به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به دو فوریت و یک فوریت موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری رأی دادند که در صورت تصویب شدن دستگاه های اجرایی یا دولتی می توانند بدون تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی و یا بر اساس قرارداد کاری برای انجام وظایف پست های سازمانی یا غیر آن به کار بگیرند.
بر اساس تبصره ای از این طرح لغو قراردادهای دستگاه های اجرایی و تبدیل قراردادهای دائمی استخدام به قراردادهای موقت یا پیمانی
امکانپذیر می شود.
این طرح به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده که دو فوریت آن را امروز با ۱۰۸ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رساند.با این طرح، در واقع تضعیف نیروی کار از خلال استخدام های پیمانی به کارکنان دولتی نیز تعمیم داده می شود.
هم اکنون بیش از هشتاد درصد نیروی کار ایران، خارج از دستگاه های دولتی، شامل کارگران بدون قرارداد می شوند که به همین دلیل از حمایت قانون کار بی‌بهره اند.
تعمیم این وضعیت به کارکنان دستگاه های دولتی، در حالی که مجلس به زودی تغییر قانون کار را در دستور کار خود قرار خواهد داد، کل نیروی فعال کشور را در معرض تهدید و تنگنا و شکنندگی قرار می دهد.
این تدبیر نوعاً از مشکلات مالی دولت نیز حکایت دارد که در تأمین هزینۀ جاری دستگاه های دولتی با مشکلات تازه ای روبرو است.
این طرح به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده که دو فوریت آن را امروز با ۱۰۸ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رساند.با این طرح، در واقع تضعیف نیروی کار از خلال استخدام های پیمانی به کارکنان دولتی نیز تعمیم داده می شود.
هم اکنون بیش از هشتاد درصد نیروی کار ایران، خارج از دستگاه های دولتی، شامل کارگران بدون قرارداد می شوند که به همین دلیل از حمایت قانون کار بی‌بهره اند.
تعمیم این وضعیت به کارکنان دستگاه های دولتی، در حالی که مجلس به زودی تغییر قانون کار را در دستور کار خود قرار خواهد داد، کل نیروی فعال کشور را در معرض تهدید و تنگنا و شکنندگی قرار می دهد.
این تدبیر نوعاً از مشکلات مالی دولت نیز حکایت دارد که در تأمین هزینۀ جاری دستگاه های دولتی با مشکلات تازه ای روبرو است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر