دولت ایران برای دومین بار در پنج ماه گذشته قیمت خودروهای ساخت داخل را افزایش داده است و قیمت خودروهای داخلی از این پس به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شود.
دولت محمود احمدی‌نژاد پنج ماه پیش اجازه داده بود که قیمت خودروهای ساخت داخل بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش پیدا کند ولی با تصمیم تازه، خودروسازان می توانند قیمت خودرو را بر اساس قیمت روز بازار تعیین کنند.
در ماه‌های اخیر تولید خودرو در ایران به دلیل کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز به شدت کاهش پیدا کرده است و بنابر برخی گزارش‌ها، تولید خودرو تقریبا نصف شده است.
خودروسازان برای رفع مشکل نقدینگی تلاش می‌کردند تا بتوانند از بانک مرکزی دو هزار میلیارد تومان وام بگیرند اما گزارش‌ها حاکی است که تنها مبلغ اندکی از این پول به خودروسازان داده شده است.
همزمان با کاهش تولید خودرو، قیمت انواع خودرو در بازار به شدت افزایش پیدا کرده بود و خودروسازان سعی داشتند دولت را متقاعد کنند که قیمت خودروها را افزایش دهد؛ دولت ابتدا مقاومت می کرد اما سرانجام نظر خودروسازان را پذیرفت.
با تصمیم دولت، خودروسازان از این پس مجازند خودروهای تولید خود را به قیمت تجاری (حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با نرخ ارز مبادله‌ای) در بازار بفروشند.
با تصمیم تازه دولت خودروسازان دیگر محدودیتی در تعیین قیمت خودروها نخواهند داشت و می توانند بدون آنکه دولت یا نهادهای دولتی برای آنها قیمت تعیین کنند، خودروهای خود را در بازار به قیمت روز بفروشند.
قیمت خودرو در ایران
| مدل خودرو | قیمت رسمی | قیمت بازار |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان | ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| تیبا | ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| تندر ۹۰ | ۲۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان | ۳۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان | ۵۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ دو | ۱۹ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان | ۳۵ میلیون تومان |
| پژو پارس | ۲۳ میلیون تومان | ۳۳ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۱۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان | ۲۳ میلیون تومان |
| مگان ۲۰۰۰ اتومات | ۵۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان | ۷۶ میلیون تومان |
| ماکسیما | ۸۵ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تومان |
| نیسان قشقایی | ۹۱ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان |
| نیسان مورانو | ۱۵۷ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
البته نقشی هم به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داده شده است که بعید به نظر می رسد خودروسازان به آن تن دهند. ترجیح خودروسازان این است که قیمت خودروها را در حد قیمت بازار تعیین کنند و آنطور که دولت پیش بینی کرده بخشی از قیمت محصول را به حساب دولت واریز کنند.
به این معنی که اگر مثلا قیمت تندر ۹۰ در بازار ۳۴ میلیون تومان است و قیمت این خودرو بنابر قیمت ارز مبادلاتی ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است، خودروسازان باید چهار میلیون تومان اضافی قیمت را به حساب دولت بریزند.
حقوق نادیده گرفته شده
تصمیم تازه به معنی آزادسازی قیمت خودرو در بازار داخلی است و خودروسازان به آرزوی خود رسیده اند اما پرسش این است که آیا این کار به معنی نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان ایرانی نیست؟
به نظر کارشناسان، در سال‌های اخیر خودروسازان ایرانی محصولات بی کیفیت خود را در یک بازار بدون رقیب به مصرف کنندگان می فروختند و اکنون با تصمیم تازه می توانند هر قیمتی را برای خودروهای تولید شده در نظر بگیرند و مصرف کنندگان ایرانی ناچارند همین خودروها را بخرند.
به نظر این گروه از کارشناسان، با آزاد شدن قیمت خودرو، دولت باید تعرفه واردات خودرو را نیز صفر کند تا مصرف کنندگان ایرانی در یک بازار رقابتی قادر باشند خودروی مورد نیاز خود را انتخاب کنند.
دولت برای حل این مشکل پیش بینی کرده که در فاصله پنج سال و سالانه پنج درصد از تعرفه خودروهای وارداتی کم شود. دو ماه پیش نیز دولت تعرفه واردات خودروهای سواری را از حدود ۹۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش داده بود و با تصمیم تازه، تعرفه خودروهای سواری وارداتی تا سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۵ درصد خواهد رسید.
تولید خودرو در ایران در سال گذشته حدود یک و نیم میلیون دستگاه بوده است که بنابر گزارش‌های رسمی، تولید در ماه‌های اخیر نصف شده است. دولت در مصوبه تازه خود خودروسازان را موظف کرده است تولید خود را افزایش دهند به گونه‌ای که بازار داخلی به تعادل برسد.
قیمت خودروی پراید در طول پنج ماه گذشته از کمتر از ده میلیون تومان به حدود دوبرابر افزایش پیدا کرده است
داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که "برخی از قیمت های فعلی در بازار کاذب بوده و باید کاهش یابد البته تا زمانی که مشکلات ریشه ای صنعت خودرو از جمله تامین ارز و تسهیلات حل نشود امید چندانی به افزایش عرضه نخواهد بود."
فعالان بازار خودرو می گویند که مصوبه پنج ماه پیش دولت باعث افزایش شدید قیمت خودرو در بازار داخلی شد و مصوبه تازه نیز به معنی افزایش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهد بود.
به نظر این گروه از دست اندرکاران بازار خودرو، این تصمیم فشار روانی تازه ای به بازار وارد می کند و قیمت ها افزایش می یابد و روند رو به رشد قیمت ها تا زمانی که عرضه خودرو به تعادل نرسد و تعهداتی که خودروسازان داده اند عملی نشود، همچنان ادامه خواهد یافت.
تغییر این وضعیت نیز در شرایط تحریم های بین المللی و محدودیت هایی که برای واردات قطعات وجود دارد، دشوار به نظر می رسد. شرکت های خودروسازی ایرانی عمدتا خودروهای فرانسوی، کره ای و ژاپنی را مونتاژ و گاه تولید می کنند و تحریم ها، روابط خودروسازان ایرانی را با شرکای خارجی‌شان دچار مشکل کرده است و آنها نمی توانند قطعات مورد نیاز را وارد کنند.
با آنکه قطعه سازان ایرانی بخش عمده ای از قطعات خودروهای ساخت داخل را تولید می کنند اما چون در ماه‌های اخیر خودروسازان با مشکلات مالی رو به رو بوده اند، نتوانسته اند بدهی خود را به قطعه سازان بپردازند و همین مسئله نیز مشکل صنعت خودرو را دو چندان کرده است.
افزایش قیمت انرژی، افزایش حقوق و دستمزد و رشد سریع تورم مشکلات دیگری است که بر صنایع و از جمله صنعت خودرو فشار وارد می کند و تا زمانی که این فشارها کاهش نیابد، بعید به نظر می رسد حتی آزاد سازی قیمت خودرو به تنهایی بتواند مشکل این صنعت را حل کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر