آذر 1391
تحریم های تجاری و مالی آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی باعث کاهش صادرات نفت و دریافت عوایدنفتی شده است
به دلیل تحریم کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، ژاپن و چند کشور دیگر واردات نفت خود از ایران را به شدت کاهش داده اند و کنگره آمریکا طرح دیگری را برای تشدید تحریم علیه جمهوری اسلامی در دست بررسی دارد.
براساس گزارش وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن که روز جمعه، ۱۰ آذر (۳۰ نوامبر) منتشر شد، واردات نفت آن کشور از ایران در ماه اکتبر سال جاری نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته و در مقایسه با اکتبر سال گذشته، چهل و دو دهم درصد (۴۰.۲ درصد) کمتر بوده است.
براساس این گزارش، میزان نفت وارداتی ژاپن از ایران در ماه اکتبر امسال به کمتر از یکصد و شصت هزار بشکه در روز رسید که کمتر از حدود یکصد و هشتاد و هفت هزار بشکه در ماه سپتامبر بود.
به گفته تحلیلگران ژاپنی، دلیل کاهش شدید واردات نفت از ایران وضع تحریم های بانکی و نفتی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی بوده است.
ایالات متحده از اوایل سال جاری، تحریم های شدیدتر اقتصادی و مالی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته و اتحادیه اروپا هم از ماه ژوئیه سال جاری، واردات نفت از ایران و همچنین بیمه محموله های نفت صادراتی این کشور توسط بیمه گران اروپایی را ممنوع کرده است.
از آنجا که بخش عمده فعالیت های بیمه تجاری توسط شرکت های اروپایی صورت می گیرد و شرکت های حمل نفت هم بدون بیمه کشتی های نفتکش آماده حمل و نقل نفت خام نیستند، توقف بیمه نفت ایران باعث کاهشی فوری در تقاضا برای نفت صادراتی این کشور شد.
با اینهمه، اواخر ماه ژوئیه، پارلمان ژاپن لایحه دولت برای تضمین دولتی بیمه واردات نفت خام از ایران را تصویب کرد و در نتیجه، به شرکت های ژاپنی امکان داد همچنان به واردات نفت از ایران ادامه دهند.
برخی دیگر از کشورها، به خصوص چین و هند نیز که خریداران عمده نفت ایران هستند، به منظور بهره برداری از امکانات ویژه ای که جمهوری اسلامی برای خریداران نفت خود منظور کرده، تمهیدات دیگری را برای بیمه واردات نفتی به کار گرفته اند.
اگرچه تجارت بین المللی ایران مگر در مورد برخی اقلام خاص، مشمول تحریم های الزام آور بین المللی نیست، اما محدودیت های تجاری و مالی یکجانبه کشورهای غربی، به خصوص آمریکا، به کاهشی قابل توجه در مبادلات تجاری و ارتباط های مالی جمهوری اسلامی منجر شده است.
پالایشگاه‌های ژاپن برای حفظ روابط با آمریکا و برخورداری از بازار آن کشور رابطه با ایران را کاهش داده اند
قوانین تحریم مصوب ایالات متحده شامل فعالیت تجاری و مالی شرکت ها و شهروندان غیرآمریکایی در سطح جهانی نمی شود اما بسیاری از شرکت های غیرآمریکایی، از بیم آنکه ارتباط با ایران باعث محرومیت از دسترسی به بازار و تسهیلات مالی در آمریکا شود، به طور داوطلبانه از این تحریم ها تبعیت می کنند.
چند ماه پیش، مقامات آمریکایی اعلام کردند که از میران کاهش مبادلات نفتی ژاپن با ایران رضایت دارند و به همین دلیل هم شرکت های ژاپنی فعال در این زمینه را مشمول تحریم های داخلی خود نمی کنند.
ظاهرا شرکت های نفتی و پالایشگاه های ژاپنی کوشیده اند با ادامه کاهش واردات نفت از ایران، همچنان رضایت آمریکاییان و در نتیجه، دسترسی به بازارهای آمریکا را حفظ کنند.
روز جمعه، خبرگزاری رویترز در خبری دیگر در مورد معاملات نفتی ایران، گفت که وارد کنندگان نفتی در کشورهای چین، کره جنوبی و هند هم در نظر دارند به منظور حفظ روابط با آمریکا، واردات نفتی خود از ایران را در نیمه دوم سال میلادی جاری کاهش بدهند.
همین خبرگزاری به نقل از وزیر انرژی ترکیه نوشته است که در ماه اکتبر، این کشور واردات نفت از ایران را نسبت به ماه قبل از آن سی درصد (30 درصد) کاهش داد تا از "معافیت" از تحریم آمریکا برخوردار شود.
تلاش کنگره آمریکا برای گسترش تحریم
همزمان، براساس گزارش های خبری، نمایندگان سنای آمریکا طرحی را برای تشدید تحریم های تجاری و مالی علیه جمهوری اسلامی و گسترش دامنه تحریم های فعلی مورد بررسی قرار می دهند.
کنگره آمریکا محدودیت هایی را برای پرداخت گازی ترکیه به ایران هم در نظر گرفته است
براساس این گزارش ها، این طرح در صدد اعمال محدودیت بیشتری در مورد بخش های انرژی، بنادر و کشتیرانی ایران است و هدف از آن، وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول خواست های مصوب شورای امنیت در توقف غنی سازی اورانیوم است.
این سومین بار در طول یک سال اخیر است که قانونگذاران آمریکایی در صدد کاهش درآمد خارجی ایران برآمده اند تا، به گفته آنان، منابع مالی مورد استفاده در برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی را قطع کنند.
طرح تشدید تحریم ایران به عنوان اصلاحیه ای بر لایحه بودجه دفاعی دولت تهیه شده و چند تن از سناتورهای مبتکر تشدید تحریم های نفتی و مالی ایران در سال گذشته آن را تهیه کرده اند. برخی از این نمایندگان، از لزوم وضع "تحریم های فلج کننده" علیه جمهوری اسلامی طرفداری کرده اند.
انتظار می رود این طرح روز جمعه در جلسه سنای آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.
از جمله موارد مورد توجه نمایندگان کنگره آمریکا، بهره برداری ایران از "جریان طلا از ترکیه" است که به گفته آنان، باعث شده است تا جمهوری اسلامی، هر چند با هزینه ای سنگین، بتواند تا حدودی با محدودیت ارتباط بانکی با خارج مقابله کند.
نمایندگان سنای آمریکا خواستار استفاده از عواید صادرات گاز ایران برای واردات اقلام ضروری هستند
به گزارش رویترز، اگرچه دولت ترکیه بهای گاز طبیعی وارداتی از ایران را به جای ارزهای معتبرتر، به لیر می پردازد اما به دلیل تحریم بانکی جمهوری اسلامی، ایران در دریافت این پول نیز با دشواری مواجه است.
به همین دلیل، مقامات جمهوری اسلامی پول دریافتی از ترکیه را برای خرید طلا در آن کشور به کار می گیرند و برخی شرکت های حمل و نقل، پس از انتقال این طلا به دوبی، امکان حمل آن به ایران را فراهم می آورند.
روز پنجشنبه، وزیر انرژی ترکیه گفت که کشور او در این زمینه، "نگران تعارض با آمریکا" نیست و افزود که در این زمینه، مذاکراتی بین دولت های ترکیه و آمریکا در جریان است.
براساس طرح نمایندگان مجلس سنای آمریکا، خرید گاز طبیعی از ایران تنها به شرطی قابل قبول است که بهای آن در یک حساب ویژه نگهداری شود و جمهوری اسلامی تنها مجاز باشد از این حساب برای خرید کالاها و خدماتی استفاده کند که طرح مورد نظر نمایندگان مجاز می داند.
ظاهرا هدف کنگره آمریکا این است که ضمن جلوگیری از واردات اقلام کمورد استفاده در فعالیت های هسته ای و نظامی توسط جمهوری اسلامی، به ایرانیان امکان آن را بدهد تا به واردات مواد ضروری، مانند غذا و دارو ادامه دهند.
تشدید تحریم های تجاری علیه جمهوری اسلامی به خصوص تحریم نفتی و بانکی، باعث بروز کمبود و گرانی قابل توجه اجناس، از جمله برخی اقلام اساسی مانند دارو شده است. مقامات رسمی دولتی، تحریم کنندگان را مسئول این کمبود معرفی می کنند، هر چند کشورهای تحریم کننده تاکید داشته اند که به خصوص در مورد واردات دارو، محدودیتی وجود ندارد.
مشخص نیست که در صورت اجرایی شدن طرح سنای آمریکا، رهبران جمهوری اسلامی محدودیت دسترسی به عواید صادرات گاز را بپذیرند. طرح سنا بی شباهت به شرایطی نیست که رژیم سابق عراق در زمان تحریم بین المللی با آن مواجه بود و اجازه داشت عواید نفتی خود را تنها با نظارت بین المللی و جهت تامین نیازهای مردم به کار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر