چکیده :در هفته ای که گذشت، علیرغم سکوت کر کننده دیگر اقشار جامعه نسبت به مقوله حیاتی تعیین حداقل دستمزد، از همه سوی جامعه کارگری سخن ازعناصر تعیین کننده حداقل دستمزد سال ۹۲ در میان بود. رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی کشور با انتقاد از روند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، خواستار تعیین سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی برای کارگران شد....
کلمه – گروه کارگری: در هفته ای که گذشت، علیرغم سکوت کر کننده دیگر اقشار جامعه نسبت به مقوله حیاتی تعیین حداقل دستمزد، از همه سوی جامعه کارگری سخن ازعناصر تعیین کننده حداقل دستمزد سال ۹۲ در میان بود.
دستمزد ۹۲ از دیدگاه های گوناگون
از یکسو نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار با بیان این مطلب که «حقوق یک ماه کارگران مطابق فرمول محاسبه اتحادیه اروپا نزدیک ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است» خواستار تعیین حداقل دستمزد بر اساس در آمد سرانه‌ی ملی شد. اما رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی کشور با انتقاد از روند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، خواستار تعیین سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی برای کارگران شد.
از سویی دیگر دبیرهای خانه های کارگر ایده های متفاوتی ارائه می دهند: دبیر خانه کارگر بجنورد معتقد است دولت باید برای جبران افزایش قیمت‌ها در سال آینده، بن‌های کارگری و پرداخت غیر نقدی را در کنار افزایش قانونی دستمزد احیاء کند. اما به نظر دبیر خانه کارگر ورامین باید بر اجرای «*ماده ۴۱ قانون کار» که بر لزوم تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری و همچنین تعیین حداقل دستمزد سالیانه بر مبنای نرخ تورم تاکید دارد، پافشاری کرد. از دید معاون دبیرکل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز هست به جای افزایش حقوق باید خواهان بازگشت قدرت خرید سال ۸۴ به کارگران شد چرا که به زعم او اقتصاد کنونی کشور از دایره اصلی حرکت خود در ابتدای انقلاب اسلامی خارج و از اقتصاد تولید محور به یک اقتصاد بنکداری وابسته به نفت تبدیل شده است. ونتیجه آن میشود که در اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کارگر تحقیر شده و کارفرما عزت ندارد و دولت خود را نه مدیر و نوکر مردم، بلکه حاکم و مالک بر جامعه می‌داند.
در این میان کارگران مستقلی که به علت رها بودنشان از نفوذ تشکیلاتی وابسته به دولت همواره نفسی تازه به جان تشکلهای فعال صنفی کارگری میدمند نقش بسزایی در غنای مباحثات حق خواهانه جامعه کارگری داشته اند. برای مثال کاظم فرج اللهی، فعال مستقل کارگری، با استناد به آمار رسمی وقانون کار بررسی خود را در مقوله تعیین حداقل دستمزد ۹۲ چنین ارائه می کند: متاسفانه شاهد هستیم که گروه‌های مزد و حقوق بگیر در جامعه قبل از دریافت حقوق پیشاپیش مالیات و حق بیمه از حقوق ناچیز آنان کسر میشود بدون آنکه از سرویس و حمایتی در حد مالیات پرداخت شده برخوردار باشند درحالی که کارفرمایان و بد‌تر از آن بخش تجارت و بازرگانی در پایان سال و مدت‌ها پس از کسب سود و درآمد است که باید مالیات بپردازند و تازه آن زمان نیز با هزاران ترفند و دور زدن قوانین از پرداخت کامل آن خود داری می‌کنند.
تاسف بیشتر وجود چیزی است به نام «مالیات بر ارزش افزوده»، ارزش افزوده‌ای که کارگران با کار خود آن را ایجاد می‌کنند وکارفرمایان و بازرگانان و فروشندگان از آن بهره‌مند می‌شوند. این مالیات در عمل به جای مالیات بر مصرف نشسته و نا‌عادلانه و یکسان از همهٔ مصرف کنندگان دریافت میشود. براین اساس درشرایط کنونی اگر به دلایلی که در بالا گفته شد، و یا هر دلیل دیگری که از جانب کارفرمایان بخش خصوصی یا دولتی گفته شود، دستمزد‌ها هرچند با دو، سه یا چند ده درصد افزایش در حد اسفناک پایین و غیر منطقی کنونی نگاه داشته شود وضع زندگی و معیشتی بیش از نیمی از جمعیت در حد فاجعه و انفجار باقی خواهد ماند. فرض کنیم که تمام حقوق بگیران به هر دلیل و از جمله ملاحظۀ شرایط، ترس، نبود امکان اعتراض و… خویشتن داری کرده و دم بر نیاورند؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که اعضای خانواده و بخصوص جوانان این حقوق بگیران که به شدت درمانده‌اند هم خویشتن داری کرده و دم بر نیاورند؛ به هر تقدیر باید در انتظار افزایش انفجاری ناهنجاری‌ها، بزه کاری‌ها، جرم و جنایت، نا‌امنی اجتماعی و سرانجام اعتراض‌ها و انفجار‌های اجتماعی بود.
به باور این فعال مستقل کارگری در شرایط موجود هر عدد و رقم و هر درصد و فرمولی که برای افزایش دستمزد‌ها در نظر گرفته و تصویب شود با توجه به رشد سرسام آور تورم اگر بر تورم نیفزاید به زودی خنثی و بلااثر خواهد شد و به همین دلیل دولت باید در راستای حل تنگنای عمومی حاکم بر جامعه و جبران خطاهای گذشته سهم و مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرد و به عهده گیرد.یعنی همزمان با افزایش کافی دستمزد‌ها بطور عاجل، باید هر چه سریع‌تر راهکاری برای نجات تولید و افزایش اشتغال یافت زیرا در جامعه‌ای که بر اساس آمار‌های رسمی سه و نیم میلیون بیکار دارد تنها با افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی است که می‌توان قدرت خرید عموم جامعه و همزمان میزان عرضۀ کالاهای مرغوب و ارزان داخلی را در بازار افزایش داد و در مسابقۀ بالا رفتن قیمت‌ها، کاهش واقعی دستمزد‌ها و خانه خرابی بیشترین شمارجمعیت پیروز شد. همچنین برای کاهش قیمت تمام شده کالا، سود آوری تولید و رونق بازار کسب و کار و اشتغال باید سایر بخشهای هزینه‌های تولید را کاهش داد زیرا حمایت بیدریغ، بیرحمانه و همه جانبه‌ای که طی بیش از بیست سال گذشته به زیان بخش تولید وبه نفع واردات انبوه کالاهای مصرفی اعمال شده باید به سوی تولید معطوف شود، تولید کنند گان ضمن برخورداری از معافیت کنترل شده و هدفمند انواع مالیات‌ها و عوارض از طریق تکنولوژی و دانش و مدیریت مردمی نیز حمایت شوند.
آخرین نتایج و گزارش های رسمی کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار
در بهمن‌ماه سال جاری «حداقل هزینه» یک خانواده چهار نفره بالغ بر ۲۵ میلیون ریال بوده است که این رقم ۶ برابر حداقل دستمزد کنونی کارگران (۳,۸۹۷,۵۴۰ ریال) است.
مطالعه جدول های ذیل که توسط نماینده کانون شوراهای اسلامی کار در کمیته دستمزد تهیه شده به روشنی نمایانگر وضعیت وخیم معیشتی کارگران این مرز و بوم است.
«ماده ۴۱ قانون کار*»
شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به شرایط و معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی؛ ۲- تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود؛ ۳- شرایط اقتصادی کشور
اصفهان
رییس اتحادیه کفاشان اصفهان از احتمالِ قریب الوقوع تعطیلی کارگاههای کفاشی در خرداد ماهِ سالِ ۹۲ خبر داد. هم اکنون مواد اولیه ساخت کفش به دلیل بالا رفتنِ ساعتی قیمتِ آن به سختی تامین میشود. با توجه به افزایش ۸۰ درصدی قیمت کفش مردم استقبال چندانی از خرید کفش نمی‌کنند و خرید آن به شدت کاهش یافته است. پیشبینی میشود که میزانِ وارداتِ کفش از چین به وضوح بالا رود چرا که تولیداتِ داخلی که هم اکنون ۸۰ درصد از کفشهای بازار را تامین می‌کند با ادامه کمبود و گرانی مواد اولیه قادر به رقابت با وارداتِ چینی نخواهد بود.
آذربایجان شرقی
در کنگره استانی خانه کارگر آذربایجان شرقی و در جمع کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی، اقتصاد ایران با توضیحِ چگونگی تبدیل آن از اقتصادی تولید- محور به یک اقتصاد بنکداری وابسته به نفت تشریح شد. در این کنگره رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حسن صادقی گفت:«ما به جای افزایش حقوق، خواهان بازگشت قدرت خرید سال ۸۴ به کارگران هستیم.» «در اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کارگر تحقیر شده و کارفرما عزت ندارد و دولت خود را نه مدیر و نوکر مردم، بلکه حاکم و مالک بر جامعه می‌داند.»
کرمانشاه
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه طی بیانیه‌ای در زمینه تعیین حداقل دستمزد که به تاریخ ۲۷ بهمن صادر کرد اعلام نمود که افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی حداقل حقوق در حالی که خط فقر یک میلیون و هشت صد هزار تومان است توهینی آشکار به شأن انسانی میلیون‌ها انسان کارگر است و کارگران این اهانت را تحمل نخواهند کرد و مبارزات خود را حول افزایش چند برابری دستمزد ادامه خواهند داد.
کامیاران
کامیاران- از ۳۸ کارگر شرکت فلارگ پیمانکار پروژه آبیاری قطره بارانی جاده کامیاران روانسر هم اکنون تنها ۸ کارگر مشغول به کار هستند که ۸ ماه حقوق دریافت نکرده اند. این شرکت ۴ ماه پیش اقدام به اخراج ۳۰ نفر از کارگران خود نمود که تا کنون حقوقشان را نپرداخته است.
کامیاران- حدود ۵۰ کارگر ازمجموع ۸۰ کارگر شاغل در اجرای پروژه سد زیویه به دلیل آنچه که اتمام بخش اعظمی از پروژه سد نامیده میِ‌شود از کار بیکار شده‌اند. اخراج کارگران در حالیست که به گفته کارگران هنوز بخشهای زیادی از کار پروژه سد زیویه باقی مانده وکارگران هنوز قرار داد کاری با پیمانکار دارند.اکثر این کارگران از سال ۸۴ در آغاز اجرای این پروژه مشغول بوده‌اند. علاوه بر اخراج این تعداد کارگر از سوی مدیران شرکت سازنده سد زیویه بخشی از مطالبات معوقه کارگران نیز پرداخت نشده است.
تهران
تهران – حدود ۵۰ نفر از کارگران کارخانه‌های مختلف تهران که در جمع آوری طومار سی هزار نفری کارگران همکاری داشتند به همراه هماهنگ کنندگان این طومار از ساعت ده صبح روز سی‌ام بهمن ماه در محل وزارت کار در خیابان آزادی دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند. این کارگران در حالی دست به این اقدام زدند که استانداری تهران از صدور مجوز برپایی تجمع خیابانی کارگری در روز ۲۸ بهمن ماه در مقابل وزارت کار خودداری کرد و بدنبال آن دفتر پیگیری وزارت اطلاعات نیز با احضار دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ممنوعیت عدم دادن فراخوان تجمع خیابانی را به آنان اعلام نمود. با شروع این تجمع کارگری مامورین حراست وزارت کار از کارگران تجمع کننده خواستند به تجمع خود پایان دهند اما آنان با تاکید بر خواستهای خود اعلام کردند تا دریافت جواب روشنی از شخص آقای عباسی سرپرست وزارت کار به تجمع خود ادامه خواهند داد. در ادامه این کشمکش از آنجا که آقای عباسی در وزارتخانه حضور نداشت مسئولین وزارت کار، کارگران تجمع کننده را به جلسه‌ای با حضور نظری جلالی معاون وزیر در امور روابط کار دعوت کردند و از آنان خواستند با جمع آوری پلاکارد خود به تجمعشان پایان دهند اما این کارگران به تجمع خود پایان نداند و اعلام کردند تا بازگشت نماینده‌ها یشان و شنیدن پاسخ وزارت کار به تجمع خود ادامه خواهند داد. در پایان این جلسه که حدود ۲ ساعت به درازا کشید نظری جلالی سخنگوی وزارتِ کار اعلام کرد که تا یک هفته پاسخ وزارت کار را به کارگران خواهند داد و نماینده‌های کارگران تجمع کننده نیز در پایان این جلسه با تاکید بر خواست افزایش دستمزد‌ها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با سبد هزینه یک خانوار چهار نفره و تورم واقعا موجود اعلام کردند دولت به عنوان متولی جامعه مسئول معیشت کارگران است و چنانچه حداقل دستمزد به روال سالهای گذشته تعیین بشود کارگران به آن تن نخواهند داد و دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.
تهران – روز چهارشنبه ۲ اسفند رانندگان و کارگران شرکت واحد طی‌ِ صدورِ بیانیه‌ای از مسئولان وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار خواستند برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۲ علاوه بر تورم واقعی امسال تورم سال آینده در نظر گرفته شود، تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمایتی دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های کمر شکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد و اعلام کردند که در این راستا کارگران انجام اقدامات اعتراضی را حق مسلم خود می‌دانند.
تهران – چهارشنبه ۲ اسفند شرکت تامین نیروی انسانی «ترابر گستر نکو» از پیمانکاران تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند تهران ۴۰ نفر از کارگران خود را اخراج کرد
تهران – رئیس انجمن صنفی کارگران و بنایان ساختمانی استان تهران از واگذاری صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی به معاونت اجتماعی شهرداری انتقاد کرد و با اشاره به اینکه بیمه شدن کارگران ساختمانی منوط به دریافت کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای است، اما این امر مهم در شهر تهران به معاونت امور اجتماعی شهرداری واگذار شده است افزود: برخورد ناشایسته برخی از کارمندان شهرداری که مامور رسیدگی به صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی هستند باعث اعتراض کارگران ساختمانی شده است.
تهران – ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو ماه هاست حقوق های خود را دریافت نکرده‌اند و بیمه‌هایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و تمام این‌ها در حالی است که امسال در دهه فجر مدیریت مستقر دولتی در کارخانه از دادن کالاهایی که هر ساله به مناسبت این ایام به کارگران پرداخت می‌شد خودداری کرد. ۲۳ بهمن ماه کارگران هر دو کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌هایشان و در اعتراض به عملکرد مدیریت دولتی مستقر در کارخانه که از پرداخت برخی اقلام غذایی به مناسبت دهه فجر خودداری کرد دست به اعتصاب زدند و موفق شدند ضمن دریافت ۱۰ کیلو برنج هندی و ۸ کیلو مرغ، مدیریت کارخانه را متعهد به پرداخت باقی مانده دستمزد آبان و حقوق آذر ماه‌شان کنند که قرار بوده تا آخر بهمن پرداخت شود.در پی این اعتراضات استاندار تهران متعهد گردید طی نامه‌ای به سازمان تامین اجتماعی مسئله عدم تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران را نیز حل کند. اما با پایان بهمن ماه نه از پرداخت دستمزد خبری شد و نه سازمان تامین اجتماعی اقدام به تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران کرد به همین دلیل طی چند روز گذشته بار دیگر زمزمه اعتصاب در میان کارگران شروع شد و مدیریت کارخانه ناچار گردید ۶۰ درصد از دستمزد آذر ماه کارگران را پرداخت کند.
ساوه
۱۲۰۰کارگر کارخانه نورد لوله صفا روز سه شنبه اول اسفند، در پی عدم دریافت یک ماه حقوقی که به آنان قول داده شده بود تا روز ۲۵ بهمن پرداخت شود دست از کار کشیدند و تاکید کردند تا واریز قطعی این مبلغ، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. در آخرین ساعات روز چهارشنبه، یک ماه از حقوق‌های معوقه کارگران (حقوق ماه مهر) به حساب آنان واریز شد و روز پنجشنبه کارگران به سر کار خود برگشتند و به اعتصاب خود پایان دادند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر