چکیده :صندوق بیمه روستاییان و عشایر طی این سالها با سرپیچی از رای دیوان عدالت اداری، افراد بالای ۵۰ سال را بیمه نکرده است به طوری که ۵ میلیون روستایی و عشایر همچنان از حقوق قانونی خود محروم مانده اند....
صندوق بیمه روستاییان و عشایر براساس رای سه سال قبل دیوان عدالت اداری باید بدون هیچ محدودیت سنی نسبت به بیمه روستاییان و عشایر اقدام می کرد اما طی این سالها با سرپیچی از رای دیوان عدالت، این صندوق با صدور بخشنامه ای افراد بالای ۵۰ سال را بیمه نکرده است به طوری که ۵ میلیون روستایی و عشایر همچنان از حقوق قانونی خود محروم مانده اند.
به گزارش مهر، در سال ۸۳ در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ،دولت مکلف شد طی دو سال از تاریخ ابلاغ قانون مذکور امکان تحت پوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان و عشایر را فراهم کند و در پی آن نمایندگان به دلیل اهمیت موضوع به تشکیل سریع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تاکید کرده و از وزیر وقت خواستار تحقق این موضوع شدند. با این توصیف آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در تاریخ چهارم بهمن ماه سال ۸۳ در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید و عملا زمینه‌ها و اجرایی کردن این آرزوی دیرینه روستاییان با انتخاب ارکان صندوق بیمه روستاییان و عشایر فراهم شد و از سال ۱۳۸۴ صندوق شروع به عضوگیری کرد.
اصلاح آیین نامه و تکلیف قانونی
این مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر در چند بند از سوی رییس مجلس مغایر با قوانین عادی قرار گرفت از جمله در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور که برای عضویت در صندوق برای مردان و زنان محدودیت سنی قایل شده بود به این نحو که برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال حداکثر سن برای عضویت تعیین شده بود و درنهایت با نظر مجلس ماده ۳ اصلاح شد به این ترتیب که صندوق موظف است افراد بالای ۱۸سال و بدون محدودیت سنی را بیمه کند.
عدم اجرای قانون و محرومیت ۵ میلیون روستایی
اما نکته حائز اهمیت در این میان عدم اجرای قانون مجلس مبنی بر بیمه روستاییان و عشایر بدون محدودیت سنی از سوی صندوق بیمه روستاییان و عشایر بود بطوریکه در همین رابطه محسن ایزد خواه کارشناس تامین اجتماعی گفت: در آیین نامه ابتدایی هیات وزیران شرط سنی قید شده بودکه مجلس این ایراد را اصلاح و وزارت رفاه را موظف به اجرای این قانون بدون اعمال محدودیت و شرط سنی، کرد.
وی افزود: با وجود صراحت قانونی و اصلاحیه تصویب نامه هیات وزیران و رفع محدودیت سنی ، مدیرعامل این صندوق در سال ۸۶ طی بخشنامه‌ای به تمامی کارگزاری‌ها مجددا محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان را ابلاغ کرد و بدین ترتیب جمعیتی بالغ بر پنج‌میلیون نفر از حقوق قانونی خود برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن محروم شدند.
شکایت به دیوان عدالت اداری
ایزدخواه که خود از جمله افرادی بود که به دیوان عدالت اداری برای عدم اجرای این قانون شکایت کرد، گفت: پس از شکایت جمعی از موسسان و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه صندوق بیمه روستاییان و عشایر به دیوان عدالت اداری ، دیوان پس از گذشت دو سال سرانجام در سال ۸۸ رای داد که بخشنامه محدودیت سنی برای زنان و مردان روستایی به استناد مواد ۱۹، ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مغایر قانون است و از تاریخ صدور یعنی از ابتدای سال ۸۶ آن را باطل کرد.
این کارشناس تامین اجتماعی از عدم اجرای مجدد این قانون پس از رای دیوان عدالت اداری خبر داد و تاکید کرد: متاسفانه علی رغم رای دیوان عدالت اداری باز هم صندوق بیمه روستاییان و عشایر آن را اجرایی نکرد بطوریکه بیمه روستاییان و عشایر مشروط به دارا بودن ۱۸ تا ۵۰ سال سن است بنابراین همچنان بصورت غیر قانونی نسبت به بیمه این افراد اقدام می کند.
اقدام غیر قانونی صندوق روستاییان
به گفته وی، براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ جمعیت روستایی کشور بیش از ۲۱میلیون و ۵۰۰هزار نفر است که این جمعیت در قالب پنج‌میلیون و ۷۵۰هزار خانوار روستایی تعریف شده‌اند. از سوی دیگر طبق سرشماری انجام‌شده بیش از ۶/۷۶ درصد جمعیت کل کشور بالای ۱۵ سال است که این یعنی ۱۶ میلیون روستایی واجد شرایط تحت پوشش قرار گرفتن بیمه روستاییان و عشایر هستند اما این در حالی است که فقط یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار روستایی تاکنون تحت پوشش این صندوق قرار گرفته اند.
ایزد خواه با اشاره به اینکه متاسفانه پاشنه دولت بر بی قانونی می چرخد ، افزود: گویا کارگزاران دولت قصد ندارند روند اداره کشور را بر مدار قانون قرار دهند بطوریکه رای دیوان عدالت را اجرایی کنند همچنین اجرای ۱۰ درصدی بیمه روستاییان و عشایر نشان از شکست برنامه های این صندوق طی دولت نهم و دهم می دهد.
از سویی دیگر علی رغم انتقادهای کارشناسان در مورد غیر قانونی اجرا شدن بیمه روستاییان و عشایر ، مدیر کل اجتماعی سابق وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایجاد محدودیت سنی برای بیمه این افراد را قانونی دانسته و عنوان کرد کار صندوق از لحاظ کارشناسی غیر قانونی نیست چون برای این کار مصوبه هیات دولت را دارد.
بیمه ۱۰ درصد روستاییان و عشایر
مظفر کریمی در مورد غیر قانونی عمل کردن صندوق بیمه روستاییان و عشایر به خبرنگار مهر افزود: به اعتقاد بنده بیمه نکردن روستاییان و عشایر بالای ۵۰ سال سن از سوی صندوق روستاییان و عشایر کار درستی است زیرا فردی که بالای ۵۰ سال دارد و تازه در آن زمان بخواهد خود را بیمه کند در درجه اول خودش ضرر خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی به نداشتن محدودیت سنی برای بیمه این افراد است، گفت: نبود محدودیت سنی، محاسبات بیمه ای را بر هم می زند چون برای استفاده از حق و حقوق، بازنشستگی روستاییان و عشایر باید یک دوره ۱۵ سال بیمه پرداخت کنند و اینچنین سن آنها به ۶۵ تا ۷۰ سال می رسد که عملا در این سن امکان استفاده از بیمه را نخواهند داشت.
این کارشناس اجتماعی گفت:با توجه به اینکه سن فوت بازنشستگان در محدوده ۷۰ سالگی است، به همین دلیل پرداخت حق بیمه در سنین بالا فقط به ضرر بیمه شدگان است و البته به نفع صندوق بیمه روستاییان و عشایر است.
کریمی به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: چون در قانون محدودیتی ذکر نشده به هین دلیل در رای دیوان نیز آمده است که صندوق بیمه روستاییان و عشایر بدون محدویت سنی بالای ۵۰ سال را نیز پذیرفته و بیمه کند درحالیکه صندوق افراد بالای ۵۰ سال را نمی پذیرد و افراد دارای ۱۸ تا ۵۰ سال را بیمه می کند.
بیمه روستاییان سازگار با محاسبات بیمه ای
به گفته وی ، قانون را باید با توجه به سایر مواد تفسیر کرد در همه موارد قانونی عنوان شده که بیمه افراد با رعایت محاسبات بیمه ای همراه باشد بطوریکه مقدار سابقه، حق بیمه و سن باید بایکدیگر سازگار باشد و برهمین اساس نیز صندوق بیمه روستاییان و عشایر نسبت به بیمه افراد ۱۸ تا ۵۰ سال اقدام می کند.
مدیر کل سابق بیمه های اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درمورد تعداد کم بیمه شدگان روستایی و عشایر عنوان کرد که در این خصوص صندوق کم کاری و بسیارسختگیرانه عمل کرده است بطوریکه با بهانه گیریهای مختلف مزایای بیمه شدگان را پس از فوت به بازماندگان پرداخت نمی کند و این ظلم به بازماندگان است به همین دلیل روستایان استقبال زیادی از این طرح نمی کنند و البته سوء مدیریت نیز در این میان بی تاثیر نبوده است. همچنین سختگیریها نیز برای بیمه روستاییان ضد تبلیغ محسوب می شود زیرا برخی از کارگزاریهای بیمه روستاییان و عشایر که بخش خصوصی هستند و به اندازه حضور افراد برای بیمه شدن سود می برنند مدتی است که عملا به دلیل عدم مراجعه روستاییان بیکار شده اند.
این کارشناس اجتماعی در مورد حق بیمه پرداختی روستاییان نیز گفت: مبلغ پرداختی بیمه هر سال متفاوت است اما در مجموع بیمه شدگان روستایی در سال حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می کنند که البته دو برابر آن از سوی دولت تخصیص داده می شود.
در هر حال هم اکنون بیش از ۴ میلیون خانوار روستایی و عشایر در انتظار این هستند که تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و با پرداخت ۱۵ سال حق بیمه برای دوران سالمندی و در شرایطی که توانایی کار کردن ندارند حقوقی هر چند اندک دریافت کنند به همین دلیل انتظار می رود دولت، قوه قضاییه و همچنین دیوان عدالت اداری در ماههای پایانی خود صندوق بیمه روستاییان و عشایر را ملزم به اجرای درست قانون و رای دیوان عدالت اداری کند تا روستاییان و عشایر بدون هیچ شرطی و محدودیت سنی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر