چکیده :قوه قضاییه در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارد. آزمونی که طی سه سال گذشته نتوانسته از آن سربلند بیرون بیاید. پرونده ناتمام محمدجواد لاریجانی راه را بر رسیدگی به فسادهای مالی محمدرضا رحیمی بسته است، باید دید که آیا پرونده فاضل لاریجانی هم راه را برای پرونده های دیگر خواهد بست؟ آیا خط قرمز احمدی نژاد باز به کار می آید و پرونده های اختلاس و فساد مالی و بانکی کش نخواهد آمد؟ ...
کلمه – گروه اجتماعی: هر چند رییس قوه قضاییه اشاره ای به تخلفات برادران خود نکرده و گفته است که در فرصتی دیگر به تفصیل درباب آن سخن خواهم گفت و ماهیت جریان انحرافی و فتنه و فساد اقتصادی و عقیدتی و عملی آنان را فاش خواهم کرد، اما دادستانی تهران خبر از رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی داده است.
به گزارش کلمه، سخنان احمدی نژاد در مجلس علیه برادر سران دو قوه و پرده برداشتن از بخشی از رانت خواری ها و رشوه ها، واکنش های زیادی به همراه داشته تا جایی که حتی دادستاتن سابق و سرباز ولایت فعلی را نیز توانست بعد از سالها برای ۲۴ ساعت به زندان اوین بکشاند.
هر چند فاضل لاریجانی، برادر کوچک رییس قوه قضاییه اظهارات احمدی نژاد را تکذیب کرد اما سعید مرتضوی در گفت و گویی تاکید کرده که ملاقات پخش شده در مجلس به اصرار برادر روسای دو قوه برگزار شده بود و صحبت های رد و بدل شده صحت دارد و دادستانی در صدد است تا تحقیقات بیشتری در این خصوص انجام دهد.
در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی به جرم زمین خواری در قوه قضاییه مسکوت مانده است همانگونه که پرونده اختلاس محمدرضا رحیمی از بیمه به خاطر تهدیدهای احمدی نژاد در نوبت رسیدگی قرار نگرفته است.
در همین حال اتهامات تازه احمدی نژاد به برادر دیگر رییس قوه قضاییه می تواند عاملی باشد برای جلوگیری از رسیدگی به سایر تخلفاتی که صادق لاریجانی از آن به عنوان فساد اقتصادی جریان انحرافی نام می برد.
روز گذشته در حالی که هیچ دلیلی برای بازداشت سعید مرتضوی قاضی معزول کهریزک از سوی دادستانی اعلام نشده بود، متهم جنایت کهریزک در محل کار خود حاضر شد و از مردم دعوت کرد در راه پیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند و بدون اشاره به تخلفات خود به ذکر این نکته بسنده کرد که اینجانب خود را در همه حال سرباز ولایت می‌دانم و در طول خدمت خود در دستگاه قضا ثابت کرده‌ام که ذره‌ای از راه ولایت کوتاه نخواهم آمد و مطیع ولایت خواهم ماند.
این توصیف توضیح دیگری لازم نداشت برای توجیه علت آزادی این قاضی معزول که حتی وزیر کار هم به خاطر او قربانی شد.
اما پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران روز چهارشنبه اعلام کرد پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقباً پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد.
این اطلاعیه نگفت کدام جرم، اما فاضل لاریجانی تنها یک روز بعد از افشاگری های احمدی نژاد در مجلس گفته بود که سعید مرتضوی شکایت کرده است و کسی باور نداشت که این شکایت در کمتر از یک روز به بازداشت دادستان سابق تهران بینجامد.
بازداشت مرتضوی شاید برای برخی خوشایند بود اما می شد حدس زد که این خوش خبری طولانی نخواهد بود. با این حال نماینده رهبری در موسسه کیهان به این بازداشت معترض شده و خواستار رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی شده بود.
کیهان با انتقاد از برخورد دوگانه بین مرتضوی و لاریجانی نوشت: اکنون جای این سؤال است که چرا مرتضوی برای تفهیم اتهام بازداشت می شود- آنهم بازداشت شبانه- ولی فاضل لاریجانی برای تفهیم اتهام بازداشت نمی شود؟!
بعد از بازداشت سعید مرتضوی سایت های خبری به نقل از منابع آگاه غیر مشخص بارها تلاش کردند که این بازداشت را به دادگاه کهریزک ربط دهند، دادگاهی که بیش از سه سال است بی نتیجه باقی مانده و خانواده ها هم دیگر امیدی به مجازات فرد خاطی ندارند. برخی هم گفته بودند به جرم تصرف در اموال دولتی! همان تصرفی که از بعد از حکم ابطال ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی در جریان است و کسی به آن رسیدگی نکرده بود.
اینک با توجه به اینکه در بخشی از اطلاعیه دادستانی آمده است که از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد، می توان قطعا گفت که سعید مرتضوی به خاطر انتشار فیلم برادر رییس قوه قضاییه به زندان رفته است.
همان زندانی که باعث شد احمدی نژاد بدون رو در بایستی با کسی هنگام ترک تهران بگوید کسی تخلف کرده است و فردی مطلع شده و این تخلف را اعلام کرده، اما به جای اینکه متخلف را دنبال کنند و کسی که اعلام کرده برخورد می‌شود و این بسیار زشت است و برای ملت، جمهوری اسلامی و قوه قضاییه شایسته نیست، بنابراین وقتی از سفر برگردم این مساله را به طور جدی دنبال خواهم کرد.
اینک قوه قضاییه در برابر این آزمون قرار دارد. آزمونی که طی سه سال گذشته نتوانسته از آن سربلند بیرون بیاید. پرونده ناتمام محمدجواد لاریجانی راه را بر رسیدگی به فسادهای مالی محمدرضا رحیمی بسته است، باید دید که آیا پرونده فاضل لاریجانی هم راه را برای پرونده های دیگر خواهد بست؟
آیا خط قرمز احمدی نژاد باز به کار می آید و پرونده های اختلاس و فساد مالی و بانکی کش نخواهد آمد؟ آزادی سعید مرتضوی به رغم همه اتهامات و تخلفات به اندازه کافی نشان از سیطره سیاست بر سر این قوه دارد، حال باید دید آیا اراده ای برای رسیدگی به پرونده اتهامات وارده به فاضل لاریجانی وجود دارد؟ آیا قوه قضاییه پاسخی در خور برای افکار عمومی دارد؟
آیا رییس قوه قضا که برای برقراری عدالت در کمتر از یک هفته از حکم اعدام زورگویانی که قربانی فقر بودند دفاع می کند برای تعلل در رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و فسادهای عظیم مالی که رقم فراتر است، پاسخی دارد؟ مصالح کدام ” نظام ” مانع از رسیدگی به چنین پرونده هایی شده است؟
آیا در هنگامه ای که مردم از تامین مایحتاج اولیه خود عاجزند، رییس قوه قضا اجازه خواهد داد معاملات پشت پرده میلیاردی برای مصالح ” نظام ” رقم بخورند و فساد بر همه ارکان کشور سایه افکند؟ و سرانجام آیا صادق لاریجانی اراده ای برای رسیدگی به پرونده برادر ارشد و کوچک خود دارد تا سوگند قضای خود را بتواند به جای آورد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر