چکیده :بی‌شک صدورِ لایحه ضد کارگری و به اصطلاح «اصلاحی» قانونِ کار از یک سو، تورم بی سابقه‌ای که رشدش هزینه سبد معیشتی را برای یک خانواده چهار نفره شش برابر دستمزدِ سالِ جاری کرده است و سیر صعودی آن ماه به ماه سریعتر می شود از سویی دیگر، و در نهایت سیاست های ضّدِ تولیدی دولت در عرصه صنایع و کشاورزی سه جبهه تهاجم به شالوده زندگی مردم زحمتکش و تولید کننده ایران است....
کلمه – گروه کارگری: اسفند هر سال برای جامعه کارگری سنگین است، از بار تشویش و نگرانی از نتیجه روند مذاکرات تنظیم حداقل مزد سال آینده که در این ماه صورت می‌گیرد. و اسفند ۹۱ نه تنها از این روند مستثنی نیست بلکه شاید بتوان به جرات ادعا کرد که از پرتشویش و پرالتهابترین ماههایی است که حافظه صنفی کارگران این مرز و بوم به خاطر دارد.
به گزارش کلمه، بی‌شک صدورِ لایحه ضد کارگری و به اصطلاح «اصلاحی» قانونِ کار از یک سو، تورم بی سابقه‌ای که رشدش هزینه سبد معیشتی را برای یک خانواده چهار نفره شش برابر دستمزدِ سالِ جاری کرده است و سیر صعودی آن ماه به ماه سریعتر می شود از سویی دیگر، و در نهایت سیاست های ضّدِ تولیدی دولت در عرصه صنایع و کشاورزی سه جبهه تهاجم به شالوده زندگی مردم زحمتکش و تولید کننده ایران است.
لایحه اصلاح قانون کار نیروی کار را بی‌ارزش می‌کند
«ما با ساختار اقتصادی موجود مشکل داریم. مگر اصل ۲۹ قانون اساسی تحصیل و درمان را رایگان نکرده است؟ این موارد را رعایت نمی‌کنند بعد با اندکی یارانه می‌خواهند مردم را صدقه‌گیر خود کنند.» این سخن حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر است، به نقل از روزنامه بهار، شنبه ۱۲ اسفند. این فعال کارگری با انتقاد از لایحه اصلاح قانون کار، بی‌ارزش بودن نیروی کار کشور را به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی عنوان کرد.
صادقی گفت: «لایحه اصلاح قانون کار به ترتیبی است که ۸۶ ماده از آن تغییر کرده و عملا قانون بی‌اثر شده است. اخراج را یکطرفه کرده‌اند، مسئله معیشتی نیروی کار به شرایط اقتصادی کشور متکی و بیمه اجباری از حیز انتفاع ساقط شده است. می‌خواهند به موازات اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی را نیز تغییر دهند. در تمام دنیا اگر قانونی حمایتی ضعیف شود قوانین حمایتی دیگر را تقویت می‌کنند.»
وی ادامه داد: «چرا دولت این‌گونه رفتار می‌کند؟ چون دولت فعلی، دولتی نفتی است. گمان نمی‌برد مدیر جامعه است بلکه خود را قیم جامعه فرض می‌کند. وقتی اقتصاد تک بعدی و بدون مشارکت مردم باشد تمام تصمیمات دولت نیز خلق‌الساعه خواهد بود. کارگر در اقتصادی ارزشمند است که تولید قدرتمند باشد. در اقتصاد بنکداری نفت‌محور، کارگر ارزشی ندارد لذا قوانین حمایتی هم ارزشی ندارند.»
وقتی دولت برای تعیین دستمزد کارگران حرف اول و آخر را می‌زند: سه‌جانبه‌گرایی، پوچ میشود
دوگانگی دولت قانونگریز در عمل و گفتار، از آنجا که همواره در پی قدرتمداری خود و تضعیف بخش های فعال جامعه مدنی است، در حوزه مسائل کارگری به شکل بارزی خودنمایی می کند. درراستای بررسی نقش و عملکرد دولت در رسیدگی به مسایل کارگری وتقابل آن با قوانین کار روزنامه بهاردر شماره شنبه ۱۲ اسفند خود تحلیلی ارائه داده که چکیده آن به شرح ذیل است:
در چند روز گذشته در حالی که رییس دولت در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود، هیات دولت را در روند تصویب حداقل دستمزد سال آینده واسطه میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و تصمیم‌گیرندگان نهایی دستمزد را کارگران و کارفرمایان خواند، نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار معتقدند با حضور پنج نماینده از سوی دولت و وجود تنها سه نماینده از جانب هر کدام از شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) در شورای‌عالی کار، تصمیم نهایی درباره دستمزد بر عهده دولت است. شورای‌عالی کار همه‌ساله در اسفند ماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل جلسه می‌دهد تا با انجام مذاکراتی در مورد حداقل دستمزد سال آتی، میزان آن را مشخص کنند. در همین رابطه مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای‌عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.
از دست رفتن سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار و بی‌تاثیر شدن حضور یا عدم حضور نمایندگان گروه کارگری در این شورا به موجب قوانین مصوب مجلس (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) که دو نفر دیگر از سوی دولت را به اعضای شورای‌عالی کار اضافه کرده، نگرانی جامعه کارگری را بر انگیخته است.
در واقع می‌توان گفت با افزایش دو نفر به ترکیب سه نفره گروه دولتی شورای‌عالی کار و ثابت ماندن تعداد آرای کارگران و کارفرمایان، دولت در مصوبات این شورا از جمله دستمزد دارای بیشترین رای است. در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای‌عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین‌نامه مصوب هیات دولت با هفت نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور سه نماینده کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت. همچنین ابزارهای اعتراضی کارگران از جمله ترک جلسه به روند مذاکرات و عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری بی‌تاثیر شده و بدان معناست که موافقت یا عدم موافقت نمایندگان کارگری با مبلغی که در نهایت به عنوان حداقل دستمزد تعیین میشود تفاوتی نمی‌کند و دولت کارگردان مطلق شورایی نمایشی شده است.
در شرایطی که وصف آن رفت، قدرت شورایی که تصمیماتش روی زندگی میلیون‌ها کارگر تاثیر می‌گذارد به‌گونه‌ای تقسیم شده که نقش نمایندگان کارگری در حد گروهی مشورتی تقلیل یافته است. به نظر می‌رسد نمایندگان کارگری که قرار بوده است با چانه‌زنی و سایر ابزارهای قانونی از جمله شکایت به دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴۱ قانون کار و… از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند کمترین نقش را در شورایی که تصمیماتش بیشترین تاثیر را بر زندگی میلیون‌ها کارگر دارد، بازی می‌کنند.
سنندج
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز شنبه پنجم اسفند درشعبه یک دادگاه انقلاب برای چندمین بار مورد محاکمه قرار گرفتند. در این جلسه محاکمه که وکیل این کارگران محمد قوامی نیز حضور داشت قاضی دادگاه با غیر قانونی خواندن اتحادیه آزاد کارگران ایران تلاش کرد شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را ملزم به استعفا از اتحادیه بنماید و به آنان اعلام کرد در صورت مراجعه به اداره اطلاعات و دادن تعهد مبنی بر استعفا از اتحادیه حکم برائتشان را صادر خواهد کرد و در غیر اینصورت باید منتظر صدور حکم باشند. این دو فعال کارگری با دفاع از فعالیت خود در اتحادیه آزاد کارگران ایران بر عدم استعفای خود از این اتحادیه تاکید و اعلام کردند این اتحادیه یک اتحادیه کارگری است و کلیه فعالیتهای آن مبتنی بر دفاع از حقوق صنفی و انسانی کارگران می‌باشد. در ادامه این دادگاه قاضی با تاکید مجدد بر دادن تعهد از سوی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا اعلام کرد ما این اتحادیه را ویران خواهیم کرد. این دادگاه حدود ساعت ۱۲ ظهر پایان گرفت و شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا منتظر صدور حکم این دادگاه خواهند بود.
اصفهان
حدود یک ماه و نیم پیش کشاورزان در شرق اصفهان، شیوه جدیدی از اعتراض را آغاز کردند و با تجمع تراکتورهای خود در کنار جاده شرق، به نوعی اعتراض خود را به موضوع خشکسالی نشان داده‌اند و با نصب پلاکاردهایی خواستار حق‌آبه خود هستند که از زمان صفویه و توسط شیخ بهایی مشخص شده است. کشاورزان با آوردن زن و فرزندانشان به محل تجمع تراکتورها، حتی شب‌ها با روشن کردن آتش در کنار تراکتورها می‌ماندند و نان خود را هم همانجا می‌پختند. اما روز جمعه ۴اسفند کشاورزان اصفهانی که از وضعیت معیشتی خود به واسطه عدم کشت، ناراضی هستند و در این شرایط متزلزل اقتصادی کشور روزهای خوبی را سپری نمی‌کنند در پی اعتراضات پی در پی به عدم تخصیص آب برای کشت و بینتیجه ماندن آنها، لوله انتقال آب زاینده رود به استان یزد را شکستند تا شاید از این رهگذر توجه مسئولان استان را به وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی که اکنون در آن به سر می‌برند. روزچهارشنبه گذشته در حالی که گروهی از ماموران برای تعمیر این خط لوله به منطقه عازم شدند.مواجهه ماموران با مقاومت مردم منجر به درگیری شد. دراین درگیری سه دستگاه اتوبوس نیروی ویژه انتظامی به آتش کشیده شدند. گفته می شود نیروهای انتظامی از گاز اشک آور و فشنگهای ساچمه ای برای متفرق کردن مردم استفاده کردند. در همین حال چند تن از ساکنان این منطقه با شلیک گلوله مجروح شدند که یکی از آنها در کماست. مشکل کمبود آب در استان اصفهان تاکنون منجر به بیکاری سیصد هزار نفر از کشاورزان شده است. از سوی دیگر جمعی از مردم یزد روز گذشته با تجمع مقابل استانداری یزد، خواستار حل مشکل آب استان یزد شده اند. این تجمع در فضایی آرام و به دور از تنش برگزار شده است.
تهران
تهران – تعداد قابل توجه‌ای از کارگران شاغل در بخش‌های خدماتی همچون موسسات کرایه اتومبیل و مسافرتی بدلیل کاهش ارزش پول ملی و به تبع کاهش قدرت خرید طبقات مزد بگیر مخصوصا طبقه متوسط در آستانه سال جدید اخراج شده‌اند. این رانندگان با مراجعه مکرر به خانه کارگر تهران با اعلام اخراج خود خواستار پی گیری مطالبات قانونی خود از طریق این نهاد کارگری شده‌اند. دسته ای از مالکان موسسات خدماتی پس از اخراج رانندگان قدیمی، رانندگان تازه‌ای استخدام می‌کنند و به این ترتیب از پرداخت مطالبات پایان سال رانندگان شانه خالی می‌کنند .این کارگران با سوابق زیاد علاوه بر آنکه قرارداد معینی ندارند میزان حقوق و دستمزدشان نیز نامشخص است، به این جهت وقتی اخراج می‌شوند نمی‌توانند برای دریافت مطالبات صنفی‌شان به طور قانونی اقدام کنند.
تهران – نزدیک به دویست کارگر بازنشسته کارخانه‌های یک و دو صنایع فلزی سه شنبه ۸ اسفند در مقابل استانداری تهران تجمع کردند. سه ماه پس از واگذاری موقت مسئولیت اداره کارخانه‌های صنایع فلزی یک و دو به استانداری تهران باوجودیکه در این مدت بخشی از مطالبات کارگران شاغل پرداخت شده است اما هنوز کارگران بازنسشته نتوانسته‌اند حتی یک ریال از مطالبات خود را دریافت کنند. مجموع طلب بازنشستگان کارخانه‌های صنایع فلزی یک و دو بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال است و بازنشستگان به توصیه مسئولان استانداری برای وصول مطالبات خود از هیاتهای تشخیص و حل و اختلاف و نیز واحد اجرای احکام قوه قضاییه حکم توقیف اموال کارخانه را گرفته‌اند. هرچند تاکنون مسئولان استانداری و قوه قضاییه نتوانسته‌اند مالکان کارخانه را نسبت به انجام تعهدات قانونی خود متعهد کنند اما گفته میشود که شورای تامین در این خصوص مصوباتی داشته است. مسئولان استانداری گفته‌اند با توجه با مصوبه شورای تامین استانداری، قوه قضاییه باید مالکان کارخانه را برای پرداخت مطالبات بازنشستگان فراخوانده و یا نسبت به توقیف و فروش اموال کارخانه اقدام کند. بر این اساس قرار است بازنشستگان یک هفته دیگر منتظر اجرای احکام صادره و وصول مطالبات خود بمانند.
طبس
کارگران شرکت پیمانکاری «رانه دژ»، علی‌رغم خاتمه نیافتن مدت‌زمان قرارداد کاری‌شان، در یکسال گذشته دستمزدی دریافت نکرده‌اند. شرکت راه سازی «رانه دژ» وابسته به بخش خصوصی، یکی از پیمانکاران وزارت راه و شهر سازی است که به سبب پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی این شرکت توسط وزارت راه، هم اکنون تعطیل شده و حقوق معوقه ۲۷ کارگر آن به تعویق افتاده است. این شرکت پیمانکار جاده دیهوک (طبس) به خوشاب (فردوس) است و اغلب کارگران آن با سوابق بالا به عنوان کارگر ساده، راننده ماشین آلات سنگین و نگهبان در این واحد فعال هستند. با عدم پرداخت صورت وضعیت مالی، حدود ۱۰۰ میلیون تومان از حقوق کارگرانی که هم اکنون بیکار و بلاتکلیف هستند پرداخت نشده واین شرکت بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بدهی به فروشندگان و بازاریان در سطح شهر طبس دارد.
سرخس
بیش از یک صد نفر از کشاورزان و دامداران روستاهای سرخس دوشنبه ۷ اسفند در اعتراض به تصمیمات آستان قدس رضوی در خیابان فلسطین جنوبی در مقابل دفتر رهبری در تهران تجمع کردند. به گفته تجمع کنندگان آستان قدس رضوی که از نهادهای تحت نظر رهبری است و تولیت حرم مطهر امام هشتم را برعهده دارد زمین ها ومراتع آنها را از دستشان در آورده است و اصلا هم پاسخگو نیست؛ مراتع را از آنان گرفته و به ثروتمندان داده و پولشان را هم نمی دهد. در پی این تجمع نیروهای یگان ویژه انتظامی خیابان فلسطین جنوبی را مسدود کرده و با ده ها ماشین زرهی خیابان های اطراف را کاملا در کنترل خود در آورده است.
سمنان
حدود ۱۵۰ کارگر کارخانه سیم کابل شاهین (سرخه) در استان سمنان از اردیبهشت ماه سال ۹۱ تا هم اکنون که روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم حقوقی دریافت نکرده‌اند و تاکنون نتوانسته‌اند بعد از پیگیری‌های قانونی به مراجع ذیصلاح به مطالبات قانونی خود برسند. بیش از ۷ ماه است که این کارخانه تولید کننده سیم و کابل تعطیل شده است و مشکلات این کارخانه به حدی پیچیده شده است که کارفرما و سایر مسئولان این واحد تولیدی، کارخانه را بدون پرداخت مطالبات کارگران رها کرده‌اند.
اهواز
هشتاد کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، صبح چهارشنبه نهم اسفند برای دومین روز متوالی و دوازدهمین بار طی سال جاری در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا و سایر مطالبات ۲۶ ماهه خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز از سال ۸۷ که کارخانه قند اهواز تعطیل شده و کارگران آن به دلیل دریافت نکردن مطالباتشان برای دفعات متعدد اعتراضاتی را در مقابل استانداری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان انجام داده‌اند؛ متاسفانه در هیچ یک از این تجمعات هیچ مسئولی قاطعانه پاسخگوی کارگران معترض نبوده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر