پیش از برگزاری انتخابات سال ۱۳۸۸ دولت مبلغ ۸۰ هزار تومان به عنوان سود سهام عدالت به ۹ میلیون نفر پرداخت کرد. اقدامی که از نشانه های مخدوش بودن انتخابات ریاست جمهوری عنوان شد. اما قانونگذاران و مسوولان توجهی به آن نکردند تا آنکه امروز باز زمزمه فاز جدید این طرح ها بر سر زبانهاست. در تازه ترین اظهارنظر نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، سهام عدالت را به نام مردم و به کام دولت خوانده است؛ اما دولت همچنان اصرار دارد که در آستانه انتخابات، فاز جدید این طرح را به اجرا بگذارد....
کلمه – گروه اقتصادی: با گذشت نزدیک به سال از انتخابات مخدوش ریاست جمهوری سال ۸۸ هنوز پرونده تخلفات انتخاباتی دولت که در مجلس هشتم گشوده شد مشخص نشده و این در شرایطی است که این روزها مجلس خود را در معرض تخلفاتی از همان دست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از سوی این دولت می بیند.
به گزارش کلمه، پیش از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود که دولت مبلغ ۸۰ هزار تومان به عنوان سود سهام عدالت به ۹ میلیون نفر پرداخت کرد. اقدامی که از نشانه های مخدوش کردن انتخابات ریاست جمهوری از سوی برگزار کنندگان عنوان شد اما قانونگذاران و مسوولان توجهی به آن نکردند تا آنکه امروز باز زمزمه فاز جدید این طرح ها بر سر زبانهاست.
در تازه ترین اظهارنظر نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن آنکه سهام عدالت را به نام مردم و به کام دولت خوانده از این موضوع انتقاد کرده که هیچ یک از مالکان سهام عدالت نمی توانند در مورد سهم خود اعمال حق کنند واین پیامد منفی سهام عدالت است که در ظاهر به نام مردم است اما در عمل به کام دولت است.
در ایام انتخابات سال ۸۸ انتقادها به این حرکت نمایشی تبلیغاتی این بود که اگر شرکت های واگذار شده به سهام عدالت سود ده هستند باید دولت سهم خود را بردارد نه این که هراز چندگاهی به مناسبت های مختلف سود توزیع کند.
حالا این نماینده خواستار آن شده که دولت باید نسبت به آزادسازی ارزش سهام عدالت اقدام کند.
نکته قابل تامل آن است که دولت اگر چه در چندین مرحله به اصطلاح سود هایی تا ۸۰ هزار تومان بین تعدادی صاحبان سهام عدالت توزیع کرد؛ اما از حجم دقیق سود پرداخت شده به مردم گزارشی منتشر نشد و پس از آن هم این پرداخت متوقف شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی که با سایت خانه ملت گفت و گو می کرد، گفته است: دولت با واگذاری سهام عدالت بخشی از مالکیت بنگاه های بزرگ را به محرومان واگذار کرد اما در عمل مدیریت این بنگاه ها همچنان در دست دولت است که این موضوع با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی همخوانی ندارد.
او با اشاره به اینکه هیچ یک از مالکان سهام عدالت نمی توانند در مورد سهم خود اعمال حق کنند، تصریح کرد: این موضوع که مردم هیچ نقشی در سهام عدالت نداشته باشند، قابل قبول نیست و باید هر چه سریع تر اصلاح شود.
نکته دیگری که از سوی این نماینده مورد اشاره قرار می گیرد این مساله است که در برخی موارد به رغم پرداخت بیش از ۹۰ درصد ارزش سهام توسط مردم اما همچنان حق رای که شامل تعیین مدیرعامل و اتخاذ برخی تصمیمات در بنگاه های واگذار شده است بدون نظر مردم و با نظر دولت انجام می شود.
خرداد ماه سال گذشته و در زمان فعالیت مجلس هشتم بود که نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص در مورد ‘توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد’ در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند.
این طرح اشاره داشت که “با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال ۸۶ در خرداد ماه سال جاری (۱۳۸۸) و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت -حدود نه میلیون نفر از واجدین شرایط- را ایجاد و تقویت کرده است، سوالاتی به صورت جدی مطرح شده که نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان بوده است.”
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به ۹ میلیون نفر تحت عنوان “سود سهام عدالت” نفری ۸۰ هزار تومان پرداخت شده است، این در حالی است که آنها هنوز حتی بهای سهام را پرداخت نکرده بودند و اصلا سودی وجود نداشته که بخواهند به دو دهک پایین و ۴ دهک بعدی ماهی ۸۰ هزار تومان سود پرداخت کنند.
از سویی “منبع پرداخت‌ها هم مشخص نیست و گفته می‌شود برخی شرکت‌ها مجبور شده اند از بودجه جاری خود این پول را به مردم بدهند و در واقع سود سهام نبوده است که بین مردم توزیع شده است.”
در تشریح ابهامات نمایندگان در زمینه توزیع سهام عدالت اشاره شده بود: “طبق قانون دو دهک از اقشار کم‌درآمد جامعه که سهام عدالت به آنها واگذار می‌شود، از پرداخت ۵۰ درصد از بهای سهام معاف می‌شوند و ۵۰ درصد بها را باید بپردازند.” پرونده ای که در همان مجلس بایگانی شد و مجلس نهم نیز از بررسی تحقیق و تفحص دوباره از طرح سهام عدالت خبر می دهد.
پور ابراهیمی داورانی پیش از این هم با اشاره به اینکه اگر رویه کنونی واگذاری سهام عدالت در صورتی که اصلاح نشود می تواند تبدیل به یک چالش بزرگ در آینده اقتصادی کشور شود، در گفت و گو با خبرگزاری مهر از قرائت طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در مجلس نهم خبر داده بود.
عدم واگذاری واقعی، عدم پرداخت سود، عدم آگاهی سهامداران از خرید و فروش سهام‌شان در بورس و مدیریت دولتی برخلاف قانون واگذاری از نکات پرابهام این طرح در این مقطع است. از سویی امکان برداشت منابع مالی اعم از سود تقسیمی، امکان فروش سهام و حق رای در مجامع از سوی دارندگان سهام عدالت هم وجود ندارد و عملاً دهک‌‌های پایین سهامدار به صورت صوری، مالک سهام عدالت محسوب می‌شوند.
این نماینده مجلس نهم تاکید می کند: برای حل این موضوع دولت باید به میزان درصدی از ارزش سهام عدالت که پرداخت شده نسبت به آزادسازی ارزش سهام اقدام کند تا سهام به شکل روان در بازار وارد شده و عمل کند و همچنین به کاهش تصدی گری دولت کمک کند.
به نظر نمی رسد مجلس نهم نیز در سری جدید تخلفات انتخاباتی دولت احمدی نژاد کاری از پیش ببرد. چنانچه فاز جدید این طرح در آستانه انتخابات بعدی، تازه استارت خورده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر