خبرگزاری هرانا - متهمان قتل تاجر برنج و خانواده‌اش پس از محاکمه در دادگاه کیفری به اعدام در ملاءعام محکوم شدند.
بنا به گزارش مهر، در این حادثه که صبح جمعه هفتم آبان ۸۹ رخ داد، مرتضی توکلی تاجر ۶۴ ساله به همراه همسرش معصومه ۳۴ساله و دو فرزندشان علیرضا ۱۱ ساله و عسل هفت ساله در خانه ویلاییشان از به قتل رسیدند.
تیم جنایی در این رابطه دو کارگر ساختمانی به نام‌های مرتضی ۳۳ ساله و ابراهیم ۳۷ ساله را به اتهام قتل شناسایی و دستگیر کردند.
این خبرگزاری مدعی شد که متهمین در بازجوییها به قتل اعتراف کرده و جزعیات آن را شرح دادند.
قضات دادگاه پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهمان و وکلایشان، ختم رسیدگی به پرونده را اعلام و برای صدور حکم وارد شور شدند. آن‌ها سپس مرتضی را به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل به چهار بار اعدام در ملاءعام و به اتهام سرقت به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند.
ابراهیم نیز به اتهام مشارکت در قتل علیرضا - پسر خانواده - به یک بار اعدام در ملاءعام و به خاطر کمک در قتل مرتضی توکلی به حبس ابد، به دلیل معاونت در قتل عمد معصومه و عسل به ۱۵ سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده برای بررسی‌های نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما در دیوان عالی کشور حکم مجازات مرتضی- متهم اصلی قتل - تایید و حکم اعدام ابراهیم نقض شد.
با نقض حکم ابراهیم، پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه سه کیفری استان مازندران فرستاده شد. دایی و خواهرزاده در جلسه محاکمه اتهام قتل را به گردن یکدیگر انداختند و منکر دست داشتن در این قتل شدند. در ادامه قضات دادگاه از متخصصان پزشکی قانونی خواستند که با بررسی‌های تخصصی مشخص کنند که اقدام مرتضی در مرگ پسر بچه تاثیر داشته است یا خیر.
متخصصان پزشکی قانونی پس از معاینات تخصصی اعلام کردند که در جسد علیرضا توکل آثار وسیع خونمردگی زیر گردن و طرفین حنجره وجود دارد که نشان دهنده فشار بر گردن بوده است. همچنین بر مخاطب لب فوقانی آثار خراشیدگی وجود دارد که نشان از فشار بر دستگاه تنفس فوقانی دارد. بستن مجاری تنفسی فوقانی باعث تسریع در روند فوت شده است.
پس از آخرین دفاعیات متهمان، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و هر دوی آن‌ها را به اعدام در ملاءعام پس از پرداخت نصف دیه به هر کدام از متهمان محکوم کردند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.
اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر