۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه

انصراف زائران به دلیل دو برابر شدن هزینه‌های حج سال ۹۲


چکیده :افزایش هزینه‌های اعلام شده حج تمتع سال جاری از سوی سازمان حج و زیارت باعث شده تا تعداد زیادی از متقاضیانی که سال ها در انتظار اعلام اولویت خود برای اعزام بودند از ثبت نام در کاروانها انصراف دهند. ...

افزایش هزینه‌های اعلام شده حج تمتع سال جاری از سوی سازمان حج و زیارت باعث شده تا تعداد زیادی از متقاضیانی که سال ها در انتظار اعلام اولویت خود برای اعزام بودند از ثبت نام در کاروانها انصراف دهند.
به گزارش مهر، معمولا در آغاز هر سال ثبت نام حج تمتع شروع می شود به همین دلیل تعداد زیادی از متقاضیان که سالها برای رفتن به این سفر معنوی انتظار کشیده اند منتظر این زمان هستند تا بتوانند هرچه سریعتر برای ثبت نام در کاروانها قبل از تکمیل آن اقدام کنند.
برای ثبت نام تمتع هر سال قیمت متفاوتی نسبت به سال قبل اعلام می شود که البته این تفاوت طی سالهای گذشته خیلی زیاد نبوده و متقاضیان براساس همان مبلغ قبلی برنامه ریزی کرده و برای سفر حج آماده می شدند اما این درحالی است که در سال ۹۲ سازمان حج و زیارت به یکباره از افزایش دو برابری قیمتها خبر داد که این موضوع بسیاری از مشتاقان زیارت خانه خدا را ناراحت و نگران کرد.
هزینه تمتع در سال ۸۵ حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ تا یک‌میلیون و ۶۰۰‌ هزار تومان بود که این مبلغ در سال ۹۱ به حداقل ۴٫۵ میلیون و حداکثر ۶ میلیون تومان رسید و با این حساب در سال ۹۲ نیز این قیمت باید حدود یکی میلیون تومان بیشتر می شد اما به یک باره با تغییر دلاز و ارز هزینه تمتع به حدود ۹ تا ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت یعنی بیش از دو برابر شده است.
یعنی اگر یک زوج که بیش از ۷ سال است در انتظار اعزام به حج بودند بخواهند برای سفر ثبت نام کنند در یک شرایط ایده آل باید حدود ۲۴ میلیون تومان بپردازند که با در نظر گرفتن سایر هزینه های سفر، سوغات ، ولیمه و … این مبلغ به بیش از ۳۰ میلیون تومان می رسد و طبیعتا در شرایط فعلی جامعه برای هر خانواده ای امکانپذیر نیست و همین امر باعث انصراف آنان از کاروانها می شود.
بازار کساد دلالان حج
آمارهای سازمان حج نیز این موضوع را تایید می کند بطوریکه با گذشت حدود یک هفته از آغاز ثبت نام ها هنوز حدود نیمی از کاروانها خالی است در حالی که طی سالهای گذشته فقط طی چند روز تظرفیت تمامی کاروانها تکمیل می شد.
دراین میان دلالان خرید و فروش غیر قانونی فیش حج نیز کارشان کساد شده بطوریکه اگر آنان می توانستند سال گذشته که قیمت حج ۶ میلیون تومان بود فیشها را خارج از نوبت ۱۲ میلیون تومان بفروشند امسال باید طبیعتا دو برابر فیش ها را واگذار کنند.
کارشناسان معتقدند که با روند افزایشی هزینه های حج تمتع دیگر کمتر شاهد خرید و فروش غیرقانونی فیش های حج خواهیم بود و از سوی دیگر چنانچه هزینه ها هر سال اینقدر افزایش یابد دیگر کسی بر خلاف تمایل خود امکان سفر را نخواهد داشت.
افزایش دو برابری قیمت حج
معاون حج سازمان حج و زیارت با بیان اینکه حداقل قیمت برای اعزام به تمتع در سال جاری ۹ میلیون و حداکثر ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است گفت: این رقم در سال گذشته حداقل ۴ میلیون و ۵۰۰ و حداکثر ۶ میلیون تومان بود.
غلامرضا رضایی تاکید کرد: در سال جاری هیچ تغییری در هزینه هایی چون مسکن، تدارکات و تغذیه نداشته‌ایم اما آنچه باعث افزایش نرخ اعزام شده است افزایش بیش از ۲ برابری قیمت ارز، با توجه به تعلق نگرفتن ارز مرجع به سازمان حج بوده است.
وی افزود: سال گذشته دلار را با قیمت هزار و ۲۲۶ تومان تهیه می‌کردیم که امسال قیمت آن ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و همین باعث افزایش قیمت اعزام شده است.
معاون حج سازمان حج با بیان این که ثبت نام کسانی که تا تاریخ ۲۰ آبان سال ۸۴ برای تمتع ودیعه‌گذاری کرده بودند از روز پنج شنبه آغاز شد و تا بعدازظهر شنبه از مجموع ۵۹ هزار و ۲۸۴ ظرفیتی که در کل کشور اعلام کرده بودیم ۲۹ هزار و ۵۱۲ نفر ثبت نام کردند، گفت: ۲۹ هزار و ۷۷۲ ظرفیت خالی وجود دارد که باید هرچه سریع تر نسبت به تکمیل ظرفیت از سوی زائران اقدام شود.
رایزنی برای کاهش هزینه‌های تمتع
وی تصریح کرد: زائران یک هفته مهلت دارند تا با واریز مبلغ موردنظر نسبت به ثبت نام در کاروانها اقدام کنند در غیر این صورت نام نویسی آن ها باطل و ظرفیت‌های جدید برای اعزام اعلام و فراخوان می‌شود.
البته مسئولان سازمان حج وزیارت از رایزنی با بانک مرکزی جهت استفاده از ارز مرجع برای کاهش هزینه های این سفر خبر داده و اعلام کردند که در صورت موافقت بانک مرکزی قیمت‌های حج تمتع،‌ همچون سال گذشته خواهد شد.
به هر حال قیمتهای حج تمتع نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشت بطوریکه متقاضیان زیارت را برای رفتن به این سفر معنوی دچار مشکل کرده است که امیدواریم سازمان حج و زیارت بتواند با رایزنی با مسئولان نسبت به کاهش این هزینه ها اقدام کرده و تعداد زیادی از مشتاقان حج را خوشحال و امیدوار کند که پس از سالها انتظار می توانند به این سفر بروند.

رانت ۶۴هزار میلیارد تومانی ناشی از تفاوت قیمت ارز


چکیده :به‌جز دلار آزاد، دو نرخ دیگر تبعاتی منفی برای کل مردم ایران و تبعات مثبتی برای اقلیت‌های انگشت‌شمار داشتند که از آن با عنوان رانت یاد می‌شود که رقمی حدود 64هزارمیلیاردتومان است. به گزارش شرق، بانک مرکزی چند روز پیش بود که اعلام کرد، مرکز مبادلات ارزی از زمان تاسیس (مهر سال 91) تا پایان سال گذشته 6/7میلیارددلار ارز با نرخی حدود 2500تومان در اختیار واردکنندگان گذاشته است....

سال گذشته با وجود گرانی ارز و به‌صرفه نبودن واردات ۳/۵۳میلیارددلار کالا وارد کشور شد که هر سه نرخ ارز در این میزان واردات نقش داشتند.
به‌جز دلار آزاد، دو نرخ دیگر تبعاتی منفی برای کل مردم ایران و تبعات مثبتی برای اقلیت‌های انگشت‌شمار داشتند که از آن با عنوان رانت یاد می‌شود که رقمی حدود ۶۴هزارمیلیاردتومان است.
به گزارش شرق، بانک مرکزی چند روز پیش بود که اعلام کرد، مرکز مبادلات ارزی از زمان تاسیس (مهر سال ۹۱) تا پایان سال گذشته ۶/۷میلیارددلار ارز با نرخی حدود ۲۵۰۰تومان در اختیار واردکنندگان گذاشته است.
سهم این مرکز در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان با تمام دفاعیات مسوولان این بخش ۱۴درصد است. ارز مرجع هم که از ابتدای سال گذشته منبع اصلی تامین ارز واردکنندگان و به‌ویژه واردات کالاهای اساسی بود، از سوی بانک مرکزی به متقاضیان اعطا شد که اغلب واردکنندگان این بخش خود دولت و شرکت‌های وابسته به این نهاد بودند. در سال ۹۱ حدود ۲۵میلیارددلار ارز مرجع که نرخ آن حدودا ۱۲۵۰تومان است، به واردات کالاهای اختصاصی و البته غیراختصاصی تخصیص یافت که ۴۷درصد کل واردات را تشکیل می‌دهد. می‌ماند بقیه واردات انجام شده در این سال که با ارز آزاد تامین اعتبار شده‌اند که میزان آن حدود ۲۱میلیارددلار است.
به نوشته روزنامه شرق، در این میان برخی از ارز صادرکنندگان هم سخن می‌گویند که در تامین ارز نقش داشت اما از آنجایی که ارز صادرکنندگان با وجود مخالفت مسوولان همواره در بازار آزاد عرضه شده، ارز این گروه هم جزو بازار آزاد محاسبه می‌شود. سهم کالاها و خدماتی که با این ارز (ارز آزاد) وارد کشور شده‌اند نزدیک به ۳۹درصد است که رقم قابل‌توجهی است. تا اینجای کار مشکل خاصی وجود ندارد اما هر مسوولی که در سال‌های اخیر تریبونی یافته از عرضه تمام کالاها و خدمات با نرخ ارز آزاد سخن گفته است. حتی کالاهایی که با ارز مبادله‌ای و مرجع وارد کشور شده‌اند.
بانک مرکزی هم به این دلیل نرخ ارز مرجع را با ارسال بخشنامه‌ای به بانک‌ها از گردونه اقتصاد حذف شده اعلام کرد. در واقع ارز چندنرخی، رانتی را به جیب عده‌ای روانه کرد و بانک مرکزی هم با علم به این نکته، پرونده ارز مرجع را بالاخره بست. بانک مرکزی قیمت ارز مرجع در سال گذشته را تقریبا ۱۲۵۰تومان (دقیقا ۱۲۲۶تومان) تعیین کرد که هرچند فاقد مبنای درست و حسابی برای اغلب فعالان و کارشناسان اقتصادی بود اما ۲۲۵۰تومان رانت را به ازای هر دلار روانه جیب آنانی کرد که به هر دلیلی به این ارز مفت و ارزان دسترسی داشتند.
کل رانت واردات با ارز مرجع ۲/۵۶هزارمیلیاردتومان است که نیمی از این مبلغ واقعا صرف واردات کالاهای اساسی مانند شکر، روغن، گندم، دارو و… شده است و آن بخشی که صرف واردات خودروهای لوکس و مابقی کالاهای غیرضروری شده حدودا ۲۸هزارمیلیاردتومان رانت داشته که به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از جیب ملت به جیب عده‌ای خاص روانه شده است. هر دلار مبادله‌ای هم نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد حدود یک‌هزارتومان رانت دارد که مجموع رانت واردات با این ارز در سال گذشته بالغ بر ۶/۷هزارمیلیاردتومان می‌شود.
البته اگر مرکز مبادلات ارزی در این بخش فعال‌تر بود قطعا رانت واردات با ارز مبادله‌ای هم بیشتر از میزان فعلی می‌شد. کل واردات با ارز مرجع و مبادله‌ای که روی هم ۶۱درصد واردات کشور در سال گذشته را تشکیل می‌دهد، نزدیک به ۶۴هزارمیلیاردتومان رانت در پی داشته که ۲۱ برابر اختلاس بزرگ سه‌هزارمیلیاردتومانی است؛ اختلاسی که کل کشور را تکان داد اما این رقم که چندین برابر درشت‌تر است، باز هم به گفته حریری از دید تمامی ارگان‌های نظارتی و حتی مجلس به دور مانده است. هادی حق‌شناس، نماینده دور هفتم مجلس از جمله کارشناسان اقتصادی است که این پدیده ناخوشایند را با داشتن سه نرخ ارز در کشور طبیعی می‌داند. او در این‌باره می‌گوید: «در سال گذشته قیمت نهایی یا تمام‌شده اغلب کالاهایی که در بازار عرضه شدند، فرقی هم نمی‌کرد که این کالاها تولید داخل یا خارج باشند، با ارز آزاد محاسبه شد.
در واقع خاصیت بازار این است که گرایش به بالاترین نرخ‌های رایج دارد. امکان رصد کالاها هم برای مسوولان وجود نداشت تا هر یک با همان ارزی که وارد شده‌اند قیمت‌گذاری شوند، بنابراین بسیاری از این موضوع استفاده کرده و کالاهای خود را براساس دلار آزاد قیمت‌گذاری کردند.»
به گفته حق‌شناس، این موضوع در نهایت موجب ایجاد رانتی قابل‌ملاحظه شد که حداقل آن ۳۵ و حداکثر آن ۵۰هزارمیلیاردتومان است. در واقع این رانت هر واردکننده‌ای را تحریک می‌کند که کالای خود را با ارز مرجع یا مبادله‌ای وارد کرده و با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری کند. این کارشناس راه‌حل حذف رانت را کنترل رشد نقدینگی در کشور می‌داند و می‌افزاید: «امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که تورمی بالای ۲۰درصد داشته باشد. بهترین راه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت دلار و همچنین جلوگیری از رشد قیمت کالاها و خدمات و افزایش نرخ بهره، جلوگیری از چاپ پول یا پایه پولی است. در واقع تا زمانی که بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که کنترل تورم و تزریق نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است عمل نکند همچنان باید شاهد افزایش قیمت دلار و حتی چندنرخی بودن آن باشیم.»

اختلاس کش آمد؛ صدور حکم سه نماینده مجلس متهم در پرونده فساد سه هزار میلیاردی


چکیده :در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ نام علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارسالان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی و همچنین محمد دهقان عضو هیأت رئیسه و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز برده شد.در آن زمان اخبار مبنی بر مشارکت فرزندان تعدادی از نمایندگان در این اختلاس سه هزار میلیاردی نیز منتشر شد. اما تاکنون از سوی مقامات قضایی نامی از این متخلفان برده نشده است. ...

کلمه- گروه خبر: با گذشت نزدیک به دو سال از اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی، سرانجام بدون اینکه نامی از متخلفان برده شود، حکم سه نماینده مجلس هشتم که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی متهم بودند، صادر شد.
چندی قبل پرونده این سه نماینده برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاد شد که سه نماینده مورد نظر به ریاست قاضی مدیرخراسانی محاکمه شدند.
در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ نام علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارسالان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی و همچنین محمد دهقان نماینده ازنا و دورود نیز برده شد.
در آن زمان اخبار مبنی بر مشارکت فرزندان تعدادی از نمایندگان در این اختلاس سه هزار میلیاردی نیز منتشر شد. اما تاکنون از سوی مقامات قضایی نامی از این متخلفان برده نشده است.
آبان ماه سال ۹۰ برخی سایت‌ها خبر دادند که یکی از نمایندگان مجلس، حدود ۲۴ ساعت در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بازداشت شده بود که با وساطت علی لاریجانی رییس مجلس آزاد شد. در همین رابطه نیز علاالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند باری در جمع خبرنگاران اعلام کرد بازداشتی در کار نبوده است بلکه از وی صرفا بازجویی شده است.
پس از آن بود که یکی از نمایندگان مجلس در خصوص نقش علاالدین بروجردی در اختلاس بزرگ گفت: آقای بروجردی در پاسخ به اتهام همکاری و توصیه نامه‌های ایشان با سربرگ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به متهم ردیف اول پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، تاکید کرده‌اند که ارتباطشان با گروه آریا و ماجرای اختلاس تنها نوشتن یک سفارشنامه با سربرگ کمیسیون برای کمک به مردم بیکار حوزه انتخابیه‌اش بوده است تا با احداث کارخانه‌ای مشکلات مردم در این زمینه رفع و یا کاهش دهد.
تاکنون به اتهامات ۵۵ متهم این پرونده بزرگ رسیدگی شده است. حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است.
امروز قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص حکم صادره در مورد نمایندگان گفته است: در پرونده های قضایی تا زمانی که حکمی صادر و تایید نشود نمی توان در این رابطه اظهارنظر کرد.
اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد جهرمی، دبیراجرایی پیشین شورای نگهبان صورت گرفت و به همین دلیل در اویل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
اما محمد جهرمی مشکلاتی از قبیل اختلاس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سیستم کنترل بانکی دانسته و گفته بود که با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده های احتمالی در آینده نیز باشند.
در بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.
همچنین در جلسات چهارده گانه دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده است. وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند.
در همین حال محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که “ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست” از سمت خود استعفا کرد. وی در حال حاضر تحت تعقیب اینترپل است.
هر چند وزیر اقتصاد متهم اصلی این پرونده را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد، اما وی به عنوان اولین متهم، در مقابل دادگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
محمود احمدی نژاد نیز در ادامه بگم بگم های خود در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند، گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود”.
هر چند آیت الله خامنه ای خواسته بود رسیدگی به این اختلاس کش نیاید، اما با گذشت نزدیک به دو سال هنوز پیامدهای این پرونده فساد مالی که مجلس و دولت در آن دست داشتند، در صدر اخبار رسانه ای است.

اختلاس کش آمد؛ صدور حکم سه نماینده مجلس متهم در پرونده فساد سه هزار میلیاردی


چکیده :در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ نام علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارسالان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی و همچنین محمد دهقان عضو هیأت رئیسه و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز برده شد.در آن زمان اخبار مبنی بر مشارکت فرزندان تعدادی از نمایندگان در این اختلاس سه هزار میلیاردی نیز منتشر شد. اما تاکنون از سوی مقامات قضایی نامی از این متخلفان برده نشده است. ...

کلمه- گروه خبر: با گذشت نزدیک به دو سال از اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی، سرانجام بدون اینکه نامی از متخلفان برده شود، حکم سه نماینده مجلس هشتم که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی متهم بودند، صادر شد.
چندی قبل پرونده این سه نماینده برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران فرستاد شد که سه نماینده مورد نظر به ریاست قاضی مدیرخراسانی محاکمه شدند.
در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ نام علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارسالان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی و همچنین محمد دهقان نماینده ازنا و دورود نیز برده شد.
در آن زمان اخبار مبنی بر مشارکت فرزندان تعدادی از نمایندگان در این اختلاس سه هزار میلیاردی نیز منتشر شد. اما تاکنون از سوی مقامات قضایی نامی از این متخلفان برده نشده است.
آبان ماه سال ۹۰ برخی سایت‌ها خبر دادند که یکی از نمایندگان مجلس، حدود ۲۴ ساعت در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بازداشت شده بود که با وساطت علی لاریجانی رییس مجلس آزاد شد. در همین رابطه نیز علاالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند باری در جمع خبرنگاران اعلام کرد بازداشتی در کار نبوده است بلکه از وی صرفا بازجویی شده است.
پس از آن بود که یکی از نمایندگان مجلس در خصوص نقش علاالدین بروجردی در اختلاس بزرگ گفت: آقای بروجردی در پاسخ به اتهام همکاری و توصیه نامه‌های ایشان با سربرگ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به متهم ردیف اول پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، تاکید کرده‌اند که ارتباطشان با گروه آریا و ماجرای اختلاس تنها نوشتن یک سفارشنامه با سربرگ کمیسیون برای کمک به مردم بیکار حوزه انتخابیه‌اش بوده است تا با احداث کارخانه‌ای مشکلات مردم در این زمینه رفع و یا کاهش دهد.
تاکنون به اتهامات ۵۵ متهم این پرونده بزرگ رسیدگی شده است. حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده نیز تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است.
امروز قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص حکم صادره در مورد نمایندگان گفته است: در پرونده های قضایی تا زمانی که حکمی صادر و تایید نشود نمی توان در این رابطه اظهارنظر کرد.
اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط ال سی های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی محمد جهرمی، دبیراجرایی پیشین شورای نگهبان صورت گرفت و به همین دلیل در اویل مهر ۱۳۹۰ از ریاست بانک صادرات برکنار شد.
اما محمد جهرمی مشکلاتی از قبیل اختلاس در بانک را ناشی از ناموفق بودن سیستم کنترل بانکی دانسته و گفته بود که با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده های احتمالی در آینده نیز باشند.
در بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.
همچنین در جلسات چهارده گانه دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده است. وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند.
در همین حال محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که “ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست” از سمت خود استعفا کرد. وی در حال حاضر تحت تعقیب اینترپل است.
هر چند وزیر اقتصاد متهم اصلی این پرونده را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد، اما وی به عنوان اولین متهم، در مقابل دادگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
محمود احمدی نژاد نیز در ادامه بگم بگم های خود در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند، گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود”.
هر چند آیت الله خامنه ای خواسته بود رسیدگی به این اختلاس کش نیاید، اما با گذشت نزدیک به دو سال هنوز پیامدهای این پرونده فساد مالی که مجلس و دولت در آن دست داشتند، در صدر اخبار رسانه ای است.

استقبال ۵۰۰ نفره از احمدی نژاد در تبریز/ درگیری فیزیکی با رییس دولت


چکیده :در این درگیری عده ای از سپرده گذارانی که در صندوق قرض الحسنه نصر تبریز سرمایه گذاری کرده بودند با در دست داشتن پلاکارد هایی با شعار "مال باختگان صندوق قرض الحسنه نصر تبریز" مقابل خودروی احمدی نژاد سدی کشیده و اعتراض خود را اعلام کردند....

کلمه- گروه خبر: محمود احمدی‌نژاد در چهارمین دوره سفرهای استانی خود به تبریز با پرواز جنگنده‌های نظامی در آسمان این شهر مورد استقبال آنان قرار گرفت در حالی که مجموع کسانی که در ورزشگاه تختی این شهر برای استقبال از احمدی‌نژاد حضور یافته‌اند به حدود ۵۰۰ نفر می‌رسید.
در این سفر نیز همچون سفر به اصفهان، امام جمعه به استقبال رییس دولت نیامد.
احمدی‌نژاد را در این سفر غلامحسین الهام و سخنگوی دولت، اسفندیار رحیم‌مشایی دبیر جنبش عدم تعهد و تنی چند از وزرا و مسئولان نهاد ریاست جمهوری همراهی می‌کنند. همراهی مشایی در این سفر در حالی صورت می گیرد که پیش از این دانشجویان و طلاب تبریزی از احمدی نژاد خواسته بودند او را به تبریز نیاورد.
بر اساس مشاهدات خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در بدو ورود احمدی‌نژاد، صرفا ۵۰۰ نفر از مردم شهر تبریز برای استقبال از احمدی نژاد در ورزشکاه تختی حضور داشته اند.
این در حالی است که سایت ریاست جمهوری در توصیفی از مراسم استقبال که به جای ارائه خبر مدیحه سرایی بود، نوشته است: مردم آذربایجان و بویژه تبریز که سرآمد میهمان‌نوازی در کشور هستند، خودروی حامل رییس‌ دولت و هیأت همراه را در حلقه عشق و وفاداری خود گرفته، با گل‌افشانی و خیرمقدم رسم میهمان‌نوازی را بار دیگر به شایستگی هر چه تمام‌تر به جای آوردند.
اما گزارش های دیگری حاکی است که صبح امروز در مراسم استقبال از چهارمین سفر استانی احمدی نژاد به تبریز، محمود احمدی نژاد مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
به گزارش ستاک، این مراسم که از ساعتی قبل با حضور عده ای از حامیان احمدی نژاد در میدان ساعت و باغشمال تبریز آغاز شده بود، با ورود وی یکباره جوی متشنج پیدا کرد.
در این درگیری عده ای از سپرده گذارانی که در صندوق قرض الحسنه نصر تبریز سرمایه گذاری کرده بودند با در دست داشتن پلاکارد هایی با شعار “مال باختگان صندوق قرض الحسنه نصر تبریز” مقابل خودروی احمدی نژاد سدی کشیده و اعتراض خود را اعلام کردند.
در همین حین یک تن از مال باختگان با رفتن به سمت خودروی وی؛ برای چند ثانیه با احمدی نژاد گلاویز شد که با دخالت و ورود نیروهای امنیتی قضیه فیصله پیدا کرد. در همین حین سایر تحصن کنندگان و شاکیان این صندوق با دادن شعارهایی اعتراض خود را اعلام کردند.
پیش از این و طی چند روز گذشته نیز سپرده گذاران صندوق نصر تبریز با اعتصاب مقابل استانداری تبریز خواهان رسیدگی به شکایت خود شدنده بودند.

افزایش قیمت مسکن از تورم عبور کرد


چکیده :یک بار در سال 68 جهش بالایی را در قیمتهای مسکن داشتیم که دلیل آن قطعنامه 598 و پایان جنگ ایران و عراق بود و یک بار هم در سال 86 نرخ مسکن افزایش...

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن از شاخص تورم عبور کرده است، گفت: در نیمه دوم سال گذشته بازار مسکن با جهش قیمتی روبرو شد که دو بار در سالهای گذشته هم مسکن این جهش قیمتی را تجربه کرد.
مصطفی قلی خسروی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن درسال گذشته از شاخص تورم هم عبور کرد، گفت: قیمتها تابعی از اقتصاد کشور است و با افزایش نرخ در دیگر بازارها قیمتهای بخش مسکن هم افزایش پیدا می کند.
خبرگزاری مهر به نقل از وی با بیان اینکه خرید و فروش مسکن از نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته با افزایش مواجه شد، گفت: در نیمه دوم سال پیش با یک جهش قیمتی روبرو بودیم که دو بار در سالهای گذشته هم این جهش قیمتی در بازار مسکن بوجود آمد.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تصریح کرد: یک بار در سال ۶۸ جهش بالایی را در قیمتهای مسکن داشتیم که دلیل آن قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق بود و یک بار هم در سال ۸۶ نرخ مسکن افزایش یافت.
وی با بیان اینکه هرکدام از این افزایش قیمتها مدتی بازار را در رکود فرو برد، اظهار داشت: با افزایش نرخ مسکن، توان خرید متقاضیان کم می شود و همین موضوع رکود را در بازار مسکن بوجود می آورد، ضمن آنکه با افزایش قیمت مسکن تعداد مراجعه به بنگاه های املاک هم کاهش می یابد.
قلی خسروی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن به نفع بنگاه های املاک نیست، بیان کرد: اتحادیه مشاوران املاک به دنبال ثبات نرخها در بازار مسکن است، زیرا این موضوع منجر به این می شود که رونق بیشتری در خرید و فروش مسکن باشد.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در خصوص تاثیر افزایش قیمت بر بخش اجاره بها، گفت: به طور حتم افزایش قیمت در این بخش تاثیر بر اجاره بها می گذارد و تغییراتی را در این بخش بوجود می آورد.

» احمدی نژاد دولت را 500 هزار ميليارد تومان به مردم بدهكار کرد هشدار هاشمی رفسنجانی درباره تحمیل دولت بر مردم: دیکتاتوری موفق نمی‌شود


چکیده :آیت الله هاشمی رفسنجانی، از همه صریح تر، از آنچه «تحمیل دولت بر مردم» خوانده انتقاد کرده است؛ اظهاراتی که به نظر می رسد اشاره ای نه چندان ضمنی به تقلب در انتخابات 88 است. وی نقد خود را از این هم فراتر برده و با تاکید بر اینکه بعد از معصومین، مسئولان فقط با رای مردم انتخاب می شوند، تصریح کرده که «اگر دولت بر مردم تحمیل شود مردم در شرایط خطر همکاری نمی کنند و هیچ دولت دیکتاتوری نمی تواند در دنیا موفق شود.»...

کلمه – گروه خبر: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زبان ها در انتقاد از شرایط موجود و عملکرد حاکمیت در سالهای گذشته صریح تر می شود. دیروز دفتر خاتمی یکی از صریح ترین سخنان او را درباره شرایط کودتاگونه موجود منتشر کرد و حالا آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه ای با حضور فعالان سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی اصلاح طلب، مواضعی کم سابقه را در نقد عملکرد حاکمیت، رهبری و دولت مستقر مطرح ساخته است.
به گزارش کلمه، هاشمی در سخنرانی امروز خود که البته هنوز متن کامل آن منتشر نشده و تا این لحظه کامل ترین گزارش از آن را خبرگزاری مهر متشر کرده است، مواضعی را بیان می کند که می توان آن را مکمل خطبه های نمازجمعه ۲۶ تیر ۸۸ دانست؛ خطبه هایی که آخرین حضور او در نماز جمعه هم بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از در خطر بودن کشور سخن گفته، به هشدارهای صریح خود درباره وضع بحرانی امروز اشاره کرده، عملکرد دولت احمدی نژاد در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و خارجی را نقد کرده و احتمال نامزدی خود در انتخابات را هم نفی نکرده است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، از همه صریح تر، از آنچه «تحمیل دولت بر مردم» خوانده انتقاد کرده است؛ اظهاراتی که به نظر می رسد اشاره ای نه چندان ضمنی به تقلب در انتخابات ۸۸ است. وی نقد خود را از این هم فراتر برده و با تاکید بر اینکه بعد از معصومین، مسئولان فقط با رای مردم انتخاب می شوند، تصریح کرده که «اگر دولت بر مردم تحمیل شود مردم در شرایط خطر همکاری نمی کنند و هیچ دولت دیکتاتوری نمی تواند در دنیا موفق شود.»
بر اساس نوشته های حاضران این جلسه در شبکه های اجتماعی، هاشمی در زمان ایراد سخنانش از صندلی استفاده نکرده و همانند دیگر سخنرانان این جلسه، پشت تریبون ایستاده و سخن گفته است.
او همچنین از فعالان سیاسی پیگیر حضور سید محمد خاتمی در انتخابات نیز خواسته که به فعالیت های خود ادامه دهند و ناامید نشوند.
هاشمی رفسنجانی دو پیشنهاد مشخص نیز برای خروج از بحران داده است: بازگشت حکومت به مردم و اصلاح رویه سیاست خارجی. وی همچنین در تمام سخنان خود، «نظام» را مخاطب قرار داده و خواستار آن شده که خود نظام به این نتیجه برسد که ادامه روال فعلی، بی سرانجام است.
وی همچنین تاکید کرده که نباید صلاحیت کسانی که دارای صلاحیت هستند بی جهت رد شود، و تصریح کرده که مردم خودشان بهتر تشخیص می دهند چه کسی را انتخاب کنند.
در ابتدای برنامه نیز مجری مراسم به حضار گفته است که «از طرف برخی ارگان ها تاکید شده که اسمی از افراد خاص برده نشود» ولی تقریبا همه کسانی که صحبت کرده اند، به صراحت یا به اشاره از میرحسین یاد کرده اند؛ که با کف زدن طولانی افراد حاضر نیز همراه بوده است.
گزارش سخنان امروز هاشمی که در خبرگزاری مهر منتشر شده، در زیر می آید. در صورت انتشار متن کامل سخنان در وب سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، این متن جایگزین خواهد شد:
عصر یکشنبه جمعی از خبرنگاران، نویسندگان، دانشجویان و طلاب اصلاح طلب در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفتگو داشتند. در این جلسه ۶ نفر به نمایندگی از سایر حاضرین با قرائت بیانیه، نامه و درخواست از آیت الله هاشمی خواستند تا خود را برای ریاست جمهوری آینده کاندیدا کند. یکی از سخنرانان هاشمی را مسئول تغییر کشور، دیگری تنها چاره ساز مشکلات کنونی کشور و دیگری شاه کلید مشکلات خواند.
در ادامه هاشمی رفسنجانی گفت: اینکه می گوئید در کشور تنها من هستم که میتوانم مشکلات را برطرف کنم برای من شرمندگی است. اگر حرفهای شما را بپذیرم یعنی اینکه در کشور دیگر مردی توانمند نیست و ما نتوانسته ایم در این ۳۴ سال افرادی را برای مدیریت کشور تربیت کنیم.
وی در ادامه این نشست گفت: من نمی گویم که نمی آیم ولی می گویم که دولت بعدی با بدهی های زیادی سرو کار دارد.
هم اکنون دولت به مردم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانکها، ۵۰ هزار میلیارد بابت اوراق مشارکت و ۲۰۰ میلیارد هم حقوق عقب افتاده بنگاهها و پیمانکاران است.

دولت ۸ سال مدیران باسابقه را از میدان در کرد
وی در ادامه این نشست گفت: متاسفانه اتفاقات تلخی را در این سالها شاهد بوده ایم. سیاست دولت در این هشت سال این بوده است که نیروهای باسابقه را از میدان بدر کنند. بعد اعلام کردند نسل جدید می آوریم. به نظر آنها گذشته زیر سوال بود ولی از دوره امام حرف نمی زدند چون آن زمان رهبری رئیس جمهور بودند. آنها مدیرانی که سابقه درخشان داشتند را خانه نشین کردند و حالا نسل جدید مدیران ارزشی را نمی شناسد.
نوار ضبط شده ای دارم که نشان می دهد می دانستم کشور به مشکل می خورد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هم اکنون کشور در مرحله خطر قرار دارد گفت: ۲ سال قبل این حرف را زدم. رسانه های معلوم الحال از کلمه خطیر رنجیدند ولی برای اثبات حرفهایم مدرک دارم. ما در مجلس خبرگان رهبری کمیسیونی داریم به نام کمسیون تحقیق که ۱۲ عضو با رای خبرگان مسئولیت بررسی نقاط ضعف دستگاه های زیر مجموعه رهبری را دارند تا موردی پیدا شد گزارش کنند. سال ۸۷ آقایان این کمسیون به دفتر من آمدند که شما با آقای احمدی نژاد مشکل دارید بیایید مشکلات برطرف شود. البته اینها همان آقایانی بودند که از ایشان حمایت کرده و تائید تقدس سازی هم داشتند. به من گفتند مشکل شما چیست؟ من نشستم و به مدت ۲ ساعت و نیم فهرست مشکلات گذشته و امروز و آینده را بازگو کردم. تا جایی که آنها گفتند اگر می دانستیم نمی گذاشتیم وضع اینطور رقم بخورد.
اگر به نظرات من عمل می شد گرفتار شرارتهای سال ۸۸ نمی شدیم
می خواهم بگویم که من تمامی این جلسه را روی نوار ضبط کردم و یکی دست دبیرخانه شورای نگهبان است و یکی هم دست خودم که نمی خواهم فاش شود ولی همه را پیاده کرده و جزوه کرده ام. چون اهل وحدت هستم نه تفرقه اندازی. تمام حرفهایی که در مورد آینده گفتم و روی نوار ضبط شده محقق شد. اگر به نظرات بنده عمل می شد امروز گرفتار شرارت های سال ۸۸ نمی شدیم چون برای من این اتفاقات روشن بود.
احمدی نژاد استاندار من بود، فرماندار من در خوی بود و بخشدار من در ماکو و می شناختمش ولی سیاستش این بود که نیروهای انقلابی حذف و بدنام شوند. و امروز می بینیم که سیاست ما بی برنامه و روز مره شده است.
برنامه چهارم بدون دولت هم می توانست ۲۳ درصد اجرا شود
آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: سیاست کلی این برنامه را مقام معظم رهبری امضا کرده و با تصویب مجلس و شورای نگهبان باید اجرایی می شد و اگر اجرا می شد تمامی مشکلات کنونی کشور وجود نداشت. سیسات خارجی اینگونه نبود. بعد از چند سال آقایان گفتند باید برنامه چهارم خمیر شود. سوال این است وقتی رهبری امضا کرده و مجلس و شورای نگهبان تائید کردند مگر می شود خمیر شود؟ بعد اعلام شد که ۲۳ درصد برنامه چهارم توسعه اجرا شده است. خب اگر دولت هم نبود این ۲۳ درصد اجرا می شد و شاید هم بیشتر چون کشاورز و کارمند و معلم و مردم به کار خودشان می پرداختند.
آنهایی که حرفشان را به راحتی حذف می کنند آیا می شود به آنها اعتماد کرد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی گفت که ارز مرجع به هیچ کالایی نمی دهیم. یعنی مردم مایوس شوند که واردات نداریم. یعنی اینکه رسما اجناس مخفی می شود و خریداران بیشتر می خرند و انبار می کنند. بعد موج عظیمی بلند شد و معاون اول رئیس جمهور گفت: بانک مرکزی بیخود گفته است. اینجا دیگر دولت ترسید. آنهایی که حرفشان را به راحتی حذف می کنند آیا می شود به آنها اعتماد کرد. البته از این اتفاقات در این دولت بسیار رخ داده ولی این نمونه به روزش بود که گفتم.
دولت به کشورها می گوید بیایید دعوا کنیم
البته در سیاست خارجی هم بد عمل شده است. ندای حل من مبارز می طلبند که بیایید دعوا کنیم. بعد می گویند قطعنامه ها کاغذ پاره است بروید آب زیرش را بخورید. عهدنامه شورای امنیت برای لغوش باید دوباره اجماع شود و این اجماع برای کشور هزینه زیادی دارد. باید کلی از ما باج بگیرند.
البته من اینجا یک گریز بزنم و آن این است که غرب همیشه دنبال دشمنی و جنگ با ایران و ضربه زدن بوده است. نمونه آن هشت سال دفاع مقدس و ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت جنگ است. با کارهایی که انجام دادیم شورای امنیت را قانع کردیم که عراق آغاز کننده جنگ بوده ولی در مورد غرامت با ۱۰۰ میلیارد تومان آن موافقت شد که البته هنوز پرداخت نشده است.
هیچ دولت دیکتاتوری نمی تواند در دنیا موفق شود
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور ۲ راهکار دارم. که هر شخصی که رئیس جمهور شود اگر این دو راهکار را عمل کند قطعا موفق خواهد شد. اولین راهکار این است که باید بداند حکومت برای مردم است. این نمی شود که هر کس هرکاری دلش بخواهد بکند و به مردم اجازه ندهد اعتراض کنند. مردم صاحب حکومت هستند. خدا هم حق حکومت را تنها به ۱۲ معصوم داد و بعد از آن هر فردی که مسئول حکومت شد به رای مردم آمد. اگر دولت بر مردم تحمیل شود مردم در شرایط خطر همکاری نمی کنند و هیچ دولت دیکتاتوری نمی تواند در دنیا موفق شود.
آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: انتظار داریم کسانی که صلاحیت دارند بی جهت رد نشوند چرا که مردم خودشان اصلح را می شناسند و نمی گذارند کشور خراب شود.
ما با اسرائیل سر جنگ نداریم
وی همچنین در مورد برخی اظهارات در سیاست خارجی گفت: راهکار دوم موضوع ترمیم سیاست خارجی است. ما با اسرائیل سر جنگ نداریم. حالا اگر عرب ها جنگ کردند ما کمک می کنیم. در زمان جنگ هم پیشنهاد پذیرش قطعنامه از سوی بنده بود. اگر امضا نمی شد تبریز و تهران و اصفهان مورد حمله شیمیایی با هواپیماهای اجاره ای فرانسه و روسیه انجام می شد و کلی تلفات می دادیم. بعد که صدام به کویت حمله کرد برخی آقایان گفتند برویم از صدام حمایت کنیم. ما از صدام حمایت نکردیم و حتی پناهندگان کویتی را پذیرفتیم و دنیا به ما اعتماد کرد و تحرمیها شکسته شد.
من نمی گویم نمی آیم
هاشمی اظهار داشت: من در کابینه ام از همه طیفهای سیاسی استفاده کردم. که این الان هم قابل پیاده کردن است. نیاز هم نیست من بیایم. البته من نمی گویم که نمی آیم. ولی می گویم ضرورت نیست پیرمرد ۸۰ ساله بیاید.

سند تقلب در انتخابات ۸۸؛ هشت میلیون رای به نفع چه کسی خوانده شد؟


چکیده :از طرف برخی مسئولان به احمدی نژاد گزارش داده می شود که رای واقعی وی ۱۶میلیون است، اما برای اینکه شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است ۲۴ میلیون رای اعلام شود. اما محمود احمدی نژاد به آن مسئولان تاکید می کند همان رای واقعی وی که ۱۶میلیون است، اعلام شود و رای غیرواقعی اعلام نشود. ...

در حالی که تنها نه روز تا آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری باقی مانده است، گمانه زنی درباره واکنش احمدی نژاد به رد صلاحیت قابل پیش بینی مشایی به اوج رسیده و در میان برخی اخبار غیررسمی و شایعات، از وجود یک نوار در دستان احمدی نژاد درمورد انتخابات ۱۳۸۸ سخن گفته می شود.
به گزارش «بازتاب»، محمود احمدی نژاد در حالی مرتب از افشاگری و بگم بگم دم می زند و از بالازدن پرده ها سخن می گوید که به نظر نمی رسد افشاگری های گذشته وی در حد متهم کردن خانواده روسای قوای مقننه و قضائیه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مفاسد مالی، در شرایط سخت انتخابات برای او موثر باشد و باید وی از چنته اش برگهای دیگری را رو کند؛ افشاگری هایی که سطح بالاتری نسبت به موارد گذشته داشته باشند.
در این میان، برخی اخبارغیررسمی از آنچه که احمدی نژاد قصد دارد در آخرین دور افشاگریهایش به آنها اشاره کند، به موضوع انتخابات ۱۳۸۸ اشاره دارد.
بنابر روایت گروهی از فعالان اقتصادی مرتبط با مشایی، برگ برنده احمدی نژاد نواری از مکالمات وی در بامداد ۲۳ خرداد است.
در این مکالمات از طرف برخی مسئولان به احمدی نژاد گزارش داده می شود که رای واقعی وی ۱۶میلیون است، اما برای اینکه شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است ۲۴ میلیون رای اعلام شود. اما محمود احمدی نژاد به آن مسئولان تاکید می کند همان رای واقعی وی که ۱۶میلیون است، اعلام شود و رای غیرواقعی اعلام نشود.
ادامه نوار مربوط به تماس احمدی نژاد با مسئولان مختلف کشور است که در آن از آنها خواسته شده، از اعلام رای غیرواقعی خودداری شده و همان رای ۱۶میلیونی اعلام شود.
اگر واقعا چنین برنامه ای در دستور کار باشد، در مورد صحت خبر نوار مذکور، سه گزینه مختلف ممکن است:
حالت نخست: نوار مذکور اصالت نداشته و برای جنگ روانی علیه شورای نگهبان و سایر دستگاه های نظام به آن دامن زده می شود.
حالت دوم: نوار مذکور وجود داشته، اما واقعیت انتخابات ۱۳۸۸، متفاوت با آن است و احمدی نژاد قصد دارد با بحث ۱۶میلیون، هم شورای نگهبان و نظام را متهم به تقلب کند و هم جایگاه خود را به عنوان منتخب واقعی مردم حفظ کند و القا نماید وی واقعا در انتخابات ۱۳۸۸ در صندوقها بیشترین رای را داشته است.
حالت سوم:این نوار کاملا واقعیت دارد.
اگرچه تیم احمدی نژاد ممکن است از این موضوع دامن زدن به حالت سوم را دنبال کند، اما به نظر می رسد حالت اول و دوم نزدیکتر به واقعیت باشد. به ویژه آن که موضوع وجود ۸ میلیون رای بدون صاحب، پیش از این توسط علیرضا زاکانی، یکی از کاندیداهای فعلی به نقل از محسن رضایی مطرح شده است و نشان می دهد این مساله یکی از شایعات اصلی پشت صحنه انتخابات ۱۳۸۸ بوده است.
زاکانی در جلسه ای در آبان ماه ۱۳۸۸ در دانشگاه امام صادق(ع) که رسانه ای نیز شد، گفته بود: هاشمی در یکی از این دیدارها به ما گفت که رضایی به من گفته، رای درست در این انتخابات ۳۲ میلیون است و ۸ میلیون دیگر ساختگی است، روز بعد که ما نزد رضایی رفتیم، ابتدا وی اعلام کرد که گله هایی از بنده دارد که پیش از انتخابات گفته بودم هاشمی رضایی را وارد انتخابات کرده است. زاکانی افزود: من در آن جلسه به رضایی گفتم که اکنون زمان این بحث ها نیست و ضمنا سوال کردم آیا شما بحث ۳۲ میلیونی را به هاشمی گفته ای، چگونه است؟ البته رضایی ابتدا این موضوع را رد کرد، ولی بعد در استدلال هایی که ارائه می کرد چنین برداشت کردیم که این موضوع را گفته است. وی این طور استدلال می کرد که تا ساعت ۵ بعداز ظهر تنها ۱۷ میلیون تعرفه مصرف شده و امکان ندارد که بعد از این ساعت ۲۱ میلیون تعرفه مصرف شده باشد.
به هر تقدیر این شایعه صحت داشته باشد یا نه، به نظر می رسد همزمان با تهدیدهای تازه احمدی نژاد، مقامات مسوول نیز فضا را در نظر دارند تا در صورت وقوع چنین مواردی، واکنش مناسب رااز خود بروز دهند.

هرانا؛ زندانی شدن چهارمین شهروند بهایی همراه با طفل شیرخواره در سمنان


خبرگزاری هرانا – الهام روزبهی شهروند بهایی ساکن اصفهان که از سوی دادگاهی در سمنان به دو سال حبس محکوم شده بود به همراه طفل شیرخواره اش روانه زندان سمنان شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، "الهام روزبهی" شهروند بهایی ساکن اصفهان که پیش از این طبق رای دادگاه تجدید نظر سمنان به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود صبح روز شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ همراه با طفل یک ساله اش جهت اجرای حکم خود را به دایره اجرای احکام سمنان معرفی و در همان محل بازداشت و به زندان سمنان منتقل شد.
قابل ذکر است با زندانی شدن الهام روزبهی و طفل یک ساله اش تعداد مادران بهایی زندانی در زندان سمنان که همراه با اطفال شیرخواره شان زندانی هستند به ۴ مادر و فرزند رسید.
یاداوری می شود الهام روزبهی در اسفند ماه ۱۳۸۹ که در سمنان ساکن بود بازداشت که پس از یک ماه به قید وثیقه ملکی آزاد گردید سپس نامبرده در ۵ بهمن ماه ۱۳۹۰ به اتهام " تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه و برهم زدن امنیت " به سه سال حبس تعزیری محکوم شد که حکم مزبور در تابستان سال گذشته به ۲۴ ماه حبس تعزیری تغییر یافت.
نامبرده بیش از یک سال است که در اصفهان ساکن شده ولی جهت اجرای حکم به زندان سمنان احضار گردید.

دو نفر در ورامین اعدام شدند

خبرگزاری هرانا - دو زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در محوطه ندامتگاه خورین ورامین به دار آویخته شدند.

به گزارش فارس، صبح امروز دو زندانی که در امر نگهداری و حمل مواد مخدر کراک فعالیت داشت، در محوطه ندامتگاه خورین ورامین به دار آویخته شدند. 

متهمان  «قاسم-ب» ساکن پیشوا و «هادی-خ» ساکن ورامین بودند که در ارتباط با نگهداری و حمل 400 گرم کراک توسط «قاسم-ب» و 547 گرم توسط «هادی-خ» در دادگاه انقلاب شهرستان ورامین به اعدام محکوم شده بودند.

رای صادر شده از سوی این دادگاه مورد تایید دادسرای کل قرار گرفت و تقاضای عفو این دو نفر توسط کمیته عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قوه قضاییه مردود شناخته شد و صبح امروز در محل ندامتگاه خورین به دار آویخته شدند.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

رئیس قوه قضائیه: در ایران اعدام سیاسی نداریم


خبرگزاری هرانا - صادق لاریجانی در واکنش به گزارش سالانه حقوق‌بشر آمریکا که در آن پروندهٔ ایران نیز مطرح شده است، مواردی نظیر وجود اعدام سیاسی در ایران را "کذب محض" خواند. وی هدف گزارش را زیر سئوال بردن انتخابات دانست.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه گزارش اخیر دولت آمریکا درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را "ضعیف" خواند. به گفته وی مستند بودن این گزارش به "ادعاهای گروه‌های مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران" دلیل واضحی بر "ضعف" آن است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق‌بشر برای سال ۲۰۱۲ آورده است که از ایران تا ونزوئلا سرکوب جامعه مدنی به‌عنوان شاهرگ یک جامعه دمکراتیک ادامه دارد و تشدید شده است.
در این گزارش سالانه آمده است که جمهوری اسلامی ایران "به‌طور جدی حقوق اولیه شهروندان خود را محدود ساخته است". این گزارش با استناد به اطلاعات سازمان‌های غیردولتی می‌‌افزاید که حکومت ایران ۵۲۳ نفر را در سال ۲۰۱۲ اعدام کرده که بسیاری از این اعدام‌ها مخفیانه صورت گرفته‌اند یا دادگاهی برای متهمان تشکیل نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دویچه‌وله، صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی در جلسه مسئولان دستگاه قضایی ایران تاکید کرد: "در ایران مطلقاً اعدام سیاسی نداریم و اعدام‌ها مربوط به کسانی است که به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام کرده‌اند و این کار سیاسی نیست."
وی گفت: "مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران، مجازات مطلقِ اقدام علیه امنیت ملی کشور اعدام نیست و اگر مدعی هستید ما افرادی را صرفا به این دلیل اعدام کرده‌ایم، اسامی آنان را اعلام کنید."
اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
آیت‌الله لاریجانی اعمال مجازات‌های سنگین علیه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانونی محاکمات را که همواره یکی از انتقادات بین‌المللی نسبت به ایران بوده است "کذب محض" خواند و گفت: ‌ "عمده اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان کلان مواد مخدر است. چرا که ایران به لحاظ اخلاقی و انسانی خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ می‌داند؛ در حالی‌ که عمده این قاچاق‌ها برای کشورهای اروپایی و آمریکا است."
آمار بالای اعدام‌ها در ایران باعث شد در اوایل ماه آوریل امسال دولت دانمارک کمک‌های نقدی خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را قطع کرد. به گفته وزیر توسعه دانمارک، این کشور در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود و "اعدام و زندانی کردن انسان‌ها در شرایط غیرانسانی کاری نیست که مالیات‌دهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند".
انگشت اتهام‌زنی به سوی آمریکا
رئیس قوه قضائیه در صحبت‌های خود اعلام کرد آمریکا خود ناقض حقوق‌بشر است و نمی‌‌تواند برای مساله نقض حقوق‌بشر در دیگر کشور‌ها "دلسوزی" کند. وی گفت: "رجوع به وضعیت اسفبار زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب و گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از این دو زندان، به تنهایی برای زیر سوال رفتن صحت و سقم دلسوزی آمریکا درباب حقوق‌بشر کافی است."
صادق لاریجانی مداخله نظامی آمریکا در افغانستان را یکی از علل "افزایش چشمگیر" تولید مواد مخدر در این کشور ارزیابی کرد و گفت: "جمهوری اسلامی ایران که به مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر می‌پردازد، متهم به فعالیت‌های ضد حقوق‌بشری می‌‌شود."
وی برداشت غرب از حکم محاربه را نادرست خواند و گفت معنای لغوی آن دشمنی با خداست اما معنای آن در قانون اقدام مسلحانه شهروندان است. وی اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالی نظام و اقدام علیه امنیت ملی و نیز محاربه در معنای لفظی آن را "کذب محض" خواند.

دو زندانی در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند


خبرگزاری هرانا - دو زندانی که گفته می‌شود متهم به تجاوز به عنف بودند، سحرگاه چهارشنبه در زندان مرکزی مشهد "وکیل آباد" اعدام شدند.
بنا به گزارش روزنامه خراسان، سحرگاه چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه، دو متهم که به ادعای این گزارش متهم به تجاوز به عنف بودند، در زندان مرکزی مشهد "وکیل آباد" اعدام شدند.
این گزارش همچنین مدعی است، اولین اعدامی جوان ۲۶ ساله‌ای بود که زنان را سوار خودرو پراید می‌کرد و با کشاندن آن‌ها به نقاط خلوت و با تهدید مرگ، آنان را مورد تجاوز به عنف قرار می‌داد.
اعدامی دوم نیز جوان ۲۲ ساله‌ای بود که نوجوان ۱۷ساله‌ای را با موتورسیکلت به یکی از باغ‌های اطراف کوی کارمندان کشانده بود. این فرد سپس با تهدید او را مورد آزار و اذیت به عنف قرار داده بود. وی در دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

بی حرمتی مضاعف بنیاد به ایثارگران؛ ارجاع جانبازان به مراکز ترک اعتیاد!


چکیده :بی حرمتی های بنیاد جانبازان به اسرای 8 سال دفاع مقدس این بار با ارجاع جانبازان به مراکز ترک اعتیاد همراه شده...

کلمه- گروه خبر: بی حرمتی های بنیاد جانبازان به اسرای ۸ سال دفاع مقدس این بار با ارجاع جانبازان به مراکز ترک اعتیاد همراه شده است.
به گزارش کلمه، ظلم آشکار ارگانی که نام جانبازان و شهدای ۸ سال جنگ پسوند آن است، به اسرای جنگ تمامی ندارد و هر روز خبر تازه ای از ظلم مضاعف این نهاد آشکار می شود. معاونت درمان بنیاد شهید استان فارس با توهین به شان جانبازانی که آلام جنگ را با خود به همراه دارند طبق نامه ای جانبازان این استان را به مرکز ترک اعتیاد بخش خصوصی جهت تامین داروی متادون و با عنوان « تعیین روش درمانی و درمان قطعی اعتیاد» معرفی می کند.
هر چند دارو برای جانبازان از این جهت مورد اهمیت است که به دلیل قیمت بالای برخی از این داروها و یا نایاب بودن آنها عملا تامین آن از عهده جانبازان خارج است.یکی از داروهایی که بیشتر جانبازان با آن آشنایی دارند و مورد استفاده قرار می دهند داروی متادون می باشد که تقریبا بیشتر جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان این دارو را استفاده کرده اند.
اما علی رغم اینکه  دفاتر معاونت درمان بنیاد شهید در بیشتر استانها این دارو را در اختیار جانبازان مراجعه کننده قرار می دهند، معاونت درمان بنیاد شهید استان فارس طبق نامه ای جانبازان این استان را به مرکز ترک اعتیاد بخش خصوصی جهت تامین داروی متادون معرفی می کند.
اقدامی که باعث تاثر و تعرض این دسته از جانبازان شده که مجبورند به دلیل تامین داروی مورد نیازشان سر افکنده وارد این مراکز شوند. این در حالی است که مراکز ترک اعتیاد داروی متادون را جهت ترک تدریجی اعتیاد معتادان به صورت روزانه در دهان این افراد قرار می دهند ولی جانبازان صرفا باید در زمان احساس درد از این دارو مصرف نمایند.
و سوالی که مطرح است اینکه به راستی آیا توزیع یک دارو در میان جانبازان آن هم جانبازان اعصاب و روان تا این حد سخت است که کسانی را که سالها برای دفاع از این خاک جنگیده اند همنشین جمعی معتاد نمائیم ؟

موج جدید گرانی در راه است؛ واکنش سخنگوی اقتصادی دولت: متاسفم


چکیده :موج گرانی که در کشور راه افتاده دیگر نه قابل انکار است و نه تکذیب. رشد قیمت ها در ادامه گرانی های سال گذشته رکوردهای جدیدی را ثبت می کند و با این همه مسوولان در پی جدال های سیاسی نیم نگاهی به سفره هایی که هر روز خالی تر قبل می شود ندارد. هر چند اثرات آن را می توان در سفرهایی که تیم احمدی نژاد در کشور راه انداخته اند به نظاره...

کلمه- گروه اقتصادی: موج گرانی که در کشور راه افتاده دیگر نه قابل انکار است و نه تکذیب. رشد قیمت ها در ادامه گرانی های سال گذشته رکوردهای جدیدی را ثبت می کند و با این همه مسوولان در پی جدال های سیاسی نیم نگاهی به سفره هایی که هر روز خالی تر قبل می شود ندارد. هر چند اثرات آن را می توان در سفرهایی که تیم احمدی نژاد در کشور راه انداخته اند به نظاره نشست.
به گزارش کلمه، پلاکاردهایی که در سفرهای استانی احمدی نژاد مقابل چشم دولت عدالت محور! قرار می گیرد همه بخش کوچکی از گلایه های میلیون ها ایرانی است که در سایه  سوء مدیریت حکومت بر زندگی مردم تحمیل شده است. مشکلاتی که سخنی از آن به میان نمی آید. با این همه معاون وزارت صنعت از موج تازه گرانی ها در روزهای آینده خبر می دهد.
گوشت، مرغ و میوه و سبزی و روغن و کالاهایی که یک به یک به این لیست گرانی ها اضافه می شوند و پاسخ وزیر در مواجهه با آن تنها اظهار تاسف است.
روز گذشته نیز از نرخ جدید روغن نباتی خبر رسید تا امروز این اخباری از گرانی های جدیدتری پرده برداشته شود. ایسنا گزارش می دهد: در حالی با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت انواع روغن نباتی در بازار موافقت کرده است که این محصول بعضا با قیمتی بیش از قیمت مصوب سازمان حمایت در بازار فروخته می‌شود. فارس هم از بازار میوه و سبزی گزارش می دهد که قیمت انواع سبزی نیز: گوجه ۲ هزار و ۸۰۰ تومان، خیار ۲ هزار و ۸۰۰ ، پیاز ۲ هزار و ۱۰۰ ، سیب‌زمینی یک هزار و ۸۰۰ تومان، نخود سبز ۳ هزار و ۳۵۰ ، کلم قرمز یک هزار و ۱۵۰ تومان، کلم سفید ۹۸۰ تومان، باقلا سبز یک هزار و ۹۸۰ تومان، لوبیا قیلونی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، هویج یک هزار و ۵۸۰، کدو مسمایی ۲ هزار و ۲۵۰ ، بادمجان ۲ هزار و ۱۵۰، فلفل دلمه‌ای ۳ هزار و ۱۸۰ تومان به فروش می‌رود.
از سویی حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالاها خبر می دهد. او می گوید: تصمیم بر این شده است کالاهایی مثل روغن، برنج و شکر که پیش از این در اولویت اول بودند از این پس، هم ارز مبادله‌ای و هم ارز مرجع دریافت کنند.
وی با تاکید بر این‌که قیمت‌گذاری این کالاها از این پس به صورت تلفیقی است تصریح کرد: ۵۰ درصد این کالاها با ارز مبادله‌ای و ۵۰ درصد آنها با ارز مرجع به کشور وارد می‌شوند که میانگین دو نرخ مرجع و مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری این کالاها قرار می‌گیرد.
به گفته‌ی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت میانگین اختصاص ارز به این کالاها ارزی با حدود ۱۸۰۰ تومان است.
وی گفته افزایش قیمت ارز ۱۲۲۶ به ۱۸۰۰ تومانی باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت این کالاها می‌شود و ظرف یکی دو روز آینده قیمت‌های مصوب اعلام می‌شود.
اما برای درک بهتر واکنش مسئولان به گرانی های اخیر اشاره به نقطه نظرات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت کافی است که  تنها یا ابراز تاسف کرده و یا این گرانی را طبیعی خوانده اند. اما سخنی از سوء مدیریت خود در تنظیم بازار سخنی به میان نیاورده اند.
خبرگزاری ایسنا در همین زمینه می نویسد: هنوز یک ماه از سال ۱۳۹۲ نگذشته بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ارز مرجع واردات کلیه اقلام اساسی به جز گندم، جو، ذرت و سویا را حذف کرد. به این ترتیب از این پس اقلامی مانند شکر، گوشت قرمز، برنج، دارو، روغن نباتی و کره حیوانی با ارز مبادله ای وارد خواهند شد که در نتیجه باید دیر یا زود شاهد موج گرانی این محصولات و محصولات تولیدی وابسته به آن ها در بازار باشیم.
اما در این بین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی کنترل بازار چه واکنشی نسبت به گرانی های اخیر داشته اند؟
مهدی غضنفری، وزیر در واکنش به گرانی های اخیر با اشاره به نصف شدن درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته گفته “پس از کاهش درآمدهای ارزی به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت ها بالا رفت که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به دو تا سه برابر بود.”
وی گفته که “متاسفانه در سال ۱۳۹۱ تورم با نرخ بالا شکل گرفت و بر معیشت مردم تاثیر گذاشت و با وجودی که دولت راه های گوناگون را برای مهار آن دنبال کرد اما آثار افزایش قیمت ها بر مردم فشار آورد و خانواده های بسیاری را به سختی انداخت این وضعیت یک بعد از فضای کسب و کار بود.”
وی همچنین عنوان کرده که “وقتی درآمدهای نفتی به نصف کاهش یافت، تامین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کالاهای اساسی دشوار شد، در نتیجه تورم بالا رفت و به معیشت مردم فشار آمد که من واقعا از این بابت متاسفم؛ با وجود این‌که دولت راه‌های مختلفی را در این باره دنبال کرد اما خانواده‌های بسیاری به سختی افتادند.”
از سوی دیگر قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به سوال ایسنا درباره این که ارز مرجع واردات اقلام اساسی با چه هدفی حذف شد و آیا برای کنترل گرانی های بعد از آن فکری شده است یا خیر؟ گفته که “دولت به دلیل شرایط اقتصادی به وجود آمده مجبور به حذف ارز مرجع واردات بسیاری از کالاها شد. البته بخش خصوصی هم بارها تقاضا کرد که ارز مرجع واردات کالا به دلیل شرایط پیش آمده حذف شود.”
مسعود موحدی توضیح داده که “سیاست حمایتی دولت از طریق تزریق ارز مرجع به واردات کالاهای وارداتی به تناسب نیاز بازار انجام می‌شد و این سیاست به تدریج از سال گذشته رو به حذف بود. پرداخت ارز مرجع به واردات باعث شده بود تا ورود دولت به بازار بیشتر شود و اختیارات بخش خصوصی کاهش یابد و مکانیزم بازار نیز از بین رفته بود.”
او با اشاره به رانت ایجاد شده به دلیل پرداخت تبعیض آمیز ارز مرجع به واردات برخی کالاها گفته که “از سوی دیگر در سال گذشته شاهد گرایش به قاچاق غیرقانونی کالاهای وارد شده با ارز مرجع نیز بودیم.”
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به این‌که افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز مرجع واردات برخی اقلام تدریجی خواهد بود گفته که “اقلام اساسی وارداتی با وجود حذف ارز مرجع وارداتی همچنان مشمول قیمت گذاری خواهند بود.”
به غیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام وی دیگر مقام مسئولی که این روزها بسیاری از مردم گرانی ها را چشم وی می بینند کسی نیست جز رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
جواد تقوی با بیان این‌که گرانی در حال رخ‌ دادن است و به لحاظ شرایط این افزایش قیمت‌ها منطقی است، گفته که “ما نظارت را طبق ضابطه دنبال می‌کنیم و در صورت تخلف با متخلفان برخورد می‌کنیم.”
او با تاکید بر این‌که هرجا تغییرات قیمت و افزایش آن مبنای قانونی داشته باشد آن را لحاظ می‌کنیم، عنوان کرده که “در سال جاری با توجه به تغییرات اعمال شده در راستای اختصاص ارز مبادله‌ای به یکسری کالاها دقیقا برنامه‌ نظارت را معطوف بر این کالاها می‌کنیم.”
ایسنا نتیجه گیری می کند که وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم به خاطر گرانی های اخیر عذرخواهی کرده و از این بابت ابراز تاسف کرده است. قائم مقام وی این گرانی ها را نتیجه طبیعی شرایط اقتصادی دانسته و رئیس سازمان حمایت نیز افزایش قیمت ها را منطقی توصیف کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مردم هر روز با گران شدن محصولات موردنیاز خود به ویژه مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند

احمد توکلی: به داد مردم برسید، اشکنه هم از سر سفره مردم رفته است


چکیده : این دیگر هرج و مرج بازار ماشین نیست که زندگی روزمره مردم را داغان نکند. مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند؛ اشکنه هم نخورند که یک قاشق روغن می خواهد؟...

احمد توکلی، نماینده مردم تهران با بیان اینکه به واسطه تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی مانند گوشت ۶۰ درصد گران شده و روغن نیز ۳۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است، افزود: این دیگر هرج و مرج بازار ماشین نیست که زندگی روزمره مردم را داغان نکند. مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند؛ اشکنه هم نخورند که یک قاشق روغن می خواهد؟
به گزارش مهر احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در بیان تذکری در خصوص گرانی های اخیر اظهار داشت: حفظ منزلت و جایگاه مجلس وظیفه هیأت رئیسه است که این وظیفه باید در عمل و در رفتار هیأت رئیسه محترم و مجلس معزز محقق شود و در چنین شرایط حساسی که در آن قرار داریم اگر بخواهیم حرف از موافقتنامه پستی بزنیم به نظرم این جایگاه و منزلت رعایت نمی شود.
وی با بیان این که سه خبر به نمایندگان مجلس می دهم اظهار داشت: سه ماه است برای کالاهای اساسی ارزی تخصیص داده نمی شود و یک ماه است به بهانه ناهماهنگی سیستم یکپارچه دیجیتال کالاهای اساسی که با خون دل ارز آن تخصیص داده شده و تأمین شده است وارد کشور نمی شود.
توکلی در ادامه افزود: اطلاعاتی که در این زمینه برای تغییر قیمت هست اگر به صاحبان منفعت منتقل شده باشد، کسانی که گوشت وارد کردند و یا در انبارها احتکار کرده اند، چه نفعی از آن خواهند برد؟
نماینده مردم تهران گفت: نرخ رشد امسال را همه سازمان های داخل و خارجی منفی ارزیابی می کنند و در این شرایط آقای احمدی نژاد سرمایه اجتماعی کشور را از بین می برد و نعل وارونه می زند.
وی در ادامه با قرائت یک بیت شعری مبنی بر اینکه:«تا که رد نعل اسبت گم کنند؛ نعل را وارونه زن» گفت: مردم به ما می گویند این چه وضعی است؟ ما از شما رئیس مجلس می خواهیم مانند گذشته که وقتی مسایل مهمی در خصوص زندگی مردم به وجود می آمد جلسه می گذاشتید خواهش می کنم این بار نیز از همین الان به وزرا ابلاغ کنید تا در جلسه بعدی به مردم گزارش دهند که با چه وضعیتی کشور را اداره می کنند.
توکلی خاطرنشان کرد: کمر مردم و تولید از این گرانی ها شکسته است. آقای احمدی نژاد که می گوید ما می خواهیم ۲۵۰ هزار تومان به مردم بدهیم و مجلس نمی گذارد چرا نمی گوید که این کار را می خواهد با ۹ برابر کردن قیمت سوخت، آب و برق انجام دهد.
وی اظهار داشت: چرا سرمایه اجتماعی را نابود می کنید؟ من استدعا می کنم به داد مردم برسید مردم بیشتر از این تحمل گرانی را ندارند.
لاریجانی پس از تذکر احمد توکلی به وی گفت: پیشنهاد شما این است که در این خصوص جلسه ای برگزار کنیم؟ که احمد توکلی گفت: بله در جلسه آینده وزرا در مجلس به مردم گزارش دهند و مرکز پژوهش ها نیز گزارش های خود را در این خصوص به مردم ارائه دهد.
لاریجانی در نهایت پذیرفت که این موضوع را در هیأت رئیسه مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری نمایند.

فرمانده پلیس: مکان‌های امن و بازداشتگاه های جدید، ربطی به انتخابات ندارد


چکیده :فرمانده نیروی انتظامی همچنین به نامزدها توصیه کرد در حفظ آرامش جامعه و کاهش تنش ها تلاش کنند و بی توجه به سخنان صریح مسئولان حکومت، مدعی شد: برخی ها سخنان شبهه افکنی را مطرح می کند که دیگران برای مردم تصمیم می گیرند این همان خطی است که دشمن دنبال می کند و این سخنان را می گوید اگر نامزدی وارد کارزار انتخابات شد باید تلاش کند سیاه نمایی و تخریب انجام ندهد....

اسماعیل احمدی‌مقدم با بیان اینکه نیروی انتظامی ناگزیر است از مکان‌های امن و حفاظت شده برای تاسیس بازداشتگاه استفاده کند،‌ مدعی شد: این مسئله ربطی به انتخابات ندارد.
در حالی که طی روزهای اخیر انتقادات فراوانی در مورد گرداندن اراذل و اوباش در مریوان با لباس زنانه مطرح شد، احمدی‌مقدم با بیان اینکه از کلیه مسئولان در نیروی انتظامی خواسته شده که از روش‌های تهدیدآمیز همچون انداختن آفتابه یا سوارکردن اراذل بر حیوان خودداری کنند، گفت: منع رفتارهای تحقیر‌آمیز بخشنامه شده و به کل کشور ابلاغ می‌شود.
وی البته با اشاره به ایام انتخابات تاکید می کند این مسائل باید رعایت شود به ویژه در آستانه انتخابات که رسانه‌های بیگانه تلاش دارند کشور را به حاشیه برانند، ما نیز نباید بهانه به دست افراد بدهیم.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین به نامزدها توصیه کرد در حفظ آرامش جامعه و کاهش تنش ها تلاش کنند و بی توجه به سخنان صریح مسئولان حکومت، مدعی شد: برخی ها سخنان شبهه افکنی را مطرح می کند که دیگران برای مردم تصمیم می گیرند این همان خطی است که دشمن دنبال می کند و این سخنان را می گوید اگر نامزدی وارد کارزار انتخابات شد باید تلاش کند سیاه نمایی و تخریب انجام ندهد.
احمدی مقدم با بیان این که امروز جامعه ما در درک مسایل سیاسی بالغ شده است ابراز عقیده کرد: نامزدها وعده هایی که شدنی نیست را ندهند چرا که مردم با درک بالای سیاسی می فهمند که کدام وعده ها شدنی نیست و آیا این فرد می تواند این وعده ها را اجرایی کند نامزدها باید با رفتار صادقانه در جهت حضور پرشورتر مردم تلاش کنند. البته پلیس نیز قبل، در حین و بعد از انتخابات تلاشش را برای برقراری نظم انجام داده و وظیفه تامین امنیت را بر عهده دارد.
این ادعا ها در حالی مطرح می شود که اخبار بازداشتگاه های کهریزک و شاپور هنوز در گزارش ها موجود است بازداشتگاه های مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر جرایم که در حوادث انتخابات، بازداشت شدگان را به آنجا منتقل کردند.
همان ایام نیز فرمانده نیروی انتظامی بارها با تأکید بر اینکه موضوع حقوق شهروندی از اولویت‌های برنامه های پلیس به‌شمار می‌رود، از تشکیل کمیسیون رعایت حقوق شهروندی در نیروی انتظامی خبر داده بود. اما تکرار ماجراهایی از جنس قتل ستار بهشتی  در بازداشتگاه پلیس فتا نشان از برنامه هایی دیگر در نیروی انتظامی و پلیس همگام با دیگر نهادهای امنیتی دارد و به نظر می رسد چنین اظهار نظرهایی بیش از آنکه نگرانی از امنیت مردم و کشور را در خود داشته باشد، تهدیدهایی ست نهفته در آستانه ی انتخابات و نگرانی هایی که تجربه ی چهار سال اخیر برای مسئولان امنیتی به وجود آورده است.