۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه

آزادی دوتن از نوکیشان مسیحی از بند زنان زندان اوین

.
در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وهمزمان با آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان اوین، دو تن از زندانیان زن مسیحی نیز از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.
آژانس خبری مسیحیان ایـــــران « محبت نیوز» - بنا بر گزارشات رسیده، خانم ها «میترا رحمتی» و «مریم جلیلی» در ساعت یک بامداد روز چهارشنبه 27 شهریور ماه 1392  ( 17 سپتامبر 2013) بدون اعلام قبلی از زندان اوین آزاد شدند .
 آزادی این نوکیشان مسیحی درحالی صورت گرفت که این افراد بخش زیادی از مدت محکومیت خود را سپری کرده بودند و زمان چندانی تا آزادی آنها باقی نمانده بود.
درهمین ارتباط منابع غیر رسمی نیز اعلام کردند که آزادی این افراد بصورت مشروط بوده است.
این دو نوکیش مسیحی در 14 آذرماه 1390  از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام بشارت آئین مسیحیت در بین مسلمانان و «عضویت در گروه غیرقانونی» هر کدام به دو سال و شش ماه زندان محکوم که این احکام نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید گردید. گفتنی است با احتساب زمان بازداشت موقت این افراد،  آزادی این دو تن در حالی صورت گرفت که تنها یک ماه از محکومیت زندان آنها باقی مانده بود.
مریم جلیلی، میترا رحمتی، فرح واضحان، ژیلا مکوندی و کفایت ملک محمدی و ... زندانیان عقیدتی و سیاسی بودند که همگی در بند زنان زندان اوین مدت محکومیت خود را سپری می کردند و بصورت مشروط آزاد شدند.
همچنین نسرين ستوده، فعال حقوق بشر و وکيل دادگستری نيز از جمله آزاد شدگان روز چهارشنبه، ۲۷ شهريور ماه است که رضا خندان، همسرش، خبر آزادی وی را اعلام کرده است.
آزادی غیرمترقبه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. وی قرار است با سران بسیاری از کشورها، از جمله بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.
 بنا به گزارشات از ایران از ابتدای امسال تاکنون تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی دستگیر و بازداشت شده‌اند که در میان‌ آنها تعدادی از زنان مسیحی هم حضور داشتند.
 «میترا رحمتی» و «مریم جلیلی" این دو نوکیش آزاده مسیحی نخستین بار در سوم دی ماه 1388 در شهرستان پاکدشت واقع در جنوب شرقی تهران، بهمراه جمعی دیگر از مسیحیان که در یک گردهمایی کلیسای خانگی که به مناسبت ایام کریسمس برگزار شده بود  بازداشت شدند، که پس از آن 12 نفر از این افراد پس از دوهفته بازداشت روز دوشنبه 14 دی ماه 1388 آزاد شدند . پس از آن " مریم جلیلی " ، " میترا رحمتی" و " فرزان متین " از دیگر نوکیش مسیحی بود که در 26  اسفند 1388 بطور موقت آزاد شدند.
روز سه شنبه (20 فروردین 1392) فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور پیشین ایران) در مصاحبه با روزنامه «بهار» خبر داد که در زمان بازداشت با دو زندانی زن مسیحی هم بند بوده است. در عین حال «سمیه بختیاری»، «روناک سماوات» و «نسیم زنجانی» سه تن از فعالین نوکیش زن مسیحی هستند که در نیمه اول سال 92 به طور جداگانه دستگیر و روانه زندان شدند. این افراد به علت برپایی جلسات دعا و نیایش در کلیسای خانگی دستگیر شدند.
«مریم نقاش» دیگر فعال مسیحی است که همین اواخر در پی احضار دادستان جهت اجرای محکومیت خود به زندان اوین مراجعه کرده و بازداشت شدند. خانم نقاش به اتهام «تبلیغ مسیحیت» به 4 سال زندان محکوم شده است، روز دوشنبه ۲۴ تیر ماه وی وارد بند زنان زندان اوین شد.


سالهاست که دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی  مسیحیان ایران بویژه مسیحیان فارسی زبان را بخاطر در میان گذاشتن اعتقادات خود با دیگران راجع به عیسی مسیح یا با برپایی و برگزاری جلسات کلیساهای خانگی در منازلشان اغلب این افراد را به اتهام تهدید علیه "امنیت ملی و یا جاسوسی برای اسرائیل" با احکام سنگین روانه زندانها می کند.

اعلام موضع حسن روحانی در رابطه با برخورد پلیسی به پوشش زنان

رئیس ج.مهور اسلامی طی سخنانی از نیروی انتظامی خواست که «با رویکرد اخلاقی و به دور از افراط و تفریط» این موضوع را پیگیری کند.
 به گزارش بهار نیوز، سر انجام پس از انتقادات به سکوت روحانی و وزارت کشور در رابطه با برخورد تند پلیس جمهوری اسلامی به زنان و جوانان به بهانه پوشش آنان، رئیس جمهور اسلامی طی سخنانی از نیروی انتظامی خواست که «با رویکرد اخلاقی و به دور از افراط و تفریط» این موضوع را پیگیری کند.
حسن روحانی در دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که امنیت واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند و نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سئوال کند. دختران خود حافظ حجاب و عفاف خود هستند.
وی در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت همچنین از«همه مردم اخلاق مدار و به ویژه جوانان رشید و فهیم کشور» دعوت کرد «با رعایت این دستور دینی، هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه را محترم» بشمارند.
به گزارش شهرزاد، طبق این گزارش، وی به کمیسیون فرهنگی هیأت دولت دستور داد تا موضوع اخلاقی، اجتماعی عفاف و حجاب را بررسی و نتیجه را به هیأت وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.
گفتنی است که ماموران گشت ارشاد و يگان‌‌هاي نیروی انتظامی، پس از انتخاباتبرخورد شدیدتری با کسانی که «بدپوشش» محسوب می شوند، داشته اند.

تحلیل اکونومیست از دیپلماسی جاری ایران: بی سابقه و جذاب است

چکیده :نسیم تغییر در دیپلماسی ایران قابل توجه است، این نسیم حتی در تاریخ 34 سال انقلاب اسلامی بی سابقه است.اوباما هم به نوبه ی خود شاید بخواهد پس از توافق با سوریه نشان دهد که دیپلماسی او در حال ثمر دادن با دشمنش است....

اکونومیست در مقاله ای تحت عنوان “بزرگترین لبخند او” نوشت: رئیس جمهور جدید ایران اقدامات جدید و جذاب و در عین حال بی سابقه ای را آغاز کرده است.
به گزارش انتخاب، هر یک از گام های اتخاذ شده از سوی ایران در روزهای اخیر نشان دهنده ی تعدیل مواضع این کشور در حوزه روابط بین المللی است.
این گام ها در یک نگاه، نشانه و سیگنال اشکاری است که حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران قصد دارد تعامل گسترده ای با امریکا با هدف حل موقت مسئله هسته ای داشته باشد.
در ۱۸ سپتامبر، دولت ایران ۱۱ زندانی سیاسی برجسته از جمله نسرین ستوده، فیض الله عرب سرخی را آزاد کرد.
روحانی در پیغام های نوشتاری خود مستفیما با دشمنانش سخن گفت که همراه با حسن نیت و تواضع بود.
او در پاسخ پیام تبریک رییس جمهوری امریکا نامه ای خصوصی به باراک اوباما نوشت و نامه ای دریافت کرد.
روحانی همچنین سال نو یهودی را در توییتر تبریک گفت.
اکونومیست در ادامه نوشت: در همین حال، شبکه های اجتماعی از جمله توییتر و فیس بوک موقتا در ایران رفع فیلتر شد.
یکی از اقدامات مهم روحانی انتقال پرونده هسته ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه به رهبری محمد جواد ظریف بود. این تصمیم اهداف روحانی را آشکار تر می سازد.
استراتژی جدید رئیس جمهور ایران با آیت الله خامنه ای رهبر عالی ایران هماهنگ شده و مورد تایید ایشان قرار گرفته است.
روحانی در گفتگوی تلویزیونی با یک شبکه خارجی که به خودی خود بی سابقه بود، گفت که ایران هرگز به دنیال سلاح های کشتار جمعی نیست. رئیس جمهور ایران همچنین گفت که او اختیار تام در مسئله هسته ای دارد.
در روز ۲۴ سپتامبر، روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد، جایگاهی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین اغلب از آن به عنوان تریبونی برای انتقاد و عصبی کردن دشمنان ایران استفاده می کرد!
نسیم تغییر در دیپلماسی ایران قابل توجه است، این نسیم حتی در تاریخ ۳۴ سال انقلاب اسلامی بی سابقه است.
اوباما هم به نوبه ی خود شاید بخواهد پس از توافق با سوریه نشان دهد که دیپلماسی او در حال ثمر دادن با دشمنش است.
با توجه به تاریخ ناگوار روابط دو کشور، مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی فعلا محتاط هستند.
در این میان اما نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت نگران از رویکرد اوباما در قبال ایران است.
او نگران است که عدم تنبیه سوریه توسط آمریکا سیگنالی به ایران در مسئله هسته ای باشد.

بابک زنجانی: بدهی من به وزارت نفت فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یوروست نه ۲ میلیارد دلار

چکیده : زنجانی جزئیات مذاکرات خود با سعید مرتضوی را توضیح می‌دهد و ادعا می‌کند: با یک جعبه شیرینی به خانه مرتضوی رفتم و فردای آن روز در سازمان تامین اجتماعی مذاکره کردیم. فاضل لاریجانی هیچ پولی از من نخواست....

بابک زنجانی که پیشتر بدهی دو میلیارد دلاری به وزارت نفت را تکذیب کرده بود حالا می گوید که فقط یک میلیارد و دویست میلیون یورو بدهی دارد.
او طبق گفته خود در کل فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکار است.
به گزارش انصاف‌نیوز، بابک زنجانی در گفت‌وگو با شماره آتی آسمان، بخشی از دارایی‌های خود را این‌گونه لیست می‌کند: شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، موسسه‌ای مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه و در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه.
او درباره بدهی‌های خود به وزارت نفت هم می‌گوید: وزیر نفت گفته است من بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست. در کل حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهکارم! زنجانی جزئیات مذاکرات خود با سعید مرتضوی را توضیح می‌دهد و ادعا می‌کند: با یک جعبه شیرینی به خانه مرتضوی رفتم و فردای آن روز در سازمان تامین اجتماعی مذاکره کردیم. فاضل لاریجانی هیچ پولی از من نخواست.
او با بیان اینکه «سرباز بانک مرکزی بودم و راننده رئیس کل اسبق بانک مرکزی»، می‌گوید که «کارم را با صادرات پوست گوسفند شروع کردم» و «اولین کارمزدم از فروش ارز ۱۷ میلیون تومان بود»

مجید محمدی معین؛ ۲۰ ماه حبس بدون مرخصی/ محروم از دیدن مادر و فرزند به علت اختلافات اطلاعات و دادستانی

چکیده :اختلاف میان کارشناس بازجویی پرونده مجید محمدی معین با دادستانی تهران موجب شده تا تمامی درخواست های مرخصی اضطراری این زندانی برای همراهی با مادر بیمارش برای عمل جراحی فوری، بی نتیجه بماند. ...

اختلاف میان کارشناس بازجویی پرونده مجید محمدی معین با دادستانی تهران موجب شده تا تمامی درخواست های مرخصی اضطراری این زندانی برای همراهی با مادر بیمارش برای عمل جراحی فوری، بی نتیجه بماند.
به گزارش کلمه، مجید محمدی معین، خبرنگار روزنامه بیان و سلام و مدیر کمیته اقتصادی انجمن ورزشی نویسان جوان به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این زندانی سیاسی در ۲۵ بهمن ماه سال ۸۹ و پس از فراخوان میرحسین و کروبی در تجمع شرکت کرده بود که بازداشت و ۱۱ روز را در بند ۲۰۹ زندان
اوین به سر برد.
وی اکنون ۲۰ ماه است که بدون مرخصی و ملاقات با فرزند خردسالش محکومیت خود را طی می کند. این روزنامه نگار زندانی دارای یک فرزند خردسال است که تاکنون موفق به دیدار پدر نشده است.
این روزنامه نگار بهار سال گذشته توسط عده ای لباس شخصی بازداشت و پس از بازجویی در مکانی نامعلوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی شش ماه در بند امنیتی ۲۰۹ محبوس بود که با قطعی شدن حکم ۴ ساله او به بند ۳۵۰ منتقل گردید.
مجید محمدی معین و همسرش دارای ۲ مورد ثبت اختراع است که در کارنامه مخترعین در سال ۹۰ ثبت شده است. این زندانی سیاسی مجری انحصاری جذب حامیان کمیته ملی المپیک و مبتکر جشن اسطوره های ورزش ایران و مدیر اولین شرکت تخصصی جذب حامیان مالی در ایران است.
در جریان بازجویی های وی در بند ۲۰۹ زندان اوین، مجید محمدی معین تحت شدیدترین هتاکی ها و ضرب و شتم قرار گرفت به گونه ای که منجر به خونریزی داخلی وی و بستری و عمل جراحی در بیمارستان قمر بنی هاشم گردید

علی مطهری: امیدواریم آزادی زندانیان سیاسی ادامه یابد/ سختگیری‌های بعد از سال ۸۸ باید جبران شود

چکیده :ترس بیجا از انتقاد و اعتراض و هر منتقدی را ضدنظام تلقی کردن، پدیدآورنده این روش بوده است. وقتی گفتمان و نگاه امنیتی و اطلاعاتی تغییر کند، این نوع برخوردها هم تغییر خواهد کرد و به مرور این تغییر نگاه ایجاد خواهد شد. ...


کلمه- گروه خبر: به دنبال آزادی حدود ۱۵ تن از آزادی زندانیان سیاسی حوادث سال ۸۸ علی مطهری با استقبال از آزادی زندانیان سیاسی می گوید: این‌ها نشان می‌دهد که این تغییر گفتمان آثار عملی داشته است. تمامی این‌ها نشانه‌های خوبی از تغییر رفتار است و باید از این اقدامات استقبال کنیم.
طی سالهای گذشته علی مطهری بارها خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و تصریح کرده است که باید تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود. نماینده مردم بر این باور است که زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند.
اینک وی می افزاید: امیدوارم این روند آزادی‌ها ادامه داشته باشد تا هم مردم احساس کنند که تغییری ایجاد شده و هم دنیا احساس کند که هیچ شکاف سیاسی در کشور وجود ندارد و انسجام و وحدت ملی حاکم است. این اقدامات حتی در رفع مشکلات پرونده هسته‌ای، سیاست خارجی و حتی مساله سوریه موثر است.
نماینده مردم تهران در رابطه با آزادی زندانی به وجود موانع اشاره می کند و می گوید: ممکن است کارشکنی‌هایی وجود داشته باشد. افرادی که منافع‌شان در حفظ وضع موجود است نمی‌خواهند تغییر ایجاد شود. اما نهاد رسمی اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات است و سایر نهادهای امنیتی در حاشیه قرار دارند و نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند.
علی مطهری که با روزنامه بهار گفت و گو می کرد همچنین می افزاید: وقتی گفتمان و نگاه امنیتی و اطلاعاتی تغییر کند، این نوع برخوردها هم تغییر خواهد کرد و به مرور این تغییر نگاه ایجاد خواهد شد. البته گروه‌های سیاسی هم باید در این مقوله همکاری داشته باشند. تندروی صورت نگیرد و این فضای باز سبب نشود که باز یک عده دست به تندروی بزنند و حساسیت‌هایی ایجاد شود و عده‌ای از باز شدن فضا پشیمان شوند و موانعی ایجاد کنند. باید با تدبیر رفتار شود و به تدریج و مرور زمان تغییرات ایجاد شود و دنبال تغییرات ناگهانی و دفعی نباشیم.
متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:

آیا صحبت‌های اخیر محمود علوی وزیر اطلاعات و برخورد‌های صورت گرفته در این مدت از سوی ایشان را نشانه تغییر می‌دانید؟

همه صحبت‌های ایشان در این مدت را ندیده‌ام، اما همان قدر که شنیده‌ام احساس می‌کنم که صحبت‌های ایشان می‌تواند منشاء تغییر در حوزه امنیت و اطلاعات کشور باشد. هم تغییر در نوع گفتمان و نوع نگاه به مقوله امنیت و هم تغییر در رفتار و نوع عملکرد وزارت اطلاعات و به‌طور کلی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی. به دلیل افراطی که در چند سال اخیر در این حوزه شاهد بوده‌ایم گفتمان امروز آقای علوی ضرورت جامعه ماست.
تفاوت رویکرد و نگاه وزیر اطلاعات چه تاثیری بر نگاه مردم به نهاد‌های امنیتی خواهد داشت؟
امروز مردم احساس می‌کنند که دیگر وزارت اطلاعات صرفا برای دفاع از نظام فعالیت نمی‌کند و حقوق مردم را فدای حقوق نظام نمی‌کند. یعنی این احساس به‌وجودآمده که وزارت اطلاعات برای حفظ نظام از روش‌های غیرمشروع و از بین‌برنده حقوق مردم استفاده نکرده و برای هدف مقدس از وسیله نامقدس بهره نمی‌گیرد. یکی از مشکلات چند سال اخیر ما این بوده که بسیاری از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و به‌طور کلی بسیاری از اصولگرایان فکر می‌کنند که برای حفظ نظام می‌توان از هر وسیله‌ای استفاده کرد. آنان این جمله معروف امام (ره) را که فرمودند «حفظ نظام اوجب واجبات است» به شکل غلطی تفسیر می‌کنند و بر این گمان هستند که حفظ نظام دست ما را برای هرکاری باز گذاشته و در نتیجه هرگونه برخوردی با منتقدان و مخالفان را جایز می‌دانند و به دفاع از حقوق منتقدان و مخالفان نمی‌پردازند. به‌طور مثال در قضیه مرگ ستار بهشتی هنگامی که مساله را در مجلس مطرح کردم، شنیدن و مطرح شدن آن برای بعضی از افراد سنگین بود و می‌گفتند مخالفان نظام باید مجازات شوند، در حالی‌که این تفسیرها از حفظ نظام اشتباه است. گفتمان امروز وزارت اطلاعات این نوع نگاه‌ها را اصلاح کرده و مردم احساس می‌کنند تغییری در این حوزه رخ داده است.
به دلیل رویکرد امنیتی این چند سال یک نوع ترس و احساس ناامنی در بین مردم خصوصا فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران به‌وجودآمده. آیا می‌توان امیدوار بود که در این احساس و نگاه تغییر ایجاد شود؟
در حوادث انتخابات ۸۸ سختگیری و خشونتی به کار رفت که به نظر من ضرورتی نداشت. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر اکثر معترضان با نظام آشتی کرده و دیگر ضرورتی برای ادامه این نوع برخوردها وجود ندارد. ترس بیجا از انتقاد و اعتراض و هر منتقدی را ضدنظام تلقی کردن، پدیدآورنده این روش بوده است. وقتی گفتمان و نگاه امنیتی و اطلاعاتی تغییر کند، این نوع برخوردها هم تغییر خواهد کرد و به مرور این تغییر نگاه ایجاد خواهد شد. البته گروه‌های سیاسی هم باید در این مقوله همکاری داشته باشند. تندروی صورت نگیرد و این فضای باز سبب نشود که باز یک عده دست به تندروی بزنند و حساسیت‌هایی ایجاد شود و عده‌ای از باز شدن فضا پشیمان شوند و موانعی ایجاد کنند. باید با تدبیر رفتار شود و به تدریج و مرور زمان تغییرات ایجاد شود و دنبال تغییرات ناگهانی و دفعی نباشیم.
آیا وزیر اطلاعات جدید می‌تواند در کوتاه کردن این دیوار بی‌اعتمادی موثر باشد؟
معتقد هستم که ایشان قادر به این کار هستند و البته این کار نیاز به کار فکری و ایدئولوژیک در داخل خود وزارتخانه دارد. کارکنان خدوم و زحمتکش وزارت اطلاعات باید تحت تعلیمات فکری، تقویت اعتقادات اسلامی و هدایت از نوع رفتاری که با مقولات امنیتی دارند، قرار بگیرند.
گام‌های بعدی وزیر اطلاعات باید چه باشد؟
معتقد هستم که این تغییر گفتمان که طبیعتا به دنبال خود تغییر رفتار را خواهد داشت باید آثار عملی داشته باشد. یعنی مردم باز شدن فضای سیاسی و اهمیت پیداکردن حقوق خود را احساس کنند. به هرحال بسیاری از سختگیری‌هایی که از سال ۸۸ به بعد صورت گرفته باید جبران شود و افرادی که به صرف انتقاد و اعتراض محکومیت‌های چندین ساله دارند، لازم است پرونده‌هایشان بازبینی شده و احیانا آزاد شوند. آزادی آن‌ها خطری برای نظام ندارد، آن‌ها صرفا انتقاداتی داشته‌اند و نمی‌توانیم به صرف انتقاد افرادی را زندانی کنیم. آیا تجربه آزادی آقای نوری‌زاد لطمه‌ای به نظام زد؟ ایشان چندین نامه انتقادی سرگشاده و گاهی هم تند و توهین‌آمیز نوشت اما دیدیم که هیچ آثار منفی و امنیتی نداشت. بقیه منتقدان هم همین‌طور هستند، نیازی به سختگیری نیست. در عمل باید ببینیم فضای سیاسی کشور باز شده است.
ظرف چند روز گذشته، چند نفر از زندانیان سیاسی که به دنبال اتفاقات سال ۸۸ بازداشت شده بودند، آزاد شدند، نظر شما در این‌باره چیست؟
این‌ها نشان می‌دهد که این تغییر گفتمان آثار عملی داشته است. تمامی این‌ها نشانه‌های خوبی از تغییر رفتار است و باید از این اقدامات استقبال کنیم. امیدوارم این روند آزادی‌ها ادامه داشته باشد تا هم مردم احساس کنند که تغییری ایجاد شده و هم دنیا احساس کند که هیچ شکاف سیاسی در کشور وجود ندارد و انسجام و وحدت ملی حاکم است. این اقدامات حتی در رفع مشکلات پرونده هسته‌ای، سیاست خارجی و حتی مساله سوریه موثر است.
آیا نهادهای موازی اجازه می‌دهند که وزیر اطلاعات بتواند در تغییر رویکردها موفق عمل کند؟
ممکن است کارشکنی‌هایی وجود داشته باشد. افرادی که منافع‌شان در حفظ وضع موجود است نمی‌خواهند تغییر ایجاد شود. اما نهاد رسمی اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات است و سایر نهادهای امنیتی در حاشیه قرار دارند و نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند.
تابش:آزادی زندانیان ناشی از تلاش عقلاست
محمد رضا تابش نماینده مجلس نهم آزادی برخی زندانیان وقایع سال۸۸ را «نوعی آشتی ملی» خواند و گفت: «مجموعه حوادث و مسایل و اتفاق‏هایی که طی سالیان گذشته در کشور به وقوع پیوست، عقلانیتی را به سیاستمداران، زعمای قوم، گروه ها، جناح ها و احزاب، حاکم کرد، اینکه در هر صورت کشور باید با خردجمعی اداره شود و حذف و زندان کارساز نیست.
تابش در گفت وگو با «شرق» تاکید کرد: همه اینها زمینه ‏ساز ایجاد یک آشتی ملی شده و رهاورد آن آزادی و فضای بازی است که امروز شاهد آن هستیم. البته در این مسیر نه می توان تلاش و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی را نادیده گرفت و نه حمایت عقلا و شخصیت های مستقل گروه های اصولگرا و به ویژه قوه قضاییه را. از سوی دیگر دکتر روحانی با پیشینه سیاسی مشخص پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و مردم نیز با رای به او، گفتمان اعتدال و تدبیر را برگزیدند.
تابش ابراز امیدواری کرد که روندی که از سوی مسوولان برای ایجاد فضای باز سیاسی در کشور لحاظ شده، تداوم یابد و شاهد آزادی دیگر زندانیان سیاسی و رفع حصر مهندس میرحسین موسوی و مهدی کروبی باشیم. همه اینها نشانه ای از بلوغ سیاسی در میان شهروندان، مسوولان و مدیران کشور است و بسیار خوشحالیم که در اوضاع کنونی کشورهای خاورمیانه، ایران با ثبات و کامیابی به سمت مردمسالاری و دموکراسی گام برمی دارد

۱۳۹۲ شهریور ۲۴, یکشنبه

'پول صندوق توسعه ملی صرف خرید شیرینی و شکلات شب عید شد'


دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی بابت عیدانه در اواخر اسفند به شهروندان ایرانی پرداخت شد
رحیم قربانی، رئیس سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفته است: " در سالی که بدترین شرایط ارزی را به قول مسئولان داشتیم، دولت دهم منابع صندوق را صرف خرید شیرینی و شکلات شب عید کرد."
آقای قربانی به خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا - گفته که "دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق (معادل هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) را به عنوان عیدانه توزیع کردند و این امر در نهایت به ضرر مردم و اقتصاد کشور تمام شد، چرا که در عرض یک ماه هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد و پایه پولی کشور را افزایش دادند."

منابع صندوق توسعه ملی که بخشی از درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود، حدود ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده است و موضوع عیدانه هم مربوط به پرداخت مبالغی از این صندوق در عید امسال است.
صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است که ده سال پیش در دولت محمد خاتمی تشکیل شده بود و مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می‌شد.
قرار بود اضافه درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و دولت فقط در شرایطی می توانست از این حساب برداشت کند که درآمدهای پیش بینی شده اش به خاطر کاهش قیمت نفت، تحقق نیابد.
در عمل اما این کار چندان موفقیت آمیز نبود و با وجود واریز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به این حساب، آخرین گزارشها نشان می داد که پول چندانی در این حساب نیست و برخی حتی موجودی آن را صفر برآورد کردند.
به دلیل سرنوشتی که حساب ذخیره ارزی با آن رو به رو بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حفاظت از بخشی از درآمدهای نفتی و ممانعت از دست اندازی دولت بر درآمدهای نفتی طرح تشکیل صندوق توسعه ملی را ارائه داد.
این طرح بعدا در برنامه پنجم توسعه با این هدف گنجانده شد که منابع این صندوق از دستورات اجرایی روزمره در کشور محفوظ باشد و دولت نتواند به سادگی از منابع آن برای تامین هزینه های خود استفاده کند.
قراراست هر ساله دستکم بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق واریز شود.
رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی، رئیس جمهور است و هفت نفر از وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی و دو نماینده مجلس و دادستان کل ایران هم در هیئت امنا عضویت دارند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که "با نوسانات ارزی و قیمت ها بخش زیادی از مردم تحت فشار قرار گرفتند و این خارج از اراده دولت بوده است و دولت مصمم است تا حد امکان این مسئله جبران شود."
بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، دولت هر ماهه به بیش از ۷۲ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت می کند ولی در نوروز سال گذشته به همه کسانی که یارانه نقدی می گرفتند رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به عنوان عیدانه هم پرداخت شد.
آقای قربانی می گوید "آیا درست است که ما تا شهریور ارز کشور را به زین اسب و چوب بستنی و خودروهای سوپر لوکس بدهیم و بعد بگوییم ارز نداریم و قیمت ریالی آن را بالا ببریم تا فشار به مردم افزایش یابد و بعد مجبور شویم ارز صندوق توسعه ملی کشور را به ریال تبدیل کنیم و برای شیرینی و شکلات مصرف کنیم."
در طول سال گذشته بعد از گسترش تحریم‌های بین‌المللی و تشدید مشکلات اقتصادی داخلی، نرخ ارز به حدود سه برابر رسید و آتش تورم شعله ور شد.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده است. دولت حسن روحانی درصدد است ضمن کنترل تورم، تحریم‌های بین‌المللی را برطرف کند. این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به خصوص بر بخش بانکداری و صنعت نفت سایه انداخته است.

منابع صندوق توسعه ملی

گزارش صندوق توسعه ملی نشان می دهد که منابع این صندوق نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار است.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرد و بر اساس برنامه پنجم توسعه در سال اول باید ۲۰ درصد درآمد ناشی از صادرات نفت (نفت خام، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی) به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بر اساس قانون باید هر سال تا پایان برنامه پنجم توسعه، سه درصد بر میزان درآمدهای نفتی واریزی به صندوق توسعه ملی اضافه می شد و در پایان برنامه سهم صندوق توسعه ملی به ۳۲ درصد می رسید.
بنابر این گزارش، صندوق توسعه ملی قرار بود بیش از ۳۳ میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها بگذارد تا به متقاضیان ارز پرداخت شود اما تنها ۴۷۵ میلیون دلار اعتبار ارزی پرداخت شده است.
آقای قربانی دلیل جذب اندک منابع صندوق توسعه ملی را تحریم اقتصادی، ناکارآمدی نظام بانکی و ناتوانی اقتصاد ایران عنوان کرده و گفته که یکی از دلایل عمده ناتوانی در جذب اعتبارات ارزی "تحریم های بانکی بر ضد ایران است."
آقای قربانی می گوید که قبل از عملی شدن تحریم بانک مرکزی، به بانک مرکزی نامه نوشتیم و پیشنهاد دادیم که بخش اعظم منابع صندوق به داخل کشور منتقل شود اما جوابی به آن داده نشد و "به جای ارائه راه حل برای مقابله با تحریم، طولی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها اعلام کرد تحریم بانک مرکزی یک دروغ بزرگ است و این در حالی بود که بلافاصله بانک مرکزی تحریم شد."

بعد از تحریم‌های بین‌المللی، فروش نفت ایران نصف شده و ایران برای انتقال پول نفت فروخته شده نیز با مشکلات فراوانی رو به رو شده است.

استقبال اوباما از توافق روسیه و آمریکا برای کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه


باراک اوباما: تهدید نظامی آمریکا باعث شد که این فرصت فراهم شود که خواسته های مورد نظر خود را از راه دیپلماتیک پیگیری کنیم

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از توافق کشورش و روسیه درخصوص تحت کنترل قرار دادن تسلیحات شیمیایی سوریه استقبال کرده و گفته اگر دیپلماسی شکست بخورد، آمریکا همچنان آماده مداخله نظامی است.
در این بیانیه آمده است: "آمریکا برای تحقق آنچه امروز توافق شده به همکاری خود با روسیه، بریتانیا فرانسه، سازمان ملل و دیگران ادامه می دهد و در صورتیکه حکومت اسد به چارچوب این توافقنامه عمل نکند با پیامدهای آن رو به رو خواهد شد."
آقای اوباما در بیانیه خود نوشته تهدید نظامی آمریکا باعث شد که این فرصت فراهم شود که خواسته های مورد نظر خود را از راه دیپلماتیک پیگیری کنیم.
امروز (شنبه، ۱۴ سپتامبر) جان کری، وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در کلیکپایان سومین روز مذاکراتشان در ژنو، در یک کنفرانس خبری مشترک جزییاتی از توافق بین دو کشور در مورد تحت کنترل قرار دادن تسلیحات شیمیایی سوریه ارائه دادند.
روسیه و آمریکا همچنین اعلام کردند که سوریه باید به بازرسان اجازه دسترسی به تمامی تسلیحات شیمیایی این کشور را بدهد و در یک هفته فهرست کامل سلاح های شیمایی خود با جزییات کامل را ارائه کند.
توافق شش ماده ای روسیه و آمریکا عبارت است از:
  • میزان و نوع تسلیحات شیمیایی سوریه باید ارائه و "به سرعت" تحت کنترل جامعه بین المللی قرار بگیرد.
  • سوریه باید ظرف یک هفته فهرستی از دخایر تسلیحات شیمیایی خود ارائه دهد.
  • براساس کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی، تدابیر ویژه ای برای "تخریب سریع" سلاح ها اتخاذ خواهد شد.
  • سوریه باید به بازرسان اجازه فوری به تمامی محل های سلاح های شیمیایی خود را بدهد.
  • تمامی سلاح های شیمیایی سوریه باید نابود شوند که این، شامل احتمال خارج کردن این گونه سلاح ها از کشور سوریه نیز می شود.
  • سازمان ملل حمایت تدارکاتی در اختیار تیم بازرسان قرار می دهد.
جان مک کین و لیندزی گراهام، دو سناتور جمهوریخواه هوادار اقدام نظامی علیه بشار اسد، توافق به عمل آمده را بی معنی دانسته اند.
به گفته آنها این توافق به بشار اسد اجازه می دهد از فرصت به دست آمده برای فریبکاری استفاده کند.
آنها در بیانیه مشترک خود نوشتند: "بدون صدور قطعنامه شورای امنیت که بر اساس اصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تهیه شده باشد که رژیم اسد را به کاربرد نیروی نظامی در صورت عدم تمکین تهدید می کند، این توافق بی معنی است. اسد از فرصت زیادی که در اختیارش گذاشته، همانند صدام برای تاخیر انداختن و فریب دادن استفاده خواهد کرد."
با این حال، توافق آمریکا و روسیه با استقبال فرانسه، از حامیان ارتش آزاد سوریه، از گروه های اصلی مخالف حکومت بشار اسد و موافق حمله نظامی به سوریه رو به رو شده، هرچند این گروه روی خوشی به این توافق نامه نشان نداده است.
ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه این توافق را ابتکاری از سوی روسیه توصیف کرد که تنها و برای وقت کشی به نفع سوریه ارائه شده است.
ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه این توافق را رد کرده است
به گفته او این توافق نامه در صورت اجرا نمی تواند پایانی بر بحران سوریه باشد و فقط بار مسئولیت کشته شدن صدها نفر در حمله شیمیایی را از دوش بشار اسد بر می دارد.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل هم از این توافقنامه استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که این توافقنامه مسیر صلح در سوریه را هموار کند.
آقای کری افزود تیم بازرسان باید تا نوامبر (دو ماه دیگر) در سوریه باشند.
به گفته وزیر خارجه آمریکا هدف نهایی، نابودی کامل تسلیحات شیمیایی سوریه تا اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی است.
آقای کری ابراز امیدواری کرد که این توافق بتواند به آغاز فرایند صلح وسیع تری در سوریه کمک کند.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در سخنانی گفت که در این توافق اشاره ای به توسل به زور در صورت عدم پایبندی سوریه به مفاد این توافق نشده است. اما او در عین حال افزود که رسیدگی به هر گونه تخطی سوریه به عهده شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

گزارشی از قتل یک شهروند بلوچ با وجود آثار ضرب و شتم / تصویر


خبرگزاری هرانا - یک شهروند بلوچ به نام "قاسم زردکوهی" در تاریخ ۱۳ مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس پیکر وی که آثار ضرب و شتم در بدنش مشهود بود را به خانواده وی تحویل دادند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه سال جاری در منطقه مهرستان (زابلی مگس) نیروهای امنیتی به یک خودرو سواری دستور ایست می‌دهند که در پی عدم توجه سرنشینان خودرو به ایست پلیس، مامورین اقدام به شلیک بسوی ایشان کرده و منجر به مرگ یک تن از سرنشینان خودرو می‌شوند.
حبیب الله سربازی خبرنگار و برنامه ساز تلویزیون به نقل از خانواده کشته شدگان در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "روز ۱۳ مرداد ماه در جاده بین سراوان و ایرانشهر منطقه‌ای معروف (زابلی مگس) نیروهای امنیتی که نیروهای (مرصاد) در منطقه شهرت دارند در محل ایست و بازرسی دایر کرده و به خودرو حامل جاسم زردکوهی و قاسم زردکوهی شلیک می‌کنند. در این اقدام جاسم زردکوهی در دم کشته می‌شود و برادر وی قاسم زردکوهی بازداشت می‌شود."
سربازی در مورد علت تیر اندازی مامورین به سوی خودروی سواری گفت: "این دو برادر بنابر شرایط ایجاد شده در منطقه در ماشین خود سلاح داشته‌اند چون درگیری‌های قبیله‌ای و درگیری‌های ایجاد شده بین افرادی که خود را بسیجی می‌خوانند ایجاب کرده برای محافظت از خود اسلحه حمل کنند."
وی در ادامه تصریح کرد: "پس از بازداشت قاسم زردکوهی در تاریخ ۱۳ مرداد ماه وی همانگونه که در عکس جسدش هویداست، مورد ضرب شتم و شکنجه قرار گرفته است."
سربازی در ادامه افزود خانواده وی در ابتدا برای تحویل گرفتن جسد شکایتی نکردند و در خصوص علت این موضوع گفت: "نیروهای امنیتی با تطمیع خانواده زردکوهی اعلام داشتند که قاسم بر اثر شلیک گلوله کشته شده و به همین دلیل خانواده حاضر می‌شوند تعهد دهند خبری منتشر نکنند و امضا می‌دهند که هیچ شکایتی ندارند و نهایتا جسد را پس از ۳ روز تحویل می‌گیرند. اما پس از تحویل گرفتن جسد متوجه می‌شوند که جای هیچ تیر خوردگی نیست بلکه بدن وی در اثر ضربات متعدد جسم نامعلوم کبود شده است."
وی در خصوص واکنش خانواده پس از روئیت جسد می‌گویند: "پس از روئیت جسد و آثار شکنجه، خانواده به دادگستری مراجعه و شکایت می‌کنند اما هنوز رسیدگی به این شکایت انجام ندادند."
سربازی در پایان نیز خبر از یک مورد مشابه دیگر در ایرانشهر در همین فاصله زمانی داد که جزئیاتی بیشتری از آن در دست نیست. وی در این خصوص گفت: "فرد دیگری بنام ایوب دامنی در روز ۱۵ مرداد ماه در ایرانشهر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و یک هفته بعد جسدش را به سرد خانه تحویل دادند و خانواده‌اش از آنجا جسدش را تحویل گرفتند و ماموران امنیتی هیچ توضیحی در مورد علت کشته شدنش به خانواده وی ارائه نداند."

علی لاریجانی: دولت قبل عامدانه تخلف می کرد

چکیده :در گذشته تصور این بود که رئیس دولت اگر قانونی را خلاف قانون اساسی می دانست می توانست آن را اجرا نکند در حالی که این فکر باطلی است اگر شورای نگهبان به قانون مصوبه مجلس صحه گذاشت کسی نمی تواند مانع اجرای آن شود، اگر کسی مانع اجرا شود تخلف بزرگی انجام داده است، اگر رئیس جمهور موردی دید که تصور کرد خلاف قانون اساسی است نظرش را باید به شورای نگهبان بگویند، ما بر این عهد ایستاده‌ایم و در این چارچوب با قوای دیگر همکاری خواهد شد....

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت قبل مواردی داشتیم که به صورت عامدانه تخلفاتی صورت گرفت و این تخلفات از بالاترین مقام بود در حالی که پایه اولیه عدالت اجرای قانون است نمی دانیم این چه عدالتی است که در آن قانون رعایت نمی شود.
به گزارش مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید دیوان محاسبات کشور که عصر روز شنبه در ساختمان دیوان محاسبات برگزار شد، طی سخنانی گفت: دیوان محاسبات مرکز رسیدگی به حساب های دولتی و یک مرجع کلان است و همه باید بر روی این مرکز حساب کنند.
وی افزود: بنای کار دیوان محاسبات بر مچ گیری نیست بلکه دیوان محاسبات می خواهد فضایی بوجود آورد که تخلفات صورت نگیرد.
لاریجانی با تقدیر از زحمات دیوان محاسبات در ارائه گزارشات به موقع به مجلس از جمله گزارش تفریغ بودجه سالانه به مجلس ادامه داد: خوشبختانه دیوان محاسبات در چند سال اخیر گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس ارائه کرد و این باعث شد که نواقص کار بررسی شود در غیر این صورت نمی توانستیم در بودجه ریزی ملاحظات مربوطه را داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کار دیگری که از دوستان خود در دیوان محاسبات می خواستیم این بود که گزارشات دوره ای را با سرعت بیشتری به ما بدهند که بشود جلوی تخلفات مشابه را گرفت دوستان ما در دیوان محاسبات این کار را انجام داند و غالبا به صورت هفته ای و ماهانه گزاشاتی از دیوان محاسبات به ما می رسید.
لاریجانی گفت: از جمله این گزارشات گزارش مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که دولت قبل مطابق قانون عمل نکرد و دیوان محاسبات چند گزارش روشن در این باره ارائه کرد و این گزارشها پایه بحث در مراجع دیگر در خصوص اجرای این قانون بود. البته گاهی اوقات این گزارشات رسانه ای شد و طوفان سیاسی به پا کرد.
وی افزود: اگر این گزارشات به موقع اطلاع رسانی شود مانع تکرار اشتباهات خواهد شد . طبق گزارشاتی که به ما داده می شد مشهود بود برخی از تخلفات مربوط به ندانستن قوانین بود البته آموزشهایی داده شد و کمک کردیم ساختمان جدیدی ساخته شد .
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افرادی که مسئولیت مالی دارند مطلع باشند که تخلفات و اشتباهات آنان زیر ذره بین دیوان محاسبات است، بنابراین مراقب باشند این تخلفات صورت نگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سامانه سنا سامانه خوب و مفیدی است، گفت: این سامانه که کار نظارت الکترونیکی دستگاههای اجرایی را برعهده دارد باعث می شود که این حساب ها دقیق تر بررسی و از تخلفات جلوگیری شود انتظار این است که دولت جدید در این خصوص همکاری کند تا دستگاههای اجرایی به این سیستم متصل شوند و حسابرسی ها به روز باشد. این به نفع کشور است و می تواند جلوی بسیاری از ضررهایی را که ممکن است کشور را دچار آسیب کند بگیرد.
لاریجانی تصریح کرد: مواردی داشتیم که عامدانه تخلفاتی صورت می گرفت این رویه ای بود که ما در دولت قبل در برخی زمینه ها شاهد آن بودیم و گاهی می دیدیم که از طرف بالاترین مقام تخلفی صورت گرفته و وزیر مربوطه می گوید که به من دستور داده اند!
وی گفت: پایه اولیه عدالت اجرای قانون است. نمی دانیم این چه عدالتی است که در آن قانون رعایت نمی شود. تعریفی از عدالت ارائه شود که در آن اجرای قانون نباشد. این شدنی نیست. اجرای قانون یک رکن عدالت است.
لاریجانی ادامه داد: برخی مواد قانونی درست اجرا نشد و این تخلفات عامدانه بود. موضوع نقص در فهم قانون یا عدم رعایت به دلیل دانش کم نبود. این هم مواردی بود که باید پیگیری می شد. رئیس دیوان محاسبات هم شجاعت پیگیری داشت و آقای رحیمی دادستان دیوان هم گامهای شجاعانه و استواری داشتند و کار آنها را تحسین می کنم.
رئیس مجلس گفت: در کشورمان همه باید توجه داشته باشند که اگر پا روی قانون بگذارند به حسابشان خواهند رسید، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
لاریجانی خطاب به رئیس جدید دیوان محاسبات افزود: بنای دیوان بر مچ گیری نباشد بلکه بر این باشد که راهنمایی کنند. اگر اشکالی از کم دانشی است توضیح دهند اما اگر تخلف عامدانه دیدند از آن به هیچ وجه نگذارند.
وی خطاب به رحیمی گفت شما یک وظیفه دو وجهی دارد هم باید تلاش کنید تا از از تخلف پیشگیری کنید و هم با متخلفات عمدی برخورد کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی کار حسابرسی حرفه ای دیوان محاسبات باعث سر و صدای سیاسی می شد و آن را رسانه ای می کردند و به دیوان محاسبات تهمت می زدند. این کار ناصحیح است و نباید تکرار شود امیدواریم که دولت جدید که مستمرا بر اجرای قانون تبلیغ می کند و مفتخر به اجرای قانون است در این زمینه همکاری کند.
وی افزود: این سبک ها باید به کلی عوض شود بنای کار طوری باشد که همه مطیع قانون باشند اگر قانون اشکال دارد قانون را اصلاح کنند.
لاریجانی با اشاره به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه ۹۲ از سوی دولت به مجلس گفت: این رویکرد درست است تصور دولت این است که بودجه ۹۲ باید اصلاح شود، البته در کیفیت کار، نمایندگان باید تصمیم بگیرند این نگاه پسندیده است که اگر قانون نقص دارد باید لایحه اصلاحیه بیاورند، نمی شود قانون را کنار گذاشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته تصور این بود که رئیس دولت اگر قانونی را خلاف قانون اساسی می دانست می توانست آن را اجرا نکند در حالی که این فکر باطلی است اگر شورای نگهبان به قانون مصوبه مجلس صحه گذاشت کسی نمی تواند مانع اجرای آن شود، اگر کسی مانع اجرا شود تخلف بزرگی انجام داده است، اگر رئیس جمهور موردی دید که تصور کرد خلاف قانون اساسی است نظرش را باید به شورای نگهبان بگویند، ما بر این عهد ایستاده‌ایم و در این چارچوب با قوای دیگر همکاری خواهد شد.
لاریجانی در پایان سخنان خود با تشکر از زحمات رحمانی فضلی و دیوان محاسبات گفت: آقای رحمانی فضلی گام‌های نویی برای دیوان محاسبات برداشته اند و ذهن خلاقی دارند امیدواریم با انتخاب استانداران در وزارت کشور بسترهای توسعه را در مناطق مختلف فراهم کنند.
وی درباره رحیمی رئیس جدید دیوان محاسبات نیز گفت: آقای رحیمی از قضات باسابقه کشور است و در مجلس توفیق همکاری با ایشان را داشته ایم امیدوارم با تدبیر و استفاده از نیروهای خلاق از همه ظرفیت ها در کار خود استفاده کند.

شیرین گرامی اولین نماینده ایران در مسابقات جهانی سه گانه لندن: می‌خواهم روی دیگر ایران را نشان بدهم

چکیده :شیرین گرامی که خود مربی این ورزش سه گانه است تلاش دارد با شرکت خود چهره دیگری از کشور مادری خود را برای جهانیان به نمایش بگذارد. شیرین قرار است در پوشش کامل که از سر تا پایش را می‌پوشاند، در این رقابت شرکت کند. لباسی که خود او روی آن کار کرده تا با قوانین مطابقت داشته باشد....


تلاش چهار ماهه شیرین گرامی دختر ۲۴ ساله‌ ایرانی برای شرکت در مسابقات جهانی سه‌گانه لندن به نمایندگی از ایران نتیجه داد و برای اولین بار جمهوری اسلامی در مسابقات بین المللی سه گانه نماینده خواهد داشت و امروز شیرین با پوشش اسلامی در این مسابقات شرکت خواهد کرد.
شیرین گرامی که خود مربی این ورزش سه گانه است تلاش دارد با شرکت خود چهره دیگری از کشور مادری خود را برای جهانیان به نمایش بگذارد.
این دختر جوان ورزشکار در کنار ۸۵۰۰ ورزشکار دیگر از ۸۳ کشور جهان در مسابقات جایزه بزرگ که در هایدپارک لندن برگزار می‌شود، با لباسی کاملا اسلامی شرکت خواهد کرد. او باید ۱۵۰۰ متر را شنا کند، ۴۰ کیلومتر را رکاب بزند، و در پایان ۱۰ کیلومتر را بدود.
شیرین پس از آنکه تلاشش به ثمر نشسته است، می‌گوید: «من می‌توانم با خیال راحت بگویم که بعد از همه‌ی این اتفاق‌ها، حالا یک آدم متفاوتی شده‌ام. هر چیزی در زندگی، بالا و پایین‌های خودش را دارد. مهم‌ترین درسی که من گرفتم این است که باید همیشه با خودم صادق باشم؛ به رویاهایم باور داشته باشم، و هرگز و هرگز، تسلیم نشوم.»
وی نیتش برای شرکت در مسابقات در لباس ایران را نیز این‌گونه شرح می‌دهد: «می‌خواهم روی دیگر ایران را نشان بدهم. درباره‌ی سرزمین مادری‌ام داستان‌های مثبتی هم وجود دارد.»
شیرین چهار ماه قبل به مقامات وزارت ورزش و جوانان در ایران نامه نوشت و تلاش کرد تا آن‌ها را متقاعد کند که اجازه‌ی حضور بانوان ایرانی در مسابقات جهانی سه‌گانه را بدهند. او برای این‌که از خواست خود دفاع کند، چند هفته قبل به ایران سفر کرد.
او یک روز پیش از بازگشتش به لندن، از تهران به گاردین گفته است: «وقتی من را پشت در اتاق‌شان دیدند، فهمیدند که چقدر درباره‌ی این خواستم جدی هستم و حاضرم برای عملی شدن آن هر کاری بکنم.»
این ورزشکار ایرانی ادامه داده که به شدت تحت تاثیر کارهایی قرار گرفته که ایرانی‌ها برای حمایت از او در این مدت انجام داده‌اند.
و سرانجام مقامات فدراسیون سه‌گانه ایران به شیرین گرامی گفتند که او می‌تواند در مسابقات لندن از طرف ایران شرکت کند.
او قرار است در پوشش کامل که از سر تا پایش را می‌پوشاند، در این رقابت شرکت کند. لباسی که خود او روی آن کار کرده تا با شرایط مورد نیاز دولت ایران مطابقت کند.
از سوی دیگر، برگزارکنندگان مسابقه‌ی جایزه بزرگ لندن قبول کرده‌اند که برای او چادری تعبیه کنند تا وی بلافاصله پس از خروج از آب، در آن بتواند لباسش را عوض کند و لباس مناسب “دوچرخه‌سواری” و پس از آن، “دو” را بپوشد.
شیرین گرامی معتقد است که مبارزه‌ی او در چند ماه اخیر برای گرفتن مجوز شرکت در این مسابقات، «یکی از سورئال‌ترین، غنی‌ترین، و روشن‌گر‌ترین تجربه‌های زندگی او بوده است».
در همین حال، مقامات اتحادیه جهانی سه‌گانه نیز با تاکید بر اهمیت خیلی زیاد برابری جنسیتی برای این اتحادیه، حمایت خود را از شیرین گرامی اعلام کرده‌اند.
ماریسل کاسادو، رییس این اتحادیه گفته است: «اتحادیه جهانی سه‌گانه (ITU) بی‌نهایت خوشحال و مفتخر است که از شیرین در رقابتش با دیگر شرکت‌کنندگان پشتیبانی می‌کند. او در این هفته از خودش شجاعت و مقاومت باورنکردنی نشان داد که بیان‌کننده‌ی ظرفیت‌های او است.»
وی اضافه کرده است: «اتحادیه ما به همراه شریک تجاری‌مان، آپسولو (UpSolut) با شیرین بر روی لباس ویژه‌ای که ایمن و در عین حال راحت باشد، کار کرده است. ما هم‌چنین در منطقه‌ی انتقال از شنا به دوچرخه‌سواری، یک اتاق تعویض لباس را برای او در نظر گرفته‌ایم.»
با این وجود، کاسادو در پایان خاطرنشان کرده که با وجود حمایتی که وزارت ورزش و جوانان ایران از شیرین گرامی برای شرکت در این مسابقه نشان داده، وی نمی‌تواند تایید کند که آیا فدراسیون سه‌گانه ایران، تاییدیه نهایی را در مورد او به برگزارکنندگان فرستاده است یا نه.

سند پاکدستی دولت دهم؛ رانت ۱۷ میلیارد تومانی برای ساخت فیلم لاله

چکیده : فیلم «لاله» است؛ فیلمی که جنجال بر سر عدم تولیدش حتی به صحن علنی مجلس رسید اما در نهایت مجلسی‌ها نیز موفق به توقف ساخت این اثر نشدند و حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد نیز با کلی گویی تلاش کرد از کنار ماجرا بگذرد تا در نهایت مشخص شود این موضوع از حدود توان او خارج بوده و بنابر اظهارات برخی مسئولان، دستور ساخت این فیلم، پس از سفرهای نیویورک و دیدار نیک نژاد و احمدی نژاد، به وزیر پیشین ابلاغ شده بوده است! ...

رئیس سازمان سینمایی در نشست خبری که در روز ملی سینما در خانه سینما برگزار شد، از تولید فیلمی ۱۷ میلیارد تومانی در مدیریت پیشین سخن به میان آورد؛ فیلمی که گران‌ترین اثر سینمایی محسوب می‌شود اما کدام پروژه سینمایی چنین رقم عظیمی از اعتبارات دولتی را به خود اختصاص داده و تاکنون در قبالش سکوت شده بوده است؟
به گزارش «تابناک»، نخستین حضور رئیس سازمان سینمایی کشور در جمع اصحاب رسانه با گفتارهای همراه با صراحت لهجه به پایان رسید. ایوبی برخلاف برخی مسئولان فرهنگی دولت یازدهم، ترجیح داد از رودربایستی بپرهیزد و اگر در بخشی از اظهاراتش لازم باشد، در خصوص خطاهای فاحشی که در دوره پیشین رخ داده و دامن سینمای ایران را گرفته، پاسخ‌های شفافی ارائه نماید که البته این صراحت گفتار با استقبال اکثریت سینماگران و اصحاب رسانه همراه شد.
دکتر ایوبی در مواجهه با مباحث روز، تلاش کرد از کلی گویی و یا عدم پاسخ صریح به قصد تامین نظر همه طیف‌ها بپرهیزد و به نقد برخی اتفاقات گذشته برای بیان شفاف سیاست‌های مدیریت سینمای ایران در چهار سال اخیر بود و طبیعتاً یکی از مهم ترین حوزه‌ها، نحوه اعمال سیاست‌های مالی برای بهبود فضای اقتصادی سینمای کشور است.

کدام فیلم سینمایی، ۱۷ میلیارد تومان هزینه تولیدش شد؟!
رئیس سازمان سینمایی در همین ارتباط در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت حمایت اقتصادی دولت یازدهم از سینما، گفت: «با وضع فعلی گیشه سینماها، نباید انتظار داشت که دولت به سینما کمک نکند اما ما در اینجا روی اولویت‌های کمک، کمی بحث داریم. معتقدیم اگر بودجه‌ای برای خرج کردن داشته باشیم باید درباره نحوه مصرف آن با سینماگران مشورت کنیم. اینکه ۱۷ میلیارد تومان بودجه به فیلمی که معلوم نیست نهایت آن چه می‌شود، بدهیم درست است یا بهتر بود با ۱۰ میلیارد از این رقم کل سینماهایمان را دیجیتال می‌کردیم؟!»
هرچند دکتر ایوبی مباحث مهم دیگری نظیر شکل گیری و حفظ «تنها یک خانه سینما» و «لزوم حضور همه سینما و یا «بی حاصل بودن پیگیری پرونده حقوقی آرگو» را بیان کرد و یا تاکید نمود که «بستن خانه سینما در دولت پیشین بهانه بوده» اما مهم ترین موضوع برای رسانه‌ها، شاید رانت ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی بود که به یک فیلم تعلق گرفته و روی فیلم‌های فاخر را سفید کرده است.
پیگیری‌های خبرنگار «تابناک» نشان داد این فیلم که هنوز سرانجامش نیز مشخص نشده و به پایان نرسیده، فیلم «لاله» است؛ فیلمی که جنجال بر سر عدم تولیدش حتی به صحن علنی مجلس رسید اما در نهایت مجلسی‌ها نیز موفق به توقف ساخت این اثر نشدند و حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد نیز با کلی گویی تلاش کرد از کنار ماجرا بگذرد تا در نهایت مشخص شود این موضوع از حدود توان او خارج بوده و بنابر اظهارات برخی مسئولان، دستور ساخت این فیلم، پس از سفرهای نیویورک و دیدار نیک نژاد و احمدی نژاد، به وزیر پیشین ابلاغ شده بوده است!
چنین تصور می‌شد که نیک نژاد با آن سوابق جالبش – که قطعاً از سوابق امثال آفریده و سیفی آزاد بهتر نیست – به واسطه همین ارتباطات، حداکثر پروژه ‌ای فاخر با ۳ الی ۵ میلیارد تومان بسازد اما حال اعلام برآورد ۱۷ میلیارد تومانی نشان می‌دهد که آخرین تصمیم شمقدری برای «فاخریسم» برای سینمای ایران بسیار گران تمام شده و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برخی سالن‌های سینما محتاج چند ده میلیون یارانه فرهنگی برای بقاء بودند اما به هر صورت در مواجهه با دو اولویت حیات سینمای ایران و مصالح دوستان، دوستان در ارجحیت قرار داشتند!
تخصیص این رقم البته صرفاً به لحاظ عدد پرداختی که بخش قابل توجهی از اعتبارات سالیانه سازمان سینمایی را شامل می‌شود، محل نقد نیست، چه آنکه همین نقد از سالن‌های سینما به پروژه‌های سینمایی نیز قابل تسری است و با ۱۷ میلیارد تومان امکان ساخت حداقل ۱۰ فیلم جدی توسط کارگردانان خبره وجود داشت که پولشان را نیز در گیشه بازگردانند و من باب مثال فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» با مضمون بسیار حساسش، تنها با ۸۰۰ میلیون تومان ساخته شده و در واقع به قشر وسیعی از سینماگران با این پرداخت میلیاردی ظلم شده است.
نقد اساسی تر اما مضمون این فیلم است که به زعم بسیاری از صاحب نظران حقیقتاً ارزش ۱۷ میلیاردتومان سرمایه گذاری را ندارد و نه کارگردانش و نه محتوا، قابل طرح به عنوان اولویت نخست برای تولید گران ترین پروژه سینماییِ دولتی تاریخ ایران نبوده و نیستند. فیلم «لاله» ماجرای زندگی و اتومبیلرانی لاله صدیق است و ظاهراً قرار است وی به عنوان نماد زن ایرانی با این فیلم به جهان معرفی شود!
با این اوصاف آیا اساساً لاله صدیق نماد یک زن ایرانی است و هیچ چهره شاخص دیگری به جز دختر یک کارخانه دار میلیاردر که اتومبیلرانی می‌کند و چندسالی نیز به واسطه دستکاری خودرویش در پیست اتومبیلرانی محروم بود، برای قهرمان سازی وجود ندارد؟ آیا امکانش فراهم نبود که بودجه این فیلم را از پدر میلیاردر این خانم اخذ کرد و دست را تا بازو در کیسه بیت المال برای چنین پروژه‌اسی فرو نبرد؟

احمدی مقدم: گناه کسانی که فتنه ۸۸ را به راه ‌انداختند نابخشودنی است

چکیده :با گذشت بیش از چهار سال از اعتراضات مردمی، احمدی مقدم بار دیگر بدون پرداختن به نقش تخریبی نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در اعمال خشونت عریان علیه معترضان به نتیجه انتخابات ادعا کرد: گناه کسانی که فتنه ۸۸ را به راه ‌انداختند نابخشودنی است. ...

با گذشت بیش از چهار سال از اعتراضات مردمی، احمدی مقدم بار دیگر بدون پرداختن به نقش تخریبی نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در اعمال خشونت عریان علیه معترضان به نتیجه انتخابات ادعا کرد: گناه کسانی که فتنه ۸۸ را به راه ‌انداختند نابخشودنی است.
رئیس پلیس کشور در توضیح ماهیت اطلاعات در پلیس امنیت گفت: ماهیت اطلاعات مانند تور امنیتی ناپیدایی است که تهدیدات را شناسایی می‌کند.
وی افزود: پلیس اطلاعات و امنیت باید روی زمینه‌های نارضایتی که باعث تعارضات می‌شود فعالیت کند.
اما نگفت چرا در جریان اعتراضات مردمی در سال ۸۸ به جای برخورد منطقی و قانونی با آنان حرکت آرام و اعتراضی آنان را با خشونت سرکوب کردند.
گشت ارشاد تعطیل نشده
فرمانده ناجا با بیان اینکه طرح‌های امنیت اخلاقی تعطیل نشده از تلاش برخی رسانه‌ها برای تشدید ضرباهنگ اجرای این طرح انتقاد کرد.
به گزارش خبرآنلاین، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش سراسری روسای پلیس اطلاعات و امنیت ناجا در مورد مسئله امنیت‌ اخلاقی، گفت: همه تصور می‌کردند که دولت جدید با آزادی اجتماعی و حجاب موافق است و این در حالی بود که هیچ مسئولی چنین اظهارنظری در مورد آزادی حجاب نگفته بود.
وی گفت: مسئولان این دولت سخنانی نزدیک به این اظهارات نیز نگفته‌اند، چنین تصوری صحیح نیست و عمل ناجا بر مبنای قانون است و وقتی ناهنجاری از درجه‌ای عبور می‌کند باید ضرباهنگ افزایش یابد.
فرمانده ناجا با بیان اینکه موافق تلاش برخی از رسانه‌ها برای تشدید این ضرباهنگ نیز نیستم گفت: برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند با بزرگنمایی اخباری که گاها صحت ندارد و واقعیت در آنها غرق شده، ضرباهنگ را تشدید کنند که موافق این امر نیز نیستم.
وی با بیان اینکه طرح‌های امنیت اخلاقی تعطیل نشده است، گفت: البته برخی متجریان که تعداد آنها زیاد نیست با تجری بیشتری وارد شده‌اند اما خود من که گاها روزی سه ساعت در خیابان‌ها تردد می‌کنم تنها دو سه مورد دیده‌ام که بسیار تند کشف حجاب کرده و اقدام به ایجاد آلودگی صوتی و ویراژ می‌کنند که البته زیاد نیست اما این مسئله همچون ویروس است و اگر احساس شود که برخوردی نمی‌شود بقیه هنجارشکنان نیز فرصت پیدا می‌کنند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه ناجا با روش منطقی و بهره‌گیری از تجارب گذشته باید تلاش کند که رسیدگی دقیقی به این مسئله داشته باشد، گفت: رسیدگی باید دقیق باشد نه اینکه فله‌ای باشد.
وی در مورد برگزاری برخی کنسرت‌ها با بیان اینکه ناجا در برخی موارد از سر ناچاری وارد شده توضیحی در اهانت اخیر نیروهای انتظامی به شرکت کنندگان در جشن میلاد حضرت معصومه نکرد و گفت: درست نیست که ناجا به تنهایی وارد صحنه شود و باید همه مسئولان مربوطه وارد این صحنه شوند چرا که حتما سالن‌های کنسرت‌ها ضوابطی دارند هرچند احساس می‌شود نه در مورد مجری، نه در مورد صحنه آرایی و حتی تماشاگران هیچ رابطه‌ای حاکم نیست و ناجا نمی‌تواند جای همه کار کند و همه باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و قرار نیست بگیر و ببند راه بیاندازیم و باید ضوابط جامعه اخلاقی، اسلامی، فرهنگ اسلامی اریرانی رعایت شود و اجازه ندهیم جایی درست شود که تبدیل به کانونی برای بی بندو باری باشد و حتی علاقه‌مندان به موسیقی نیز رویشان نشود به آنجا بروند.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه به جای برخورد با افراد باید به سراغ مقصران اصلی و باندها برویم گفت: باید روی برخی باندها که در راستای ایجاد فساد در جامعه اقدام می‌کنند تمرکز کنیم به گونه‌ای که اخیرا در اینترنت بلیت فروخته شد و آدرس یک مدرسه را دادند که در آنجا مهمانی با عقاید انحرافی و شیطان‌پرستی قرار بود برگزار شود که مدیر مدرسه نیز طلبکار شد و عنوان کرد که می‌خواهد از ناجا شکایت کند چرا که با این گروه قرار داد بسته بود و می‌خواست که برای مدرسه درآمدزایی کند و جای سوال است که متولیان مدرسه چه حقی دارند و ناجا باید مسئول سازی کند.
تصمیم گیری در مورد فیس بوک
وی در مورد نظر ناجا در مورد رفع فیلتر از سایت فیس‌بوک گفت: شورای عالی فضای مجازی وظیفه رسیدگی به امور مربوط به این مسائل را برعهده دارد و در ابلاغیه‌هایی که به ما داده‌اند تا کنون تغییری در روند آنها مشاهده نشده است.
فرمانده ناجا با بیان اینکه جلسه شورای عالی فضای مجازی تاکنون با حضور روحانی تشکیل نشده است گفت: باید ببینیم که در این جلسه چه تصمیمی گرفته می‌شود آیا همچنان ما نگاه تهدید‌محور به فیس‌بوک خواهیم داشت و یا تصمیم می‌گیریم که از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.
ترافیک اول مهر
وی در مورد تمهیدات نیروی انتظامی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: به صورت عادی با توجه به افزایش سفرهای داخل شهری و مسافرت‌نرفتن مردم ما شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ترافیک شهری خواهیم بود. وظیفه ناجا تسهیل و مدیریت ترافیک شهری است.
احمدی‌مقدم ادامه داد: ما آماده بازگشایی مدارس هستیم و هماهنگی‌های لازم در این جهت انجام شده است.
حادثه اتوبان قم
وی با اشاره به حادثه دلخراش مرگ ۴۰ تن از هموطنانمان در تصادف بین دو دستگاه اتوبوس گفت: جلسات مربوط به این موضوع در دولت و کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال برگزاری است.
احمدمقدم با بیان اینکه سردار مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور به عنوان نماینده ناجا در این جلسات شرکت کرده است گفت: این یک حادثه نادر بوده که اتفاق افتاده ما باید از این حادثه درس عبرت بگیریم و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: باید عوامل مختلف حادثه شناسایی شود و تنها باک و باتری اتوبوس اسکانیان معطوف نشویم.
فرمانده ناجا در مورد کشف ۶ کیلو طلا از این حادثه گفت: اصفهان تولیدات طلا بسیار دارد و انتقال طلا از مبدا اصفهان به مقصد تهران یک امر عادی است و نباید ذهنمان سمت قاچاق برود.
برخورد با فروشندگان الکل
احمدی مقدم در پاسخ به سؤالی در مورد رواج مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز و الکل‌های طبی گفت: همانگونه که مشاهده می‌شود واردات مشروبات الکلی و کالاهای قاچاق به کشور بسیار کاهش یافته است و این سبب شده مصرف‌کننده‌های الکل روی به استفاده از الکل‌های دست‌ساز و طبی بیاورند. برنامه ناجا برخورد با این موضوع است.
وی درباره تاسیس مراکز ترک مشروبات‌الکلی گفت: ارائه این مجوز و همچنین مدیریت آن بر عهده وزارت بهداشت است و ما وظیفه‌ای در این مورد نداریم اما آن چیزی که واقعی است اینکه این عمل (مصرف مشروبات‌الکلی) یک امر زشت، منفی است که به لحاظ بهداشتی، قانونی، شرعی و عرفی غیر قابل قبول است که اگر برنامه‌ریزی نیز در این مورد انجام شده در حوزه فعالیت‌های وزارت بهداشت است و ناجا مداخله‌ای ندارد.

ذخیره کالای اساسی کشور بین ۱۵ روز تا سه ماه

رئیس پلیس کشور گفت: در اواخر دولت قبل اعلام شد که ۶ ماه ذخیره کالایی داریم اما بررسیهای پلیس نشان داد ذخیره کالای اساسی کشور بین ۱۵ روز تا سه ماه است که با اطلاع رسانی به موقع ما به دولت جدید این مشکل رفع شد.
احمدی مقدم گفت: زمانی که هنوز آقای روحانی مسئولیت را بر عهده نگرفته بود، مسئولان دولت گذشته اعلام کردند که به اندازه ۶ ماه کالاهای اساسی در کشور ذخیره شده است که ما پس از بررسی متوجه شدیم برخی اقلام را فقط برای ۱۵ روز تا سه ماه در اختیار داریم و بسیاری از کالاها یا روی کشتی یا در گمرک مانده بود. با اطلاع رسانی پلیس به دولت جدید آنها از ما تشکر کردند و بلافاصله با مسئولان دولت قبلی به گفتگو نشستند و با خرید و اقدامات انجام شده کالاهای ضروری را تامین کردند.
وی ادامه داد: بازگرداندن ارز از ۲۵۰۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان شد از احتکارزا بودن این اقدام جلوگیری شود.
به گفته رئیس پلیس کشور این اطلاعات امنیتی نیست که ما شنود بگذاریم تا به آن پی ببریم. این موضوعات چشم بینا می خواهد. به عنوان مثال وقتی دارو در بازار کم است نباید بگوییم که این موضوع تبعات اقتصادی و درمانی دارد باید تبعات امنیتی این موضوع را نیز در نظر بگیریم.

«خودسرها» از قتل‌های محفلی کرمان تا چوبه دار؛ ۴ بسیجی در انتظار مرگ

چکیده : متهمان گفته بودند که با شنیدن سخنان مصباح یزدی اقدام به این جنایات کرده بودند. مصباح یزدی در سخنانی گفته بود: «اگر کسی خلاف شرعی مرتکب شود مومنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله بعد وظیفه دارند که به پلیس معرفی‌اش کنند و اگر بعد از چند بار به این نتیجه رسیدند که پلیس و دستگاه قضایی نیز این افراد را مجازات نمی‌کنند، خودشان می‌توانند دست به کار شده و خاطیان را به سزای اعمال خود برسانند»؛ هر چند مصباح یزدی صدور فتوا برای این جنایت را تکذیب کرد اما سخنان خود را مستند به حدیث و روایت دانست. ...


کلمه- گروه خبر: پس از بیش از یک دهه تاخیر، حکم اعدام چهار تن  از متهمان پرونده موسوم به «قتل‌های محفلی کرمان» تایید شد و چهار بسیجی به علت قتل ۵ شهروند کرمانی در انتظار مرگ هستند.
در سال ۱۳۸۱ خبرهایی مبنی بر قتل های شنیع در کرمان منتشر شد. قتل هایی که تا یک سال ادامه داشت و منجر به مرگ حداقل ۵ شهروند کرمانی شد.
محمدحمزه مصطفوی متولد سال ۱۳۶۰ و فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولای کرمان، محمد یاعباسی متولد سال ۱۳۶۱، محمد سلطانی متولد سال ۱۳۶۲، سلیمان جهانشاهی متولد سال ۱۳۵۹، چنگیز سالاری متولد سال ۱۳۴۸، و علی ملکی متولد سال ۱۳۵۷ همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان به عنوان عاملان این قتل‌ها بازداشت شدند. همگی‌عاملان پرونده قتل‌های کرمان بنابر اقرار رسمی خود و تأکید وکلایشان در دادگاه «از اعضای پایگاه بسیج مسجد آقا‏‎ غلامعلی مسجد ارگ کرمان بودند و در زمان ارتکاب قتل‌ها، کارت شناسایی بسیج داشتند.»
نخستین قربانی این باند جوان ۱۹ساله یی به نام مصیب افشاری بود که ۱۳ شهریورماه سال ۸۱ به قتل رسید. متهمان در اعترافات خود درباره این جنایت گفتند؛ مصیب در میدان امام خمینی کرمان مواد مخدر می فروخت. ما بعد از شناسایی او چندین بار به وی تذکر دادیم تا دست از کارهایش بردارد اما او بی اعتنا بود تا اینکه به دستور حمزه (متهم ردیف اول) یک روز او را به زور سوار ماشینی کردیم و به محله هفت باغ بردیم و در آنجا حمزه ابتدا سنگی به سر مصیب کوبید و او را داخل چاله یی استخرمانند انداخت، سپس هرکدام از ما سنگی به او کوبیدیم اما مصیب نمی مرد تا اینکه حمزه گفت بهتر است او را زنده به گور کنیم. بعد چاله یی کندیم و پیکر نیمه جان مصیب را به داخل آن انداختیم و با شن و ماسه روی چاله را پوشاندیم و به این ترتیب مصیب را زنده به گور کردیم. متهمان افزودند؛ قتل دوم را یک هفته بعد از قتل مصیب انجام دادیم. ابتدا محسن کمالی را شناسایی کردیم. او فساد اخلاقی داشت، بنابراین یک روز که در حال خروج از خانه بود، او را گرفتیم و به هفت باغ بردیم و در آنجا محسن را هم خفه کردیم و جسدش را همانجا دفن کردیم، سپس به دستور حمزه، موبایل و موتور محسن را برداشتیم تا از آنها برای کارمان استفاده کنیم.
متهمان گفته بودند که با شنیدن سخنان مصباح یزدی اقدام به این جنایات کرده بودند. مصباح یزدی در سخنانی گفته بود: «اگر کسی خلاف شرعی مرتکب شود مومنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله بعد وظیفه دارند که به پلیس معرفی‌اش کنند و اگر بعد از چند بار به این نتیجه رسیدند که پلیس و دستگاه قضایی نیز این افراد را مجازات نمی‌کنند، خودشان می‌توانند دست به کار شده و خاطیان را به سزای اعمال خود برسانند»؛
هر چند مصباح یزدی صدور فتوا برای این جنایت را تکذیب کرد اما سخنان خود را مستند به حدیث و روایت دانست.
اخیرا هم در جریان حمله به رییس مجلس شورای اسلامی در قم رد پای رییس دفتر مصباح یزدی از حلقه پرتو شناسایی شده که جوانان شرکت کننده را ترغیب به برخورد با علی لاریجانی می کرد.
غلامعلی ریاحی در گفت و گو با روزنامه بهار در مورد روند رسیدگی به پرونده این قتل های محفلی گفته است:
بالاخره پس از ۱۱ سال حکم اعدام متهمان پرونده قتل‌های محفلی کرمان صادر شد. آن‌قدر زمان گذشته است که شاید لازم باشد مروری کلی بر ماجرا داشته باشیم.
سال ۱۳۸۱، شش نفر از اعضای موسوم به بسیج در کرمان دست به چند فقره جنایت زدند؛ آن هم با این عنوان که مثلا کسی مشروبات الکلی می‌فروخته یا دیگری به فحشا شهره بوده است. این قتل‌ها ادامه داشت تا این‌که تصادفا خودرو موکل من به نام محمد رضا‌نژاد ملایری که همراه نامزدش خانم شهره نیک‌پور بود با خودرو همین افراد تصادف می‌کند. همان زمان این گروه فردی را با این عنوان که مشروبات الکلی می‌فروشد دستگیر کرده بودند و این اتفاق مصادف می‌شود با شب تصادف. براساس اعترافات آن‌ها برای انجام نظر خود استخاره می‌کردند. استخاره برای آن فرد فروشنده بد می‌آید و برای این زوج که اعضای محفل برای جلوگیری از شناسایی شدن قصد کشتن شان را داشتند، خوب. این می‌شود که موکل من و نامزدش را به طرز فجیعی می‌کشند. به هر صورت این قتل‌ها ادامه داشت تا این‌که به صورت تصادفی یک شماره تلفن همراه سبب کشف جنایت می‌شود.

پس از کشف جنایت و دستگیری چه حکمی برای اعضای این محفل صادر شد؟

نخستین قاضی پرونده که حالا در زمره وکلای دادگستری است حکم اعدام آن‌ها را صادر کرد.

با این حال تایید آن حکم ۱۱ سال طول کشید؟

پس از آن چند فقره اعتراض به حکم صورت گرفت که براساس این اعتراض‌ها پرونده به شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شد و هر بار یک سلسله از نواقص در پرونده مطرح و به شعبه دیگری بازگردانده می‌شد تا رسیدگی مجدد کند و این روند حدود ۱۰ سال ادامه داشت. تا این‌که سال گذشته شعبه جزایی دادسرای کرمان برای آخرین مرتبه به پرونده رسیدگی کرد و علاوه بر یک‌نفری که قبلا حکم اعدامش قطعی شده بود برای سه نفر دیگر به اتهام مشارکت در قتل شهره نیک پور و محمد رضا‌نژاد ملایری حکم اعدام صادر کرد. اما این حکم هم با اعتراض محکومان مواجه شد و به هیات عمومی اصراری دیوان‌عالی کشور رفت اما آن هیات این اعتراض را غیرقابل طرح دانست.

پرونده قتل‌های محفلی کرمان دقیقا چه تعداد مقتول داشت؟

آن مقدار که در دایره رسیدگی شعبه جزایی دادگاه کرمان رسیدگی شد ۵ مقتول وجود داشتند.
در یک مقطع زمانی حدود سال ۸۷ اعلام شد که خانواده مقتولان اعلام رضایت کرده‌اند؟ این اعلام رضایت حقیقت داشت؟
بله خانواده سه تن از مقتولان اعلام گذشت کرده بودند.
خاطرتان هست که آن سه خانواده براساس چه انگیزه‌ای به اعلام رضایت اقدام کردند؟
گویا خانواده متهمان به نحوی موفق به جلب رضایت آن‌ها شده بودند. اما دو خانواده اعلام رضایت نکردند و ماجرا به این نحو در آمد که حالا چهار نفر از آن شش نفر محکوم به اعدام باشند.

یعنی آن دو نفر باقیمانده در قتل‌هایی که اعلام رضایت نشده مداخله نداشتند؟

مداخله داشتند اما مداخله شان در حد معاونت در تهیه وسیله برای کشتن بود و به همین دلیل حکم اعدام برای آن‌ها صادر نشد و تنها به چند سال زندان محکوم شدند.
یکی از حواشی که درباره این پرونده همیشه مطرح بود این بود که متهمان در زندان نگهداری نشدند و آزاد بودند؛ ماجرای آزادی بعضی از متهمان چه بود؟
متهمان ابتدا بازداشت شدند اما پس از آن‌که برای اولین‌بار دیوان‌عالی کشور حکم آن‌ها را نقض کرد با صدور قرار تامین وثیقه آزاد شدند. حتی وقتی دور آخر محاکمه برگزار می‌شد جز یکی از آن‌ها که قبلا محکوم به اعدام شده بود بقیه آزاد بودند. اما بلافاصله پس از آن‌که حکم در دیوان‌عالی کشور تایید شد آن‌ها بازداشت شدند تا نتوانند به علت داشتن وثیقه متواری شوند. الان همه محکومان در بازداشت هستند و منتظرند ببینند اولیای دم بر قصاص باقی مانده‌اند یا نه.
از جمله مسائل دیگر این پرونده این بود که متهمان مدعی شده بودند براساس سخن یکی از روحانیون صاحب‌نام مقتولان را مهدورالدم تشخیص داده و آن‌ها را کشته‌اند، این ادعا در روند پرونده تا چه حد تاثیر داشت؟
متهمان در روند رسیدگی به پرونده براساس این ادعا دو گونه رویکرد متفاوت داشتند. آن‌ها ابتدا به عملی که انجام داده بودند افتخار می‌کردند و به هیچ‌وجه آثار ندامت و پشیمانی در حرکات و رفتارشان مشهود نبود. اما در آخرین دور از محاکمه و زمانی که احساس کردند در خطر محکومیت هستند از آن حالت کاملا بیرون آمده بودند و به دست‌وپای خانواده‌ها افتادند برای جلب رضایت. به‌ویژه چند نفر از آن‌ها به شدت اظهار پشیمانی می‌کردند. اما تا پیش از دور آخر محاکمه متهمان مدعی بودند که مقتولان مهدورالدم بوده‌اند و بر این موضوع اصرار داشتند. در جلسات محاکمه این‌گونه مطرح شد که یکی از اعضای محفل به قم رفته بوده و در درس آیت‌الله(…) شرکت کرده و پس از بازگشت یک نوع تجویز شرعی از احساسات ایشان احساس کرده بود. اما دادگاه به دنبال مطرح شدن این مسائل از دفتر ایشان کتبا استعلام کرد و دفتر آیت‌الله قویا مساله را تکذیب و اعلام کرد که این‌گونه صلاحیت‌ها مربوط به قوه‌قضاییه است و هیچ‌کس حق ندارد چنین مجازات‌های شرعی را اعمال کند. ادعای دیگر متهمان و خصوصا رهبر گروه این بود که از طرف فرمانده یگان بسیج شان به نوعی مجوز صادر شده بود که با این مصادیق برخورد قهر‌آمیز داشته باشند. به همین جهت فرمانده بسیج منطقه به دادگاه احضار شد و او هم به شدت ادعاهای متهمان را تکذیب کرد و گفت این‌ها گروهی خودسر بوده‌اند که به دور از تصمیمات سلسله مراتب فرماندهی به این اقدامات خلاف قانون دست می‌زدند. بنابر این دادگاه فرمانده بسیج و روحانی مذکور را به هیچ‌وجه مقصر تشخیص نداد و کیفرخواستی نیز علیه آن‌ها صادر نکرد زیرا آن‌ها موضع انکار و تکذیب داشتند.
با همه این احوال به عنوان وکیل پرونده روند رسیدگی قضایی را چگونه می‌بینید؟
قضات محلی که در حوزه کرمان بودند از نزدیک شنیع بودن و جنایت کارانه بودن اقدامات این گروه را کاملا احساس می‌کردند و خشم مردم منطقه را از این اقدامات غیرقانونی کاملا لمس کرده بودند. به همین جهت آن‌ها به استناد مواد قانونی و این‌که مرجع رسمی رسیدگی به اعمال خلاف قانون افراد و جرایم آن‌ها قوه‌قضاییه است با شدت و قاطعیت برای جلوگیری از تکرار این حوادث احکام سنگین اعدام و حبس‌های طویل‌المدت صادر کردند. اما هر بار که بر اثر اعتراض متهمان پرونده به تهران می‌آمد در دیوان‌عالی کشور مورد تایید قرار نمی‌گرفت تا این‌که در مرتبه آخر و پس از ۱۰ سال دیوان‌عالی کشور بالاخره تشخیص دادگاه جزایی کرمان را موافق قانون و شرع تشخیص داد و ادعای مهدورالدم بودن مقتولان مورد پذیرش قوه‌قضاییه قرار نگرفت و احکام اعدام تایید شد. اصولا رویکرد نهایی قوه‌قضاییه این است که چون مجازات مجرمان را از صلاحیت‌های انحصاری خود می‌داند به همین جهت با وجود آن‌که دیوان‌عالی کشور در یکی‌دونوبت به ادعای مهدورالدم بودن مقتولان توجه کرده بود اما در آخرین تصمیم که آخرین اراده قوه‌قضاییه تلقی می‌شود این ادعا را مورد پذیرش قرار نداد.
قوه‌قضاییه در گذشته نیز به سختی ادعای مهدورالدم بودن مقتولان را پذیرفته است. زیرا به‌هرحال این نوع اقدامات خودسرانه به نوعی اقتدار قانونی قوه‌قضاییه را هم زیر سوال می‌برد. زیرا به موجب قانون اساسی و قوانین عادی صدور حکم علیه مجرمان از اختیارات و صلاحیت‌های اساسی قوه‌مجریه است و افراد غیر از قضات دادگاه‌ها حق ندارند حتی نسبت به رفتار مجرمانه دیگران به صورت خودسرانه و سلیقه‌ای اتخاذ تصمیم کنند. بنابر‌این قوه‌قضاییه در بررسی نهایی و برای صیانت از جامعه تشخیص داد که اقدام مرتکبین، یک جنایت است و به هیچ‌وجه ادعای مهدورالدم بودن مقتولان و این‌که متهمان می‌گفتند ما امر به معروف و نهی از منکر کردیم پذیرفته نشد.

در نهایت حکم اعدام صادر شد، این حکم چه زمان اجرایی خواهد شد؟

وقتی شعبه جزایی دادگاه کرمان حکم را صادر کرد تنها دو خانواده‌ نژاد‌ملایری و نیک‌پور مانده بودند که اعلام رضایت نکرده بودند. بنابر این چون آن‌ها بر شکایت باقی‌مانده بودند ما تقاضای قصاص کردیم و درنهایت حکم دادگاه کرمان پس از ده سال در دیوان‌عالی کشور مورد تایید و ابرام قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم به دادگستری کرمان عودت داده شده است. تا آنجا که اطلاع دارم اولیای دم دعوت شده‌اند تا چنانچه همچنان بر تقاضای قصاص باقی هستند پرونده برای استیذان یعنی صدور اجازه حکم قصاص نزد رییس قوه‌قضاییه فرستاده شود و بعد از آن‌که ایشان اجازه اجرای حکم را صادر کنند حکم قصاص درباره محکومان اجرا خواهد شد.