چکیده :در روزهای گذشته تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی اصلاح طلب و منتقد به وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه یا ادارات اطلاعات شهرستان ها احضار شده اند و منازل بسیاری از آنها مورد تفتیش قرار گرفته که در مواردی با توقیف اموال و اسناد آنها همراه بوده است. ماموران امنیتی درباره مواردی همچون صحبت از انتخابات آزاد و رفع حصر رهبران جنبش سبز، هرگونه حضور رسانه ای یا فعالیت تشکیلاتی، امضای نامه برای زندانیان سیاسی، صحبت از نامزدی خاتمی و تلاش برای هرگونه تحرک انتخاباتی، با لحنی تهدیدآمیز هشدار داده اند....
در حالی که در ماههای گذشته نهادهای امنیتی تلاش می کردند اصلاح طلبان را به حضور کنترل شده و غیر موثر در انتخابات ترغیب کنند، اخیرا جمع گسترده ای از فعالان سیاسی به نهادهای امنیتی احضار و تهدید شده اند که از هرگونه تحرک انتخاباتی خودداری کنند و در غیر این صورت منتظر بازداشت و برخوردهای جدی تر باشند.
به گزارش خبرنگار کلمه، بر خلاف دوره های پیشین انتخابات که نظام تا حدی دست به گشایش فضای سیاسی می زد تا امکان رقابت انتخاباتی فراهم شود، به نظر می رسد سران حاکمیت به طور قطعی تصمیم گرفته اند که در این دوره هیچ امکانی برای فعالیت انتخاباتی کسانی که حتی کوچکترین انتقادی به عملکرد حاکمیت فعلی دارند، باقی نگذارند.
برای این منظور، دستگاه های امنیتی و نظامی در هفته های اخیر با افزایش فشار بر فعالان سیاسی منتقد و اصلاح طلب، در صدد حاکم کردن فضای به شدت امنیتی بر انتخابات برآمده اند و ظاهرا می خواهند در انتخابات ۹۲ نمایش دموکراسی را با استقرار فضایی یکسره کودتایی در پشت صحنه همراه کنند.
گزارش های موجود حاکی از آن است که در روزهای گذشته تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و منتقد و گروهی از چهره های دانشگاهی و فعالان مدنی و صنفی، کارگری، دانشجویی، فعالان قومیت ها، دراویش و اهل سنت به وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه یا ادارات اطلاعات شهرستان ها احضار شده و تذکراتی را از سوی مقام های امنیتی (و آنطور که گفته شده به نمایندگی از نظام) دریافت کرده اند.
بر اساس این گزارش ها، احضارشدگان در موارد مختلف با رفتارهای محترمانه یا تندی رو به رو شده اند و در برخی موارد مقام های رده اول دستگاه های امنیتی مذکور به مذاکره با چهره های اصلاح طلب پرداخته اند. هدف غالب این احضارها، هشدار نسبت به هرگونه فعالیت سیاسی سازمان یافته ی منتقدان در آستانه انتخابات بوده است. آنها همچنین از امضای هرگونه نامه ای درباره زندانیان سیاسی و مسائل عمومی کشور و نیز هرگونه صحبت از انتخابات آزاد و رفع حصر رهبران جنبش سبز منع شده اند.
عوامل امنیتی همزمان با تکرار این ادعا که قصد دارند به اصلاح طلبان وابسته به حاکمیت اجازه دهند به طور کنترل شده (و در واقع از پیش بازنده) در انتخابات شرکت کنند، نسبت به هرگونه تلاش برای حضور حداکثری با احتمال پیروزی در انتخابات هشدار داده و فعالان سیاسی احضار شده را تهدید کرده اند که اجازه فعالیت برای انتخابات و حتی حضور رسانه ای در سایت ها و مطبوعات و نگارش یادداشت یا انجام مصاحبه را ندارند.
گزارش های در اختیار کلمه همچنین حاکی است که منازل تعداد قابل توجهی از فعالان احضار شده نیز با حضور ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته و در جریان این بازرسی ها که در مواردی با توقیف اموال و اسناد آنها همراه بوده، حتی برگه ها و جزوات دانشگاهی و مذهبی آنها نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
دستگاه های امنیتی به فعالان سیاسی اصلاح طلب ابلاغ کرده اند که تصمیم قطعی نظام (بخوانید جریان اقتدارگرای حاکم) برای سال ۹۲، ممانعت از مشارکت موثر اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز در انتخابات آتی است و با هر تلاشی در این جهت نیز به شدت مقابله خواهد شد. آنها همچنین اکثر احضارشدگان را تهدید کرده اند که فکر حضور کسی همچون سید محمد خاتمی در انتخابات را هم از سر بیرون کنند، چرا که به گفته ی آنها “نظام با کاندیداتوری خاتمی مخالف است.”
نهادهای امنیتی همچنین برخی چهره های اصلاح طلب را متهم کرده اند که قصد دارند حضور حداکثری در انتخابات را تدارک ببینند تا اگر نامزد جدی این جریان ردصلاحیت شد، مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرند.
با این حال این احضارها و فشارها تاکنون تاثیری بر برنامه های فعالان سیاسی و مدنی نگذاشته و به خصوص نیروهای محوری فعال و اصلاح طلبان غیر بدلی همچنان در صدد حضور فعال در صحنه سیاسی و جلوگیری از تبدیل انتخابات به یک نمایش غیر دموکراتیک هستند.
تحلیل برخی از احضارشدگان از رویکرد نهادهای امنیتی هم این است که هدف از این احضارها و برخوردها، کنار زدن نیروهای منتقد و اصلاح طلب از صحنه با تهدید و مدیریت امنیتی است تا هزینه سیاسی رد صلاحیت احتمالی، اعلام نتایج تقلبی و باورناپذیر در انتخابات و یا وادار شدن به پذیرش یک چهره منتقد وضع موجود بر کرسی ریاست جمهوری را نپردازند.
نظرسنجی اخیر یکی از نهادهای حکومتی در سطح کشور که نشان می دهد خاتمی نسبت به دیگر چهره های مطرح در این نظرسنجی با فاصله زیادی در محبوبیت مردمی پیشتاز بوده، و همچنین گسترش نارضایتی های عمومی در جامعه که به تحلیل نهادهای امنیتی ظرفیت های تغییر سیاسی را در کشور گسترش داده، از دیگر مباحث مطرح در احضارهای اخیر بوده که ماموران اطلاعاتی نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر