چکیده :عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ۲ برابر شدن هزینهٔ سبد معیشت خانواده‌های کارگری، بر افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم واقعی در کشور طبق ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد....
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ۲ برابر شدن هزینهٔ سبد معیشت خانواده‌های کارگری، بر افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم واقعی در کشور طبق ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.
عبدالله مختاری در این باره به ایلنا گفت: قانون می‌گوید دستمزد باید متناسب با میزان تورم واقعی تعیین شود. در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده است که حداقل مزد «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده» را تامین کند. پس منظور قانون گذار ، محاسبهٔ تورم در سبد هزینهٔ معیشت خانواده‌های کارگری است نه تورم به شیوه‌ای که این روز‌ها بانک مرکزی اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: عجیب است که بانک مرکزی، نرخ تورم را بین ۲۰ الی ۲۵ درصد اعلام می‌کند بعد وقتی به فروشگاه مواد غذایی مراجعه می‌کنید می‌بینید تمامی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته حداقل ۲ برابر شده‌اند. تورم فعلی کشور در سبد معیشت خانوار کارگری ۱۵۰ درصد است. برای درک این موضوع نیازی نیست جای دوری برویم. کافی است سری به فروشگاه‌های مواد غذایی بزنید تا همه چیز روشن شود.
مختاری با تاکید بر اجرای صحیح و کامل قانون اساسی و مواد حمایتی آن در رابطه با تحصیل و درمان خانواده‌های ایرانی گفت: در قانون اساسی کشور ذکر شده است آموزش و پرورش و درمان برای خانواده‌های ایرانی رایگان است. حال در زندگی یک خانوادهٔ کارگری چه میزان هزینهٔ تحصیل و درمان می‌شود؟ چقدر برای مسکن هزینه می‌شود؟ دولت باید طبق قانون در این موارد از کارگران حمایت کند. همچنین دولت می‌تواند از محل یارانه‌های عمومی، بن‌هایی که شامل کالاهای ضروری زندگی است را به کارگران اختصاص دهد تا شرایط دشوار اقتصادی را برای آنان تسهیل کند.
این فعال کارگری با انتقاد از استفادهٔ لفظ «افزایش حقوق کارگران» که در پایان هر سال مطرح می‌شود بیان کرد: استفاده از عبارت «افزایش حقوق کارگران» صحیح نیست زیرا دستمزد کارگران هر ساله از تورم عقب‌تر است. در واقع کارگران به دنبال خط فقر می‌دوند. تورم در طی سال افزایش می‌یابد و کارگران با دستمزد خود که در ابتدای سال تعیین شده است باید شرایط اقتصادی که به آن‌ها تحمیل شده است را تحمل کنند تا در آستانه سال جدید دستمزد آن‌ها بار دیگر به حداقل معیارهای زندگی نزدیک شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان اظهار داشت: کارگران گمان نبرند که حقوق سربار تولید است. کارگری که خوب حقوق می‌گیرد بهتر هم بازدهی دارد. کارفرمایان نباید صرفا به دنبال منفعت خود باشند و باید به تولید، کارآفرینی و تامین معیشت خانواده‌های کارگران اهمیت بدهند.
مزد ۹۲ واقعی نباشد به دیوان عدالت شکایت می‌کنیم
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان شمالی نیز در اظهار نظری نسبت به دستمزد کارگران برای سال آینده به ایلنا گفت: چنانچه امسال نیز شورای عالی کار در زمان تعیین مزد نسبت به نرخ تورم واقعی بی‌تفاوت بماند کارگران علیه این مصوبه و شورای که به ریاست وزیر کار تشکیل می‌شود در دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.
داوود امیری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: به موجب ماه ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند. در سال‌های اخیر شورای عالی کار بدون توجه به نرخ تورم اعلامی دستمزد کارگران را تعیین کرده و به همین دلیل از قدرت خرید کارگران کاسته شده است.
این مقام کارگری تاکید کرد: کارگران بدون هیچ جار و جنجالی قصد پیگیری مطالبات صنفی حقوقی و قانونی خود را دارند و برای رسیدن به این منظور به ابزارهای قانونی متوسل خواهند شد.
امیری با بیان اینکه دریافت مزد کافی و متناسب با هزینه‌های زندگی حق مسلم کارگران است، گفت: در سال جاری به دلیل نوسانات تورمی از قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان دیگری کاسته شده‌است.
گفتنی است بر اساس بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار «حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده چهار نفره را تامین کند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر