با اينكه از سقوط آزاد ارزش ريال بيش از يكماه‌ونيم ميگذرد ولي دولت نتوانسته است كنترل بازار ارز را بدست بگيرد. وادار کردن صادركنندگانبه فروش ارز به نرخ دولتی نیز با شکست مواجه شده است. و حالا دولت بجاي  فشارآوردن به سرمايه‌داراني كه مواداوليه خود را با ارز دولتي مي‌خرند ولي محصولات خودشان را با قيمت ارز بازار آزاد ميفروشند، ميخواهد اندك پس‌انداز مردم را كه به طلا يا ارز خارجي تبديل شده را از چنگ آنان دربياورد.محمود بهمني رئيس‌كل بانك مركزي گفته است كه در حال حاضر حدود 12 تا 18ميليارد دلار بصورت «ارز خانگي» در دست مردم نگهداري مي‌شود. كه بايد اينها را بصورت سپرده ارزي در اختيار بانكها بگذارند. رئيس‌كل بانك مركزي ميگويد: هركس ارز خود را به بانك بسپرد، در هنگام برداشت، علاوه بر اصل سرمايه، سود ارزي آنرا نيز دريافت ميكنند. در حاليكه مردم با اين دروغ و وعده‌هاي پوشالي دولت سالهاست كه آشنا هستند و هيچكس اين  وعده‌ها را باور ندارند. و بهتر است بهمني علت بيرون كشيدن پس‌اندازهاي بانكي مردم را بگويد كه بدليل عدم اعتماد به رژيم چپاولگر و مردم فريب، داراييهاي خود را از سيستم بانكي خارج كرده و تبديل به ارز كرده و در خانة خود نگهداري ميكنند. مردم فراموش نميكنند كه چند وقت پيش بود كه بانكهاي رژيم، حسابهاي ارزي مردم را كه در بانكها بود، به قيمت ارز دولتي يعني هر دلار1226تومان محاسبه و بصورت ريال به مردم برگرداندند. و از سود بانكي نيز  خبري نبود. و به اين وسيله كلاه بزرگي بر سر بسياري از مردم گذاشتند. همچنين، همين بانكها بودند كه طلاهاي امانتي مردم را مصادره كرده و معادل آنرا با ريال دولتي پس دادند.با توجه به اين كلاهبرداريها و پيشينه‌ها، دولت و بانك مركزي چگونه جرأت ميكند كه بار ديگر مردم را تشويق به سپردن اندك پس‌اندازهاي خود نزد سيستم بانكي بكنند؟البته بهمني فقط به اين حرف بسنده نكرده و مردم را تهديد كرده است كه اگر اين كار را نكنند، وزارت اطلاعات و ماموران امنيتي را سراغ آنها ميفرستد تا دستگيرشان كنند.اين وضعيت نشان ميدهد كه بانك مركزي نياز شديدي به ارز دارد و خزانه مملكت خاليست. و دولت نيز قادر نيست، وزيرنفت را وادار كند تا درآمدهاي نفتي را وارد صندوق ارزي كند و يا اينكه كارخانه‌داران  صنعت پتروشيمي كه هم‌اكنون از سپاه و وابسته به باند خامنه‌اي هستند را نتوانسته است قانع كند كه ارز  حاصل از صادرات را به دولت با قيمت دولتي بفروشد. و ارز خود را هم‌اكنون در بازار آزاد با قيمت سه برابر به مردم ميفروشند. دولت به اين وسيله عجز و ناتواني خود را در كنترل بازار ارز و برگرداندن تعادل به اقتصاد كشور را ميخواهد با كلاهبرداري از شهروندان طبقه متوسط رو به پايين جبران كند.در اين فاكتها  بخوبي استيصال و درماندگي نظام در برابر بحرانهاي اقتصادي و حل مشكلات روزمره را مي‌توان ديد. همان بحراني كه كليت حاكميت را بسوي نابودي و فروپاشي مي‌كشاند. ولي مردم نيز دل به اين وعده و وعيدهاي دروغين حاكميت نبسته‌اند.