۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

موج جدید گرانی در راه است؛ واکنش سخنگوی اقتصادی دولت: متاسفم


چکیده :موج گرانی که در کشور راه افتاده دیگر نه قابل انکار است و نه تکذیب. رشد قیمت ها در ادامه گرانی های سال گذشته رکوردهای جدیدی را ثبت می کند و با این همه مسوولان در پی جدال های سیاسی نیم نگاهی به سفره هایی که هر روز خالی تر قبل می شود ندارد. هر چند اثرات آن را می توان در سفرهایی که تیم احمدی نژاد در کشور راه انداخته اند به نظاره...

کلمه- گروه اقتصادی: موج گرانی که در کشور راه افتاده دیگر نه قابل انکار است و نه تکذیب. رشد قیمت ها در ادامه گرانی های سال گذشته رکوردهای جدیدی را ثبت می کند و با این همه مسوولان در پی جدال های سیاسی نیم نگاهی به سفره هایی که هر روز خالی تر قبل می شود ندارد. هر چند اثرات آن را می توان در سفرهایی که تیم احمدی نژاد در کشور راه انداخته اند به نظاره نشست.
به گزارش کلمه، پلاکاردهایی که در سفرهای استانی احمدی نژاد مقابل چشم دولت عدالت محور! قرار می گیرد همه بخش کوچکی از گلایه های میلیون ها ایرانی است که در سایه  سوء مدیریت حکومت بر زندگی مردم تحمیل شده است. مشکلاتی که سخنی از آن به میان نمی آید. با این همه معاون وزارت صنعت از موج تازه گرانی ها در روزهای آینده خبر می دهد.
گوشت، مرغ و میوه و سبزی و روغن و کالاهایی که یک به یک به این لیست گرانی ها اضافه می شوند و پاسخ وزیر در مواجهه با آن تنها اظهار تاسف است.
روز گذشته نیز از نرخ جدید روغن نباتی خبر رسید تا امروز این اخباری از گرانی های جدیدتری پرده برداشته شود. ایسنا گزارش می دهد: در حالی با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت انواع روغن نباتی در بازار موافقت کرده است که این محصول بعضا با قیمتی بیش از قیمت مصوب سازمان حمایت در بازار فروخته می‌شود. فارس هم از بازار میوه و سبزی گزارش می دهد که قیمت انواع سبزی نیز: گوجه ۲ هزار و ۸۰۰ تومان، خیار ۲ هزار و ۸۰۰ ، پیاز ۲ هزار و ۱۰۰ ، سیب‌زمینی یک هزار و ۸۰۰ تومان، نخود سبز ۳ هزار و ۳۵۰ ، کلم قرمز یک هزار و ۱۵۰ تومان، کلم سفید ۹۸۰ تومان، باقلا سبز یک هزار و ۹۸۰ تومان، لوبیا قیلونی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، هویج یک هزار و ۵۸۰، کدو مسمایی ۲ هزار و ۲۵۰ ، بادمجان ۲ هزار و ۱۵۰، فلفل دلمه‌ای ۳ هزار و ۱۸۰ تومان به فروش می‌رود.
از سویی حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالاها خبر می دهد. او می گوید: تصمیم بر این شده است کالاهایی مثل روغن، برنج و شکر که پیش از این در اولویت اول بودند از این پس، هم ارز مبادله‌ای و هم ارز مرجع دریافت کنند.
وی با تاکید بر این‌که قیمت‌گذاری این کالاها از این پس به صورت تلفیقی است تصریح کرد: ۵۰ درصد این کالاها با ارز مبادله‌ای و ۵۰ درصد آنها با ارز مرجع به کشور وارد می‌شوند که میانگین دو نرخ مرجع و مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری این کالاها قرار می‌گیرد.
به گفته‌ی معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت میانگین اختصاص ارز به این کالاها ارزی با حدود ۱۸۰۰ تومان است.
وی گفته افزایش قیمت ارز ۱۲۲۶ به ۱۸۰۰ تومانی باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت این کالاها می‌شود و ظرف یکی دو روز آینده قیمت‌های مصوب اعلام می‌شود.
اما برای درک بهتر واکنش مسئولان به گرانی های اخیر اشاره به نقطه نظرات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت کافی است که  تنها یا ابراز تاسف کرده و یا این گرانی را طبیعی خوانده اند. اما سخنی از سوء مدیریت خود در تنظیم بازار سخنی به میان نیاورده اند.
خبرگزاری ایسنا در همین زمینه می نویسد: هنوز یک ماه از سال ۱۳۹۲ نگذشته بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ارز مرجع واردات کلیه اقلام اساسی به جز گندم، جو، ذرت و سویا را حذف کرد. به این ترتیب از این پس اقلامی مانند شکر، گوشت قرمز، برنج، دارو، روغن نباتی و کره حیوانی با ارز مبادله ای وارد خواهند شد که در نتیجه باید دیر یا زود شاهد موج گرانی این محصولات و محصولات تولیدی وابسته به آن ها در بازار باشیم.
اما در این بین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی کنترل بازار چه واکنشی نسبت به گرانی های اخیر داشته اند؟
مهدی غضنفری، وزیر در واکنش به گرانی های اخیر با اشاره به نصف شدن درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته گفته “پس از کاهش درآمدهای ارزی به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت ها بالا رفت که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به دو تا سه برابر بود.”
وی گفته که “متاسفانه در سال ۱۳۹۱ تورم با نرخ بالا شکل گرفت و بر معیشت مردم تاثیر گذاشت و با وجودی که دولت راه های گوناگون را برای مهار آن دنبال کرد اما آثار افزایش قیمت ها بر مردم فشار آورد و خانواده های بسیاری را به سختی انداخت این وضعیت یک بعد از فضای کسب و کار بود.”
وی همچنین عنوان کرده که “وقتی درآمدهای نفتی به نصف کاهش یافت، تامین مواد اولیه برای کارخانه‌ها و کالاهای اساسی دشوار شد، در نتیجه تورم بالا رفت و به معیشت مردم فشار آمد که من واقعا از این بابت متاسفم؛ با وجود این‌که دولت راه‌های مختلفی را در این باره دنبال کرد اما خانواده‌های بسیاری به سختی افتادند.”
از سوی دیگر قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به سوال ایسنا درباره این که ارز مرجع واردات اقلام اساسی با چه هدفی حذف شد و آیا برای کنترل گرانی های بعد از آن فکری شده است یا خیر؟ گفته که “دولت به دلیل شرایط اقتصادی به وجود آمده مجبور به حذف ارز مرجع واردات بسیاری از کالاها شد. البته بخش خصوصی هم بارها تقاضا کرد که ارز مرجع واردات کالا به دلیل شرایط پیش آمده حذف شود.”
مسعود موحدی توضیح داده که “سیاست حمایتی دولت از طریق تزریق ارز مرجع به واردات کالاهای وارداتی به تناسب نیاز بازار انجام می‌شد و این سیاست به تدریج از سال گذشته رو به حذف بود. پرداخت ارز مرجع به واردات باعث شده بود تا ورود دولت به بازار بیشتر شود و اختیارات بخش خصوصی کاهش یابد و مکانیزم بازار نیز از بین رفته بود.”
او با اشاره به رانت ایجاد شده به دلیل پرداخت تبعیض آمیز ارز مرجع به واردات برخی کالاها گفته که “از سوی دیگر در سال گذشته شاهد گرایش به قاچاق غیرقانونی کالاهای وارد شده با ارز مرجع نیز بودیم.”
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به این‌که افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز مرجع واردات برخی اقلام تدریجی خواهد بود گفته که “اقلام اساسی وارداتی با وجود حذف ارز مرجع وارداتی همچنان مشمول قیمت گذاری خواهند بود.”
به غیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام وی دیگر مقام مسئولی که این روزها بسیاری از مردم گرانی ها را چشم وی می بینند کسی نیست جز رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
جواد تقوی با بیان این‌که گرانی در حال رخ‌ دادن است و به لحاظ شرایط این افزایش قیمت‌ها منطقی است، گفته که “ما نظارت را طبق ضابطه دنبال می‌کنیم و در صورت تخلف با متخلفان برخورد می‌کنیم.”
او با تاکید بر این‌که هرجا تغییرات قیمت و افزایش آن مبنای قانونی داشته باشد آن را لحاظ می‌کنیم، عنوان کرده که “در سال جاری با توجه به تغییرات اعمال شده در راستای اختصاص ارز مبادله‌ای به یکسری کالاها دقیقا برنامه‌ نظارت را معطوف بر این کالاها می‌کنیم.”
ایسنا نتیجه گیری می کند که وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم به خاطر گرانی های اخیر عذرخواهی کرده و از این بابت ابراز تاسف کرده است. قائم مقام وی این گرانی ها را نتیجه طبیعی شرایط اقتصادی دانسته و رئیس سازمان حمایت نیز افزایش قیمت ها را منطقی توصیف کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مردم هر روز با گران شدن محصولات موردنیاز خود به ویژه مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر