چکیده :فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، معتقد است که طرح دولت احمدی نژاد برای هدفمند کردن یارانهها، پرشکست‌ترین و پرخسارت‌ترین تجربه‌ها را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. وی هشدار می دهد که در ادامه این سیاست پر از خسارت، دولت می خواهد کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت ها جبران کند؛ برنامه ای که باز هم بیشترین فشارها را بر اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد کرد و البته وضعیت مالی دولت را نیز بهتر نخواهد کرد....
کلمه – گروه خبر: فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، معتقد است که طرح دولت احمدی نژاد برای هدفمند کردن یارانهها، پرشکست‌ترین و پرخسارت‌ترین تجربه‌ها را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است. وی هشدار می دهد که در ادامه این سیاست پر از خسارت، دولت می خواهد کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت ها جبران کند؛ برنامه ای که باز هم بیشترین فشارها را بر اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد کرد و البته وضعیت مالی دولت را نیز بهتر نخواهد کرد.
به گزارش کلمه، امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نشستی با موضوع «بررسی آثار هدفمندی یارانهها» برگزار شد که دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسن سبحانی در آن به سخنرانی پرداختند. سخنان فرشاد مومنی که در زیر گزارشی از آن می آید، در واقع چیزی جز تحقق پیش بینی های چهار سال قبل میرحسین و این مشاور کارشناس وی درباره تبعات هدفمندی یارانه ها و سیاستهای سوء دولت احمدی نژاد نیست.
مروری بر یادداشتی که چهار سال قبل در کلمه منتشر شد، به خوبی این تحقق پیش بینی ها را نشان می دهد؛ آنجا که او پیش بینی می کند که دولت قیمت دلار را افزایش خواهد داد تا عوارض بودجه ای سوء عملکرد خود را جبران کند، یا آنجا که نسبت به تبعات شوک درمانی و حذف نسنجیده یارانه ها هشدار می دهد و از پیامدهای اخلاقی و اجتماعی و امنیتی این وضعیت می گوید: هنگامی‌که امواج تورمی اقدام به سرقت قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف و حقوق‌بگیران می‌کنند، این افراد از منظر اخلاقی دو واکنش به این پدیده نشان می‌دهند که هر یک از آن ها نیز پیامدهای سیاسی و اجتماعی مهمی را به دنبال دارند؛ واکنش اول را واکنش شرافتمندانه می‌گویند که ناظر بر الگویی از رفتار است که افراد را به سمت افزودن شیفت‌های کاری سوق می‌دهد. این در حالی است که اگر ما به طور منطقی برای فولاد قائل به استهلاک هستیم، طبیعی است که باید بپذیریم انسانی که به صورت غیرعادی از خود کار می‌کشد نیز نمی‌تواند عضو هنجار خانواده، محیط کار یا جامعه باشد. در این صورت جامعه‌ای که به شدت آستانه تحریکش تغییر کرده با کوچکترین تلنگری آماده وارد شدن به یک نزاع پرهزینه از نظر فردی و اجتماعی می‌شود.
در نشست امروز که بار دیگر با هشدارهای این استاد دانشگاه دلسوز و کارشناس همراه شد، قرار بود دکتر جمشید پژویان از معدود اقتصاددانان موافق سیاستهای دولت فعلی نیز حضور داشته باشد که این اتفاق نیفتاد. وی تنها یک پیام شفاهی برای این نشست فرستاد که در آن از اینکه فاز اول هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت های بیشتر همراه نبوده، انتقاد کرده و برخی وزیران را مقصر این شکست معرفی می کرد!
رئیس شورای رقابت همچنین در پیام خود خواستار اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها پس از افزایش قیمت ها شد و گفت که تورم نباید مانع حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها شود.
در این نشست که گزارش آن در خبرگزاری های ایلنا و فارس و مهر منتشر شده، فرشاد مومنی اظهار کرد: تجربه‌های اقتصادی باید از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و این کار از یک طرف ارتقاء فهم عالمانه ما را از مسائل اقتصادی فراهم می‌کند و اینکه برای کسب تجربه جامعه هزینه‌های زیادی پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: به همین خاطر ما باید کمک کنیم که جامعه در آینده چنین هزینه‌هایی را پرداخت نکند.
وی افزود: وقتی ما می‌خواهیم از نظر اهداف تجربه‌ها را داوری کنیم، این کار از دو زاویه امکان پذیر است. یک زاویه از طرف طرفداران سیاست اقتصادی کشور است. در این سطح انتظاراتی که طرفداران آن ایجاد کردند این بود که اجرای سیاست اقتصادی آنان ۲۷ تاثیر در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد.
دکتر مومنی نمونه بارز آن را عدالت اجتماعی عنوان کرد و گفت: در سطح دیگر هدف گذاری‌ها ما می‌توانیم مبنای داوری را قانون هدفمندی قرار دهیم. به طور مشخص برای دولت به ازای این شوک قیمتی ۱۲ مسئولیت جبرانی در نظر گرفته شده است که یکی از این‌ها به پرداخت نقدی مرتبط می‌شود.
وی ادامه داد: اگر این شوک قیمتی وارد شود سیاست بر اساس سیستم قیمتها شکل می‌گیرد و اقتصاد عملکرد آزادانه تری در بازار خواهد داشت. ما با توجه به توضیحات و بررسی مسئله از هر دو زاویه می‌توانیم با اطمینان بگوییم که اقدام هدفمند کردن یارانهها یکی از پرشکست‌ترین اقدامات بوده است. از نظر اهداف هم پرخسارت‌ترین تجربه در این خصوص بوده است. در تورم زایی این دولت هیچ اختلافی بین دانشگاهیان و کار‌شناسان اقتصادی با دولت وجود ندارد.
وی افزود: نکته دیگر این است که به اعتبار تجربه شکست خورده تعبیر اقتصادی طی دو دهه اخیر یک تعامل تمام عیار بین روندهای رکودی و تورمی اتفاق افتاده است و در شرایط حاضر اینگونه نیست که ما یا تورم داشته باشیم یا بیکاری. بلکه هر دو با هم وجود دارد که ترکیب رکود و تورم را می‌توان با معیار فلاکت، معین کرد. فقط در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ سی درصد افت در اشتغال صنعتی داشته‌ایم.
مومنی افزود: در اثر این تجربه خسارت بار هیچ یک از اهدافی که پشت هدفمندی یارانهها بود اتفاق نیفتاد البته خسارت‌های وارده فقط بدین صورت نیست که به اهداف نرسیم بلکه خسارات متعددی در حوزه‌های مختلف وارد می‌شود.
وی افزود: اساس فاجعه آفرینی‌های بعدی این سیاست این است که دولت کسری بودجه دارد و دستکاری قیمتها را برای حل کسری بودجه انجام می‌دهد. در حالی که بد‌ترین اثراتی که سیاست شوک درمانی به وجود می‌آورد بد‌تر کردن وضعیت مالی دولت است. مانند آنچه در سال ۷۰ انجام دادند. در واقع آسیب پذیر بودن بخش در سیاستهای تورم زا خود دولت خواهد بود. چون هزینه‌های مصرفی دولت بالا می‌رود. وقتی هم این هزینه‌ها افزایش پیدا کند کل نهاد دولت تضعیف می‌شود.
هشدار درباره آثار مخرب طرح هدفمندی یارانهها
همچنین دکتر سبحانی در ادامه این نخستین گفت: ما یک سال قبل از آنکه لایحه هدفمندی یارانهها به قانون تبدیل شود، هشدار دادیم که کشور به واسطه انجام این لایحه به بیراهه می‌رود. همچنین به این نکته نیز اشاره کردیم که این لایحه جرم‌خیز خواهد بود، در حقیقت هدفمندی یک اسم بی‌ربط برای این سیاست بود. نام اصلی این سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
وی تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانهها تاکید داشت که ۵۰ درصد از درآمد افزایش قیمت حاملان انرژی را بین خانوار تقسیم می‌کند در حالی که ما شاهد آنیم که بیش از ۵۰ درصد بین خانوار تقسیم شده است. در حالی که منابع مالی دولت دیگر امکان پرداخت همین مقدار را هم ندارد در واقع توقعات گسترده‌ای را نیز بین مردم به وجود آورد که این مشکل را دو چندان می‌کند. البته الان در دولت مشکل تحصیل درآمد هم وجود دارد. به گزارش دیوان محاسبات دولت تنها توانسته ۵۳ درصد از درآمدهای خود را وصول کند.
سبحانی افزود: وقتی ۲۰ درصد از درآمد‌ها برای دولت در نظر گرفته می شود، با توجه به تورم موجود کیفیت کالا‌ها کاهش می‌یابد. اگر ۳۰ درصد افزایش قیمتها در بودجه دولت جبران نشود، بیمارستان‌های دولتی اگر بخواهند همین خدمات را ارائه دهند با کسری بودجه مواجه می‌شوند.
وی افزود: سیاستهای اقتصادی کشور باید با اتکا به تئوری‌ها و نظریه‌های عملی و در نظرگرفتن واقعیت‌های عملی جامعه تدوین شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: آثار مخرب هدفمندی یارانهها به راحتی قابل احصا نیست همچنین نظریه‌های اقتصادی در شرایط خاص و با مفروضات مشخص طرح می‌شود. اما در اقتصاد سیاسی این مفروضات مشخص وجود ندارد به نظر می‌آید کسانی که اقتصاد سیاسی را اداره می‌کنند باید با درک نظرات سیاسی سیاستهای صحیح را ترویج کنند. راه درست آشتی نظریه‌ها و محیط بیرونی است و اقتصادانان باید علاوه بر آگاهی به نظریه‌های اقتصادی رویه‌های بیرونی را هم بشناسند و بر این اساس سیاستهای اقتصادی را اعمال کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر