سالی که کنون به زمستان اش رسیده ایم شاید یکی از سخت ترین دوران حیات جامعه کارگری در دهه های اخیر بوده باشد؛ اما در دل این شب سیاه ظلمت و نگون بختی، کورسوهای در حال برافروختن است که بهار سبز را نوید می دهد. طومار اعتراضی که در سه مرحله به امضا سی هزار کارگر از سراسر کشور رسیده است یکی از مهم ترین اقدامی است که می توان آنرا از منظر فرصتی ارزشمند برای سازمان یابی جنبش کارگری مستقل از احزاب و دولت نگریست....
گروه کارگری: میان انبوهی از خبرهای دردناک، متوسط روزانه مرگ پنج کارگر در اثر حوادث حین کار، تعطیلی کارخانجات، ماه ها حقوق معوقه و اخراج کارگران، زندانی بودن فعالان سندیکایی و بیماری های عارض شده بر آنها در زندان، وزیدن نسیم هایی که نشان از اتحاد و اقدام مشترک میان صفوف پراکنده جامعه کارگری دارد، امید به فردای روشن را فزون می بخشد.
به گزارش کلمه، سالی که کنون به زمستان اش رسیده ایم شاید یکی از سخت ترین دوران حیات جامعه کارگری در دهه های اخیر بوده باشد؛ اما در دل این شب سیاه ظلمت و نگون بختی، کورسوهای در حال برافروختن است که بهار سبز را نوید می دهد. طومار اعتراضی که در سه مرحله به امضا سی هزار کارگر از سراسر کشور رسیده است یکی از مهم ترین اقدامی است که می توان آنرا از منظر فرصتی ارزشمند برای سازمان یابی جنبش کارگری مستقل از احزاب و دولت نگریست.
مرحله اول طومار؛ سکوت همگان
افزایش روزانه و سرسام آور هزینه های زندگی سخت ترین بحرانی است که جامعه کارگری از ابتدای امسال با آن دست به گریبان شده و این امر موجب بروز تنگدستی و فقر گسترده ای در زندگی جامعه کارگری شده است. حقوق حداقلی ۳۸۹ هزارتومانی کارگران کفاف دخل و خرج زندگی آنها را نمی دهد و بخش اعظمی از مواد غذایی ماه هاست که از سفره آنها رخت بربسته است. روند صعودی قیمت مواد غذایی در بهار گذشته کارد را به استخوان کارگران و خانواده های شان رسانده بود. جمعی از فعالان کارگری و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران تصمیم گرفتند تا طوماری در اعتراض به این وضعیت تهیه کنند و برای جمع آوری امضا میان جامعه کارگری بگرداند و سپس برای وزیر کار و نمایندگان مجلس ارسال نمایند. پراکندگی جامعه کارگری و اتمیزه بودن آن موجب می شد که آن زمان کمتر کسی پیش بینی کند که در فاصله زمانی هشت ماه این طومار اعتراضی توسط سی هزار کارگر به امضا برسد.
تلاش برای جمع آوری امضا از روز جهانی کارگری امسال شروع شده بود. اولین مرحله این طومار اعتراضی با ده هزار امضا در ۲۷ خرداد به وزیر کار و نمایندگان مجلس فرستاده شد. در متن طومار اعتراضی، امضا کنندگان اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی بعد از قطع یارانه ها و حقوق های زیر خط فقرشان عنوان کرده بودند. کارگران امضا کننده ضمن اعتراض به تغییر یکجانبه قانون کار از سوی دولت، به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور، خواستار کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و “افزایش حقوق بر اساس نرخ واقعی تورم، حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران، ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها ،تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند” شده بودند. کارگران امضا کننده این طومار همچنین خواستار “دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران” برای افزایش حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم واقعاً موجود شده بودند.
با ارسال مرحله اول این طومار اعتراضی نه تنها وزیر کار هیچ پاسخی به این نامه نداد بلکه نمایندگان مجلس نیز هیچ عکس العملی نسبت به این نامه از خود نشان ندادند و حتی اکثر رسانه ها نیز خبر این طومار اعتراضی را منعکس نکردند. اما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از این بی توجهی مسئولین و رسانه ها و بی عملی و عدم همراهی تشکل های کارگری برخوردار از آزادی در فعالیت، ناامید نشدند و به فعالیت خود برای جمع آوری امضا ادامه دادند. جامعه کارگری نیز برای احقاق حقوق حقه به تارج رفته خود با این حرکت جمعی همراهی کرده بود.
مرحله دوم طومار؛ شکست سکوت، از حمایت تا مخالفت
در تاریخ دوم مهرماه مرحله دوم این طومار اعتراضی با ده هزار امضاء جدید فرستاده شد. اما این بار نه تنها نمایندگان مجلس عکس العمل نشان دادند، بلکه برخی از فعالان تشکلهای کارگری که حاکمیت مانع فعالیت آنها نمی شود و از آزادی عمل برخوردار هستند از طومار اعتراضی کارگران حمایت کردند. البته برخی نیز عصبیت خود را از این اقدام مخفی نکرده بودند. طومار اعتراضی موجب شد که میزان جدیت تشکل های کارگری در پی گیری احقاق حقوق کارگران مشخص شود.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، نماینده تهران و رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم، در تشریح اهمیت طومار اعتراضی کارگران به ایلنا گفته بود: “هرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود، مکاتبات لازم را با مراجع مسئول انجام دهد و ارسال طومارهای چند صد یا چند هزار نفری به مسئولان درباره افزایش دستمزد هم قبلا سابقه داشته است و به دلیل اینکه ریاست شورای عالی کار برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این نامه‌ها معمولا خطاب به ایشان نوشته و امضا می‌شود.”
اما هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران یکی از معترضین به این اقدام جامعه کارگری بوده است. وی در مورد طومار اعتراضی به ایسنا گفته بود: “از جامعه کارگری انتظار داریم که هرگونه مطالبه و خواسته‌ای را تنها از کانال نمایندگان خود در تشکلهای صنفی کارگری، شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان در استان مربوطه پیگیری کنند تا اینکه به برخی جریانهای خاص متکی شوند.”
ابوی در گفتگوی خود با ایسنا در اصل وجود طومار اعتراضی تردید ایجاد کرد و اظهار داشته بود: “از چگونگی نگارش این نامه اطلاعی نداریم و تاکنون چنین نامه‌ای به کانون عالی انجمن‌های صنفی ارسال نشده که درصدد پیگیری آن برآییم. اگر کارگری مدعی وجود چنین نامه‌ای باشد یقین بداند که محتوای آن را بررسی و خواسته‌های آن را پیگیری می کنیم اما انتظار داریم که هرگونه مطالبه‌ای برای پیگیری قانونی و اصولی از کانال تشکلهای صنفی کارگری صورت بپذیرد تا اینکه به برخی جریانها وابسته شود. اصالت این نامه برای ما به عنوان یکی از تشکلهای صنفی کارگران کشور مبهم است و نمی دانیم که کدام بخش از کارگران آن را امضا کرده‌اند اما از آنجایی که در تمام استانها تشکلهای عالی کارگری، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان، حضور دارند طبعا هرگونه نامه یا مطالبه‌ای از سوی جامعه کارگری مطرح باشد در جریان آن قرار می گیرند و به سرعت پیگیری می کنند.”
اما ایلنا نسبت به این اظهارات و تردید عکس العمل نشان داد و نوشت: “متن کامل هر دو نامه و همچنین مشخصات کامل ۲۰ هزار کارگری که در دو مرحله این نامه را امضا کرده‌اند، اعم از نام و نام خانوادگی، نمونه امضا و محل کار این افراد، در تحریریه خبرگزاری ایلنا موجود و در صورت ضرورت، قابل انتشار و ارائه به عموم است. لذا هرگونه تشکیک و ابهام در زمینه مشخصات امضاکنندگان این نامه، قابل پاسخگویی است.” ایلنا، خبرگزاری کار ایران، پیگری مطالبت کارگران را حق قانونی هر شهروندی دانست و در این زمینه نوشته بود: “در قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور، تاکیدی بر مراجعه کارگران به نهادهای خاص برای پیگیری مطالباتشان نشده است، و هر کارگر بعنوان یک شهروند عادی می‌تواند برای پیگیری مطالبات خود در چارچوب قانون اقدام کند، لذا نگارش درخواست به صورت امضای نامه، نمی‌تواند فعالیتی غیرقانونی و خارج از عرف و چارچوب باشد.”
به نام کارگر به کام کارفرما
اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور و یکی از سه نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار است. او بدون اینکه اشاره ای به طومار اعتراضی کارگران با بیست هزار امضا داشته باشد، در ارتباط به تغییر دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم در تاریخ اول آذر به ایسنا گفته بود: “تا به امروز هیچ پیشنهاد مکتوبی هم از سوی تشکل های کارگری یا کارفرمایی به ما ارائه نشده است.”
این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، یعنی نهادی که همه سالها حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کند، در حالی وجود این طومار اعتراضی را منکر می شود که این طومار خطاب به وزیر کار، رئیس شورای عالی کار، نوشته شده و برای او ارسال شده بود.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور در ادامه گفتگوی خود با ایسنا، با اذعان به اینکه دستمزد کارگران “جوابگوی نیازهای ضروری خانوار های کارگری با این افزایش تورم نیست”، بی آنکه به عدم اجرای اصل ۴۱ قاون کار در تعیین دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه یک خانوار، اعتراض کند، به عنوان نماینده حقوقی کارگران در دفاع از منافع کارفرما و دولت برآمده و گفته بود: “باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم و شرایطی که در آن قرار گرفتیم را در تعیین دستمزدها مدنظر قرار بدهیم. طبعا باید پذیرفت که در شرایط تحریم هستیم و کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید باعث شده که کارفرمایان هم توان پرداخت دستمزد واقعی به کارگران را نداشته باشند. هم اکنون ۷۰ درصد جامعه در وضعیت معیشتی و اقتصادی بغرنج و نامطلوبی قرار دارند و به لحاظ افزایش تورم در فشار و تنگنا هستند. اما باید ظرفیت دولت را هم ببینیم و به دنبال آن کارفرمایان را که زنجیره وار به یکدیگر متصل هستند. لذا هر تصمیمی که گرفته می شود باید با رعایت مصالح همگان باشد. وقتی بنگاهها با مشکل مواجه هستند و ظرفیت تولید کاهش یافته آیا امکان افزایش دستمزد از سوی کارفرما هست؟”
مرحله سوم طومار؛ تحصن مقابل مجلس
هنوز یک ماه از این سخنان اولیا علی بیگی در کسوت مدافع حقوق کارگران!، و عدم همراهی تشکل های کارگری برخوردار از آزادی عمل نگذشته بود که شش فعال کارگری هماهنگ کننده طومار اعتراضی همزمان با ارسال مرحله سوم طومار در روز ۲۸ آذر، مقابل مجلس تحصن کردند. در خلال این تحصن هماهنگ کنندگان با ابوترابی نائب رئیس مجلس، برخی از نمایندگان مجلس و وزیر کار ملاقات کردند و در این ملاقات اعتراض شان را نسبت به وزیر کار به دلیل بی توجهی و عدم پاسخگویی به نامه ای با امضا سی هزار کارگر بیان کردند. در پایان حضور هماهنگ کنندگان سی هزار امضای کارگری در مجلس، به آنان اعلام شد برای پیگیری مطالبات کارگران، آنها را بزودی به کمیسیون کارگری مجلس دعوت خواهند کرد. همزمان با مرحله سوم طومار تعداد دوهزار کارگر و کارمند شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه نیز در نامه ای به وزیر کار و رئیس مجلس مخالفت خود را با لایحه اصلاح قانون کار اعلام داشتند.
امعان نظر در نهضت طومار نویسی
جامعه کارگری از روز جهانی کارگر در بهاری که پس پشت نهاده ایم با تلاش برای تهیه طومار اعتراضی و جمع آوری امضا قدم در راهی نهاد که می توان آنرا یکی از تجربه های ارزشمند در دهه های اخیر در حوزه کارگری قلمداد کرد. بارز ترین وجه ارزشمند و قابل تأمل این حرکت جمعی، فراگیر بودن جغرافیایی و صنفی این اقدام است.
نگاه امنیتی حاکمیت به حوزه کار و جامعه کارگری و نظارت استصوابی دولت و کارفرما بر فرآیند شکل گیری و فعالیت سه تشکل کارگری ای که در قانون کار به آنها اشاره شده است ( شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران ) در دهه های اخیر مانع از آن شده است تا کارگران بتوانند در دل اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل خود ساخته سازمان دهی شوند تا از این طریق بتوانند در سپهر سیاسی کشور به شکل گسترده و جمعی نقش ایفا کنند. تلاش های جامعه کارگری تا کنون در محدوده جغرافیایی و صنفی خاص خلاصه می شد. حتی پیروزی هایی که جنبش کارگری ایران در دهه هشتاد شمسی در سازمان یابی مستقل کسب کرده بود هم به لحاظ صنفی و هم به لحاظ جغرافیایی محدود بود. در آن سالها علی رغم همه سرکوب ها، زندان و شکنجه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، و سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفته تپه توانستند شکل بگیرند. اما گستردگی سرکوب به حدی بود که این سازمان یابی های کارگری از محدوده جغرافیایی و صنفی مروبطه نتواست فراتر رود تا بتواند کل جامعه کارگری را در یک اتحادیه فراگیر و کنفدراسیون عالی در سراسر کشور و در همه اصناف و شغل ها سازمان یابی کند. از این منظر طومار اعتراضی به حداقل دستمزدها که توانسته است محدودیت جغرافیایی و صنفی را پس پشت نهد و سی هزار کارگر را از اصناف مختلف و در سراسر کشور حول یک خواست مشخص و مشترک جمع کند، حائز اهمیت است.
کارگران در نامه ارسالی شان به وزیر کار، نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کل دولت و مسئولین اعم از قوه مجریه و مقننه را مخاطب قرار دادند. خواسته های جامعه کارگری که در تحصن ها، اعتراضات و اعتصابات شان مطرح می شود، ماهیت مقعطی و نقطه ای دارد. اکثر اعتراضات کارگری حول حقوق معوقه، اخراج کارگران و یا مشکلات موجود در کارخانه ای خاص صورت می گیرد؛ این در حالی است که این مشکلات در سراسر کشور و در همه کارخانجات و اصناف وجود دارند. اتمیزه بودن جامعه کارگری، نبود سندیکاهای کارگری مستقل و فراگیر باعث می شود که این مشکلات از کارفرما ها و کارگاهای مروبطه فراتر نروند و در سپهر عمومی سیاست در سطح کلان مطرح نگردند. اما در طومار اعتراضی مشکلاتی همچون حقوق معوقه و یا قرارداد های موقت که مسائل مبتلاء کل جامعه کارگری در سراسر ایران و همه اصناف و کارخانجات مختلف می باشند، از موردهای مقطعی و نقطه ای اش در محدوده کارفرما و کارخانه های خاص فراتر رفته است و قوه مقننه و مجریه را در اعتراض به این مشکلات مخاطب خود قرار داده است. این عمل به معنی ارتقا اعتراض به بی قانونی ها در حوزه کار از محدوده جزئی یک کارخانه به سپهر عمومی سیاست است. مشکلات جامعه کارگری همچون حقوق معوقه، قراردادهای موقت در کارهای دائمی، اخراج کارگران و… عمومی و همه گیر است لذا راه حل مطمئن برطرف کردن این مشکلات پس از طرح آنها در سپهر عمومی سیاست به دست خواهد آمد.
جامعه کارگری در حال هویت یابی جدیدی در عرصه سیاسی- اجتماعی است. طومار اعتراضی گامی است برای سازمان یابی فراگیر جامعه کارگری بمنظور ایفای نقش در سپهر سیاست در سطح کلان و احقاق حقوق حقه معوقه اش. این اقدام جمعی جامعه کارگری در افقی گسترده تر، تلاشی است برای تحقق یافتن ایده “مواجه با سپهر سیاست از زمین کار” ، شغل و کسب زندگی روزمره. با امعان نظر در این ایده، مردم به سه گروه بزرگ کار-گر، خویش-کار و کار-فرما قابل تفسیم اند و سازمان یابی مردم بر اساس این سه وجه از مواجه شدن با کار، باید مقدمه ای برای ورود به عرصه سیاست ورزی و تعامل مردم با حاکمیت شود. کار، و به تبع آن تولید ( اعم از مادی و فرهنگی )، شکل دهنده هویت انسانی و اجتماعی آدمی است و کنش سیاسی زمانی به معنی اصلی اش باز می گردد که پایه هایش در زمین عینی و واقعی کار روزمره بنا شود. از این منظر حتی دموکراسی خواهی از دل کار روزانه فهم می شود و شکستن قلم ها و ممانعت از آزادی بیان از این جهت نافی زندگی عادلانه و انسانی است که این ممانعت، کسب و کار بخش اعظمی از نیروی کار در این عرصه را نابود می کند. شکل گیری سازمان های مردم نهاد بر اساس کار روزانه، تلاشی است برای تحقق جامعه مدنی به شکل انضمامی و عینی؛ و تضمین دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون این امر خطیر و مهم ممکن نخواهد بود.
حاکمیت نیز باید عقلانیت پیشه کند و این هویت یابی جامعه کارگری مستقل از دولت و احزاب را به رسمیت بشناسد و با اتکا به اصل بیست و شش قانون اساسی زمینه سازمان یابی مستقل جامعه کارگری را فراهم کند و نظارت استصوابی دولت و کارفرما را بر روند شکل گیری و فعالیت تشکل های کارگری لغو کند و نگاه امنیتی و قضایی را از روی جامعه کارگری و فعالین کارگری بردارد. اعتصاب، تجمعات اعتراضی و سازمان یابی مستقل از دولت از حقوق بنیادین و مدنی همه شهروندان، اعم از کار-گر، خویش-کار و کار-فرما است و از اصول بدیهی مملکت داری مردم سالار و دموکراتیک است و این حق با هیچ بهانه ای قابل چشم پوشی نیست. این مساله ای است که در همه جوامع دموکراتیک وجود دارد و سازمان های مردم نهاد بر اساس نحوه مواجه با کار، سندیکاها، تجمعات اعتراضی و اعتصابات نه تنها نافی امنیت ملی نیست بلکه تحقق امنیت ملی در گرو موجودیت سازمان های مردم نهاد در جامعه است. تجمعات اعتراضی و اعتصابات کاری راهی مدنی برای چانه زنی و گفتگو برای پی گیری مطالبات و خواست ها به شکل جمعی است و هیچ منافاتی با امنیت ملی ندارد.
تشکل های کارگری ای که از آزادی عمل برخودارند و فعالیت آنها برعکس سندیکاها و فعالان کارگری مستقل با زندان، شکنجه و انفرادی مواجه نمی شود، باید اختلافات را کنار بگذارند و آستین بالا بزنند و تنها هدف آنها رفع مشکلات جامعه کارگری در عمل باشد. تشکل های کارگری برخودار از آزادی عمل نباید تنها به اظهار نظرها و اعلام مواضع حمایتی اکتفا کنند. این تشکل های کارگری از امکانات گسترده انسانی، مادی و رسانه ای در سراسر کشور برخوردارند و می توانند با بهره گیری از آنها جامعه کارگری را برای ایستادگی و مقاومت در مقابل قانون گریزی ها زرپرستان و زورپرستان حاکم و اصلاح امور بسیج کنند.
نهضت طومار نویسی در گام اول ماهیت توده ای دارد و از ماهیت سازمانی منسجم برخوردار نمی باشد. این ویژگی نسبتاً در اکثر نهضت های توده ای مشهود است. نهضت طومار نویسی اگر در این مرحله اولیه متوقف شود و رو به تعالی نداشته باشد، عقیم و سترون خواهد شد و ماهیت توده ای بودن آن بر نظم سازمانی اش غلبه می کند و از دست یابی به اهدافی که مدنظرش بوده است باز می ماند. راه جلوگیری از این سترون شدن انتقال نیروهای تجمیع شده در این کنش اعتراضی جمعی و فراگیر به سمت شکل گیری یک سازمان کارگری منسجم است. اعتراض به عدم اجرای اصل ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد ها بر اساس نرخ واقعی تورم گام اولیه ای است که توانسته است این نهضت طومار نویسی را در این مقطع حساس از تاریخ کشورمان شکل دهد. گام بعدی سازمان یابی مستقل از دولت و احزاب کارگران و مطرح کردن حقوق اساسی معوقه جامعه کارگری در سپهر عمومی سیاست و هرچه بیشتر فعال شدن جامعه کارگری در سپهر سیاسی کلان کشور است. باید بی قانونی ها در عرصه کار را به یکی از چالش اصلی و نزاع میان حق خواهان و قانون گریزان و یکه سالاران حاکم تبدیل کرد. گسترش آگاهی مردم نسبت به حقوق بنیادین شان در حوزه کار و نشر خبرها و تحلیل های حوزه کارگری وظیفه ای است عاجل که همه کنش گران سبز و همه آنهایی که دل در گرو ایرانی آباد و آزاد دارند، باید در این امر تلاش کنند. نسیان کار همه ی شأن هستی ناراست روزگار عسرت ماست و سیاست ورزی منفک از کار موقف تاریخی فلک زده کنونی ما. امید است “مواجهه با سپهر سیاست از زمین کار” میقات تاریخی فرا روی ایران زمین باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر