چکیده :دولت احمدی نژاد که سابقه بلندبالایی در تخلفات انتخاباتی دارد، پس از آنکه با مانع قانونی مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو به رو شد، قصد دارد به شیوه های دیگر به خرید غیر مستقیم رای در ایام انتخابات بپردازد. بدین ترتیب بعد از پرداخت مبلغی غیر قانونی با عنوان عیدانه و سپس وعده دولت برای افزایش یارانه های نقدی، حالا نوبت به واریز سود سهام عدالت رسیده که از مدت ها قبل متوقف شده بود و حالا در آستانه انتخابات، بار دیگر دولتی ها به یاد این وعده قدیمی خود افتاده اند. ...
کلمه – گروه اقتصادی: پرداخت های انتخاباتی یک به یک به صف شده اند تا دولت بار دیگر پروژه خرید غیر مستقیم رای را در دستور کار داشته باشد. بعد از پرداخت مبلغی غیر قانونی با عنوان عیدانه و سپس وعده دولت برای افزایش یارانه های نقدی، حالا نوبت به واریز سود سهام عدالت رسیده که البته وعده آن از مدت ها قبل نیز به مردم داده شده بود اما محقق نشده بود.
به گزارش کلمه، دولت احمدی نژاد که سابقه بلندبالایی در تخلفات انتخاباتی از توزیع سیب زمینی گرفته تا پرداخت شب انتخاباتی سود سهام عدالت و پول نقدی میان مردم در گذشته دارد، حالا باز سهام عدالت را که پرداخت سود آن به مردم را تا امروز مسکوت گذاشته بود، در صدر وعده های انتخاباتی خود قرار داده است.
محمدرحیم احمدوند – رییس سازمان خصوصی سازی- گفته است که با مصوبه هیات وزیران مقرر شده ۹۰۰هزار مشمولی که طی سالهای ۸۵ و ۸۶ موفق به دریافت سود سهام عدالت خود نشده‌اند با مراجعه به بانک‌های عامل سود سهام عدالت خود را دریافت کنند.
او بدون توضیح در مورد چرایی مسکوت ماندن پرداخت سود متقاضیان طی سالهای قبل می گوید: حدود ۴۰ میلیارد تومان به ۹۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت پرداخت شود.
این تقریبا به معنای پرداخت ۴۰ هزار تومان به هر نفر است؛ مبلغی که به اندازه سودی است که چهار سال قبل برای سهام عدالت پرداخت می شد؛ و این یعنی دولت حتی به تورم این چند ساله هم توجهی نکرده است!
براساس این اظهارنظر، سود فعلی نیز تا این لحظه تنها در حد وعده ای است که زمان واریز آن نامشخص است که احمدوند می گوید: سازمان خصوصی سازی در مورد نحوه مراجعه افراد به بانک‌ها اطلاع رسانی کرده و فرصت دیگری به مشمولانی که سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند بدهد.
رییس سازمان خصوصی سازی اما در مورد اینکه مشمولان چه زمانی باید برای دریافت سود سهام عدالت خود مراجعه کنند، به ایسنا گفته است: زمان پرداخت سود مشمولان مشخص نیست و اگر اسامی مشمولان زودتر اعلام شود قبل از سال ۹۲ و اگر این فرایند طولانی باشد بعد از سال جدید صورت می گیرد.
پیش از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز دولت مبلغ ۸۰ هزار تومان به عنوان سود سهام عدالت به ۹ میلیون نفر پرداخت کرد. اقدامی که از نشانه های مخدوش کردن انتخابات ریاست جمهوری از سوی برگزار کنندگان عنوان شد اما قانونگذاران و مسوولان توجهی به آن نکردند تا آنکه امروز باز همین تخلف گذشته ابزار جدید انتخاباتی شده است.
در گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی نیز “تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی” از سر فصل‌های آن بود. هم چنین از جمله مواردی که علی‌اکبر محتشمی‌پور رییس کمیته صیانت از آرای موسوی در اثبات وقوع تقلب در انتخابات به آن اشاره کرده بود، توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات در انتخابات بود. رویه ای که پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز بار دیگر در حال وقوع است.
چندی قبل هم محمدرضا پور ابراهیمی داورانی ، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن آنکه سهام عدالت را به نام مردم و به کام دولت خوانده از این موضوع انتقاد کرد که هیچ یک از مالکان سهام عدالت نمی توانند در مورد سهم خود اعمال حق کنند واین پیامد منفی سهام عدالت است که در ظاهر به نام مردم است اما در عمل به کام دولت است.
در ایام انتخابات سال ۸۸ انتقادها به این حرکت نمایشی تبلیغاتی این بود که اگر شرکت های واگذار شده به سهام عدالت سودده هستند، باید دولت سهم خود را بردارد، نه این که هراز چندگاهی به مناسبت های مختلف سود توزیع کند.
نکته قابل تامل آن است که دولت اگر چه در چندین مرحله به اصطلاح سود هایی تا ۸۰ هزار تومان بین تعدادی صاحبان سهام عدالت توزیع کرد؛ اما از حجم دقیق سود پرداخت شده به مردم گزارشی منتشر نشد و پس از آن هم این پرداخت متوقف شد.
از دیگر انتقادات به دولت در طرح سهام عدالت این بوده است که با واگذاری سهام عدالت بخشی از مالکیت بنگاه های بزرگ را به محرومان واگذار کرد اما در عمل مدیریت این بنگاه ها همچنان در دست دولت است که این موضوع با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی همخوانی ندارد.
ابهاماتی که منجر شد خرداد ماه سال گذشته و در زمان فعالیت مجلس هشتم، نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص در مورد ‘توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد’ در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کنند. این تحقیق و تفحص نیز مانند بسیاری از موارد دیگر در مجلس هشتم باقی ماند و اجرایی نشد و مجلس نهم نیز هیچ علاقه ای برای تعیین تکلیف سهام عدالت از خود نشان نداد.
آن طرح اشاره داشت که “با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال ۸۶ در خرداد ماه سال جاری (۱۳۸۸) و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت -حدود نه میلیون نفر از واجدین شرایط- را ایجاد و تقویت کرده است، سوالاتی به صورت جدی مطرح شده که نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان بوده است.”
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به ۹ میلیون نفر تحت عنوان “سود سهام عدالت” نفری ۸۰ هزار تومان پرداخت شده است، این در حالی است که آنها هنوز حتی بهای سهام را پرداخت نکرده بودند و اصلا سودی وجود نداشته که بخواهند به دو دهک پایین و ۴ دهک بعدی ماهی ۸۰ هزار تومان سود پرداخت کنند.
از سویی “منبع پرداخت‌ها هم مشخص نیست و گفته می‌شود برخی شرکت‌ها مجبور شده اند از بودجه جاری خود این پول را به مردم بدهند و در واقع سود سهام نبوده است که بین مردم توزیع شده است.”
در تشریح ابهامات نمایندگان در زمینه توزیع سهام عدالت اشاره شده بود: “طبق قانون دو دهک از اقشار کم‌درآمد جامعه که سهام عدالت به آنها واگذار می‌شود، از پرداخت ۵۰ درصد از بهای سهام معاف می‌شوند و ۵۰ درصد بها را باید بپردازند.” پرونده ای که در همان مجلس بایگانی شد و حالا مجلس نهم نیز در حد حرف از بررسی تحقیق و تفحص دوباره از طرح سهام عدالت خبر می دهد.
مبانی قانونی توزیع سهام عدالت، مبانی محاسبه سود سهام واگذار شده، میزان و مستندات واریزی اقساط به خزانه، سازوکار جمع‌آوری سود سهام واگذار شده و منابع مالی پرداخت سود سهام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از جمله سؤالات و ابهامات در این رابطه عنوان شده‌است.
عدم واگذاری واقعی، عدم پرداخت سود، عدم آگاهی سهامداران از خرید و فروش سهام‌شان در بورس و مدیریت دولتی برخلاف قانون واگذاری از نکات پرابهام این طرح در این مقطع است. از سویی امکان برداشت منابع مالی اعم از سود تقسیمی، امکان فروش سهام و حق رای در مجامع از سوی دارندگان سهام عدالت هم وجود ندارد و عملاً دهک‌‌های پایین سهامدار به صورت صوری، مالک سهام عدالت محسوب می‌شوند.
همچنین موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری، دولت اقدام به توزیع سهام عدالت کرد و بعد از انتخابات این موضوع را از طریق هیات تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار دادیم که نتیجه آن قرائت نشد، اما جمع بندی ما عمل خلاف دولت بود.
به گفته وی، اکنون در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نیز دولت مجددا اقدام به تکرار همان کار کرده و سود سهام عدالت را میان مردم توزیع می کند که این نیز کاری خلاف قانون است.
ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است: حجم نقدینگی کشور به ۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و بسترهای لازم برای سرازیر شدن نقدینگی به سمت تولید فراهم نیست و پرداخت سود سهام عدالت موجب افزایش نقدینگی موجود در جامعه می شود.
انتقاداتی که به نظر نمی رسد مانعی بر سر راه دولت باشد تا با وجود مانع قانونی مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، عزم خود را برای پرداخت پول بیشتر به بهانه های دیگر در ایام انتخابات جزم کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر