایین آورده و امکان هرگونه سوء استفاده جنسی از دختران صغیر را نیز در قالب آن فراهم آورده است بزرگ‌ترین توهین به آرمان ازدواج و احساسات لطیف انسانی است. ازدواجی که بر اساس فقه اسلامی صورت می‌گیرد یک «ازدواج» نیست و با مفهومی که از ازدواج در عرف شناخته می‌شود کمترین رابطه‌ای ندارد. فقیهان این نهاد منحط و ضد انسانی را تحت عنوان ازدواج به مؤمنان تحمیل کرده‌اند و آن را مقدس می‌شمارند. از دید اینان، برقراری رابطه جنسی تنها در قالب این نهاد مجاز است، و هر گونه تخطی از آن جرم شناخته می‌شود. بی دلیل نیست که معماران چنین نهاد منحطی، روابط عاطفی و عشقی و جنسی را که بین انسان‌های بالغ و آزاد در خارج از این نهاد شکل می‌گیرد برنتابند و آن افراد را به شدیدترین وجه قابل تصور مجازات کنند.
از دید فقیهان حاکم بر نظام سیاسی ایران، ازدواجی که بر معامله جنسیت با پول استوار است، رضایت طرفین دخیل در آن شرط لازم نیست، در قالب آن می‌توان به کودکان تعرض جنسی کرد و دختران صغیر را برده‌وار برای تمتع جنسی در برابر پول فروخت، نهادی پاک و مقدس است و کسی حق ندارد از حدود آن تجاوز کند. در سوی دیگر، اگر احساسات عاشقانه و لطیف انسانی بین افراد بالغ و عاقل و آزاد شکل گرفت و شدت این احساسات آنان را به رابطه جنسی با یک‌دیگر کشاند باید آنان را شدیدا مجازات کرد. روابط لطیف انسانی از دید کسانی که ازدواج را به خرید و فروش سکس تنزل داده‌اند البته باید جرم باشد. و اگر زنی که در کودکی به نام ازدواج مورد سوء استفاده جنسی دایم قرار گرفته و زندگانی او تباه شده است اکنون و پس از بلوغ نسبت به فرد بالغ دیگری احساس عشق و عاطفه کند و بخواهد اندکی از رنج‌ها و مصیبت‌هایی را که به نام ازدواج و به حکم فقه اسلامی متحمل شده است در آغوش او فراموش کند فقیهان حاکم به او هجوم می‌آورند و او را مستحق مرگ به فجیع‌ترین وجه ممکن می‌شناسند. مجازات سنگسار چیزی جز انتقام فقیهان تقدیس کننده نهاد منحط و فاسد ازدواج شرعی، از تجلی عشق و احساس در خارج از این چهارچوب نیست.

در نامه‌ای حسن روحانی، رئیس جمهور: پنجاه زندانی سیاسی رجایی‌شهر: جان ما در خطر است

پنجاه زندانی سیاسی-عقیدتی در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به شرایط نامناسب زندان هشدار داده و نوشته‌اند: جان ما در خطر است. از کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی عقیدتی جلوگیری کنید.
به گزارش جرس، در بخشی از این نامه آمده است: ما زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر، هشدار جدی می‌دهیم تا پیش از تکرار فجایع انسانی قابل پیش بینی و البته غیرقابل جبران، با فوریت هر چه تمام‌تر به مشکلات زندانیان این بند رسیدگی و نسبت به بهبود وضعیت جاری و درصدر همه، جمع آوری دستگاه‌های مجهز به آنتن پارازیت انداز پیرامون محوطه زندگی ما اقدام فرمایید و یا لااقل از تشدید فشار‌ها و وقوع کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی و عقیدتی جلوگیری کنید. اهمیت این مهم را می‌توانید با اعزام هیاتی قابل اعتماد و صالح مورد ارزیابی قرار دهید.
متن کامل نامه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در ادامه آمده است:
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسن روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام و شادباش به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم
ملت ایران با انتخاب جنابعالی به عنوان رییس جمهور، سیاست ورزی توام با تدبیر و امید را برگزید و از این رو، اجرای اصول و حقوق مندرج در قانون اساسی انتظاری نابه جا نخواهد بود.
جنابعالی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران سوگند یاد کرده‌اید که با تمام توان از حرمت اشخاص و حقوق اساسی آحاد ملت حمایت کنید و پیگیر اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق بوده و پشتیبان حق و گسترش عدالت باشید.
مصونیت جان و حیثیت افراد از هرگونه تعرض، حفظ حقوق ملت و ممنوعیت اعمال هر نوع شکنجه، از جمله ارزش‌ها و هنجارهایی هستند که در اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است.
باور به کرامت و ارزش والای انسان، نفی ستم‌گری و سلطه‌گری و برپایی قسط و عدل و حاکمیت قانون و پرهیز از خودکامگی به موجب اصل دوم قانون اساسی از جمله بنیان‌های نظام سیاسی ایران محسوب می‌شود. در همین راستا، ملت صبور ایران و از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی با درک مشکلات و شرایط جاری و همچنین اولویت بندی‌های دولت یازدهم در رویارویی با دغدغه‌های کلان و بحران‌های اساسی، تاکنون از طرح حقوق پایمال شده خود پرهیز داشته‌اند. البته حل مساله زندانیان سیاسی و عقیدتی و رسیدگی به مظالمی که به ویژه در سالیان اخیر بر ایشان و خانواده‌هایشان روا شد، یکی از این موارد بوده است که در بسیاری از موارد به سبب شکیبایی زندانیان و به ویژه خانواده‌ها ناگفته مانده است. لیکن با وجود گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت یازدهم، متاسفانه شواهد متعددی دلالت بر تشدید فشار‌ها و عدم تغییرات لازم در حوزه رویکرد و کنش امنیتی مسوولان ذیربط دارند که در صورت تداوم و عدم به کارگیری تدبیر بایسته در این خصوص، اعتماد عمومی نسبت به صداقت و اعتبار عملکرد دولت در معرض تردید و آسیب جدی قرار خواهد گرفت.
زندانیان سالن ۱۲ زندان رجایی شهر (بند سیاسی عقیدتی) نزدیک به سه سال است که در شرایط نامناسب در تبعید در زندان به سر می‌برند. فقدان ارتباط تلفنی در این مدت و فقدان ارتباط با خانواده جز در ساعات محدود ملاقات‌های هفتگی (نیم ساعت در هفته) در کنار مشکلات عدیده معیشتی و بهداشتی نظیر طبخ سویای دامی، عدم دسترسی به آب گرم کافی جهت استحمام، بوی تعفن و گرفتگی فاضلاب‌ها و بسیاری موارد دیگر که موضوع خاص این نامه نبوده و طرح آن‌ها را به مجالی دیگر وا می‌گذاریم، از جمله مواردی هستند که حیات مادی و روانی ما را به طور جدی به مخاطره افکنده‌اند. شاید عمق این فاجعه با ذکر این واقعیت روشن‌تر شود که پنج تن از همبندیان که متوسط سنی ایشان کمتر از ۵۰ سال بوده است، طی دو سال گذشته در اثر مشکلاتی از این دست و خصوصا فشارهای روحی و روانی ناشی از قطع کامل ارتباط تلفنی و بی‌خبری از وضعیت خانواده‌ها از یک سو و بی‌توجهی و مسئولیت ناپذیری مسوولان قضایی و سازمان زندان‌ها از سوی دیگر، جان خود را از دست داده‌اند. بار‌ها در این مدت، مشکلات این سالن به مقامات گوناگون قضایی و امنیتی کتبا گزارش شده است که با کمال تاسف، تمامی این دادخواهی‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده‌اند. در آخرین مورد، کمتر از دو ماه پیش، در نامه‌ای خطاب به رییس محترم قوه قضاییه نسبت به انبوه زندانیان سیاسی عقیدتی این بند که به علت قرارداشتن در بالای ۶۰ سال و بیماری در معرض خطر جانی قرار دارند، ابراز نگرانی کردیم و انتظار داشتیم که وزارت اطلاعات و قوق قضاییه چاره‌ای اندیشند تا همچون گذشته، مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی به امری عادی بدل نشود. با تاسف، نه تنها در این خصوص تدبیری صورت نپذیرفت، بلکه امروز این نگرانی یعنی خطر جانی به کل زندانیان این بند تسری یافته است. ما حتی از حقوق برابر با قاتلان، کلاهبرداران و جاعلان و جنایتکاران حرفه‌ای برخوردار نیستیم و از هرگونه امکان دسترسی به تلفن یا امکانات آموزشی و فرهنگی محرومیم. در روزهای اخیر و هم زمان با اعلام خبر از سوی رییس محترم سازمان محیط زیست – سرکار خانم دکتر ابتکار – مبنی بر ضرورت برخورد قانونی و قلع و قمع دکل‌های غیرقانونی و فاقد استاندارد مجهز به آنتن‌های پارازیت انداز و اثرات مخرب پارازیت‌ها بر سلامت جسمانی و روانی افراد، بیش از ده دستگاه موج افکن بر دستگاه‌های نصب شده پیشین افزوده شده و دورتادور محوطه زندگی زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان را با صرف مبالغ هنگفت محاصره کرده است.
این وضعیت، معنایی جز قرار گرفتن در معرض تشعشعات مرگ آور نداشته و نوعی به مخاطره افکندن عمدی حیات زندانیان و ابتلای تدریجی ایشان به بیماری‌های صعب العلاج نظیر سرطان، تشنج‌ها و سردردهای عصبی بوده و مصداق بارز شکنجه تدریجی و نقض کرامت انسانی و حق سلامت زندانیان محسوب می‌شود و با هرگونه موازین اخلاقی و قانونی در تعارض است.
در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مقامات قوه قضاییه نظیر دادستان یا نماینده ایشان، به دفعات، تحمیل چنین دشواری‌ها و مشکلات را به خواست وزارت اطلاعات دولت دهم نسبت می‌دادند. اما با وجود تغییر دولت و وعده‌های انتخاباتی جنابعالی، لازم است که مشخص شود که وزارت اطلاعات دولت یازدهم چه نقش و مسوولیتی در قبال این امور دارد؟ تغییرات پیش آمده در سایر عرصه‌ها دلالت بر عزم جنابعالی جهت تصحیح رویکرد امنیتی و تلاش در راستای عملکرد شایسته وزارت اطلاعات به منظور رفع تضییقات غیرقانونی و نیل به امنیت پایدار شهروندان دارد. ما بر آن باوریم که تلاش‌های جنابعالی در حوزه سیاست خارجی بدون توجه به ضرورت پاسخ گویی به حقوق بنیادین ملت به ثمر نخواهد رسید. امروزه در هیچ کجای جهان، حاکمیت ملی (استقلال) بدون رعایت و پای بندی به حقوق و حاکمیت ملت به دست نخواهد آمد.
ما زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر، هشدار جدی می‌دهیم تا پیش از تکرار فجایع انسانی قابل پیش بینی و البته غیرقابل جبران، با فوریت هر چه تمام‌تر به مشکلات زندانیان این بند رسیدگی و نسبت به بهبود وضعیت جاری و درصدر همه، جمع آوری دستگاه‌های مجهز به آنتن پارازیت انداز پیرامون محوطه زندگی ما اقدام فرمایید و یا لااقل از تشدید فشار‌ها و وقوع کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی و عقیدتی جلوگیری کنید. اهمیت این مهم را می‌توانید با اعزام هیاتی قابل اعتماد و صالح مورد ارزیابی قرار دهید.
در پایان نیز ملت شریف ایران را به پیگیری وضع نامناسب و غیرانسانی یاد شده فرا می‌خوانیم و استمداد داریم همچون گذشته از حمایت فرزندان خویش دریغ نورزند. فرصت همین امروز است. فردا دیر خواهد شد.
«الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»
جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر
رونوشت: 
- وزیر محترم اطلاعات جهت استحضار و اقدام لازم
- رییس محترم سازمان محیط زیست جهت استحضار و اقدام لازم
- کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری
- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری
اسامی امضا کنندگان به ترتیب الفبا:
۱-جعفر اقدامی ۲-عباس بادفر ۳-مسعود باستانی ۴-افشین بایمانی ۵-محمود بادوام ۶-بهروز توکلی ۷-وحید تیزفهم ۸-بهزاد ترحمی ۹-فره‌مند ثنایی ۱۰-ماشاءالله حائری ۱۱-خالد حردانی ۱۲-افشین حیرتیان ۱۳-لطیف حسنی ۱۴-جمال الدین خانجانی ۱۵-فواد خانجانی ۱۶-نوید خانجانی ۱۷-شهرام رادمهر ۱۸-کیوان رحیمیان ۱۹-سعید رضایی ۲۰-هوشنگ رضایی ۲۱-کوروش زیاری ۲۲-رامین زیبایی ۲۳-رمضان سعیدتی ۲۴-ریاض الله سبحانی ۲۵-ایقان شهیدی ۲۶-جمشید صادق الحسنی ۲۷-کیوان صمیمی ۲۸-سیامک صدری ۲۹-فرهاد صدقی ۳۰-شاهرخ طائف ۳۱-محمود فضلی ۳۲-فرهاد فهندژ ۳۳-فواد فهندژ ۳۴-بهبود قلیزاده ۳۵-کمال کاشانی ۳۶-پیمان کشفی ۳۷-آیت الله مهرعلی بیگلو ۳۸-کامران مرتضایی ۳۹-زاشیار مرادی ۴۰-لقمان مرادی ۴۱-پیام مرکزی ۴۲-کریم معروف عزیز ۴۳-سعید ماسوری ۴۴-مهدی معتمدی مهر ۴۵-عفیف نعیمی ۴۶-عادل نعیمی ۴۷-مصطفی نیلی ۴۸-شاهین نگاری ۴۹-ناصح یوسفی ۵۰-میثاق یزدان پناه

۱۳۹۲ آبان ۴, شنبه

لبنیات از سفره مردم حذف می‌شود؟

چکیده :دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی استان کرمانشاه معتقد است، قیمت گذاری لبنیات در شرایط فعلی به صلاح نیست و دولت نباید در این امر وارد شود....

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی استان کرمانشاه معتقد است، قیمت گذاری لبنیات در شرایط فعلی به صلاح نیست و دولت نباید در این امر وارد شود.
امیرحسین صفری در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه کرمانشاه، با بیان این‌که ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات لبنی به شیر خام بستگی دارد، خاطرنشان کرد: قیمت شیر خام متاثر از قیمت نهاده‌های دامی است. بخشی از نهاده‌های دامی و خوراک دام از داخل کشور تامین می‌شود، اما بخش دیگر آن وارداتی است و از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد.
این تولیدکننده محصولات لبنی با اشاره به حذف ارز مرجع برای واردات نهاده‌های دامی، یادآور شد: ممکن است انتظار رود با افزایش قیمت شیر خام، نرخ محصولات لبنی هم بیشتر شود و دولت نسبت به قیمت گذاری جدید اقدام کند که این کار در شرایط فعلی به صلاح نیست.
صفری تاکید کرد: بهتر است دولت کار قیمت گذاری را به انجمن صنفی فرآورده‌های لبنی کشور و رقابت بازار واگذار کند و در قیمت گذاری ورود پیدا نکند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت و توان خرید مردم در اثر تورم کنونی ناشی از سیاست‌های دولت قبلی محدود شده است و اگر قیمت محصولات لبنی افزایش پیدا کند و مصرف کننده توان خرید نداشته باشد آن را از سفره خود حذف خواهد کرد و با حذف لبنیات، سلامتی نیز از سفره مردم می‌رود و دارو و درمان جای آن را می‌گیرد.
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی استان کرمانشاه با تاکید بر این‌که هدف ما افزایش قیمت لبنیات و فشار آمدن به مصرف کننده نیست، تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل افزایش قیمت، سرانه مصرف لبنیات در کشور حدود ۲۰ درصد کمتر شده است. گرانی لبنیات یک چرخه است و زمانی که لبنیات گران شود و مردم خرید نکنند تولید هم تاثیر می‌پذیرد و تولیدکننده باید قیمت‌ها را کاهش دهد.
دبیر انجمن صنایع لبنی استان کرمانشاه، دلیل افزایش قیمت شیر خام را کمبود تولید آن در کشور و افزایش تقاضا اعلام کرد و یادآور شد: در شش ماهه دوم سال گذشته، کاهش عرضه و افزایش تقاضای فصلی علاوه بر موضوع افزایش نرخ علوفه به دلیل تغییر نرخ ارز، باعث تشدید در افزایش قیمت شیر کشور شد.
وی معتقد است، دولت باید با سیاست گذاری مناسب در این زمینه با ابزارهایی که در اختیار دارد عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و تنظیم بازار نماید.

فسادی دیگر از دولت دهم؛ بیش از ۷۶ هزار نفر بیشتر از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند

چکیده :از اواخر پاییز سال 89 تاکنون که دولت موظف به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به ایرانیان متقاضی بوده، هر ماه با کسری بودجه یارانه نقدی مواجه می شد که به نوعی این کسری تامین شده است. با وجود این، سخنان مقامات دولت یازدهم حاکی از آن است که تعداد یارانه بگیران از جمعیت ایران هم فراتر رفته است. آن طور که از محاسبات برگرفته از سخنان محمد باقر نوبخت بر می آید در حال حاضر بیش از 76 هزار و 923 نفر بیش از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند....


از اواخر پاییز سال ۸۹ تاکنون که دولت موظف به پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ایرانیان متقاضی بوده، هر ماه با کسری بودجه یارانه نقدی مواجه می شد که به نوعی این کسری تامین شده است. با وجود این، سخنان مقامات دولت یازدهم حاکی از آن است که تعداد یارانه بگیران از جمعیت ایران هم فراتر رفته است. آن طور که از محاسبات برگرفته از سخنان محمد باقر نوبخت بر می آید در حال حاضر بیش از ۷۶ هزار و ۹۲۳ نفر بیش از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند.
سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده است:” با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت می​شود! همان طور که تعداد دفترچه بیمه​های درمان نیز بیش از تعداد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از ۷۶ میلیون نفر جمعیت یارانه داده می​شود.”
این سخن نوبخت در حالی است که با توجه به رقم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که وی به عنوان میزان پرداختی دولت بابت یارانه ماهانه اعلام کرده، می توان گفت ماهانه به بیش از ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می شود.
آخرین آمار مرکز آمار از جمعیت ایران نیز نشان می دهد که در روز چهارم آبان ماه سال ۱۳۹۲ جمعیت ایران به ۷۷ میلیون و ۸ هزار نفر رسیده است. در واقع پرداخت یارانه دولت به بیش از ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در حال حاضر نزدیک به رقم جمعیت فعلی ایران است اما در زمستان سال ۸۹ که پرداخت یارانه ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی آغاز شده بود جمعیت ایران تنها ۷۵ میلیون و ۵۰ هزار نفر بوده است.
تعداد یارانه بگیران واقعی
این جمعیت در سال ۹۰ نیز طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۷۵ میلیون ۱۰۰ هزار نفر بوده است. از سوی دیگر طبق گفته شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصاد دولت دهم، در سال ۱۳۹۰ ماهانه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می شد. این اعداد ارائه شده حسینی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ به ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یارانه داده می شد. در واقع بر اساس این سخن آن زمان در سال ۱۳۹۰ تنها ۴۰۰ هزار نفر بودند که یارانه دریافت نمی کردند. اما این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۰ وزیر اموراقتصادی و دارایی گفته بود: در مجموع هم اکنون در حدود ۴ میلیون نفر هستند که یا صلاح ندیدند و یا خود را مستغنی از دریافت یارانه دیده اند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردند که ما هم از آنها تشکر می کنیم.
در واقع با وجود انصراف ۴ میلیون نفر از دریافت یارانه و با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران در سال ۱۳۹۰ طبیعتا باید آن زمان تنها ۷۱ میلیون نفر یارانه دریافت می کردند اما دولت دهم به ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یارانه می داد. این آمارها نشان می دهد که دولت دهم به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیشتر از جمعیت ثبت نام کرده یارانه بگیرها یارانه داده است.
۴میلیون نفر ثبت نام نکرده یارانه می گیرند!
پرداخت یارانه به حدود ۷۷ هزار نفر بیشتر از جمعیت فعلی ایران در دولت یازدهم و پرداخت یارانه به بیش از ۳٫۷ میلیون نفر(ماهانه ۱۸۲ میلیاردتومان) بیشتر از متقاضیان ثبت نام شده در دولت دهم نشان می دهد افرادی به صورت غیرمعمول از یارانه ها بهره مند می شوند. یعنی در طول ۳۳ دوره پرداخت یارانه در مجموع ۶ هزارمیلیاردتومان به افراد موهومی و مجهول پرداخت شده است.
این در حالی است که برخی بررسی ها نشان می دهد پس از فوت هر سرپرست خانواری یارانه آن خانواده قطع می شود و پس از انجام امور اداری توسط اعضای دیگر آن متوفی و تغییر نام سرپرست خانوار دوباره پرداخت یارانه به آن خانواده ها آغاز می شود. این موضوع نشان می دهد که با فوت افراد و باطل شدن شناسنامه های سرپرست خانوار کمتر احتمالی برای ادامه پرداخت یارانه به فوت شده ها وجود دارد.
با وجود این هستند خانواده هایی که هنوز شناسنامه های افراد متوفی را در اختیار دارند و بعضا ممکن است به هر دلیلی شناسنامه های افراد متوفی را باطل نکرده باشند. با وجود این، این قبیل افراد آن قدر تعدادشان زیاد به نظر نمی رسد.
از سوی دیگر با توجه به شماره های ملی که افراد برای ثبت نام دریافت یارانه ارائه می کنند کمتر احتمالی وجود دارد که افرادی بتوانند با یک شماره ملی چند بار از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره ببرند. مگر این که افرادی چند شماره ملی داشته باشند. با وجود این، باز هم این احتمال کمرنگ است که حدود ۴ میلیون نفر از این دست، در دولت دهم ثبت نام نکرده باشند و یارانه دریافت کرده باشند.
تعدد شناسنامه های جعلی یا دریافت یارانه نقدی چندباره از سوی یک نفر نیز گزینه هایی است که می تواند توجیه کننده شمار دریافت کنندگان بالاتر از حد یارانه نقدی باشد، گمانه هایی که همواره از سوی دولت دهم رد شده است.
حال این سوال مطرح است که در شرایطی که دولت برای شمارش درست یارانه بگیران دچار مشکل است، چگونه مدعی دارا بودن بانک اطلاعاتی کارآمد برای شناسایی دهک های پردرآمد است؟

۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

احتمال قطع شدن سهمیه‌های بنزین

چکیده :سومین سهمیه بنزین دولت یازدهم شب گذشته در حالی به کارت‌های سوخت واریز شد که مصرف این فرآورده روزبه‌روز در حال افزایش است و در حال حاضر برای تامین نیاز روزانه کشور چاره‌ای جز واردات پنج تاهفت‌میلیون‌لیتر بنزین در روز نیست....

سومین سهمیه بنزین دولت یازدهم شب گذشته در حالی به کارت‌های سوخت واریز شد که مصرف این فرآورده روزبه‌روز در حال افزایش است و در حال حاضر برای تامین نیاز روزانه کشور چاره‌ای جز واردات پنج تاهفت‌میلیون‌لیتر بنزین در روز نیست.
دولت یازدهم در حالی در شش‌ماهه دوم امسال برای تامین نیاز بنزین کشور به بودجه‌ای حدود چهار‌هزار‌میلیاردتومان نیاز دارد که هم‌اکنون ماهانه با کسری‌ هزار‌میلیاردتومانی برای پرداخت یارانه نقدی مواجه است. بنابراین با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۲ مبنی بر افزایش ۳۸‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی، دولت چاره‌ای جز افزایش قیمت این فرآورده نخواهد داشت.
هرچند مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت‌ها این روزها منجر به تعویق اجرای افزایش قیمت‌ها شده است. تلاش دولت برای همراهی با مجلس این روزها بر مشکلات افزوده است چرا که مجلس‌نشینان با وجود تاکید و موافقت بر افزایش ۳۸‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری بازهم با اجرای این قانون مخالف هستند و همواره سعی دارند تا دولت را به سمتی سوق دهند که مشکلات را به شکلی دیگر برطرف کند. این درحالی است که کمبود منابع مالی راه هر نوع تصمیم‌گیری جدیدی را درخصوص وضعیت بنزین سد کرده تا جایی‌که تنها راه پیشروی دولت درخصوص وضعیت بنزین قطع سهمیه‌ها عنوان می‌شود.
هرچند این تصمیم نیز تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت مصرف بنزین را کاهش دهد و قطعا باید به دنبال راهی دیگر برای مهار وضعیت بنزین بود چراکه کارشناسان راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را راه نجات وضعیت فعلی تامین نیاز بنزین کشور می‌دانستند با این حال زنگنه وزیرنفت تاکید کرد تا یک‌سال دیگر این پالایشگاه وارد مدار تولید نخواهد شد.
بر اساس آمارهای موجود متوسط مصرف بنزین کشور به حدود ۷۵‌میلیون‌لیتر در روز رسیده که تنها ۵۵‌میلیون‌لیتر آن تولید می‌شود. در این‌صورت کسری ۲۰‌میلیون‌لیتری بنزین کشور در هر روز از طریق تولید این فرآورده در پتروشیمی‌ها و واردات آن تامین می‌شود. اگرچه پیش‌بینی می‌شود مصرف بنزین در زمستان با روند کاهشی مواجه شود و به مرز ۶۸‌میلیون‌لیتر در روز برسد، اما تامین همین میزان نیز کار چندان آسانی نخواهد بود.
بنابراین به‌نظر می‌رسد «بیژن نامدارزنگنه» با تغییر معاون خود در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و انتصاب «کاظمی» مدیرعامل سابق بهینه‌سازی مصرف سوخت بر این مسند سعی دارد تا با ایجاد سبد سوختی متنوع، مصرف بنزین در کشور را کاهش دهد هرچند این‌کار نیز در برنامه‌ای کوتاه‌مدت محقق نخواهد شد. بر همین اساس بهترین راهکار در شرایط فعلی قطع سهمیه‌های بنزین و تک‌نرخی‌کردن این فرآورده خواهد بود.
در حال حاضر کمیته‌ای در حال بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص وضعیت بحرانی عرضه این فرآورده است که البته پیش‌بینی‌ها حکایت از قطع سهمیه‌های بنزین با توجه به مخالفت مجلس با افزایش قیمت این فرآورده دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند قطع سهمیه‌ها هم در کوتاه‌مدت می‌تواند مصرف را تا حدودی کاهش دهد، اما این راهکار می‌تواند تا زمان تنوع سوخت‌ها در کشور مصرف را تا حدودی مهار کند.
بنابراین این احتمال این روزها قوت گرفته که به‌زودی سهمیه‌های بنزین قطع و بنزین به صورت تک‌نرخ و با نرخ ۷۰۰‌تومان به‌فروش برسد. هرچند زنگنه وزیر نفت معتقد است هزینه تولید هر لیتر بنزین در کشور حدود سه‌هزار‌تومان است و نرخ ۷۰۰‌تومانی نیز با این رقم فاصله بسیار دارد. با این‌حال تا زمان ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور در قالب سوخت دیزل، سی‌‌ان‌جی و ال‌پی‌جی که در حال حاضر امکان تولید آنها وجود دارد، قطع سهمیه‌ها بهترین راهکار عنوان می‌شود.
در عین حال باید تاکید کرد طی دوسال گذشته خودروسازها با کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو به وضعیت عرضه بنزین کمک بسزایی کرده‌اند چرا که در صورت آنکه عرضه خودرو همانند سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، مصرف بنزین کشور تا مرز ۸۰‌میلیون‌لیتر در روز افزایش می‌یافت و در این‌صورت چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین و به‌تبع آن افزایش تورم برای کشور باقی نمی‌ماند.
با این‌حال از امروز سهمیه بنزین آبان‌ماه خودروها قابل برداشت است و شاید این سهمیه آخرین سهمیه بنزینی باشد که به کارت‌ها واریز خواهد شد هر چند هنوز قطع سهمیه‌ها به تصویب نهایی دولت نرسیده و باید منتظر شد تا دید دولتمردان برای مهار مصرف بنزین چه چاره‌ای اتخاذ خواهند کرد. اما در این بین نباید فراموش کرد که افزایش قیمت با سیاست کاهش مصرف روشی کوتاه‌مدت است و تنها راه برای جلوگیری از افزایش قیمت بنزین توسعه جدی حمل‌ونقل عمومی و فرهنگ‌سازی در این خصوص است.