۱۳۹۱ دی ۲۶, سه‌شنبه

میرلوحی: دولت احمدی نژاد ” خود معیار ” است، با اصول مدیریت تطابق ندارد


چکیده :دولت‌های قبل هم که نیرو استخدام کرده بودند ما امروز همچنان داریم جوابش را می‌دهیم. در بحث رشد جمعیت دهه 60 ما همچنان می‌گوییم و گفته می‌شود که پنج دوره این مساله تکرار می‌شود. سه مساله اشتغال، تحصیل و دانشگاه مربوط به دهه 60 است و صد سال تکرار می‌شود. یعنی هر 20 سال دوباره اینها تکرار می‌شود. بنابراین هر دولتی بیاید این شرایط را ایجاد کند تا سال‌ها دولت‌های بعدی باید جبرانش کنند....

سیدمحمود میرلوحی معاون پارلمانی دولت احمدی نژاد، دولتی خود معیار است، با معیارهایی که در کتب مدیریت یا تجربه مدیریت در حدی که بنده مطالعه و تجربه کرده‌ام و از سایر دوستان دیده‌ام، تطابق ندارد و کمتر می‌شود ردپایی از رفتارها و اقداماتی که در این دولت انجام می‌شود را در آنها پیدا کرد.
وی می گوید: معیارهای این دولت را باید با خودش سنجید و سنجش و میزانش باید خودشان باشند. در مدیریت هفت اصل را مطرح می‌کنند و می‌گویند اینها به‌ عنوان اصول مدیریت هستند. اصل برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل، ‌هماهنگی و نهایتا بودجه است. این اصول را هر مدیری باید چه در رفتار یک سازمان کوچک و چه در سطح ملی و یک نظام سیاسی رعایت کند. دولت به‌عنوان قوه‌ اجرایی کشور طبیعتا نسبت به اجرای این اصول باید پیشروتر باشد و اگر رعایت نشود، سازمان‌ها و دولت‌ها فرجام خوبی نخواهند داشت.
سیدمحمود میرلوحی در گفت و گو با شرق گفته است: آنچه در این دوره شاهدش هستیم، نوعی درهم‌ریختگی در نظام مدیریتی کشور است که طبیعتا وزارت کشور و استانداری‌ها به جهت اینکه حوزه سیاسی دولت و شاید سیاسی‌ترین بخش دولت را تشکیل می‌دهند، معمولا در این مباحث بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی می گوید: آنچه من در فضای فعلی کشور در استان‌های مختلف برآورد و بررسی کرده و دیده‌ام این است که معدل تغییرات استانداران در دوره آقای احمدی‌نژاد چهار استاندار است. ما در کل دولت‌ها از اول انقلاب تا آخر دولت آقای خاتمی که مجمع استانداران را تشکیل دادیم و بنده هم در هیات‌رییسه آن عضو بودم، ۲۰۰ نفر کل استانداران تا آخر دولت آقای خاتمی و قبل از آقای احمدی‌نژاد است. می‌توان گفت به‌طور میانگین هر دولتی (دولت بازرگان، دولت موسوی، دولت هاشمی و دولت خاتمی) ۵۰ استاندار را نصب کرده است ولی در دولت آقای احمدی‌نژاد این رقم به ۱۲۰ نفر رسیده است. یعنی دولت احمدی‌نژاد رکورد‌دار تغییر و تحولات گسترده استانداران به اندازه چهاردولت قبل از خود بوده است. اگر این تغییرات گسترده را مثلا در ایلام، قم، خراسان شمالی که شش استاندار در دوره آقای احمدی‌نژاد منصوب شده در کنار آن رفتاری که با مدیران قبلی شده بگذاریم با هیچ اصولی نمی‌خواند.
میرلوحی افزود: طبیعتا انتظار این بود که اینها کسانی را بیاورند که فاقد آن نواقصی که مدعی هستند، باشند. ولی متاسفانه شما می‌بینید که خودشان بلافاصله بعد از یک مدت کوتاه با چه مباحثی، به چه نحوی مدیران و منصوبان خود را کنار گذاشتند و تغییراتی را در دولت انجام دادند. از وزیری که در حال مذاکره با یک رییس‌جمهور خارجی بود تا وزیری که در جلسه وزارتخانه خودش در حال برگزاری سمینار بود تا استاندارانی که در جلسه بودند، همه به شیوه بدی کنار گذاشته شدند
معاون پارلمانی وزیر کشور دولت اصلاحات و استاندار اسبق سمنان می گوید: در کشورهای مختلف از جمله افغانستان قوانین اساسی این‌گونه است که تغییرات قانون را قبل از انتخابات منع می‌کند. مثلا تغییر قانون انتخابات تا دو سال قبل از برگزاری انتخابات ممنوع است. در ایران متاسفانه ما این قانون را نداریم و همچنان شاهد تغییرات هستیم. در دولت اصلاحات بحث‌های زیادی در این خصوص داشتیم. از جمله در دولت اصلاحات لایحه‌ای را در مورد انتخابات ارایه دادیم و معتقد هستیم که نواقص انتخاباتی ما متاسفانه فراوان است. با این حال در دولت اصلاحات رویه‌ای بود که تغییر و تحولات در حوزه وزارت کشور یک‌سال قبل از انتخابات ممنوع می‌شد. من خودم به‌عنوان معاون پارلمانی وزارت‌کشور شاهد این بخشنامه‌ها به صورت یک رویه و یک رسم همیشگی بودم. تغییرات از جمله تغییر مدیران، استانداران و فرمانداران حدود یک‌سال قبل از انتخابات به‌شدت محدود می‌شد و فقط منحصر به موارد اضطراری خاص و غیرقابل پیش‌بینی مانند فوت یک استاندار بود ولی از نظر سیاسی و به‌دلیل تغییر موضع و مخالفت یا موافقت با کسی جابه‌جایی و تغییر در وزارت کشور و استانداری‌ها نداشتیم. بنابراین این تغییراتی که الان شنیده می‌شود و در حال انجام است چون سابقه نداشته طبیعتا شائبه‌ سیاسی و انتخاباتی بودن این تصمیمات را مطرح می‌کند.
وی افزود: در این دولت متاسفانه عزل و نصب مدیران خیلی عریان شده است. درگذشته استانداران در عزل و نصب مدیران اختیارات کافی داشتند. اگر جایی یک استانداری با تصمیم وزیر مربوطه برای تغییر مدیرش موافقت نمی‌کرد این اختلاف باید در حضور معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر کشور در یک جلسه سه‌جانبه‌ای بررسی می‌شد، یعنی چنین جایگاهی برای استانداران قایل شده بودند. به نظر می‌آید در این دولت استانداری‌ها خیلی تضعیف شدند و به تبع آن وزارت کشور هم تضعیف شده است. امروز اوضاع به‌نحوی است که آقای وزیر در گیلان در معارفه استاندار جدید اعلام می‌کند که رییس‌جمهوری چنین تشخیصی دادند و در واقع دلیل نصب و عزل را اعلام می‌کنند. در حالی ‌که درگذشته اینگونه نبود.
میرلوحی می گوید: در دولت گذشته وقتی یک وزیری نصب می‌شد اگر آقای رییس‌جمهوری در انتخاب یک وزیر ملاحظات لازم را دقت نکرده ‌بود باید پاسخ می‌داد ولی وقتی یک وزیری را انتخاب می‌کرد، باید شوونات این جایگاه رعایت می‌شد. این رفتاری که امروز در حوزه مدیریتی دیده می‌شود، خیلی پرهزینه است. اخیرا یکی از وزرای سابق در گیلان در یک جلسه‌ای از قول وزرا گفته بود: «وزرا هر لحظه منتظرند ببینند نوبت رفتن کدام‌شان است.» طرح این مباحث نشان می‌دهد که چطور به ساختار و امکانات مدیریتی کشور ضربه وارد می‌شود. استاندار هم همین احساس را دارد. بنده اگر در دوره‌ای که استاندار بودم از وزارت کشور دستور می‌دادند این فرماندار بشود و این نشود همان موقع من مسوولیتم را ترک می‌کردم اما هیچ‌وقت در وزارت کشور آن زمان چنین رویه‌ای نبود.
این از سال گذشته خصوصا دو سال گذشته برخی کارخانجات واحدهای خصوصی دچار ریزش نیرو هستند و از اینطرف ما می‌خواهیم ۵/۲‌میلیون شغل ایجاد کنیم. درخصوص نیروی انسانی ما یک قانونی در سال ۶۴ به نام قانون تعدیل نیروی انسانی داریم. در شرایط اول انقلاب و به هم ریخته شدن سیستم‌های اداری و مسایلی که پیش آمد دولت وقت احساس کرد که ما شعار شرط تعهد برای استخدام را بسط دادیم و گفت تخصص را باید اضافه کرد. دولت در آن زمان دولت مستقری شده و هفت سال از انتصاب‌ها گذشته بود. بنابراین گفت که باید استخدام‌ها چارچوب پیدا کند و مشخصا استخدام زیر لیسانس را منع کرد. حالا ببینید ربع‌ قرن از آن زمان می‌گذرد، شرایط دنیا را هم که شاهدیم. بحث تحصیلات و علوم و تغییراتی که در کشور اتفاق افتاد، دانشگاه‌ها و توسعه مراکز علمی را هم شاهدیم.
میرلوحی تصریح کرد: دولت‌های قبل هم که نیرو استخدام کرده بودند ما امروز همچنان داریم جوابش را می‌دهیم. در بحث رشد جمعیت دهه ۶۰ ما همچنان می‌گوییم و گفته می‌شود که پنج دوره این مساله تکرار می‌شود. سه مساله اشتغال، تحصیل و دانشگاه مربوط به دهه ۶۰ است و صد سال تکرار می‌شود. یعنی هر ۲۰ سال دوباره اینها تکرار می‌شود. بنابراین هر دولتی بیاید این شرایط را ایجاد کند تا سال‌ها دولت‌های بعدی باید جبرانش کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر