چکیده :دیدات خارجی و فشارهای روز افزون معاندین نظام مقدس اسلامی ما در مجموع 230 هزار شهید والامقام داریم، این در حالی است که طبق آمار رسمی در این سالها تعداد افرادی که ما با دست خودمان در تصادفات رانندگی دست به کشتار آنها زده ایم، چندین برابر تعدادی است که عنوان شد. چنانچه حوادث جاده ای در ایران تا کنون پس از اعزام 900 هزار نفر را به سینه قبرستان، 10 میلیون مصدوم را روانه بیمارستان کرده...
مدیرعامل ستاد دیه گفت: در سه دهه گذشته ۹۰۰ هزار نفر در تصادفات کشته شده اند و ۱۰ میلیون نفر هم مصدوم در آن مصدوم شدند.
به گزارش خبرآنلاین؛ مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: در نیم قرن اخیر با وجود تهدیدات خارجی و فشارهای روز افزون معاندین نظام مقدس اسلامی ما در مجموع ۲۳۰ هزار شهید والامقام داریم، این در حالی است که طبق آمار رسمی در این سالها تعداد افرادی که ما با دست خودمان در تصادفات رانندگی دست به کشتار آنها زده ایم، چندین برابر تعدادی است که عنوان شد. چنانچه حوادث جاده ای در ایران تا کنون پس از اعزام ۹۰۰ هزار نفر را به سینه قبرستان، ۱۰ میلیون مصدوم را روانه بیمارستان کرده است.
محمدعلی ساری معاون ستاد دیه کشور از دیگر سخنرانان این برنامه پس از ذکر آمار صعودی زندانیان معسر در پرداخت مهریه گفت: ۲۳۰۰ زندانی مهریه سال گذشته در ابتدای سال جاری به ۳۲۰۰ نفر رسید، اما ماجرا به همین جا ختم نشد، بلکه در ابتدای مرداد، به ۳۸۰۰ نفر رسید که خوشبختانه با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه این بحران اجتماعی هرچند تا حدود زیادی مدیریت شد و تا یک ماه گذشته از طریق همین بخشنامه بسیاری از جوانان از زندان های سراسر کشور آزاد شدند،اما باز تبیین مفهومی صحیح از مهریه در بین خانواده ها از اولویت ها به شمار می رود.
در ادامه احمد مظفری، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ضمن انتقاد از وقت فوق العاده ای که بعضا از سوی محاکم قضایی اعلام می شود و گاه تا چند ماه هم به طول می انجامد، گفت: امید است با قبول دادخواست اعسار بسیاری از محکومین مالی غیرکلاهبرداری و یا با تقسیط عادلانه یا تعیین پیش قسط معقول زندانیان معسر در پرداخت بدهی، تا پایان سال تحولی بزرگ را در سطح زندان های کشور شاهد باشیم.
اکبر کرمی سرپرست مجتمع قضایی مفتح نیز در سخنان کوتاهی، حل بسیاری از مشکلات را در گرو تصحیح قانون دانست و گفت: به جهت استقلال قاضی نمی توان اجباری در تشخیص و یا نحوه قضاوت قاضی اعمال کرد ولی با اصلاح قانون و یا کنترل از طریق دادستان انتظامی قضات است که می توان به طور قانونی قضات را به صدور حکم های زندان ستیزانه وادار کرد.
وی با انتقاد از کثرت پرونده های قضایی در کل مجتمع های قضایی افزود: در کشوری مثل فرانسه که جمعیتی مشابه ایران دارد ۱۵۰۰ قاضی فعالیت دارند که اگر در تعداد پرونده هایی که یک قاضی فرانسوی در طول یک سال نظری کنیم، درمی یابیم که ۶۰ پرونده در سال سهم هر قاضی است. درحالکه تنها یک بازپرس ایرانی بیش از ۱۲۰ پرونده را در طول یک ماه رسیدگی می کند که به طور مسلم این کم دقتی را هم به دنبال خواهد داشت.
در پایان مشکلات مددجویان حاضر در این جلسه بررسی و روسای مجتمع های قضایی در جهت آزادی تعدادی از ایشان قول مساعد دادند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر