کارگران از زندگی زیر خط فقر به ستوه آمده اند/ شش هفتم از حقوق خود را طلبکارند

چکیده :پروین محمدی کارگر بازنشسته کارخانه صنایع فلزی شماره دو که پیش از بازنشستگی سابقه بیش از ده سال فعالیت به نمایندگی از کارگران این کارخانه را داشته است، از تیر ماه 90 به عضویت و منصبِ نائب ریاستِ هیأت مدیره اتحادیهِ آزادِ کارگرانِ ایران انتخاب شده است....

بهنام ابراهیم زاده از فعالان سرشناس کارگری است. در کارنامه او عضویت در کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری و عضویت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان دیده می شود. ابراهیم زاده در خرداد ماه سال ۱۳۸۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت و به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. وی اخیرا پس از پیگیری های فراوان برای اولین بار به مرخصی آمده تا درکنار فرزند بیمارش بماند.

این فعال کارگری پیش از آخرین بازداشت خود در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر٬ اول ماه مه در پارک لاله تهران، به همراه دهها فعال کارگری دیگر دستگیر و روانه زندان شده بود.

جرم ابراهیم زاده دفاع از حقوق صدها هزار کودکی است که بواسطه اعمال فقر تحمیلی حاکمان به جامعه٬ آواره خیابان شده و مشغول به کارهای سخت شده اند، است.

به همین مناسبت جرس در آستانه روز جهانی کارگر با این فعال دفاع از حقوق کودکان کار به گفت و گو پرداخت، تا ناگفته های او در خصوص مشکلات جامعه کارگری و وضعیت کودکان کار را بشنویم.

دستمزد تعیین شده مغایر با قانون است

وقتی بعد از چند سال از پشت میله های زندان بیرون آمدم، دیدم وضعیت کارگران از قبل بسیار اسف بارتر شده است. دستمزدهای تعیین شده چندین برابر زیر خط صفر است و جامعه کارگری در تنگنا و تحت فشار است. به دلیل شرایط کشور و عدم ثبات اقتصادی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی لحظه به لحظه تغییر می کند و با این گرانی های افسارگسیخته تنها دستمزد کارگران است که ثابت است. متاسفانه همین دستمزد کم هم ماهها داده نمی شود. ما انتظار داشتیم حداقل دستمزدها را با توجه به شرایط جامعه و متناسب با تورم و گرانی تعیین کنند اما متاسفانه حداقل دستمزدی که برای امسال تعیین شده است مغایر با ماده ۴۱قانون کار است و تناسبی با تورم موجود ندارد.

شورای عالی کار هیچ مرجعیتی ندارد

سال گذشته سی هزار کارگر با امضاء طوماری خواستار افزایش دستمزدها شدند. این یک حرکت سازمان یافته مدنی بود که نشان می داد کارگران از زندگی زیر خط فقر به ستوه آمده اند و خواهان یک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستند و با تمام ابزارهایی که در دست دارند از زندگی و معیشتشان دفاع می کنند. اما باز دیدیم بی توجه به مسائل کارگران چنین دستمزد شرم آوری تعیین شد. کارگران به خود شورای عالی کار اعتراض دارند. شورای عالی کار یک شورای ترکیبی است که تصمیم نماینده کارگران در آن عملا تاثیری ندارد و نمایندگان دولت و کارفرما نتیجه قطعی را اعلام می کنند. خب با این اوصاف این شورا از نظر کارگران هیچ مرجعیتی ندارد.

همچنین باید به کشمکشها وتنشهای درونی بعضی از تشکلهای کارگری فارع از مسایل و مشکلات کارگری وانحصار گرای درمیان بعضی از تشکلهای کارگری اشاره کنم و به نظر من بعضی از این تشکلها در راستای خانه کارگری وابسته به دولت عمل می کنند و دغدغه آنها مسائل کارگری نیست.

در برخی از اظهارات نمایندگان رسمی کارگری می شنویم که تنها راه اعتراض به دستمزدها را شکایت به دیوان عدالت اداری می دانند و بر اعتراض از طریق قانون تاکید می کنند. اما مگر اعتصاب و اعتراض در قوانین ما نیامده است؟ در خوش بینانه ترین حالت اگر به این شکایت رسیدگی شود و این پیگیری های حقوقی نتیجه دهد، روند طولانی مراحل دادرسی در دیوان عدالت چندین ماه طول می کشد. بدین ترتیب کارگران باید از راههای قانونی دیگر از جمله اعتصاب و تجمع اعتراضی که در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار هم بر آن تاکید شده است استفاده کنند تا با ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار این بار و هر چه سریعتر بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزدی عادلانه را تعیین کنند.

کودکان کار در تلاطم جامعه ای بی رحم

کودکان کار و مشکلات این پدیده دردناک، زنگ خطری برای جامعه است که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد. این کودکان قربانیان جامعه ای هستند که با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند. مسئولین اگر از ماشین های مدل بالای خود پایین بیایند و فقط یکساعت در خیابانها بگردند کودکان کم سن و سالی را می بینند که یا در حال دست فروشی هستند یا در میان زباله ها بدنبال روزی خود می گردند.

فاجعه اصلی افزایش هر ساله کودکان کار است و جمع آوری این کودکان از سطح شهر چاره کار نیست. ما فعالین کودکان خواهان رعایت قوانین مربوط به کودکان کار و حمایت آنها در تمامی زمینه ها هستیم. منع کودکان از کارهای دشوار، تامین محیط مناسب کار، تامین سلامت و بهداشت آنها و هزاران مسائل پنهان دیگر که باید شناسایی و ریشه یابی شود. مسئله دیگر امکان تحصیل این کودکان است. طبق آمار رسمی در حدود سه و نیم میلیون از کودکان خارج از چرخه تحصیل هستند و این فاجعه غیرقابل جبران برای یک جامعه و نقض حقوق کودکان محسوب می شود. لزومی به تکرار نیست که فقر، منشأ ایجاد هر فسادی در جامعه است و باید هر چه سریعتر مسئولین چاره ای بیاندیشند و به حل این معضل اجتماعی همت کنند.

لزوم یک حرکت جمعی علیه نابرابری ها

افزایش دستمزدها، فقط درخواست قشر کارگری جامعه نیست بلکه با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت ها مشکل دیگر اقشار جامعه می شود. بخاطر همین باید در سطحی سراسری پیگیری و رسیدگی شود. امیدوارم جامعه کارگری بهمراه دیگر اقشار با اتحاد و همبستگی علیه این فقر، فلاکت، تبعیض و نابرابری مبارزه کنند و اعتراض خود را نسبت به دستمزدهای شرم آور فریاد بزنند. با طومارها و امضاء های دست جمعی خود می توانند جلوی این حرکت های ضد کارگری و ضد مردمی را بگیرند. تمامی اختلافات فکری که در گروههای مختلف جامعه است کنار گذاشته شود و برای ایرانی آزاد و آباد تلاش کنیم.

آرمان من آزادی و برابری است. آرمان من رفاه و شادی برای همه کودکان است. با تمام فشارهایی که بر من وارد شده و هزینه هایی که داده و الان هم در حال پرداختن هستم اما یک لحظه از دفاع حقوق کارگران و زنان و کودکان دست بر نخواهم برداشت. البته آرزوی همین امروزم نجات جان فرزند دلبندم نیماست. اما من هنوز یک کارگر زندانی ام که به او مرخصی داده شده است و مرخصی اش را چند روز چند روز تمدید می کنند تا فراموش نکند که هر آن به سراغش خواهند آمد و دوباره به خاطر مبارزاتش برای ازادی و دفاع از انسانیت به بندش خواهند کشید. ولی امروز از همه شما انسانهای آزادیخواه در ایران و در سراسر جهان می خواهم که همچنان من و خانواده ام و نیمای من را در حلقه حمایت و پشتیبانی خود قرار دهید و خواهان آزادی بدون قید و شرط من از زندان شوید. نیمای من به پدرش نیاز دارد من باید آزاد و در کنار او باشم. البته این را هم بگویم که من خود را در درد و نگرانی خانواده های بسیاری که عزیزانشان در زندانند شریک میدانم. نگران وضع همکارم محمد جراحی هستم که بیماری سرطان جان او را به خطر انداخته است. و خواهان آزادی فوری او و دیگر همکاران دربندم شاهرخ زمانی، پدرام نصراللهی، غالب حسینی و همه کارگرانی هستم که در همین ماه اخیر دستگیر شده اند. جای ما کارگران و ما انسانهای آزادیخواه زندان نیست. من خواستار آزادی همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان هستم.

چشم انداز آینده ایران را روشن می بینم و امیدوارم با همبستگی تمام اقشار جامعه ایران را از این وضعیت بحرانی نجات دهیم. و امیدوارم در روز جهانی کارگر، کارگران با همبستگی با تمام طیف های دیگر جامعه از دانشجویان و زنان گرفته تا دیگر فعالین سیاسی، مدنی و فرهنگی به مبارزه ادامه دهند. مراسم روز کارگر را هر چه باشکوه تر در تمامی نقاط کشور برگزار و گرامی بدارند.

کارشناسان مسائل کارگری؛ دستمزدها کمتر شده است /گفتگو با حسن صادقی

در اسفند سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۲، را مبلغ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان اعلام کرد که بیانگر افزایشی به میزان ۲۵ درصد نسبت به مزد حداقل در سال ۹۱ است. در حقیقت این افزایش ۲۵ درصدی نشان دهنده کاهش مزد حقیقی و قدرت خرید کارگران به میزان حداقل شش درصد است.

در فروردین ماه سال جاری دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

یکی از موضوعات مهم مورد اشاره فعالان کارگری و تشکل‌های صنفی، تعیین دستمزد برمبنای ماده ۴۱ قانون کار و انطباق آن با نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین توجه به سبد هزینه معیشت خانوارها مبتنی بر دوازده قلم کالای اساسی است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، پروین محمدی، عضو اتحادیهِ آزادِ کارگرانِ ایران و غلامرضا خادمی زاده، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت و گو با “جرس” چالش های پیش روی جامعه کارگری را تشریح می کنند:

حسن صادقی: برای وصول حقوق کارگران از تمامی ابزارهای قانونی موجود استفاده می کنیم

ما مصوبه شورای عالی کار را خلاف ماده ۴۱ قانون کار می دانیم چرا که بانک مرکزی رقم تورم را بر اساس استعلام وزارت کار از آن ۳۱٫۷ اعلام کرد. بدین ترتیب شورای عالی کار نه اصل ماده ۴۱ را مدنظر قرار داد و نه بند دو آن را که اشاره به معیشت چهار نفر از اعضای یک خانوار داشت. اعتراض اصلی ما هم در همین زمینه بود که روح ماده ۴۱ در رابطه با افزایش اعمال نشده و عملا ۶٫۷ قدرت خرید کارگران را کاهش دادند. به عبارت دیگر ۶٫۷ مزد دستمزد کارگران را افزایش ندادند و ۶٫۷ از آن مبلغی هم که باید تعیین شود کمتر است.

نمایندگان گروه کارگری مشغول مذاکره هستند تا بتوانند هزینه های جانبی را به نوعی با افزایش حق مسکن و حق بن کارگری و حق اولاد پوشش و پر کنند. اما چنانچه این اتفاق نیافتد، قطعا تنها راهی که می تواند ما را در مسیر رسیدن به حقوق قانونی کارگران کمک کند شکایت به دیوان عدالت اداری است، ولو اینکه زمان بر باشد. همانگونه که در سال ۱۳۸۷ زمانیکه دولت مزد کارکنان خود را افزایش داد، عده ای به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان با استناد به برنامه چهارم توسعه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی دولت را محکوم کرد. به این علت که دولت در آن سال که تورم ۱۰٫۴ بوده است، شش درصد اعلام کرده است. لذا دیوان جایگاهی است که می تواند مرجع پناهگاه و دادخواهی باشد و امیدواریم پاسخ مثبت را از آن بگیریم.

البته اعتراضات مطبوعاتی و مخالفت های خود را با این نگرش در رابطه با مزد دنبال خواهیم کرد و همچنان بدنبال احقاق حقوق کارگران حرکت خواهیم کرد. امری که باید مدنظر دوستان ما در شورای عالی کار و بخش کارگری واقع شود این است که وقتی زیر بار تورم دولت هستیم، همواره خود را طلبکار بدانیم. در حقیقت ما امسال ۶٫۷ طلبکار هستیم و حقوق کارگران را افزایش نداده اند و عملا حقوق ما کاهش یافته است.

در بخش بازنشستگی هم ما دچار این مشکل هستیم. بدین معنا که مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان سازمان تامین اجتماعی برخلاف مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تعیین شده است. با توجه به اینکه دولت متحمل هیچگونه فشار بودجه ای در رابطه با پرداخت حقوق بازنشستگان نیست. با این حال تامین اجتماعی هم به ما اجحاف کرده است و در واقع به دو میلیون هفتاد هزار خانوار اجحاف کرده و ۶٫۷ حقوق آنها را پرداخت نکرده و مستمری بازنشستگان را بدون توجه به تورم ۳۱ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین کرده است. لذا برای وصول حقوق اکتسابی کارگران بازنشسته از تمامی ابزارهای قانونی موجود از جمله بردن شکایت به دیوان عدالت اداری استفاده خواهیم کرد.

کاهش قدرت خرید کارگران

مطابق با یک تحقیق میدانی که انجام داده ایم، در اواخر آبان ماه سال گذشته دو سبد را تعریف کردیم. یک سبد حداکثری که همه نوع کالا یعنی ۳۹۵ قلم کالا در آن است و یک سبد حداقلی که خانوار کارگری بطور روزمره با آن مواجه است یعنی هفده قلم کالای ضروری که روزانه پاسخگوی نیاز خانوار کارگری و تامین کننده هر نفر ۲۵۰۰ کالری است. در اواخر آبان ماه در سبد حداکثری شاهد کاهش ۴۶/۷ درصد قدرت خرید کارگران بودیم. در سبد حداقلی ۱۲۰ درصد شاهد رشد تورم بودیم. آنچه که امسال بر اساس تورم نقطه ای اعلام شده در سبد فراوانی بوده که بانک مرکزی اعلام کرده است. به نظر من اگر سبد فراوانی را مبنا قرار دهیم قدرت خرید ما در حدود ۴۶/۷ درصد کاهش پیدا کرده است. برای مثال در سال ۱۳۸۴ با حداقل حقوق در ماه دو عدد سکه می توانستیم خریداری کنیم، اما امسال با حداقل سه ماه حقوق می توانیم یک سکه بخریم. به هر حال آنچه قطعی است اینکه قدرت خرید کارگر به شدت کاهش پیدا کرده و از توان اقتصادی لازم برخوردار نیست.

لزوم افزایش کمک های غیرنقدی

این مسئله را هم اشاره کنم که متاسفانه در بخش صنعت و حتی بخش تولید با مشکلات زیادی مواجه هستیم و لذا هر دو طرف در زیان هستند. دولت می بایست در این بحث وارد می شد و با کمک های غیرنقدی این چالش و از دست دادن قدرت خرید را حفظ می کرد. مثلا در گذشته بن کارگری استفاده می شد، به علت اینکه بن کارگری با یارانه پرداخت می شد و بخش اعظمی از سبد کالای نیروی کار را پاسخ می داد. در حالیکه الان دولت این را نمی دهد و عملا چیزی بنام نقدی آن هم کارفرما می دهد و دولت خودش را از موضوع حمایت های غیرنقدی با عنوان بن کارگری و بن بازنشستگی کنار کشیده است. دقیقا از دوره اول دولت آقای احمدی نژاد، دولت خودش را کنار کشیده و به همین علت نیروی کار، کمک معیشتی را که در قالب بن بود را دیگر دریافت نمی کند. به عبارت دیگر سفره کالاهای اساسی طبقه کارگری کمرنگ شده است.

در زمینه احتمال افزایش نان هم قطعا دولت به موازت افزایش قیمت نان تغییر در یارانه را مد نظر قرار خواهد داد. در اینصورت مشکلی بوجود نخواهد آمد هر چند مشکل در کالاهای اساسی همچنان بر قوت خود باقی خواهد ماند. اما اگر چنانچه در صورت افزایش قیمت نان، تغییراتی در یارانه ها صورت نگیرد قطعا نیروی کار توان خوردن نان را هم از دست دهد و دچار سوء تغذیه می شود، زیرا نان در سبد حداقلی خانوار کارگری حرف اول را می زند و بعید می دانم دولت این موضوع را مد نظر قرار نگیرد.

پروین محمدی: دستمزد تعیین شده با مخرج زندگی همخوانی ندارد

پروین محمدی کارگر بازنشسته کارخانه صنایع فلزی شماره دو که پیش از بازنشستگی سابقه بیش از ده سال فعالیت به نمایندگی از کارگران این کارخانه را داشته است، از تیر ماه ۹۰ به عضویت و منصبِ نائب ریاستِ هیأت مدیره اتحادیهِ آزادِ کارگرانِ ایران انتخاب شده است.

به گفته این کارگر مستقل کارگری، مخارج زندگی با حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار همخوانی ندارد. حتی مزد کمتر از این می خواستند تصویب کنند اما با فشارهایی که در سال گذشته از جمله طومار سی هزار امضاء صورت گرفت همین دستمزد تعیین شد.

گفتنی است، در سال ۹۱ سی هزار کارگر با امضا طورمارهایی جداگانه در اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها از وزارت کار و شورای عالی کار خواستار بازنگری در مصوبه وقت شورای عالی کار شدند. مطالباتی که با بی اعتنایی مسئولان رو برو شد و شورای عالی کار بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کارحداقل دستمزد سال ۹۲ را تعیین کرد. این در حالی است که سه نماینده از جمعیت کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار حضور دارند اما کارگران تاکنون نتوانسته‌اند میزان حقوق سال آتی را بر حسب تورم و حداقل هزینه‌های زندگی تعیین کنند.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفره کارگران با اعلام انزجار از حداقل مزدی که در شورایعالی کار به تصویب رسیده است ، تعیین حداقل مزد ۴۸۶ هزار تومانی را توهینی آشکار و غیر قابل گذشت به حرمت انسانی کارگران دانسته اند و اعتراضات و پیگیریهای را برای افزایش حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار با توانمندی هر چه بیشتری ادامه خواهند داد تا تجدید نظری اساسی و فوری صورت گیرد.

غلامرضا خادمی زاده: دولت از تعهدی که دارد شانه خالی می کند

در گذشته شورای عالی کار بر اساس ماده۴۱ قانون کار تعیین دستمزد می کرد اما متاسفانه در چند سال اخیر بیشترین مبنای عمل را در نظریه‌پردازی و چانه زنی گذاشته‌ایم تا اجرای قانون. کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران که بعنوان مشاور در شورای عالی کار حضور دارند بارها مخالفت خود را به این رویه اعلام کردند زیرا صراحت قانون باید اجرا می شد. با وجود این چانه زنی ها بیش از صراحت قانون جایگزین شده و در برخی از موارد اعمال نظر دولت بر نظر نمایندگان کارفرما و کارگران بیشتر بوده است.

امسال با توجه به مسائلی که پیش آمد بالاترین رشد دستمزد نسبت به سالهای گذشته را شاهد بودیم و به عبارتی افزایش دستمزد بیست و پنج درصدی امسال بی نظیر بوده است. اما این افزایش کافی نیست چراکه تورم بیش از اینها هست و قدرت خرید کارگران بسیار پایین است. حتی اگر افزایش ۳۱ درصدی هم پیدا می کرد یعنی هفده و هیجده هزار تومان نسبت به بیست و پنج درصد بیشتر اضافه می شد باز از بار مشکلات مالی کارگران بطور کامل بر داشته نمی شد. با اینحال ما اعتراض خود را مطرح و به دیوان عدالت اداری داده و تقاضای تجدید نظر کردیم. انتظار ما این است که دولت هم سهم خود را در این قضیه بپردازد و تنها کارفرما و کارگر نیست که باید این مشکلات را تحمل کند.

توافق نامه ها باید با اجماع به امضاء برسد

متاسفانه در سالهای اخیر بخصوص در این هشت سال، دولت از مسئولیتی که در قبال واگذاری کارت اعتباری، سهام عدالت و ‌بن کارگر بر عهده دارد شانه خالی می کند و تعهدی که به گردنش است را انجام نمی دهد. اگر دولت ضمانت اجرای مولفه های اثرگذار در زندگی کارگران را که شامل حفظ امنیت شغلی، واگذاری کارت اعتباری، سهام عدالت، ‌بن کارگری به کارگران بدهد قطعا مشکلات حل خواهد شد. یکی از این موارد این است که اگر مفاد ماده ۴۱ قانون کار را در تعیین دستمزد بطور دقیق اجرا نشود پارامترهای اصلی ابتر می ماند.

این نکته هم اشاره کنم که ترکیب شورای عالی کار زیاد مهم نیست بلکه مسئله اتفاق ناگواری بود که چند سال گذشته افتاد. پیش از این در زمینه تعیین دستمزد باید اجماع حاصل می شد و اگر یکی از طرفین شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارفرما و کارگر از امضا آن توافقی که در شورای عالی کار صورت گرفته خودداری می کردند تصمیمات شورای عالی کار منتفی می شد. اما با توجه به اعتراضات نمایندگان کارگری طی سالهای گذشته آیین نامه این بحث تغییر کرد و از اجماع به اکثریت تغییر یافت. در این شرایط اعتراض یکی از شرکای اجتماعی دیگر جایگاهی ندارد بخصوص که دولت بعنوان کارفرمای بزرگ نظرش با کارفرمایان همخوانی دارد. مشکلاتی هم که برای کارفرمایان بوجود می آید اکثرا توسط سیاست های خود دولت ایجاد می شود. بدین ترتیب دولت و کارفرما بیشتر با همسو هستند و در این میان کارگران هستند که مورد اجحاف قرار می گیرند. ضمن اینکه ترکیب شورای عالی کار با توجه به اینکه اکثریت از دولت هستند ترکیب عادلانه ای نیست. بایستی ساختار به سمت و سویی بازگردد که با اجماع توافق نامه ها به امضاء برسد.

سوء استفاده از عدم آگاهی کارگران از قوانین

یکی از مسائل دیگر این است که افراد جامعه فکر می کنند این تعیین دستمزد است درصورتیکه تعیین “حداقل” دستمزد است. متاسفانه از همین بی اطلاعی هم سوء استفاده می شود. برای مثال کارگری که ده سال در یک کارگاه کار کرده با همان حداقل تعیین شده دستمزد به او مزدش را می پردازند و پایه و گروه برایش لحاظ نمی شود. وقتی هم که مراجعه می کنیم که چقدر دستمزد پرداخت می شود کارفرما با قدرت اعلام می کند ما دستمزد تعیین شده وزارت کار را می دهیم. درصورتیکه وزارت کار تعیین “حداقل” دستمزد را کرده است و بدین ترتیب پارامترهای سوابق کار از جمله حق اولاد و حق مسکن را در پرداخت دستمزد لحاظ نمی کنند.

از مولفه های دیگر مسئله عرضه و تقاضای کار است. در شرایط کنونی کشور به جرات می توانم بگوییم بالای پنجاه درصد کرگران بویژه زنان کارگر که منشی و فروشنده هستند حداقل دستمزد تعیین شده را می گیرند. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی بازرسی وزارت کار رسیدگی و نظارت به این مسئله است اما در این مورد کوتاهی صورت می گیرد. بدین ترتیب این مولفه های اثرگذار به علت عدم همکاری دولت و عدم همکاری بمعنای واقعی سه جانبه گرایی اجرا نمی شود و این باعث می شود کارگران به علت عدم اطلاع از قوانین و حقوق خود با مشکلات بسیار زیادی روبرو شوند.