چکیده :امسال برای جامعه کارگری ایران سالی سرشار از فاجعه و مصیبت بوده است و این دردها با مصوبه مزدی شورای عالی کار در هفته گذشته دو چندان شده است. اما میان همه این دردها و آلام، جامعه کارگری باید چراغ امید را در دل زنده نگه دارد و تلاش اش را فزون تر کند و یقین داشته باشد که هستند فعالان سیاسی که هنوز مومنانه برای انعکاس صدای کارگران و احقاق حقوق آنها قلم می زنند و می نویسند. فردای روشن بدون تقویت جامعه مدنی میسر نخواهد شد و عینی ترین صورت جامعه مدنی، سازمان یابی مردم به طور عام و سازمان یابی کارگران بر اساس کار به طور خاص است. ...
کلمه – گروه کارگری: نرمک نرمک بهار از راه رسید و زمین دوباره گرم شد و عالم سبز. جویباران خروشان و پرندگان ترانه خوان، سرمست از زندگی. اما نوشتن از آنچه که در این یک سال بر جامعه کارگری گذشت به سرزندگی بهار پیش روی ما نیست. فقر و تنگدستی چنان بر سفره کارگران گسترده شده است که شاید زبان حال این روزهای شان این بخش از شعر ابتهاج باشد: “ارغوان این چه رازی است که هر سال بهار با عزای دل ما می آید”.
به گزارش کلمه، امسال برای جامعه کارگری ایران سالی سرشار از فاجعه و مصیبت بوده است و این دردها با مصوبه مزدی شورای عالی کار در هفته گذشته دو چندان شده است. کارگران از همان ابتدای سال با حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی به جنگ تن به تن با گرانی مواد غذایی رفته بودند. هنوز یک هفته از عید نگذشته بود که قیمت مرغ روزانه افزایش می یافت و شهرهای سراسر ایران مزین شده بود به صف طولانی مردم برای خرید مرغ. البته بماند که مرغ و گوشت مدتهاست که از سفره کارگران رخت بربسته است. در این میان رهبری به میدان آمد و از “اقتصاد مقاومتی” سخن گفت و یکی از منصوبان او ، احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، نیز اشکنه پیاز داغ را به جای مرغ سفارش کرده بود و از مردم خواست تا گرانی ها را تحمل کنند. قصه پر غصه بی توازنی بین دخل و خرج در همه ماه های امسال نه تنها به گوش می رسید بلکه روز به روز خبرهای دردناکتر از گرسنگی بیش از نیمی از جمعیت کشور به میان می آمد. دیگر سخن از زندگی بخر و نمیر و یا کمبود امکانات رفاهی نیست؛ بلکه سخن از شکم های گرسنه است. امروز یکی از مسئولان کمیته امداد از فقر غذایی بیش از ۲۰۰ هزار کودک زیر ۶ سال در کشور خبر داد. آری اینجا ایران است! و این روزگاری است که یکه سالاری های رهبری و دولت برآمده از کودتای انتخاباتی برای مردم رقم زده است.
مرگ خاموش کارگران
سالی که پس پشت نهاده ایم به طور میانگین هر روزش با مرگ پنج کارگر در هنگام کار به علت ایمن نبودن محیط کار همراه بوده است. مرگ ۱۸ کارگر در اثر انفجار کوره کارخانه فولاد غدیر یزد، مرگ ۸ کارگر معدن در طبس دردناکترین فاجعه های بودند که موجب اعتراض شدید تشکل های کارگری نسبت به بی توجهی دولت و کارفرمایان در فراهم نمودن شرایط ایمن در محیط کار شده بود. بی توجهی افکار عمومی و رسانه ها به مرگ خاموش کارگران باعث شده است که هیچگاه دولت و وزارت کار به عنوان مسئول بازرسی از محیط کار مورد بازخواست قرار نگیرد. مرگ پنج کارگر در روز به حدی برای مسئولین کشور بی اهمیت تلقی می شود که حتی در جلسه استیضاح وزیر کار هیچ سخن اعتراضی در این مورد در صحن مجلس گفته نشده است.
سایه زندان بر سر فعالان کارگری
با گسترش بحرانی معیشتی در میان جامعه کارگری و افزایش اعتراضات کارگران، تعداد زیادی از فعالان کارگری نیز در طول یک سال گذشته دستگیر شدند. در اردیبهشت ماه نیروهای امنیتی با حمله مسلحانه به مکان برگزاری مجمع سالیانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بیش از پنجاه فعال کارگری حاضر در این مجمع را دستگیر کرده و آنها را ماه ها در زندان های تهران، کرج و رشت در بازداشت نگهداشته بودند. آخرین نمونه این اقدامات سرکوبگرانه دستگاه های قضایی و امنیتی دستگیری پنج فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی و شریف ساعد پناه از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سندج است که همه آنها هنوز در زندان به سر می برند. افشین اسانلو، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، پدرام نصراللهی، علی آزادی، خالد حسینی، شریف ساعد پناه، وفا قادری، بهزاد فرج اللهی، حامد محمود نژاد، بهنام ابراهیم زاده از جمله فعالان کارگری هستند که هنوز در زندان به سر می برند. به این آمار طویل و بلند باید پرونده های مفتوح و باز فعالان کارگری هم اشاره کرد که در دادگاه ها ی شهرهای مختلف کشور هنوز در جریان است.
در این میان کشته شدن جانسوز ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس زیر ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی در زندان فتا، برگ دیگری از ظلم و جنایتی است که حکومت بر جامعه کارگری روا داشته است. ستار کارگر گچکار روز مزد بود که به علت نوشتن مطالب انتقادی از مسئولین حکومت در وبلاگش دستگیر شد و پس از چند روز جنازه اش را تحویل خانواده اش دادند. ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشری و کارگری دربند در زندان اوین، در جریان این قتل به عنوان شاهد در دادسرا حضور پیدا کرد و شنیده ها و دیده های خود را از ستار بهشتی به قاضی اعلام کرده بود. عابدینی در روزهای گذشته دوباره به جرم تبلیغ برعلیه نظام تفهیم اتهام شد. این درحالی است که هنوز دادگاه قتل ستار بهشتی تشکیل نشده است.
اعتصاب حق کارگران است
در میان همه این دردها و آلام باید از گسترش اعتراضات جامعه کارگری به بی قانونی ها در حوزه کار به منظور عملی کردن خواسته های شان به عنوان امری مبارک هم سخن گفت. امسال هم پای تمامی ظلم های که بر جامعه کارگری مستولی بوده است، کارگران تکاپوی ارزشمندی برای استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای به دست آوردن حقوق شان انجام داده اند. تجمع یک هفته ای کارگران نیشکر هفت تپه و شوشتر در تهران، تجمع سه روزه کارگران نساجی مازندارن در تهران، اعتصاب های گسترده و متعدد کارگران کارخانه های نورد لوله صفا در ساوه، صنایع فلزی در تهران، پتروشیمی ماهشهر و بندر امام خمینی نمونه های مهم و ارزشمند استفاده از ظرفیت های قانون کار برای به دستیابی به حقوق کارگران است. مطابق ماده ۱۴۲ قانون کار اعتصاب حقی است قانونی و کارگران برای اعتراض به نقض “حقوق بنیادین کار” می تواند از از اعتصاب به عنوان ابزاری مدنی برای پی گیری خواسته هایشان استفاده کنند. ماده ۱۴۲ قانون کار می گوید: “در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.”
امیدهای تازه برای سازمان یابی کارگران
همچنین امسال شاهد طومار اعتراضی بیش از سی هزار کارگر از سراسر کشور در اعتراض به نقض حقوق بنیادین کار بوده ایم. نهضت طومار اعتراضی از این وجه قابل تأمل است که فعالان کارگری توانسته اند با حداقل امکانات، محدودیت جغرافیای و صنفی را پس پشت نهند و سی هزار کارگر را از اصناف مختلف و در سراسر کشور حول مجموعه ای از خواسته های مشخص و مشترک جمع کنند. نظارت استصوابی دولت به عنوان بزرگترین کافرما بر فرآیند شکل گیری و فعالیت سه تشکل کارگری رسمی برآمده از قانون کار، “شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران”، مانع از آن شده است تا کارگران بتوانند در سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون، مستقل از دولت و احزاب و صرف نظر از تفاوت های عقیدتی، سیاسی و مذهبی سازمان یابی شوند تا از این طریق بتوانند در سپهر سیاسی کشور به شکل گسترده و جمعی نقش ایفا کنند. از طرفی دیگر دولت از طریق همین اهرم نظارت استصوابی مانع از راه یافتن فعالان کارگری واقعی و متعهد و وفادار به “حقوق بنیادین کار” به صدر تشکل های کارگری رسمی می شود.
در طوماری که به امضاء سی هزار کارگر از سراسر کشور رسیده است، اعتراض به مواردی همچون حقوق معوقه و یا دستمزد زیر خط فقر از محدوده کارفرما و کارخانه های خاص فراتر رفت و قوه مقننه و مجریه مورد خطاب قرار گرفته است. این عمل به معنی ارتقا اعتراض به “نقض حقوق بنیادین کار” از محدوده جزئی به سپهر عمومی سیاست است. مشکلات جامعه کارگری همچون حقوق معوقه، قراردادهای موقت در کارهای دائمی، اخراج کارگران، دستمزدهای زیر خط فقر، عمومی و فراگیر است و تنها منحصر به کارگران یک کارخانه خاص نمی شود. لذا راه حل مطمئن برطرف کردن این مشکلات پس از طرح آنها در سپهر عمومی سیاست به دست خواهد آمد.
دستیابی به خواسته های کارگران که در طومار سی هزار امضاء منعکس شده است، منوط به این است که نهضت طومار نویسی در گام بعدی از ماهیت توده ای بودن خارج شود و کارگران تجمیع شده در این کنش اعتراضی جمعی و فراگیر به سمت شکل گیری یک سازمان کارگری منسجم هدایت شوند. نهضت طومار نویسی اگر در این مرحله اولیه متوقف شود و به سمت سازمان یابی منسجم حرکت نکند، عقیم و سترون خواهد شد و به مرور ماهیت توده ای بودن آن بر نظم سازمانی اش غلبه خواهد کرد. این در حالی است که با گسترش نقض “حقوق بنیادین کار” در سال آینده که مصوبه مزدی شورای عالی کار نوید تلخی از آغاز این مساله است، نیاز به حرکت های اعتراضی گسترده تر و فراگیر، ضرورتی است که توسط سندیکاهای و تشکل های کارگری در روزهای اخیر مطرح شده است.
همکاری سندیکاها و اتحادیه های کارگری ای که در سالهای اخیر بوجود آمده اند، با تشکل های فعال در حوزه کارگری که خارج از نظارت استصوابی و سیطره دولت در سالهای گذشته تر شکل گرفته اند، کمک مهمی برای تحقق یافتن خواسته های جامعه کارگری است. تشکل های کارگری ای که خارج از نظارت استصوابی دولت شکل گرفته بودند، از مجوز قانونی، آزادی عمل و امکانات مادی و رسانه ای بیشتری در نسبت به سندیکاها و اتحادیه های کارگری موجود برخوردار هستند و فعالیت آنها نیز به اندازه فعالان کارگری در سندیکاها با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه نمی شود. امری که همچون بختکی شوم بالای سر فعالان کارگری در سندیکاها و اتحادیه ها سایه افکنده است. فعالان کارگری این دو حوزه باید اختلاف ها و مشکلات قدیمی را کنار بگذارند و متحدانه در تلاش باشند تا فعالان کارگری متعهد و پی گیر در بدنه سه تشکل کارگری رسمی برآمده از قانون کار را نیز با خود همراه کنند تا از این طریق بتوانند اعتراض به نقض “حقوق بنیادین کار” را به شکلی گسترده سازماندهی کنند و جامعه کارگری را برای ایستادگی و مقاومت در مقابل قانون گریزی ها زرپرستان و زورپرستان حاکم و اصلاح امور بسیج کنند تا بتوانند قانون مداری و سه جانبه گرایی را در عرصه کار نهادینه سازند.
جامعه کارگری و فعالان سیاسی
اعتراض به نقض “حقوق بنیادین کار” در افقی گسترده تر، تلاشی است برای تحقق یافتن ایده “مواجه با سپهر سیاست از زمین کار”. با امعان نظر در این ایده، مردم به سه گروه بزرگ خویش-کار و کار-فرما و کار-گر به معنی عام یا همه مزدبگیران تقسیم می شوند و سازمان یابی مردم بر اساس این سه وجه از مواجه شدن با کار، باید مقدمه ای برای ورود به عرصه سیاست و تعامل مردم با حاکمیت شود. کار، و به تبع آن تولید، اعم از مادی و فرهنگی، شکل دهنده هویت فردی و اجتماعی آدمی است و کنش سیاسی زمانی به معنی اصلی اش باز می گردد که پایه هایش در زمین عینی و واقعی کار روزمره بنا شود. شکل گیری سازمان های مردم نهاد بر اساس کار روزانه، تلاشی است برای تحقق جامعه مدنی به شکل انضمامی و عینی؛ و تضمین دموکراسی و عدالت اجتماعی بدون این امر مهم ممکن نخواهد بود. اعتراض به نقض “حقوق بنیادین کار” باید به یکی از چالش های اصلی و نزاع میان جنبش سبز با قانون گریزان حاکم تبدیل شود. گسترش آگاهی مردم نسبت به حقوق بنیادین شان در حوزه کار و نشر خبرها و تحلیل های حوزه کارگری وظیفه ای است عاجل بر دوش کنش گران سبز و همه آنهایی که دل در گرو ایرانی آباد و آزاد دارند.
توجه به مشکلات معیشتی مردم و حقوق کارگران همواره مورد توجه میرحسین موسوی بوده است. گفتمان میرحسین فراتر از دوگانه اصلاح طلب/ اصول گرا است. او در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ گفت: “جامعه ما در متن خود به اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم نمیشود و اصرار نیروهای سیاسی به سرایت دادن تفرقه خویش به جامعه کمکی به حفظ وحدت و پایداری مردم در شرایط سخت نمیکند. من به دنبال یک گفتمان ویژه هستم و این هم منبعث از فضای اول انقلاب اسلامی است.” چهار روز بعد از این سخنان در بیانیه ای که برای اعلام ورود به عرصه انتخابات در ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ صادر کرد، “مستضعفان” را “مطمئن‌ترین پایگاه برای ارزش‌های برآمده از انقلاب اسلامی و آماده‌ترین قشر برای اصلاح گری و پایبندترین پشتوانه برای اصول و اصول‌گرایی” معرفی کرد. او در گفتمان خود آزادی و عدالت را دو امر متفاوت دریافت نمیکند تا معتقد به اولویت “توسعه سیاسی” بر “توسعه اقتصادی” باشد. میرحسین در ۱۳بهمن ۱۳۸۹ گفت: “وقتی معیشت مردم سامان پیدا می‌کند، هم ریشه‌های آزادی در جامعه عمیق‌تر می‌شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می‌شود… مردم در مشروطیت عدالت می‌خواستند و از دل عدالت، خواست آزادی هم متولد شد. تا آنجا که تاریخ اندیشه بشری نشان می‌دهد خواست عدالت همیشه مطرح بوده است حتی بعضی از حکما و اندیشمندان عدالت را جمع همه فضیلت‌ها و یا مادر همه فضیلت‌های دیگر دانسته‌اند. من گمان نمی‌کنم که ما مجبور باشیم میان عدالت و آزادی یکی از آنها را انتخاب کنیم… امروز گره خوردن خواست برای عدالت بویژه عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است.” البته این نگاه میرحسین به این همانی عدالت و آزادی بسیار دیرینه است. او در سال ۱۳۸۴ در بیانیه‌ای که برای انصراف از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده بود، از “آنهایی که بین عدالت و آزادی تناقضی نمی‌یابند” به عنوان “سرمایه گرانقدر و قابل اتکا” به نیکی یاد کرد.
به نظر می رسد بخشی از فعالان سیاسی منتقد وضع موجود، باید در تلقی خود از واقعیت های جامعه و توجه انحصاری به “طبقه متوسط مدرن یا شهری” در تحولات پیش رو تجدید نظر کنند. همانقدر که تصور رسالت رهایی بخشی و منجی گری “طبقه پرولتاریا” برای کل جامعه خیال خامی بود و دیگر این روزها کمتر کسی در آن رویا به سر می برد، یکسونگری از این طرف هم ناکارآمد از تحلیل واقعیت هاست و بی توجهی تشکل ها و فعالان سیاسی به خواسته های کارگران و عدم اعتراض به نقض علنی و مداوم “حقوق بنیادین کار” از سوی دولت و حاکمیت، نتیجه ای جز به حاشیه راندن بیش از پیش جامعه کارگری از عرصه تحولات بنیادی جامعه ندارد. وجه خطرناک بی توجهی به مشکلات جامعه کارگری توسط فعالان سیاسی می تواند این باشد که با گسترش فقر در جامعه و در کنار آن پخش پول نقد به بهانه آزاد سازی یارانه ها میان مردم می تواند در آینده تقابل میان اغنیا و فقرا را به یک تهدید امنیتی جدی برای کل میهن عزیزمان تبدیل کند.
فعالان سیاسی که این روزها همه همّ و غم و تلاش شان برای تحقق انتخاباتی آزاد و عادلانه در بهار آتی است و در این حوزه به تکاپوی صادقانه می پردازند، ضروری است که توجه به عدالت اجتماعی و احقاق حقوق کارگران را در متن مطالبات خود قرار دهند. آنها نباید فراموش کنند که در هرگونه سیاست ورزی از طریق صندوق های رای، تک تک مردم از یک رای یکسان و مساوی برخوردار هستند و در ساحت دموکراتیک هر گروه و دسته سیاسی ای برای پیشبرد برنامه هایش نیاز به رای مردم دارد و مردم نیز بر اساس میزان حساسیت جریان های سیاسی به مطالباتشان دست به انتخاب می زنند. اینکه بخش کم درآمد جامعه برای درمان عاجل دردهای خود رای به آن کسی بدهد که از او پول دریافت می کند، چندان عجیب نیست که بی توجهی فعالان سیاسی نسبت به خواسته های اساسی نیمی از جمعیت کشور جای بسی تأمل دارد. فعالان سیاسی باید شعار “انتخابات آزاد” را به زبان زیست بوم جامعه کارگری ترجمه کنند. “انتخابات آزاد” برای جامعه کارگری یعنی داشتن سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری مستقل از نظارت استصوابی دولت. اعتراض به نقض “حقوق شهروندی” و احترام به “کرامت انسانی” به زبان زندگی روزمره جامعه کارگری یعنی اعتراض فعالان سیاسی به مصوبه مزدی شورای عالی کار و حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی.
در این سالی که در روزهای پایانی آن به سر می بریم، جا دارد که احزاب و فعالان سیاسی از خود بپرسند تا چه اندازه در گفتار، نوشتار و کنش سیاسی شان به مشکلات جامعه کارگری توجه داشته اند و به چه میزان با اقدامات اعتراضی آنها برای احقاق حقوق قانونی شان همراهی و یا همصدایی داشته اند؟ آیا اصلاح طلبان و سبزها که همواره از اعتراضات مدنی برای پیشبرد اصلاح جامعه سخن می گویند، اعتراضات مدنی جامعه کارگری برای کسب حقوق قانونی شان را در یک سال گذشته به قدر کافی دیده اند؟!
اما میان همه این دردها و آلام جامعه کارگری باید چراغ امید را در دل زنده نگه دارد و تلاش اش را فزون تر کند و یقین داشته باشد که هستند فعالان سیاسی که هنوز مومنانه برای انعکاس صدای کارگران و احقاق حقوق آنها قلم می زنند و می نویسند. فردای روشن بدون تقویت جامعه مدنی میسر نخواهد شد و عینی ترین صورت جامعه مدنی، سازمان یابی مردم به طور عام و سازمان یابی کارگران بر اساس کار به طور خاص است. سازمان های مردم نهاد در حوزه کار یعنی سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری باید مستقل از دولت و احزاب سیاسی شکل بگیرند و تحقق این امر والاترین و پایدارترین شکل تجلی جامعه مدنی است که بدون آن دموکراسی و عدالت اجتماعی متحقق نخواهد شد. در یک سال گذشته خبرهای سندیکاها و اتحادیه های کارگری با همه محدودیت های که حاکمان زر و زور بر رسانه ها اعمال می کنند پا به عرصه رسانه رسمی کارگری اصلاح طلب گذاشته است. گام به گام اشتباهات، سوء تفاهم ها و کدورت های قدیمی در حال برطرف شدن است و آغاز این همکاری که با شروع نهضت طومار اعتراضی کارگران وارد گام های مستحکم تری شده است، می تواند نوید روشنی از همکاری و تلاش صادقانه همه این تشکل ها به منظور سازمان یابی کارگران، مستقل از دولت و احزاب و نحله های سیاسی در آینده ای نزدیک باشد. جاری ساختن “حقوق بنیادین کار” در میان گفتمان های موجود در فضای سیاسی جامعه، پوشش قرار دادن خبرهای جامعه کارگری و انعکاس دیدگاه ها و مواضع تشکل های کارگری فارغ از هر گونه زنده باد و مرده باد، و از همه مهمتر تلاش برای دستیابی جامعه کارگری به سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون، مستقل از نظارت استصوابی دولت و بدون مداخله احزاب و نحله های سیاسی، هدفی است که ما نیز به اندازه توانمان در این راه کوشش خواهیم کرد. دل قوی دارید که آفتاب فردای روشن از خلال همدلی ها و گفتگوها و اتحادهای امروز ما طلوع خواهد کرد. آن سپیده دم جانفزا دور نیست.
بخشی از پیام میرحسین به کارگران و معلمان در ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ : “با سینه برآمده و سری افراشته از حق خود دفاع کنید و کوتاه نیایید”
نوروز بر همه کارگران زن و مرد ایران زمین مبارک باد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر