استقبال اوباما از توافق روسیه و آمریکا برای کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه

باراک اوباما: تهدید نظامی آمریکا باعث شد که این فرصت فراهم شود که خواسته های مورد نظر خود را از راه دیپلماتیک پیگیری کنیم

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از توافق کشورش و روسیه درخصوص تحت کنترل قرار دادن تسلیحات شیمیایی سوریه استقبال کرده و گفته اگر دیپلماسی شکست بخورد، آمریکا همچنان آماده مداخله نظامی است.

در این بیانیه آمده است: "آمریکا برای تحقق آنچه امروز توافق شده به همکاری خود با روسیه، بریتانیا فرانسه، سازمان ملل و دیگران ادامه می دهد و در صورتیکه حکومت اسد به چارچوب این توافقنامه عمل نکند با پیامدهای آن رو به رو خواهد شد."

• 
  

آقای اوباما در بیانیه خود نوشته تهدید نظامی آمریکا باعث شد که این فرصت فراهم شود که خواسته های مورد نظر خود را از راه دیپلماتیک پیگیری کنیم.

امروز (شنبه، ۱۴ سپتامبر) جان کری، وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در کلیکپایان سومین روز مذاکراتشان در ژنو، در یک کنفرانس خبری مشترک جزییاتی از توافق بین دو کشور در مورد تحت کنترل قرار دادن تسلیحات شیمیایی سوریه ارائه دادند.

روسیه و آمریکا همچنین اعلام کردند که سوریه باید به بازرسان اجازه دسترسی به تمامی تسلیحات شیمیایی این کشور را بدهد و در یک هفته فهرست کامل سلاح های شیمایی خود با جزییات کامل را ارائه کند.

توافق شش ماده ای روسیه و آمریکا عبارت است از:

• میزان و نوع تسلیحات شیمیایی سوریه باید ارائه و "به سرعت" تحت کنترل جامعه بین المللی قرار بگیرد.
• سوریه باید ظرف یک هفته فهرستی از دخایر تسلیحات شیمیایی خود ارائه دهد.
• براساس کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی، تدابیر ویژه ای برای "تخریب سریع" سلاح ها اتخاذ خواهد شد.
• سوریه باید به بازرسان اجازه فوری به تمامی محل های سلاح های شیمیایی خود را بدهد.
• تمامی سلاح های شیمیایی سوریه باید نابود شوند که این، شامل احتمال خارج کردن این گونه سلاح ها از کشور سوریه نیز می شود.
• سازمان ملل حمایت تدارکاتی در اختیار تیم بازرسان قرار می دهد.

جان مک کین و لیندزی گراهام، دو سناتور جمهوریخواه هوادار اقدام نظامی علیه بشار اسد، توافق به عمل آمده را بی معنی دانسته اند.

به گفته آنها این توافق به بشار اسد اجازه می دهد از فرصت به دست آمده برای فریبکاری استفاده کند.

آنها در بیانیه مشترک خود نوشتند: "بدون صدور قطعنامه شورای امنیت که بر اساس اصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تهیه شده باشد که رژیم اسد را به کاربرد نیروی نظامی در صورت عدم تمکین تهدید می کند، این توافق بی معنی است. اسد از فرصت زیادی که در اختیارش گذاشته، همانند صدام برای تاخیر انداختن و فریب دادن استفاده خواهد کرد."

با این حال، توافق آمریکا و روسیه با استقبال فرانسه، از حامیان ارتش آزاد سوریه، از گروه های اصلی مخالف حکومت بشار اسد و موافق حمله نظامی به سوریه رو به رو شده، هرچند این گروه روی خوشی به این توافق نامه نشان نداده است.

ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه این توافق را ابتکاری از سوی روسیه توصیف کرد که تنها و برای وقت کشی به نفع سوریه ارائه شده است.

ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه این توافق را رد کرده است

به گفته او این توافق نامه در صورت اجرا نمی تواند پایانی بر بحران سوریه باشد و فقط بار مسئولیت کشته شدن صدها نفر در حمله شیمیایی را از دوش بشار اسد بر می دارد.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل هم از این توافقنامه استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که این توافقنامه مسیر صلح در سوریه را هموار کند.

آقای کری افزود تیم بازرسان باید تا نوامبر (دو ماه دیگر) در سوریه باشند.

به گفته وزیر خارجه آمریکا هدف نهایی، نابودی کامل تسلیحات شیمیایی سوریه تا اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی است.

آقای کری ابراز امیدواری کرد که این توافق بتواند به آغاز فرایند صلح وسیع تری در سوریه کمک کند.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در سخنانی گفت که در این توافق اشاره ای به توسل به زور در صورت عدم پایبندی سوریه به مفاد این توافق نشده است. اما او در عین حال افزود که رسیدگی به هر گونه تخطی سوریه به عهده شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

گزارشی از قتل یک شهروند بلوچ با وجود آثار ضرب و شتم / تصویر

خبرگزاری هرانا - یک شهروند بلوچ به نام "قاسم زردکوهی" در تاریخ ۱۳ مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس پیکر وی که آثار ضرب و شتم در بدنش مشهود بود را به خانواده وی تحویل دادند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه سال جاری در منطقه مهرستان (زابلی مگس) نیروهای امنیتی به یک خودرو سواری دستور ایست می‌دهند که در پی عدم توجه سرنشینان خودرو به ایست پلیس، مامورین اقدام به شلیک بسوی ایشان کرده و منجر به مرگ یک تن از سرنشینان خودرو می‌شوند.

حبیب الله سربازی خبرنگار و برنامه ساز تلویزیون به نقل از خانواده کشته شدگان در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "روز ۱۳ مرداد ماه در جاده بین سراوان و ایرانشهر منطقه‌ای معروف (زابلی مگس) نیروهای امنیتی که نیروهای (مرصاد) در منطقه شهرت دارند در محل ایست و بازرسی دایر کرده و به خودرو حامل جاسم زردکوهی و قاسم زردکوهی شلیک می‌کنند. در این اقدام جاسم زردکوهی در دم کشته می‌شود و برادر وی قاسم زردکوهی بازداشت می‌شود."

سربازی در مورد علت تیر اندازی مامورین به سوی خودروی سواری گفت: "این دو برادر بنابر شرایط ایجاد شده در منطقه در ماشین خود سلاح داشته‌اند چون درگیری‌های قبیله‌ای و درگیری‌های ایجاد شده بین افرادی که خود را بسیجی می‌خوانند ایجاب کرده برای محافظت از خود اسلحه حمل کنند."

وی در ادامه تصریح کرد: "پس از بازداشت قاسم زردکوهی در تاریخ ۱۳ مرداد ماه وی همانگونه که در عکس جسدش هویداست، مورد ضرب شتم و شکنجه قرار گرفته است."

سربازی در ادامه افزود خانواده وی در ابتدا برای تحویل گرفتن جسد شکایتی نکردند و در خصوص علت این موضوع گفت: "نیروهای امنیتی با تطمیع خانواده زردکوهی اعلام داشتند که قاسم بر اثر شلیک گلوله کشته شده و به همین دلیل خانواده حاضر می‌شوند تعهد دهند خبری منتشر نکنند و امضا می‌دهند که هیچ شکایتی ندارند و نهایتا جسد را پس از ۳ روز تحویل می‌گیرند. اما پس از تحویل گرفتن جسد متوجه می‌شوند که جای هیچ تیر خوردگی نیست بلکه بدن وی در اثر ضربات متعدد جسم نامعلوم کبود شده است."

وی در خصوص واکنش خانواده پس از روئیت جسد می‌گویند: "پس از روئیت جسد و آثار شکنجه، خانواده به دادگستری مراجعه و شکایت می‌کنند اما هنوز رسیدگی به این شکایت انجام ندادند."

سربازی در پایان نیز خبر از یک مورد مشابه دیگر در ایرانشهر در همین فاصله زمانی داد که جزئیاتی بیشتری از آن در دست نیست. وی در این خصوص گفت: "فرد دیگری بنام ایوب دامنی در روز ۱۵ مرداد ماه در ایرانشهر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و یک هفته بعد جسدش را به سرد خانه تحویل دادند و خانواده‌اش از آنجا جسدش را تحویل گرفتند و ماموران امنیتی هیچ توضیحی در مورد علت کشته شدنش به خانواده وی ارائه نداند."

علی لاریجانی: دولت قبل عامدانه تخلف می کرد

چکیده :در گذشته تصور این بود که رئیس دولت اگر قانونی را خلاف قانون اساسی می دانست می توانست آن را اجرا نکند در حالی که این فکر باطلی است اگر شورای نگهبان به قانون مصوبه مجلس صحه گذاشت کسی نمی تواند مانع اجرای آن شود، اگر کسی مانع اجرا شود تخلف بزرگی انجام داده است، اگر رئیس جمهور موردی دید که تصور کرد خلاف قانون اساسی است نظرش را باید به شورای نگهبان بگویند، ما بر این عهد ایستاده‌ایم و در این چارچوب با قوای دیگر همکاری خواهد شد....

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت قبل مواردی داشتیم که به صورت عامدانه تخلفاتی صورت گرفت و این تخلفات از بالاترین مقام بود در حالی که پایه اولیه عدالت اجرای قانون است نمی دانیم این چه عدالتی است که در آن قانون رعایت نمی شود.

به گزارش مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دیوان محاسبات کشور که عصر روز شنبه در ساختمان دیوان محاسبات برگزار شد، طی سخنانی گفت: دیوان محاسبات مرکز رسیدگی به حساب های دولتی و یک مرجع کلان است و همه باید بر روی این مرکز حساب کنند.

وی افزود: بنای کار دیوان محاسبات بر مچ گیری نیست بلکه دیوان محاسبات می خواهد فضایی بوجود آورد که تخلفات صورت نگیرد.

لاریجانی با تقدیر از زحمات دیوان محاسبات در ارائه گزارشات به موقع به مجلس از جمله گزارش تفریغ بودجه سالانه به مجلس ادامه داد: خوشبختانه دیوان محاسبات در چند سال اخیر گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس ارائه کرد و این باعث شد که نواقص کار بررسی شود در غیر این صورت نمی توانستیم در بودجه ریزی ملاحظات مربوطه را داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کار دیگری که از دوستان خود در دیوان محاسبات می خواستیم این بود که گزارشات دوره ای را با سرعت بیشتری به ما بدهند که بشود جلوی تخلفات مشابه را گرفت دوستان ما در دیوان محاسبات این کار را انجام داند و غالبا به صورت هفته ای و ماهانه گزاشاتی از دیوان محاسبات به ما می رسید.

لاریجانی گفت: از جمله این گزارشات گزارش مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که دولت قبل مطابق قانون عمل نکرد و دیوان محاسبات چند گزارش روشن در این باره ارائه کرد و این گزارشها پایه بحث در مراجع دیگر در خصوص اجرای این قانون بود. البته گاهی اوقات این گزارشات رسانه ای شد و طوفان سیاسی به پا کرد.

وی افزود: اگر این گزارشات به موقع اطلاع رسانی شود مانع تکرار اشتباهات خواهد شد . طبق گزارشاتی که به ما داده می شد مشهود بود برخی از تخلفات مربوط به ندانستن قوانین بود البته آموزشهایی داده شد و کمک کردیم ساختمان جدیدی ساخته شد .

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افرادی که مسئولیت مالی دارند مطلع باشند که تخلفات و اشتباهات آنان زیر ذره بین دیوان محاسبات است، بنابراین مراقب باشند این تخلفات صورت نگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سامانه سنا سامانه خوب و مفیدی است، گفت: این سامانه که کار نظارت الکترونیکی دستگاههای اجرایی را برعهده دارد باعث می شود که این حساب ها دقیق تر بررسی و از تخلفات جلوگیری شود انتظار این است که دولت جدید در این خصوص همکاری کند تا دستگاههای اجرایی به این سیستم متصل شوند و حسابرسی ها به روز باشد. این به نفع کشور است و می تواند جلوی بسیاری از ضررهایی را که ممکن است کشور را دچار آسیب کند بگیرد.

لاریجانی تصریح کرد: مواردی داشتیم که عامدانه تخلفاتی صورت می گرفت این رویه ای بود که ما در دولت قبل در برخی زمینه ها شاهد آن بودیم و گاهی می دیدیم که از طرف بالاترین مقام تخلفی صورت گرفته و وزیر مربوطه می گوید که به من دستور داده اند!

وی گفت: پایه اولیه عدالت اجرای قانون است. نمی دانیم این چه عدالتی است که در آن قانون رعایت نمی شود. تعریفی از عدالت ارائه شود که در آن اجرای قانون نباشد. این شدنی نیست. اجرای قانون یک رکن عدالت است.

لاریجانی ادامه داد: برخی مواد قانونی درست اجرا نشد و این تخلفات عامدانه بود. موضوع نقص در فهم قانون یا عدم رعایت به دلیل دانش کم نبود. این هم مواردی بود که باید پیگیری می شد. رئیس دیوان محاسبات هم شجاعت پیگیری داشت و آقای رحیمی دادستان دیوان هم گامهای شجاعانه و استواری داشتند و کار آنها را تحسین می کنم.

رئیس مجلس گفت: در کشورمان همه باید توجه داشته باشند که اگر پا روی قانون بگذارند به حسابشان خواهند رسید، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

لاریجانی خطاب به رئیس جدید دیوان محاسبات افزود: بنای دیوان بر مچ گیری نباشد بلکه بر این باشد که راهنمایی کنند. اگر اشکالی از کم دانشی است توضیح دهند اما اگر تخلف عامدانه دیدند از آن به هیچ وجه نگذارند.

وی خطاب به رحیمی گفت شما یک وظیفه دو وجهی دارد هم باید تلاش کنید تا از از تخلف پیشگیری کنید و هم با متخلفات عمدی برخورد کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی کار حسابرسی حرفه ای دیوان محاسبات باعث سر و صدای سیاسی می شد و آن را رسانه ای می کردند و به دیوان محاسبات تهمت می زدند. این کار ناصحیح است و نباید تکرار شود امیدواریم که دولت جدید که مستمرا بر اجرای قانون تبلیغ می کند و مفتخر به اجرای قانون است در این زمینه همکاری کند.

وی افزود: این سبک ها باید به کلی عوض شود بنای کار طوری باشد که همه مطیع قانون باشند اگر قانون اشکال دارد قانون را اصلاح کنند.

لاریجانی با اشاره به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ از سوی دولت به مجلس گفت: این رویکرد درست است تصور دولت این است که بودجه ۹۲ باید اصلاح شود، البته در کیفیت کار، نمایندگان باید تصمیم بگیرند این نگاه پسندیده است که اگر قانون نقص دارد باید لایحه اصلاحیه بیاورند، نمی شود قانون را کنار گذاشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته تصور این بود که رئیس دولت اگر قانونی را خلاف قانون اساسی می دانست می توانست آن را اجرا نکند در حالی که این فکر باطلی است اگر شورای نگهبان به قانون مصوبه مجلس صحه گذاشت کسی نمی تواند مانع اجرای آن شود، اگر کسی مانع اجرا شود تخلف بزرگی انجام داده است، اگر رئیس جمهور موردی دید که تصور کرد خلاف قانون اساسی است نظرش را باید به شورای نگهبان بگویند، ما بر این عهد ایستاده‌ایم و در این چارچوب با قوای دیگر همکاری خواهد شد.

لاریجانی در پایان سخنان خود با تشکر از زحمات رحمانی فضلی و دیوان محاسبات گفت: آقای رحمانی فضلی گام‌های نویی برای دیوان محاسبات برداشته اند و ذهن خلاقی دارند امیدواریم با انتخاب استانداران در وزارت کشور بسترهای توسعه را در مناطق مختلف فراهم کنند.

وی درباره رحیمی رئیس جدید دیوان محاسبات نیز گفت: آقای رحیمی از قضات باسابقه کشور است و در مجلس توفیق همکاری با ایشان را داشته ایم امیدوارم با تدبیر و استفاده از نیروهای خلاق از همه ظرفیت ها در کار خود استفاده کند.

شیرین گرامی اولین نماینده ایران در مسابقات جهانی سه گانه لندن: می‌خواهم روی دیگر ایران را نشان بدهم

چکیده :شیرین گرامی که خود مربی این ورزش سه گانه است تلاش دارد با شرکت خود چهره دیگری از کشور مادری خود را برای جهانیان به نمایش بگذارد. شیرین قرار است در پوشش کامل که از سر تا پایش را می‌پوشاند، در این رقابت شرکت کند. لباسی که خود او روی آن کار کرده تا با قوانین مطابقت داشته باشد....

تلاش چهار ماهه شیرین گرامی دختر ۲۴ ساله‌ ایرانی برای شرکت در مسابقات جهانی سه‌گانه لندن به نمایندگی از ایران نتیجه داد و برای اولین بار جمهوری اسلامی در مسابقات بین المللی سه گانه نماینده خواهد داشت و امروز شیرین با پوشش اسلامی در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

شیرین گرامی که خود مربی این ورزش سه گانه است تلاش دارد با شرکت خود چهره دیگری از کشور مادری خود را برای جهانیان به نمایش بگذارد.

این دختر جوان ورزشکار در کنار ۸۵۰۰ ورزشکار دیگر از ۸۳ کشور جهان در مسابقات جایزه بزرگ که در هایدپارک لندن برگزار می‌شود، با لباسی کاملا اسلامی شرکت خواهد کرد. او باید ۱۵۰۰ متر را شنا کند، ۴۰ کیلومتر را رکاب بزند، و در پایان ۱۰ کیلومتر را بدود.

شیرین پس از آنکه تلاشش به ثمر نشسته است، می‌گوید: «من می‌توانم با خیال راحت بگویم که بعد از همه‌ی این اتفاق‌ها، حالا یک آدم متفاوتی شده‌ام. هر چیزی در زندگی، بالا و پایین‌های خودش را دارد. مهم‌ترین درسی که من گرفتم این است که باید همیشه با خودم صادق باشم؛ به رویاهایم باور داشته باشم، و هرگز و هرگز، تسلیم نشوم.»

وی نیتش برای شرکت در مسابقات در لباس ایران را نیز این‌گونه شرح می‌دهد: «می‌خواهم روی دیگر ایران را نشان بدهم. درباره‌ی سرزمین مادری‌ام داستان‌های مثبتی هم وجود دارد.»

شیرین چهار ماه قبل به مقامات وزارت ورزش و جوانان در ایران نامه نوشت و تلاش کرد تا آن‌ها را متقاعد کند که اجازه‌ی حضور بانوان ایرانی در مسابقات جهانی سه‌گانه را بدهند. او برای این‌که از خواست خود دفاع کند، چند هفته قبل به ایران سفر کرد.

او یک روز پیش از بازگشتش به لندن، از تهران به گاردین گفته است: «وقتی من را پشت در اتاق‌شان دیدند، فهمیدند که چقدر درباره‌ی این خواستم جدی هستم و حاضرم برای عملی شدن آن هر کاری بکنم.»

این ورزشکار ایرانی ادامه داده که به شدت تحت تاثیر کارهایی قرار گرفته که ایرانی‌ها برای حمایت از او در این مدت انجام داده‌اند.

و سرانجام مقامات فدراسیون سه‌گانه ایران به شیرین گرامی گفتند که او می‌تواند در مسابقات لندن از طرف ایران شرکت کند.

او قرار است در پوشش کامل که از سر تا پایش را می‌پوشاند، در این رقابت شرکت کند. لباسی که خود او روی آن کار کرده تا با شرایط مورد نیاز دولت ایران مطابقت کند.

از سوی دیگر، برگزارکنندگان مسابقه‌ی جایزه بزرگ لندن قبول کرده‌اند که برای او چادری تعبیه کنند تا وی بلافاصله پس از خروج از آب، در آن بتواند لباسش را عوض کند و لباس مناسب “دوچرخه‌سواری” و پس از آن، “دو” را بپوشد.

شیرین گرامی معتقد است که مبارزه‌ی او در چند ماه اخیر برای گرفتن مجوز شرکت در این مسابقات، «یکی از سورئال‌ترین، غنی‌ترین، و روشن‌گر‌ترین تجربه‌های زندگی او بوده است».

در همین حال، مقامات اتحادیه جهانی سه‌گانه نیز با تاکید بر اهمیت خیلی زیاد برابری جنسیتی برای این اتحادیه، حمایت خود را از شیرین گرامی اعلام کرده‌اند.

ماریسل کاسادو، رییس این اتحادیه گفته است: «اتحادیه جهانی سه‌گانه (ITU) بی‌نهایت خوشحال و مفتخر است که از شیرین در رقابتش با دیگر شرکت‌کنندگان پشتیبانی می‌کند. او در این هفته از خودش شجاعت و مقاومت باورنکردنی نشان داد که بیان‌کننده‌ی ظرفیت‌های او است.»

وی اضافه کرده است: «اتحادیه ما به همراه شریک تجاری‌مان، آپسولو (UpSolut) با شیرین بر روی لباس ویژه‌ای که ایمن و در عین حال راحت باشد، کار کرده است. ما هم‌چنین در منطقه‌ی انتقال از شنا به دوچرخه‌سواری، یک اتاق تعویض لباس را برای او در نظر گرفته‌ایم.»

با این وجود، کاسادو در پایان خاطرنشان کرده که با وجود حمایتی که وزارت ورزش و جوانان ایران از شیرین گرامی برای شرکت در این مسابقه نشان داده، وی نمی‌تواند تایید کند که آیا فدراسیون سه‌گانه ایران، تاییدیه نهایی را در مورد او به برگزارکنندگان فرستاده است یا نه.

سند پاکدستی دولت دهم؛ رانت ۱۷ میلیارد تومانی برای ساخت فیلم لاله

چکیده : فیلم «لاله» است؛ فیلمی که جنجال بر سر عدم تولیدش حتی به صحن علنی مجلس رسید اما در نهایت مجلسی‌ها نیز موفق به توقف ساخت این اثر نشدند و حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد نیز با کلی گویی تلاش کرد از کنار ماجرا بگذرد تا در نهایت مشخص شود این موضوع از حدود توان او خارج بوده و بنابر اظهارات برخی مسئولان، دستور ساخت این فیلم، پس از سفرهای نیویورک و دیدار نیک نژاد و احمدی نژاد، به وزیر پیشین ابلاغ شده بوده است! ...

رئیس سازمان سینمایی در نشست خبری که در روز ملی سینما در خانه سینما برگزار شد، از تولید فیلمی ۱۷ میلیارد تومانی در مدیریت پیشین سخن به میان آورد؛ فیلمی که گران‌ترین اثر سینمایی محسوب می‌شود اما کدام پروژه سینمایی چنین رقم عظیمی از اعتبارات دولتی را به خود اختصاص داده و تاکنون در قبالش سکوت شده بوده است؟

به گزارش «تابناک»، نخستین حضور رئیس سازمان سینمایی کشور در جمع اصحاب رسانه با گفتارهای همراه با صراحت لهجه به پایان رسید. ایوبی برخلاف برخی مسئولان فرهنگی دولت یازدهم، ترجیح داد از رودربایستی بپرهیزد و اگر در بخشی از اظهاراتش لازم باشد، در خصوص خطاهای فاحشی که در دوره پیشین رخ داده و دامن سینمای ایران را گرفته، پاسخ‌های شفافی ارائه نماید که البته این صراحت گفتار با استقبال اکثریت سینماگران و اصحاب رسانه همراه شد.

دکتر ایوبی در مواجهه با مباحث روز، تلاش کرد از کلی گویی و یا عدم پاسخ صریح به قصد تامین نظر همه طیف‌ها بپرهیزد و به نقد برخی اتفاقات گذشته برای بیان شفاف سیاست‌های مدیریت سینمای ایران در چهار سال اخیر بود و طبیعتاً یکی از مهم ترین حوزه‌ها، نحوه اعمال سیاست‌های مالی برای بهبود فضای اقتصادی سینمای کشور است.

کدام فیلم سینمایی، ۱۷ میلیارد تومان هزینه تولیدش شد؟!

رئیس سازمان سینمایی در همین ارتباط در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت حمایت اقتصادی دولت یازدهم از سینما، گفت: «با وضع فعلی گیشه سینماها، نباید انتظار داشت که دولت به سینما کمک نکند اما ما در اینجا روی اولویت‌های کمک، کمی بحث داریم. معتقدیم اگر بودجه‌ای برای خرج کردن داشته باشیم باید درباره نحوه مصرف آن با سینماگران مشورت کنیم. اینکه ۱۷ میلیارد تومان بودجه به فیلمی که معلوم نیست نهایت آن چه می‌شود، بدهیم درست است یا بهتر بود با ۱۰ میلیارد از این رقم کل سینماهایمان را دیجیتال می‌کردیم؟!»

هرچند دکتر ایوبی مباحث مهم دیگری نظیر شکل گیری و حفظ «تنها یک خانه سینما» و «لزوم حضور همه سینما و یا «بی حاصل بودن پیگیری پرونده حقوقی آرگو» را بیان کرد و یا تاکید نمود که «بستن خانه سینما در دولت پیشین بهانه بوده» اما مهم ترین موضوع برای رسانه‌ها، شاید رانت ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی بود که به یک فیلم تعلق گرفته و روی فیلم‌های فاخر را سفید کرده است.

پیگیری‌های خبرنگار «تابناک» نشان داد این فیلم که هنوز سرانجامش نیز مشخص نشده و به پایان نرسیده، فیلم «لاله» است؛ فیلمی که جنجال بر سر عدم تولیدش حتی به صحن علنی مجلس رسید اما در نهایت مجلسی‌ها نیز موفق به توقف ساخت این اثر نشدند و حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد نیز با کلی گویی تلاش کرد از کنار ماجرا بگذرد تا در نهایت مشخص شود این موضوع از حدود توان او خارج بوده و بنابر اظهارات برخی مسئولان، دستور ساخت این فیلم، پس از سفرهای نیویورک و دیدار نیک نژاد و احمدی نژاد، به وزیر پیشین ابلاغ شده بوده است!

چنین تصور می‌شد که نیک نژاد با آن سوابق جالبش – که قطعاً از سوابق امثال آفریده و سیفی آزاد بهتر نیست – به واسطه همین ارتباطات، حداکثر پروژه ‌ای فاخر با ۳ الی ۵ میلیارد تومان بسازد اما حال اعلام برآورد ۱۷ میلیارد تومانی نشان می‌دهد که آخرین تصمیم شمقدری برای «فاخریسم» برای سینمای ایران بسیار گران تمام شده و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برخی سالن‌های سینما محتاج چند ده میلیون یارانه فرهنگی برای بقاء بودند اما به هر صورت در مواجهه با دو اولویت حیات سینمای ایران و مصالح دوستان، دوستان در ارجحیت قرار داشتند!

تخصیص این رقم البته صرفاً به لحاظ عدد پرداختی که بخش قابل توجهی از اعتبارات سالیانه سازمان سینمایی را شامل می‌شود، محل نقد نیست، چه آنکه همین نقد از سالن‌های سینما به پروژه‌های سینمایی نیز قابل تسری است و با ۱۷ میلیارد تومان امکان ساخت حداقل ۱۰ فیلم جدی توسط کارگردانان خبره وجود داشت که پولشان را نیز در گیشه بازگردانند و من باب مثال فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» با مضمون بسیار حساسش، تنها با ۸۰۰ میلیون تومان ساخته شده و در واقع به قشر وسیعی از سینماگران با این پرداخت میلیاردی ظلم شده است.

نقد اساسی تر اما مضمون این فیلم است که به زعم بسیاری از صاحب نظران حقیقتاً ارزش ۱۷ میلیاردتومان سرمایه گذاری را ندارد و نه کارگردانش و نه محتوا، قابل طرح به عنوان اولویت نخست برای تولید گران ترین پروژه سینماییِ دولتی تاریخ ایران نبوده و نیستند. فیلم «لاله» ماجرای زندگی و اتومبیلرانی لاله صدیق است و ظاهراً قرار است وی به عنوان نماد زن ایرانی با این فیلم به جهان معرفی شود!

با این اوصاف آیا اساساً لاله صدیق نماد یک زن ایرانی است و هیچ چهره شاخص دیگری به جز دختر یک کارخانه دار میلیاردر که اتومبیلرانی می‌کند و چندسالی نیز به واسطه دستکاری خودرویش در پیست اتومبیلرانی محروم بود، برای قهرمان سازی وجود ندارد؟ آیا امکانش فراهم نبود که بودجه این فیلم را از پدر میلیاردر این خانم اخذ کرد و دست را تا بازو در کیسه بیت المال برای چنین پروژه‌اسی فرو نبرد؟

احمدی مقدم: گناه کسانی که فتنه ۸۸ را به راه ‌انداختند نابخشودنی است

چکیده :با گذشت بیش از چهار سال از اعتراضات مردمی، احمدی مقدم بار دیگر بدون پرداختن به نقش تخریبی نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در اعمال خشونت عریان علیه معترضان به نتیجه انتخابات ادعا کرد: گناه کسانی که فتنه ۸۸ را به راه ‌انداختند نابخشودنی است. ...

با گذشت بیش از چهار سال از اعتراضات مردمی، احمدی مقدم بار دیگر بدون پرداختن به نقش تخریبی نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در اعمال خشونت عریان علیه معترضان به نتیجه انتخابات ادعا کرد: گناه کسانی که فتنه ۸۸ را به راه ‌انداختند نابخشودنی است.

رئیس پلیس کشور در توضیح ماهیت اطلاعات در پلیس امنیت گفت: ماهیت اطلاعات مانند تور امنیتی ناپیدایی است که تهدیدات را شناسایی می‌کند.

وی افزود: پلیس اطلاعات و امنیت باید روی زمینه‌های نارضایتی که باعث تعارضات می‌شود فعالیت کند.

اما نگفت چرا در جریان اعتراضات مردمی در سال ۸۸ به جای برخورد منطقی و قانونی با آنان حرکت آرام و اعتراضی آنان را با خشونت سرکوب کردند.

گشت ارشاد تعطیل نشده

فرمانده ناجا با بیان اینکه طرح‌های امنیت اخلاقی تعطیل نشده از تلاش برخی رسانه‌ها برای تشدید ضرباهنگ اجرای این طرح انتقاد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش سراسری روسای پلیس اطلاعات و امنیت ناجا در مورد مسئله امنیت‌ اخلاقی، گفت: همه تصور می‌کردند که دولت جدید با آزادی اجتماعی و حجاب موافق است و این در حالی بود که هیچ مسئولی چنین اظهارنظری در مورد آزادی حجاب نگفته بود.

وی گفت: مسئولان این دولت سخنانی نزدیک به این اظهارات نیز نگفته‌اند، چنین تصوری صحیح نیست و عمل ناجا بر مبنای قانون است و وقتی ناهنجاری از درجه‌ای عبور می‌کند باید ضرباهنگ افزایش یابد.

فرمانده ناجا با بیان اینکه موافق تلاش برخی از رسانه‌ها برای تشدید این ضرباهنگ نیز نیستم گفت: برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند با بزرگنمایی اخباری که گاها صحت ندارد و واقعیت در آنها غرق شده، ضرباهنگ را تشدید کنند که موافق این امر نیز نیستم.

وی با بیان اینکه طرح‌های امنیت اخلاقی تعطیل نشده است، گفت: البته برخی متجریان که تعداد آنها زیاد نیست با تجری بیشتری وارد شده‌اند اما خود من که گاها روزی سه ساعت در خیابان‌ها تردد می‌کنم تنها دو سه مورد دیده‌ام که بسیار تند کشف حجاب کرده و اقدام به ایجاد آلودگی صوتی و ویراژ می‌کنند که البته زیاد نیست اما این مسئله همچون ویروس است و اگر احساس شود که برخوردی نمی‌شود بقیه هنجارشکنان نیز فرصت پیدا می‌کنند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه ناجا با روش منطقی و بهره‌گیری از تجارب گذشته باید تلاش کند که رسیدگی دقیقی به این مسئله داشته باشد، گفت: رسیدگی باید دقیق باشد نه اینکه فله‌ای باشد.

وی در مورد برگزاری برخی کنسرت‌ها با بیان اینکه ناجا در برخی موارد از سر ناچاری وارد شده توضیحی در اهانت اخیر نیروهای انتظامی به شرکت کنندگان در جشن میلاد حضرت معصومه نکرد و گفت: درست نیست که ناجا به تنهایی وارد صحنه شود و باید همه مسئولان مربوطه وارد این صحنه شوند چرا که حتما سالن‌های کنسرت‌ها ضوابطی دارند هرچند احساس می‌شود نه در مورد مجری، نه در مورد صحنه آرایی و حتی تماشاگران هیچ رابطه‌ای حاکم نیست و ناجا نمی‌تواند جای همه کار کند و همه باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و قرار نیست بگیر و ببند راه بیاندازیم و باید ضوابط جامعه اخلاقی، اسلامی، فرهنگ اسلامی اریرانی رعایت شود و اجازه ندهیم جایی درست شود که تبدیل به کانونی برای بی بندو باری باشد و حتی علاقه‌مندان به موسیقی نیز رویشان نشود به آنجا بروند.

احمدی‌مقدم با بیان اینکه به جای برخورد با افراد باید به سراغ مقصران اصلی و باندها برویم گفت: باید روی برخی باندها که در راستای ایجاد فساد در جامعه اقدام می‌کنند تمرکز کنیم به گونه‌ای که اخیرا در اینترنت بلیت فروخته شد و آدرس یک مدرسه را دادند که در آنجا مهمانی با عقاید انحرافی و شیطان‌پرستی قرار بود برگزار شود که مدیر مدرسه نیز طلبکار شد و عنوان کرد که می‌خواهد از ناجا شکایت کند چرا که با این گروه قرار داد بسته بود و می‌خواست که برای مدرسه درآمدزایی کند و جای سوال است که متولیان مدرسه چه حقی دارند و ناجا باید مسئول سازی کند.

تصمیم گیری در مورد فیس بوک
وی در مورد نظر ناجا در مورد رفع فیلتر از سایت فیس‌بوک گفت: شورای عالی فضای مجازی وظیفه رسیدگی به امور مربوط به این مسائل را برعهده دارد و در ابلاغیه‌هایی که به ما داده‌اند تا کنون تغییری در روند آنها مشاهده نشده است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه جلسه شورای عالی فضای مجازی تاکنون با حضور روحانی تشکیل نشده است گفت: باید ببینیم که در این جلسه چه تصمیمی گرفته می‌شود آیا همچنان ما نگاه تهدید‌محور به فیس‌بوک خواهیم داشت و یا تصمیم می‌گیریم که از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.

ترافیک اول مهر
وی در مورد تمهیدات نیروی انتظامی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: به صورت عادی با توجه به افزایش سفرهای داخل شهری و مسافرت‌نرفتن مردم ما شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ترافیک شهری خواهیم بود. وظیفه ناجا تسهیل و مدیریت ترافیک شهری است.

احمدی‌مقدم ادامه داد: ما آماده بازگشایی مدارس هستیم و هماهنگی‌های لازم در این جهت انجام شده است.

حادثه اتوبان قم
وی با اشاره به حادثه دلخراش مرگ ۴۰ تن از هموطنانمان در تصادف بین دو دستگاه اتوبوس گفت: جلسات مربوط به این موضوع در دولت و کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال برگزاری است.

احمدمقدم با بیان اینکه سردار مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور به عنوان نماینده ناجا در این جلسات شرکت کرده است گفت: این یک حادثه نادر بوده که اتفاق افتاده ما باید از این حادثه درس عبرت بگیریم و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: باید عوامل مختلف حادثه شناسایی شود و تنها باک و باتری اتوبوس اسکانیان معطوف نشویم.

فرمانده ناجا در مورد کشف ۶ کیلو طلا از این حادثه گفت: اصفهان تولیدات طلا بسیار دارد و انتقال طلا از مبدا اصفهان به مقصد تهران یک امر عادی است و نباید ذهنمان سمت قاچاق برود.

برخورد با فروشندگان الکل
احمدی مقدم در پاسخ به سؤالی در مورد رواج مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و الکل‌های طبی گفت: همانگونه که مشاهده می‌شود واردات مشروبات الکلی و کالاهای قاچاق به کشور بسیار کاهش یافته است و این سبب شده مصرف‌کننده‌های الکل روی به استفاده از الکل‌های دست‌ساز و طبی بیاورند. برنامه ناجا برخورد با این موضوع است.

وی درباره تاسیس مراکز ترک مشروبات‌الکلی گفت: ارائه این مجوز و همچنین مدیریت آن بر عهده وزارت بهداشت است و ما وظیفه‌ای در این مورد نداریم اما آن چیزی که واقعی است اینکه این عمل (مصرف مشروبات‌الکلی) یک امر زشت، منفی است که به لحاظ بهداشتی، قانونی، شرعی و عرفی غیر قابل قبول است که اگر برنامه‌ریزی نیز در این مورد انجام شده در حوزه فعالیت‌های وزارت بهداشت است و ناجا مداخله‌ای ندارد.

ذخیره کالای اساسی کشور بین ۱۵ روز تا سه ماه
رئیس پلیس کشور گفت: در اواخر دولت قبل اعلام شد که ۶ ماه ذخیره کالایی داریم اما بررسیهای پلیس نشان داد ذخیره کالای اساسی کشور بین ۱۵ روز تا سه ماه است که با اطلاع رسانی به موقع ما به دولت جدید این مشکل رفع شد.

احمدی مقدم گفت: زمانی که هنوز آقای روحانی مسئولیت را بر عهده نگرفته بود، مسئولان دولت گذشته اعلام کردند که به اندازه ۶ ماه کالاهای اساسی در کشور ذخیره شده است که ما پس از بررسی متوجه شدیم برخی اقلام را فقط برای ۱۵ روز تا سه ماه در اختیار داریم و بسیاری از کالاها یا روی کشتی یا در گمرک مانده بود. با اطلاع رسانی پلیس به دولت جدید آنها از ما تشکر کردند و بلافاصله با مسئولان دولت قبلی به گفتگو نشستند و با خرید و اقدامات انجام شده کالاهای ضروری را تامین کردند.

وی ادامه داد: بازگرداندن ارز از ۲۵۰۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان شد از احتکارزا بودن این اقدام جلوگیری شود.

به گفته رئیس پلیس کشور این اطلاعات امنیتی نیست که ما شنود بگذاریم تا به آن پی ببریم. این موضوعات چشم بینا می خواهد. به عنوان مثال وقتی دارو در بازار کم است نباید بگوییم که این موضوع تبعات اقتصادی و درمانی دارد باید تبعات امنیتی این موضوع را نیز در نظر بگیریم.

«خودسرها» از قتل‌های محفلی کرمان تا چوبه دار؛ ۴ بسیجی در انتظار مرگ

چکیده : متهمان گفته بودند که با شنیدن سخنان مصباح یزدی اقدام به این جنایات کرده بودند. مصباح یزدی در سخنانی گفته بود: «اگر کسی خلاف شرعی مرتکب شود مومنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله بعد وظیفه دارند که به پلیس معرفی‌اش کنند و اگر بعد از چند بار به این نتیجه رسیدند که پلیس و دستگاه قضایی نیز این افراد را مجازات نمی‌کنند، خودشان می‌توانند دست به کار شده و خاطیان را به سزای اعمال خود برسانند»؛ هر چند مصباح یزدی صدور فتوا برای این جنایت را تکذیب کرد اما سخنان خود را مستند به حدیث و روایت دانست. ...

کلمه- گروه خبر: پس از بیش از یک دهه تاخیر، حکم اعدام چهار تن  از متهمان پرونده موسوم به «قتل‌های محفلی کرمان» تایید شد و چهار بسیجی به علت قتل ۵ شهروند کرمانی در انتظار مرگ هستند.

در سال ۱۳۸۱ خبرهایی مبنی بر قتل های شنیع در کرمان منتشر شد. قتل هایی که تا یک سال ادامه داشت و منجر به مرگ حداقل ۵ شهروند کرمانی شد.

محمدحمزه مصطفوی متولد سال ۱۳۶۰ و فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولای کرمان، محمد یاعباسی متولد سال ۱۳۶۱، محمد سلطانی متولد سال ۱۳۶۲، سلیمان جهانشاهی متولد سال ۱۳۵۹، چنگیز سالاری متولد سال ۱۳۴۸، و علی ملکی متولد سال ۱۳۵۷ همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان به عنوان عاملان این قتل‌ها بازداشت شدند. همگی‌عاملان پرونده قتل‌های کرمان بنابر اقرار رسمی خود و تأکید وکلایشان در دادگاه «از اعضای پایگاه بسیج مسجد آقا‏‎ غلامعلی مسجد ارگ کرمان بودند و در زمان ارتکاب قتل‌ها، کارت شناسایی بسیج داشتند.»

نخستین قربانی این باند جوان ۱۹ساله یی به نام مصیب افشاری بود که ۱۳ شهریورماه سال ۸۱ به قتل رسید. متهمان در اعترافات خود درباره این جنایت گفتند؛ مصیب در میدان امام خمینی کرمان مواد مخدر می فروخت. ما بعد از شناسایی او چندین بار به وی تذکر دادیم تا دست از کارهایش بردارد اما او بی اعتنا بود تا اینکه به دستور حمزه (متهم ردیف اول) یک روز او را به زور سوار ماشینی کردیم و به محله هفت باغ بردیم و در آنجا حمزه ابتدا سنگی به سر مصیب کوبید و او را داخل چاله یی استخرمانند انداخت، سپس هرکدام از ما سنگی به او کوبیدیم اما مصیب نمی مرد تا اینکه حمزه گفت بهتر است او را زنده به گور کنیم. بعد چاله یی کندیم و پیکر نیمه جان مصیب را به داخل آن انداختیم و با شن و ماسه روی چاله را پوشاندیم و به این ترتیب مصیب را زنده به گور کردیم. متهمان افزودند؛ قتل دوم را یک هفته بعد از قتل مصیب انجام دادیم. ابتدا محسن کمالی را شناسایی کردیم. او فساد اخلاقی داشت، بنابراین یک روز که در حال خروج از خانه بود، او را گرفتیم و به هفت باغ بردیم و در آنجا محسن را هم خفه کردیم و جسدش را همانجا دفن کردیم، سپس به دستور حمزه، موبایل و موتور محسن را برداشتیم تا از آنها برای کارمان استفاده کنیم.

متهمان گفته بودند که با شنیدن سخنان مصباح یزدی اقدام به این جنایات کرده بودند. مصباح یزدی در سخنانی گفته بود: «اگر کسی خلاف شرعی مرتکب شود مومنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله بعد وظیفه دارند که به پلیس معرفی‌اش کنند و اگر بعد از چند بار به این نتیجه رسیدند که پلیس و دستگاه قضایی نیز این افراد را مجازات نمی‌کنند، خودشان می‌توانند دست به کار شده و خاطیان را به سزای اعمال خود برسانند»؛
هر چند مصباح یزدی صدور فتوا برای این جنایت را تکذیب کرد اما سخنان خود را مستند به حدیث و روایت دانست.

اخیرا هم در جریان حمله به رییس مجلس شورای اسلامی در قم رد پای رییس دفتر مصباح یزدی از حلقه پرتو شناسایی شده که جوانان شرکت کننده را ترغیب به برخورد با علی لاریجانی می کرد.

غلامعلی ریاحی در گفت و گو با روزنامه بهار در مورد روند رسیدگی به پرونده این قتل های محفلی گفته است:

بالاخره پس از ۱۱ سال حکم اعدام متهمان پرونده قتل‌های محفلی کرمان صادر شد. آن‌قدر زمان گذشته است که شاید لازم باشد مروری کلی بر ماجرا داشته باشیم.
سال ۱۳۸۱، شش نفر از اعضای موسوم به بسیج در کرمان دست به چند فقره جنایت زدند؛ آن هم با این عنوان که مثلا کسی مشروبات الکلی می‌فروخته یا دیگری به فحشا شهره بوده است. این قتل‌ها ادامه داشت تا این‌که تصادفا خودرو موکل من به نام محمد رضا‌نژاد ملایری که همراه نامزدش خانم شهره نیک‌پور بود با خودرو همین افراد تصادف می‌کند. همان زمان این گروه فردی را با این عنوان که مشروبات الکلی می‌فروشد دستگیر کرده بودند و این اتفاق مصادف می‌شود با شب تصادف. براساس اعترافات آن‌ها برای انجام نظر خود استخاره می‌کردند. استخاره برای آن فرد فروشنده بد می‌آید و برای این زوج که اعضای محفل برای جلوگیری از شناسایی شدن قصد کشتن شان را داشتند، خوب. این می‌شود که موکل من و نامزدش را به طرز فجیعی می‌کشند. به هر صورت این قتل‌ها ادامه داشت تا این‌که به صورت تصادفی یک شماره تلفن همراه سبب کشف جنایت می‌شود.

پس از کشف جنایت و دستگیری چه حکمی برای اعضای این محفل صادر شد؟
نخستین قاضی پرونده که حالا در زمره وکلای دادگستری است حکم اعدام آن‌ها را صادر کرد.

با این حال تایید آن حکم ۱۱ سال طول کشید؟
پس از آن چند فقره اعتراض به حکم صورت گرفت که براساس این اعتراض‌ها پرونده به شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شد و هر بار یک سلسله از نواقص در پرونده مطرح و به شعبه دیگری بازگردانده می‌شد تا رسیدگی مجدد کند و این روند حدود ۱۰ سال ادامه داشت. تا این‌که سال گذشته شعبه جزایی دادسرای کرمان برای آخرین مرتبه به پرونده رسیدگی کرد و علاوه بر یک‌نفری که قبلا حکم اعدامش قطعی شده بود برای سه نفر دیگر به اتهام مشارکت در قتل شهره نیک پور و محمد رضا‌نژاد ملایری حکم اعدام صادر کرد. اما این حکم هم با اعتراض محکومان مواجه شد و به هیات عمومی اصراری دیوان‌عالی کشور رفت اما آن هیات این اعتراض را غیرقابل طرح دانست.

پرونده قتل‌های محفلی کرمان دقیقا چه تعداد مقتول داشت؟
آن مقدار که در دایره رسیدگی شعبه جزایی دادگاه کرمان رسیدگی شد ۵ مقتول وجود داشتند.

در یک مقطع زمانی حدود سال ۸۷ اعلام شد که خانواده مقتولان اعلام رضایت کرده‌اند؟ این اعلام رضایت حقیقت داشت؟
بله خانواده سه تن از مقتولان اعلام گذشت کرده بودند.

خاطرتان هست که آن سه خانواده براساس چه انگیزه‌ای به اعلام رضایت اقدام کردند؟
گویا خانواده متهمان به نحوی موفق به جلب رضایت آن‌ها شده بودند. اما دو خانواده اعلام رضایت نکردند و ماجرا به این نحو در آمد که حالا چهار نفر از آن شش نفر محکوم به اعدام باشند.

یعنی آن دو نفر باقیمانده در قتل‌هایی که اعلام رضایت نشده مداخله نداشتند؟
مداخله داشتند اما مداخله شان در حد معاونت در تهیه وسیله برای کشتن بود و به همین دلیل حکم اعدام برای آن‌ها صادر نشد و تنها به چند سال زندان محکوم شدند.

یکی از حواشی که درباره این پرونده همیشه مطرح بود این بود که متهمان در زندان نگهداری نشدند و آزاد بودند؛ ماجرای آزادی بعضی از متهمان چه بود؟
متهمان ابتدا بازداشت شدند اما پس از آن‌که برای اولین‌بار دیوان‌عالی کشور حکم آن‌ها را نقض کرد با صدور قرار تامین وثیقه آزاد شدند. حتی وقتی دور آخر محاکمه برگزار می‌شد جز یکی از آن‌ها که قبلا محکوم به اعدام شده بود بقیه آزاد بودند. اما بلافاصله پس از آن‌که حکم در دیوان‌عالی کشور تایید شد آن‌ها بازداشت شدند تا نتوانند به علت داشتن وثیقه متواری شوند. الان همه محکومان در بازداشت هستند و منتظرند ببینند اولیای دم بر قصاص باقی مانده‌اند یا نه.

از جمله مسائل دیگر این پرونده این بود که متهمان مدعی شده بودند براساس سخن یکی از روحانیون صاحب‌نام مقتولان را مهدورالدم تشخیص داده و آن‌ها را کشته‌اند، این ادعا در روند پرونده تا چه حد تاثیر داشت؟
متهمان در روند رسیدگی به پرونده براساس این ادعا دو گونه رویکرد متفاوت داشتند. آن‌ها ابتدا به عملی که انجام داده بودند افتخار می‌کردند و به هیچ‌وجه آثار ندامت و پشیمانی در حرکات و رفتارشان مشهود نبود. اما در آخرین دور از محاکمه و زمانی که احساس کردند در خطر محکومیت هستند از آن حالت کاملا بیرون آمده بودند و به دست‌وپای خانواده‌ها افتادند برای جلب رضایت. به‌ویژه چند نفر از آن‌ها به شدت اظهار پشیمانی می‌کردند. اما تا پیش از دور آخر محاکمه متهمان مدعی بودند که مقتولان مهدورالدم بوده‌اند و بر این موضوع اصرار داشتند. در جلسات محاکمه این‌گونه مطرح شد که یکی از اعضای محفل به قم رفته بوده و در درس آیت‌الله(…) شرکت کرده و پس از بازگشت یک نوع تجویز شرعی از احساسات ایشان احساس کرده بود. اما دادگاه به دنبال مطرح شدن این مسائل از دفتر ایشان کتبا استعلام کرد و دفتر آیت‌الله قویا مساله را تکذیب و اعلام کرد که این‌گونه صلاحیت‌ها مربوط به قوه‌قضاییه است و هیچ‌کس حق ندارد چنین مجازات‌های شرعی را اعمال کند. ادعای دیگر متهمان و خصوصا رهبر گروه این بود که از طرف فرمانده یگان بسیج شان به نوعی مجوز صادر شده بود که با این مصادیق برخورد قهر‌آمیز داشته باشند. به همین جهت فرمانده بسیج منطقه به دادگاه احضار شد و او هم به شدت ادعاهای متهمان را تکذیب کرد و گفت این‌ها گروهی خودسر بوده‌اند که به دور از تصمیمات سلسله مراتب فرماندهی به این اقدامات خلاف قانون دست می‌زدند. بنابر این دادگاه فرمانده بسیج و روحانی مذکور را به هیچ‌وجه مقصر تشخیص نداد و کیفرخواستی نیز علیه آن‌ها صادر نکرد زیرا آن‌ها موضع انکار و تکذیب داشتند.

با همه این احوال به عنوان وکیل پرونده روند رسیدگی قضایی را چگونه می‌بینید؟
قضات محلی که در حوزه کرمان بودند از نزدیک شنیع بودن و جنایت کارانه بودن اقدامات این گروه را کاملا احساس می‌کردند و خشم مردم منطقه را از این اقدامات غیرقانونی کاملا لمس کرده بودند. به همین جهت آن‌ها به استناد مواد قانونی و این‌که مرجع رسمی رسیدگی به اعمال خلاف قانون افراد و جرایم آن‌ها قوه‌قضاییه است با شدت و قاطعیت برای جلوگیری از تکرار این حوادث احکام سنگین اعدام و حبس‌های طویل‌المدت صادر کردند. اما هر بار که بر اثر اعتراض متهمان پرونده به تهران می‌آمد در دیوان‌عالی کشور مورد تایید قرار نمی‌گرفت تا این‌که در مرتبه آخر و پس از ۱۰ سال دیوان‌عالی کشور بالاخره تشخیص دادگاه جزایی کرمان را موافق قانون و شرع تشخیص داد و ادعای مهدورالدم بودن مقتولان مورد پذیرش قوه‌قضاییه قرار نگرفت و احکام اعدام تایید شد. اصولا رویکرد نهایی قوه‌قضاییه این است که چون مجازات مجرمان را از صلاحیت‌های انحصاری خود می‌داند به همین جهت با وجود آن‌که دیوان‌عالی کشور در یکی‌دونوبت به ادعای مهدورالدم بودن مقتولان توجه کرده بود اما در آخرین تصمیم که آخرین اراده قوه‌قضاییه تلقی می‌شود این ادعا را مورد پذیرش قرار نداد.

قوه‌قضاییه در گذشته نیز به سختی ادعای مهدورالدم بودن مقتولان را پذیرفته است. زیرا به‌هرحال این نوع اقدامات خودسرانه به نوعی اقتدار قانونی قوه‌قضاییه را هم زیر سوال می‌برد. زیرا به موجب قانون اساسی و قوانین عادی صدور حکم علیه مجرمان از اختیارات و صلاحیت‌های اساسی قوه‌مجریه است و افراد غیر از قضات دادگاه‌ها حق ندارند حتی نسبت به رفتار مجرمانه دیگران به صورت خودسرانه و سلیقه‌ای اتخاذ تصمیم کنند. بنابر‌این قوه‌قضاییه در بررسی نهایی و برای صیانت از جامعه تشخیص داد که اقدام مرتکبین، یک جنایت است و به هیچ‌وجه ادعای مهدورالدم بودن مقتولان و این‌که متهمان می‌گفتند ما امر به معروف و نهی از منکر کردیم پذیرفته نشد.

در نهایت حکم اعدام صادر شد، این حکم چه زمان اجرایی خواهد شد؟
وقتی شعبه جزایی دادگاه کرمان حکم را صادر کرد تنها دو خانواده‌ نژاد‌ملایری و نیک‌پور مانده بودند که اعلام رضایت نکرده بودند. بنابر این چون آن‌ها بر شکایت باقی‌مانده بودند ما تقاضای قصاص کردیم و درنهایت حکم دادگاه کرمان پس از ده سال در دیوان‌عالی کشور مورد تایید و ابرام قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم به دادگستری کرمان عودت داده شده است. تا آنجا که اطلاع دارم اولیای دم دعوت شده‌اند تا چنانچه همچنان بر تقاضای قصاص باقی هستند پرونده برای استیذان یعنی صدور اجازه حکم قصاص نزد رییس قوه‌قضاییه فرستاده شود و بعد از آن‌که ایشان اجازه اجرای حکم را صادر کنند حکم قصاص درباره محکومان اجرا خواهد شد.