دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه به روش ها و اهداف این طرح توجه نکرد. با شروع طرح هدفمندی یارانه ها دولت با بی انضباطی مالی شدید، شروع به ریخت و پاش منابع کرد. در نتیجه هزینه های دولت بسیار بیشتر از درآمد سالانه دولت از طرح هدفمندی یارانه ها شد. این موضوع باعث افزایش کسری بودجه شد که دولت برای جبران آن دست به انتشار پول زد، این امر سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شد.»...
موافقان پرداخت یارانه‌ها و آزادسازی نرخ ارز، هر کدام دیگری را عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند. در حالی که موافقان آزادسازی نرخ ارز، نقدینگی حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها را عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند، موافقان پرداخت نقدی یارانه‌ها از جمله آقای رئیس دولت، پرش نرخ ارز را در چند ماه اخیر عامل گرانی و تورم معرفی می‌کنند.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در مصاحبه ای تورم موجود را با اجرای طرح هدفمندی بی ارتباط دانسته و همچنین نوسانات ارز را برون زا و مستقل از پرداخت نقدی یارانه ها قلمداد کرده است.
سعید لیلاز در گفتگو با فرارو گفت: «متاسفانه اهداف سیاسی و جناحی در اقتصاد ایران در حال زیر سوال بردن بحث های علمی و کارشناسی است. به نظر می رسد که فعالان این حوزه بحث علت و معلولی را با بحث هم زمانی اشتباه گرفته اند.»
وی در خصوص ارتباط تورم موجود و با بحث هدفمندی یارانه ها گفت: «همزمانی میان افزایش نرخ تورم و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برخی فعالان اقتصادی و سیاسی را به اشتباه انداخته است و تورم را معلول اجرای این طرح می دانند. علت تورم موجود بی انضباطی مالی شدید دولت فعلی و دولت‌های قبل است که در اثر کسری بودجه هنگفت برای جبران آن دست به فروش دلارهای نفتی و انتشار پول از سوی بانک مرکزی زده اند. در نتیجه این سیاست اقتصادی، پایه پولی افزایش می یابد، پول خلق می شود و نرخ تورم افزایش می یابد.»
لیلاز افزود: «واقعیت این است که دولت هر ساله ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به دلیل بی انضباطی مالی از بابت اجرای ناقص و نادرست طرح هدفمندی یارانه ها کسری بودجه دارد. دولت این کسری را از طریق خلق پول جبران می کند. این موضوع هیچ ربطی به طرح هدفمندی یارانه ها ندارد. چرا که دولت پیش از طرح هدفمندی بارها به این کار دست زده است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه تورم در سالهای گذشته گفت: « نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۸۷ به ۳۰ درصد رسید این نتیجه آن بود که نقدینگی پیش از آن به طور چشمگیری افزایش یافته بود. در آن دوره زمانی طرح هدفمندی یارانه ها اصلا مطرح نبود. سوالی که مطرح می شود و غالبا بی پاسخ می ماند این است که چه عاملی غیر از بی انضباطی شدید دولت در آن زمان باعث این موضوع بوده است؟»
وی تاکید کرد: «دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه به روش ها و اهداف این طرح توجه نکرد. با شروع طرح هدفمندی یارانه ها دولت با بی انضباطی مالی شدید، شروع به ریخت و پاش منابع کرد. در نتیجه هزینه های دولت بسیار بیشتر از درآمد سالانه دولت از طرح هدفمندی یارانه ها شد. این موضوع باعث افزایش کسری بودجه شد که دولت برای جبران آن دست به انتشار پول زد، این امر سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شد.»
تاثیر افزایش یارانه ها بر افزایش صد در صدی قیمت‌ها
لیلاز تصریح کرد: «اگر چه آزاد سازی اقتصادی می بایست در داخل مجموعه کلی تری اجرا شود ولی هر سیاستی مبنی بر کاهش مصرف انرژی مفید خواهد بود. افزایش قیمت حامل های انرژی آنطور که می گویند منجر به تورم لجام گسیخته نخواهد شد. اما اگر قرار باشد که از طریق آزاد سازی قیمت حامل های انرژی به هر ایرانی مبلغی بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان داده شود، دولت ماهانه به ۱۴ تریلیون تومان منابع مالی احتیاج دارد که سالانه رقمی بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می شود.»
به گفته این کارشناس اقتصادی «این مقدار از بودجه عمومی مصوب سال ۹۱ ( ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) که به طور کامل اجرا نشده هم بیشتر است. این سیاست ممکن است سطح عمومی قیمت ها را تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد. این بی تدبیری هیچ ربطی به افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد. چرا که دولت می تواند این مقدار را به صورت یارانه غیر نقدی صرف تولید کند.»
وی با اشاره به کاهش تورم در سال ۸۹ گفت: «بی انضباطی مالی دولت می تواند با یا بدون اجرای طرح هدفمندی یارانه وجود داشته باشد. در سال ۸۹ تورم به شدت کاهش یافت. این به آن دلیل بود که رئیس بانک مرکزی وقت یک سال و نیم قبل از آن سیاست های ضد نقدینگی سخت گیرانه ای در پیش گرفت به نحوی که رشد نقدینگی یک رقمی شد. این در حالی بود که طرح هدفمندی یارانه ها هم در حال اجرا بود.»
لیلاز گفت: «اما در سال ۸۷ که طرح یارانه ها هنوز مطرح نبود با تورم شدیدی مواجه بودیم چرا که رشد نقدینگی در کشور در سال قبل تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. تاثیر آن افزایش نقدینگی با یک دوره زمانی مشخص در اقتصاد ظاهر شد.»
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: «تنها تفاوتی که تورم امسال با سال های گذشته دارد این است که، مقدار عرضه کل (رشد تولید و اقتصاد) در سال جاری با کاهش روبرو بوده است این در حالی است که سمت تقاضا (رشد نقدینگی) در حال رشد بوده است. این موضوع باعث شده است که با یک تورم مضاعفی مواجه باشیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر