ششمين هشدار اقتصاددانان به احمدی نژاد درباره ادامه سياست‌های دولت كيان كشور در خطر است

• 
• 
  شاید برای شما هم در 8‌سال گذشته عادت شده باشد که اقتصاددانان ایرانی هر چند سال یک‌بار با نامه‌ای بلند گره‌های اقتصادی را به مدیران اقتصادی یادآور شوند و آن‌ها را از برنامه‌هایی که برای اقتصاد طراحی کرده‌اند بر حذر دارند و از سوی دیگر مدیران اقتصادی نیز بدون توجه به ایرادهای اقتصادی کارشناسان به همان راهی روند که همواره بر آن تاکید کرده‌اند. چنین چیزی بدون تعارف تبدیل به یک روند شده است، ولی باوجود این، استادان اقتصادی نیز دست‌بر‌دار نیستند و حداقل برای وفاداری به تاریخ باز هم دست به قلم می‌شوند و با انتشار نامه‌ای سعی می‌کنند حداقل به تاریخ وفای به عهد کرده باشند و به اندازه نقش خود گره‌های اقتصادی را برای مردم شمارش کنند. درست از همین منظر دیروز گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی در ششمین نامه خود در هشت‌سال گذشته یک‌بار دیگر اقتصاد ایران را ارزیابی و تحلیل کنند و درواقع این هشدار را امضا کردند که سیاست‌های اقتصادی دولت کار را برای توسعه به جایی رسانده است که می‌توان در آنجا دلهره و التهاب فراوانی را در سیمای اقتصادی کشور مشاهده کرد. این‌بار اما 43‌نفر از اساتید اقتصادی کشور نامه مورد نظر را امضا کرده‌اند. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علامه طباطبایی (بازنشسته)، دانشگاه الزهرا، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده امام محمد‌باقر(ع)، دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشگاه مازندران و دانشگاه پیام‌نور دانشکده‌هایی هستند که این اساتید یا در آن صاحب کرسی علمی هستند یا در چند سال گذشته و در همهمه بازنشستگی اساتید دانشگاه از این دانشکده‌ها بازنشسته شده‌اند. این گروه از اندیشمندان درست در ابتدای نامه خود با زنهار به مسئولان کشور می‌نویسند: «متاسفانه آرمان‌گرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه‌مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود-‌تورمی تازه‌ای درافکند». چنین تصویری از اقتصاد ایران را اساتید دانشگاه در سال 85 پیش‌بینی کرده بودند و می‌توان گفت که نامه امروز اندیشمندان اقتصادی درواقع تایید پیش‌بینی‌هایی است که در سال 85 از سوی صاحب‌نظران اقتصادی انجام‌شده بود. بخشی از آخرین تحلیل اساتید دانشگاه درباره اقتصادی ایران را در ادامه بخوانید:
  
  
  در هشت سال اخیر (1384-1391) اقتصاد ایران دوره جهش کم‌سابقه‌ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکود-‌تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین‌تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه آرمانگرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه‌مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود-‌تورمی تازه‌ای درافکند. این خیز تازه رکود تورمی که روز‌به‌روز قامت برمی‌افرازد نه‌تنها امید به تحقق وعده عدالت اجتماعی دولت را کمتر کرده، بلکه فرآیندهای گسترش شکاف طبقاتی را نیز تشدید و بلای تورم دیگری را بر گروه‌های درآمدی پایین و اقتصاد ایران تحمیل کرده‌ است.
  امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن‌ها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در درازمدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.
  از همین‌روی ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد پیامدهای سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار دعوت کنیم. به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به ‌هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از این‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلندپایه نظام و شیوه سیاست‌گذاری آنان بستگی خواهد داشت.
  1- تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور
  در سند چشم‌انداز 20‌ساله و برنامه چهارم توسعه کشور
  (1388- 1384) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت‌درصد در سال پیش‌بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یکنواختی آمارها و تناقضات موجود در آن‌ها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های 1387 و 1388 به ترتیب به 0/8 و 3‌درصد رسید. هر چند در سال 1389 به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به 5/8‌درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های 1390 و 1391 رو به وخامت گذاشت.
  در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم 9/9‌درصد در سال شود، اما براساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به 16/1‌درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد، یعنی سال‌های 1389 و 1390، به ترتیب 12/4‌درصد و 20/6‌درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۱ به 28/7‌درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم‌گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال1391، 32درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال 2009، یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین 219‌کشور جهان در شمار شش کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست).
  هر چند آمارهای رسمی درباره نرخ بیکاری چندان اتکاپذیر نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال 1389 معادل 13/5‌درصد و در میان جوانان 15تا 29 سال 25/5‌درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 حاکی از آن است که ایران در میان17کشوری که در تدوین سندچشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.
  اطلاعات ارائه‌شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست‌اندرکاران کسب‌و‌کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد ظرف یک‌سال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران به پیوندند و با توجه به تیره‌و‌تار‌بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در همه بخش‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.
  با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از سه‌درصد در سال 1383 به 13‌درصد در سال 1388رسیده‌ است و میزان طلاق در ایران هشت‌برابر متوسط نرخ جهانی است (ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور دو‌میلیون نفر گزارش شده‌ است و مهم‌تر آن‌که گرایش خطرناکی در جهت استفاده روز‌افزون از موادمخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است (گزارش آسیب‌شناسی اجتماعی). امروزه حدود 10‌میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند و از تامین موادغذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند (مرکز آمار ایران). در این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می‌یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می‌گذارد. عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول در مقابله با مفاسد اجتماعی، خود عامل دیگری است که به هرج‌و‌مرج در جامعه دامن می‌زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه‌ اجتماعی می‌انجامد. متاسفانه نه‌تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و زوال ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای مردمی نمی‌تواند از ظرفیت‌های این نهادها برای مقابله با مفاسد اجتماعی سود ببرد، در سال‌های اخیر رفتار گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده ‌است. تاسف‌بارتر آن‌که حکومت به جای ریشه‌یابی این وضعیت نابسامان و چاره‌جویی برای آن، از یکسو به کتمان واقعیات موجود روی آورده و از دیگر سو به برخوردهای موردی، دستوری و خشن متوسل شده‌ است.
  شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده‌است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌کنند، افزایش یافته‌است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو‌و‌نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کارآفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند، در زمان ثمردهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی‌قیمت خود محروم می‌کنند.
  دولـــت‌های نهـــم و دهـــم باوجــود در‌اختیار‌داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره
  1384-‌1389 به بیش از 630‌میلیارد دلار بالغ می‌شد) نه‌تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته‌اند، بدهی‌ سنگین حدود 200‌هزار‌میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند (گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس). دولت بعدی نه‌تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.
  وضعیتی که اجمالا در بالا تصویر شد، موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی‌اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده ‌است. جلوه این نارضایتی‌ها در گسترش اعتیاد، آمار طلاق و دعاوی حقوقی، قابل مشاهده است. در این وضعیت با توجه به تنش در مناسبات بین‌المللی و ناتوانی دولت در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی، خطر بروز تنش‌ها و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش می‌یابد. از این‌رو باید هرچه سریع‌تر در پی چاره جویی برآییم، اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت بحرانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
  2- تحلیل علل بروز مشکلات کنونی
  شاخص‌های اقتصادی-‌ اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوءمدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است اشاره کنیم. سپس به ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت.
  2-1- تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت و مناسبات دولت-‌ملت
  در این بخش از نامه به وجود عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی اشاره شده است و لازمه تحقق این عزم سیاسی منوط به این مهم اعلام شده است که دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذیرفته باشند و نگاه و تحلیل علمی نسبت به مسائل کشور داشته باشند و نظام اداری شفاف، کارآمد و نسبتا سالمی در کشور حاکم باشد تا بتواند سیاست‌های مناسب را طراحی و اجرا کند. در تحلیلی که از شرایط موجود ارائه شده است به کاستی‌های موجود در مجالس هفتم، هشتم و نهم اشاره شده است و به باور نگارندگان نامه گروه‌های جدید سیاسی و منتقد دولت در مجلس نیز از اثرگذاری بر سیر قهقرایی کیفیت تصمیمات و سیاست‌های حاکم ناتوان بوده‌اند. در این بخش به ضعف رسانه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که می‌توانستند بر رفتار دولت نظارت داشته باشند و کجروی‌های آن را به موقع آشکار سازند نیز اشاره شده است.
  2-2- تضعیف بوروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب
  در این بخش از نامه نیز به کمرنگ‌شدن شفافیت و پاسخگویی در ارکان حکومت اشاره شده است و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر روال‌های تنظیم بودجه دولت در راستای عدم پاسخگویی دانسته شده است. اقتصاددانان کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را از دیگر معضلات چند سال اخیر اعلام کرده‌اند. گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان و تغییرات مکرر در اعضای کابینه و پیروی‌نکردن از قوانین علم اقتصاد و توصیه‌های کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه دولت خوانده شده است.
  2-3- محیط بازدارنده کسب‌و‌کار
  یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد‌بودن محیط کسب‌و‌کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. باوجود اهمیت محیط کسب‌و‌کار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت‌های نهم و دهم به این مسئله بی‌توجه بوده‌اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال 1391 به 145 کاهش یافت. گفتنی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته است در سایه اقدامات اصلاحی خود رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد. مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و باوجود مخالفت دولت در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت، اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.
  به این ترتیب بنگاه‌های خصوصی و دولتی ایران به علت بازدارندگی محیط کسب‌و‌کار، متحمل هزینه‌ها و ریسک‌های بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود می‌شوند. بی‌گمان یکی از دلایل پایین‌بودن توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازار جهانی همین نامساعد‌بودن محیط کسب‌و‌کار است. دولت نه‌تنها در این زمینه اصلاحات لازم را به عمل نیاورده است، بلکه با تصمیمات نسنجیده خود بخش خصوصی را تضعیف کرده است. از آن جمله است:
  تبعیض علیه شرکت‌های خصوصی در سفارش کالاها و خدمات و واگذاری قراردادهای مشاوره و پیمانکاری‌ها عمده خود به شرکت‌های شبه‌دولتی.
  تاخیر و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت.
  اتلاف منابع بانکی در تسهیلات طرح‌های زودبازده، مسکن مهر و محروم‌کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی.
  اتخاذ سیاست تجاری درهای باز همزمان با کاهش «نرخ حقیقی ارز» در دوره 1384-1390 و زایل‌کردن توان رقابتی بخش خصوصی.
  به دلیل این لطمات بزرگ و تحمیل هزینه‌های فساد اداری و بوروکراسی، بخش خصوصی ایران امروز در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی از بنیه مالی لازم برخوردار نیست و بسیار آسیب‌پذیر شده است. پرسش اساسی این است که اگر در عرصه سیاست خارجی سیاست نظام برخورد مقتدرانه با نظام جهانی بوده ‌است، صرف‌نظر از درست یا غلط‌بودن این سیاست، چرا سیاست اقتصادی دولت اقتصاد کشور را در جهت وابستگی بیشتر به درآمدهای ارزی نفت پیش برده‌ است و ایران را در برابر تحریم‌های غرب بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر‌تر کرده است؟!
  2-4- بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی
  دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال‌های1352-1356، با این تصور که تزریق هرچه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه‌آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند. این در حالی بود که در سال 138۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی در گزارش‌هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت برای برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم‌اثر در نهاد ریاست‌جمهوری بدل کرد.
  در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود دولت سالیانه 15/5‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه خود منظور کند. این در حالی است که مصرف سالانه بودجه از محل درآمدهای نفتی به 85‌میلیارد دلار رسید. شگفت آن‌که باوجود افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به جاری از 30‌درصد در سال 1382 به کمتر از 14/5‌درصد در سال 1390 رسید و در سال 1391 از رقم اخیر نیز کمتر شد (قوانین بودجه و گزارش وزارت نفت).
  اگر به قانون برنامه چهارم عمل می‌شد، باید موجودی حساب ذخیره ارزی که با دو هدف ثبات‌بخشی به بودجه دولت در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و پس‌انداز بین نسلی ایجاد شده بود، به 450‌میلیارد دلار مي‌رسيد، اما به دلیل تخصیص ارز بیشتر به بودجه از سال 1379 تا 1389 تنها حدود 160‌میلیارد دلار به این حساب واریز شد و در تعقیب سیاست‌های دولت همین منابع نیز توسط دولت به مصرف رسید. در واقع گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی گویای آن است که 93‌میلیارد دلار از وجوه این حساب در ردیف‌های بودجه منظور شد و 58‌میلیارد دلار دیگر آن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولتی اختصاص یافت.
  در پی اعمال این سیاست‌ها، حجم منابع بودجه عمومی از 504‌هزار‌میلیارد ریال در سال 1383 با حدود 190‌درصد افزایش به 1459‌هزار‌میلیارد ریال در سال 1390 رسید و این افزایش متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نبوده‌ است. اثرات سیاست انبساط مالی دولت و مازاد موازنه بازرگانی، خود را در ترازنامه بانک مرکزی به صورت افزایش منابع پایه پولی نشان داد و از طریق ضریب افزایش نقدینگی، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یافت. باوجود اصرار غیرعلمی مسئولان دولت بر نبود رابطه میان تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست‌ها بر تورم داخلی انکار‌ناپذیر بود.
  این سیاست نه‌تنها تاثیر منفی در تشدید وابستگی بودجه دولت به نفت و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی باوجود تورم دو رقمی در داخل کشور، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و ازدست‌رفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات و در بازارهای صادراتی شد. به این ترتیب بود که رونق اولیه ناشی از تزریق عایدات ارزی به اقتصاد جای خود را به صنعت زدایی و رکود-تورمی داد و از این طریق فرصت‌های بالقوه شغلی در کشور به نفع تولیدکنندگان خارجی از دست رفت.
  2-5- سیاست مالی انبساطی و تخصیص نا مناسب منابع بخش عمومی
  گذشته از پیامدهای ناگوار سیاست تزریق عایدات نفتی به اقتصاد کشور که قبلا مطرح شد، شیوه عمل دولت در تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی نیز در اتلاف منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بود. دولت در اجرای سیاست‌های ساده‌اندیشانه غیرعلمی و به ظاهر عدالت‌طلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرور ایام آثار زیانبار آن‌ها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند:
  طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و تخصیص 430‌هزار‌میلیارد ریال اعتبار برای این‌کار، نه‌تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.
  تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی در سفرهای استانی به طرح‌ها و پروژه‌های خلق‌الساعه‌ای که فاقد توجیه فنی و اقتصادی بودند، از دیگر نمونه‌های اسراف و تبذیر منابع بخش عمومی بود.
  طرح مسکن مهر که به احداث مسکن در مکان‌های فاقد تاسیسات و خدمات زیربنایی منجر شد، هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد، اما نتیجه ملموسی برای کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی برای سالیان متمادی باید دست‌به‌گریبان حل معضلات حقوقی و مالی این طرح در سراسر کشور باشند.
  واگذاری خدمات مشاوره و پیمانکاری طرح‌های عمرانی به نهادهای بخش عمومی بدون شفافیت و بدون رعایت تشریفات مناقصه معاملات دولتی و نیز بدون توجه به توان فنی و اجرایی این نهادها، هم منجر به زیان مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی شد و هم موجب افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها و وقفه در اجرای آن‌ها شد.
  عدم ایفای تعهدات مالی دولت در قبال مشاوران و پیمانکاران بخش‌خصوصی، موجب ورشکستگی و زیان مالی بسیاری از آنان شد و توان فنی- اجرایی کشور را به‌شدت تحلیل برد.
  2-6- سیاست نا مناسب پولی و اعتباری
  تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سرسختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی‌چون‌و‌چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. ابتدا دولت نهم درصدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد، ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد؛ اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و استقلال نداشتن نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده ‌است.
  دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد، ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و بی‌توجهی در تنظیم سیاست‌های پولی دولت بوده است.
  کاهش سود تسهیلات بانکی باوجود تورم دو‌‌رقمی در اقتصاد کشور رانت‌های بزرگی را عاید دریافت‌کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس‌اندازها به صورت سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار دیگر دارایی‌ها، از جمله مسکن، سهام، طلا و اخیرا ارز، کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مسئله‌ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد.
  دولت همچنین می‌خواست بخشی از سیاست‌های ظاهرا عدالت‌‌خواهانه خود را با هزینه بانک‌های‌ کشور برآورده کند. برای این منظور هم اقدام به تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر کرد و همه بانک‌ها را وادار کرد که منابع تجهیز‌شده از طریق سپرده‌های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای دیگر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک‌ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یافت.
  دولت در اواخر برنامه چهارم، زمانی که به دلیل اسراف و تبذیرهای گذشته، خود را در تنگنای مالی می‌دید، بانک‌ها را وادار کرد تا به تسهیلات تکلیفی مندرج در تبصره‌های بودجه سنواتی تن دهند و چون منابع بانکی به تنهایی تکافوی درخواست‌های روز افزون آن را نمی‌کرد، بانک مرکزی را وادار کرد تا به بانک‌ها وام دهد. از این طریق بر حجم پول پرقدرت افزوده و به‌دنبال آن گرایش‌های تورمی در اقتصاد تشدید شد.
  سیاست‌های اعتباری دولت در غیاب یک سیاست صنعتی مناسب که مانع رقابت افراطی و شکل‌گیری واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و فاقد توان رقابتی شود، در عمل به اتلاف منابع مالی در پروژه‌های کم‌بازده و بی‌ثمر انجامید. این سیاست‌ها به افزایش معوقات بانکی منجر شد و سلامت نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه کرد.
  اگر در دوره 1384-1389 حجم نقدینگی به این میزان بی‌سابقه افزایش نمی‌یافت و سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروزه با تشدید تحریم‌های اقتصادی، شاهد اوج‌گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌داشت.
  2-7- دولت و عدالت اجتماعی
  اقتصاددانان در این بخش از نامه، سیاست‌های اقتصادی دولت برای برقراری عدالت اجتماعی را به نقد کشیده‌اند و در این نقد به سیاست‌های همچون، توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد، ایجاد فرصت‌های اشتغال‌میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زود بازده اقتصادی، تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط، توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند‌سازی یارانه‌ها و اخیرا مصوبه هیات دولت در زمینه استخدام حدود پانصد‌هزار نفر در مشاغل دولتی مورد اشاره قرار گرفته است. در تحلیل این سیاست‌ها هم آمده است: متاسفانه باوجود اجرای این طرح‌های پرهزینه، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد. تجارب دولت‌های نهم و دهم نشان داد که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می‌شود و در حضور نرخ‌های تورم دورقمی که به نابرابرتر‌شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب‌پذیر می‌انجامد، نمی‌توان از طریق توزیع یارانه‌ها، وضع گروه‌های آسیب‌پذیر را در دراز مدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصائب فقر مزمن رهانید.
  2-8- تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی
  در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی‌شدن اقتصادها به سه دلیل شتابی افزون یافت؛ یکم. تحولات عمیق در فناوری‌های تولیدی، حمل‌ونقل، ارتباطات و اطلاعات؛ دوم. سیاست شرکت‌های فرا‌ملیتی؛ و سوم. استقبال دولت‌ها از مشارکت در تقسیم کار جهانی و تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی. این روند بعد از اصلاحات اقتصادی چین در دهه 1970 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن در اواخر دهه 1980 جهان‌شمول شد. با پایان‌یافتن جنگ جهانی دوم، پیمان عمومی تعرفه و تجارت (گات) میان دولت‌ها منعقد شد. بعدها این پیمان جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد که ایران هنوز به عضویت کامل آن در نیامده است.
  اقتصاددانان در تحلیل علل رشد سریع‌تر تعدادی از کشورها که با تاخیر گام در راه صنعتی‌شدن گذاشته‌اند، از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، چین و مالزی، به این نتیجه رسیده‌اند که این کشورها علاوه بر انجام اصلاحات نهادی در ساختار قدرت و دولت به نفع استقرار نظام بازار و هدایت آن در جهت تامین منافع ملی، از طریق اعمال سیاست‌های صنعتی، در سایه مشارکت فعال در فرآیند جهانی‌شدن توانسته‌اند به عملکرد درخشان در عرصه اقتصاد دست یابند. در واقع کشورهای موفق، با تعامل سازنده با دنیای خارج به بازارهای بزرگ‌تری دسترسی پیداکرده‌اند و از مزایای صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شده‌اند. همچنین از این طریق توانسته‌اند به‌فناوری‌های نوین دست‌یابند و به پرکردن شکاف فناوری خود با دنیای پیشرفته همت گمارده‌اند.
  بنابراین در دنیای معاصر همزیستی مسالمت‌آمیز کشورها و تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی نه‌تنها برای کاستن از مخاطره جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای ضروری است، بلکه از منظر توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. امروزه بین پایداری رشد اقتصادی و تعامل کارآمد و اثر بخش با جهان، یک رابطه تنگاتنگ و دو‌سویه برقرار است. در واقع برخلاف تصور عده‌ای، این کشورها از طریق تعامل سازنده با دنیای خارج و اتخاذ رویکرد صادراتی نه هویت ملی خود را از دست داده‌اند و نه منافع ملی خود را به خطر انداخته‌اند، بلکه عزت و منافع ملی خود را به بهترین وجه افزایش داده‌اند و در راستای استقلال اقتصادی خویش و بهروزی ملت خویش گام برداشته‌اند. با آن‌که همه این کشورها در گذشته جنگ‌ها و غارت‌های دوران استعمار را با تلخی تجربه کرده‌اند، اما با هوشیاری دریافته‌اند که با دامن‌زدن به مناقشات تاریخی خود با قدرت‌های استعماری سابق نمی‌توانند به اهداف ملی خود دست یابند و چاره کار را در این دیده‌اندکه با دنیای خارج از در آشتی درآیند و از مزایای بین‌المللی‌شدن بهره‌مند شوند.
  در دوران بعد از انقلاب اسلامی به‌دلیل عداوت‌های دوران نیمه‌استعماری و تفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده‌ایم. در مقاطعی جمهوری اسلامی توانست چهره متفاوتی از خود به جهانیان نشان دهد و در جهت تنش‌زدایی و ایجاد اعتماد در مناسبات بین‌المللی گام برداشت.
  *در ادامه تحلیل‌های ارائه‌شده در این بخش اقتصاددانان معتقدند دولت به جای آن‌که برخلاف سال‌های عادی با تعامل با مجلس شورای اسلامی بودجه دوران بحران را برای سال 1392 تهیه و به موقع تقدیم مجلس کند، در این کار تعلل می‌ورزد و بر شعار اجرای مرحله دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان اصرار دارد. دولت در عین تبلیغاتی که راه انداخته است، هیچ سیاست روشنی در قبال کنترل تورم و جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی ندارد و بی‌تفاوت همانند یک ناظر بی‌طرف چشم به تحولات بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دوخته‌ است. به دیگر سخن، دولت در عمل با هر تلاشِ خود اقتصاد ایران را بیشتر در باتلاق رکود-تورمی فرومی‌برد.
  3- پیشنهاد روش‌های برون‌رفت از تنگناهای کنونی
  *در این بخش از نامه نیز برون‌رفت از وضعیت کنونی مستلزم تغییرات اساسی در نگرش به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی اعلام شده است و پیشنهادهای زیر مطرح شده است:
  3-1- انتخابات رییس‌جمهوری
  ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری در جهت شایسته‌سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند.
  3-2- تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسائل هسته‌ای
  مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروزه به مهم‌ترین مسئله امنیت ملی بدل شده‌است. از این‌رو راهبرد و سیاست حکومت در این زمینه برای آینده نظام حایز اهمیت محوری است. در عین حال رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی در گرو اعتماد‌سازی در سطح بین‌المللی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشور است.
  3-3- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون
  نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت در چند سال اخیر کمرنگ شده است و دولت با استفاده از این فرصت قوانین مصوب مجلس را در امور اقتصادی عموما نادیده گرفته ‌است. از آنجا که تداوم این وضعیت به نفع کشور نیست و می‌تواند موجب حیف‌و‌میل منابع بخش عمومی و گسترش فساد مالی در دستگاه‌های دولتی شود، لازم است استقلال قوه‌مقننه در امور قانون‌گذاری و نظارتی حفظ شود.
  3-4- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی
  صندوق توسعه ملی با دو هدف ایجاد شده ‌است: یکم. مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی و اجتناب از تاثیرات مخرب آن بر بودجه و سیاست‌های مالی دولت؛ دوم. صیانت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین‌نسلی منافع حاصل از این ثروت. بدیهی است لازمه تحقق این اهداف آن است که استقلال عمل صندوق از دولت رعایت شود.
  3-5- احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن
  سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی یکی از معدود سازمان‌هایی بود که در اقتصاد کشور نقش فرا‌بخشی ایفا می‌کرد و در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی نقش بی‌بدیلی داشت. این سازمان به پشتوانه تجربه‌ای که در سالیان دراز اندوخته بود، درک روشنی از محدودیت منابع مالی را به دولتمردان القا می‌کرد و وظیفه هماهنگ‌کردن برنامه‌های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر دوش می‌کشید. احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری است. در این راستا تهیه آمار و اطلاعات شفاف، منظم و روزآمد برای تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها و همچنین تحلیل‌های اقتصادی اجتماعی کارشناسان ضروری است.
  3-6 - استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم
  بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را بر عهده دارد، اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست‌های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست. تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ‌های تورم بالا با هدف‌گذاری تورم در هنگام تدوین سیاست‌های پولی امکان‌پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه وجود دارند که بر این معضل فائق نیامده‌اند و ایران نیز متاسفانه در شمار آن‌ها قرار دارد. براساس همین تجربه و وضعیت خاص ایران به عنوان یک کشور نفتی لازمه مهار تورم در کشور سه چیز است:
  استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت در عین پاسخگویی آن در قبال مجلس که مستلزم قانون‌گذاری در این زمینه است.
  انفکاک سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی در کشور از طریق اداره درست منابع نفتی به کمک صندوق توسعه ملی.
  اجرای سیاست‌های مسئولانه پولی و ارزی و اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
  3-7- بهبود محیط کسب‌و‌کار
  یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بازدارنده‌بودن محیط کسب‌و‌کار آن است. مطالعات انجام‌شده گویای آن است که بازارهای مالی و بازار کار ایران در کنار نظام قضایی نا کارآمد از مهم‌ترین موانع کسب و کار به شمار می‌روند. در این باره لازم است دولت، مجلس و نهادهای صنفی دست به دست هم دهند و برنامه اجرایی زمانبندی کارشناسی شده‌ای برای بهبود محیط کسب‌و‌کار تنظیم و به مورد اجرا بگذارند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این برنامه می‌تواند بر دوش نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.
  3- 8- مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور
  همان‌طور که ذکر شد، از نظر فساد مالی وضعیت کشور در دوره 1384-1391 وخیم‌تر شده است. وجود مقررات اداری دست‌و‌پا‌گیر و مداخله گسترده دولت در انواع بازارها، فرصت‌هایی را برای رانت‌جویی بخش خصوصی و بهره‌گیری غیرقانونی مدیران دولتی از این وضعیت به وجود آورده‌ است. از این‌رو مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری و بانک‌ها مستلزم آن است که:
  مقررات زائد حذف و تشریفات اداری ساده و شفاف شود.
  مداخله‌های غیرضروری دولت در بازار کالاها، بازار کار و بازارهای مالی از میان برداشته شود.
  نظام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی به‌طور سریع و عادلانه عمل کند.
  در گزینش و استخدام ماموران دولتی و کارشناسان بانکی شایسته‌سالاری توام با نظام پرداخت‌های دستمزد مناسب مورد توجه قرار گیرد.
  3-9-تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها
  به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی نه‌تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست، بلکه می‌تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها موید این نکته است. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگ‌تر‌کردن بودجه دولت جست‌وجو کرد. چنین روشی ادامه سیاست‌های گذشته است. راه بلندمدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه‌ها و کوچک‌کردن بودجه است که باید مورد توجه قرارگیرد.
  3-10- تنظیم برنامه ‌گذار از بحران اقتصادی
  گذار سیاسی از بحران تحریم، مستلزم مذاکرات سازنده با کشورهای غربی است، اما حتی اگر چنین مذاکراتی به تفاهم متقابل بینجامد، لغو تحریم‌ها تدریجی خواهد بود و احتمالا زمان درازی به طول خواهد انجامید. از این‌رو نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار پیامدهای ناگوار تداوم تحریم‌ها عبور کرد. تحریم‌ها برای چند سال اقتصاد ایران را از مسیر عادی آن منحرف خواهند کرد و اثرات آن به صورت رکود-‌تورمی، گسترش بیکاری و فقر و کاهش تولید و فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور مشهود خواهد بود. بدیهی است در وضعیتی که اقتصاد کشور با مضیقه مالی (اعم از ریالی و ارزی) مواجه است، دولت نمی‌تواند برنامه‌های عمرانی خود را مانند گذشته به مورد اجرا بگذارد. منابع محدود مالی را نمی‌توان به سرمایه‌گذاری‌های جدید دیربازده اختصاص دهد. این منابع به‌طور عمده باید صرف دو کار شود؛ اول تامین نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند دارو و غذا و دوم تامین نیاز واحدهای تولیدی به قطعات و مواد نیم‌ساخته. در واقع نگهداشت سطح تولید در شرایط اضطراری، ناگزیر باید بر توسعه ظرفیت‌های تازه تولیدی مقدم داشته شود. دولت باید هرچه زودتر برنامه ریاضت اقتصادی را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. وظیفه دشوار متقاعد‌کردن مردم برای تحمل هزینه‌های تحریم‌ها نیز بر عهده کل حاکمیت خواهد بود.
  سخن پایانی
  هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آن‌که نه‌تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد، بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم درسیاست‌های عمومی اتخاذ‌شده از سوی حکومت، این سیاست‌ها یا به شکست می‌انجامند یا به صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد. نظریه‌های جدید توسعه بر نقش قاطع سرمایه اجتماعی برای عبور از دوره‌های بحرانی‌گذار اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه دارند. تحولات، روندها و رفتارهای سال‌های اخیر در حوزه سیاست در ایران، آسیب‌های شدیدی به سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی زده است. بدون پرداختن به ریشه‌ها و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، امیدی به موفقیت سیاست‌های تحول‌گرایانه نخواهد بود. بر این اساس لازم است حکومت تدوین و اجرای برنامه‌ای جدی و متهورانه را در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی، به سرعت در دستور کار خود قرار دهد. بی‌گمان اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت‌های ملی، اصلاح بعضی برداشت‌ها و خط‌کشی‌های غیرواقعی که روز‌به‌روز پیکره زیست اجتماعی را شرحه‌شرحه می‌کند، امکان‌پذیر نخواهد بود.
  در یک کلام، تا سیاستمداران ما دل به تک‌تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین و از هر زبان و نژاد نسپارند و دست از خط‌کشی‌های بشر‌ساخته محبت‌سوز برندارند و پنجره عطوفت الهی را به روی همگان نگشایند، هیچ تیرِ سیاستی به هدف اجابت نخواهد نشست. در پایان، از زبان مردم خوب این دیار، سخن را به مطلع غزلی از حضرت حافظ زینت می‌بخشیم:
  کی شعر‌تر انگیزد خاطر که حزین باشد/ یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
  از لعل تو ‌گر یابم انگشتری زنهار/ صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
  اما با همه دشواری‌ها یقین داریم با توجه به منابع، امکانات و توانایی‌های مردم خوب کشورمان و تاییدات پروردگار متعال، ملت بزرگ ایران از این مرحله دشوار از تاریخ خود نیز با سربلندی گذر خواهد کرد. در این رهگذر، نقد و اصلاحات پیشنهادی همه استادان و کارشناسان اقتصادی کشور بسیار کارساز بوده و موجب امتنان بسیار ماست.
  جمعی از استادان و پژوهشگران اقتصاد کشور

رئیس بانک مرکزی: نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد می‌رسد

رئیس بانک مرکزی تایید کرد که اقتصاد کشور با تورمی فزاینده روبرو است. این بدین معناست که شمار خانوارهای زیرخط فقر در ایران افزایش می‌یابد. به گفته بهمنی بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی سکه پیش‌فروش می‌کند. بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید تصریح کرد که طبق آخرین داده‌ها، نرخ تورم "در دی ماه سال جای به ۷/ ۲۸ درصد" رسیده و بر اساس پیش‌بینی‌های موجود تا پایان سال ۹۱ نرخ تورم به ۵/ ۳۱ درصد می‌رسد. نرخ تورم رابطه‌ای مستقیم با شمار خانوارهای زیرخط فقر دارد. با افزایش نرخ تورم، از قدرت خرید خانوارهای کاسته شده و افراد بیشتری به زیرخط فقر سقوط می‌کنند. هزینه‌ زندگی عادی، شش برابر دستمزد کارگران است‌. نماینده‌ی کانون شوراهای اسلامی بر پایه‌ی گزارش‌های رسمی اعلام کرد، در حالی که حداقل مزد از ابتدای سال جاری مبلغ ۳۹۸ هزار تومان تعیین شده، هزینه یک خانواده‌ی متوسط بیش از ۵/ ۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. به گفته بهمنی بانک مرکزی با فروش سکه می‌کوشد که بخشی از نقدینگی جامعه را جمع‌آوری کند. به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام قیمت سکه پیش فروشی (بیش از 1 میلیون و 250 هزار تومان برای سکه تمام و 632 هزار تومان برای نیم سکه) توسط محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، قیمت انواع سکه در بازار امروز افزایش یافت.در حال حاضر قیمت هر سکه بهار آزادی بیش از یک میلیون و ۴۰۸ هزار تومان در بازار آزاد است. به گفته کارشناسان هنوز روشن نیست که آیا مردم حاضر به پیش‌خرید سکه در چنین شرایط اقتصادی هستند یا خیر. از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آیا دولت اصولاَ می‌تواند در طی شش ماه آینده، سکه‌ها را به خریداران تحویل دهد؟

پیشنهاد خانواده کروبی به صداوسیما: به جای تخریب و سناریونویسی، دادگاه علنی برگزار کنید

چکیده :روزگاری بدستور ساواک، در تیتر اول روزنامه اطلاعات مهدی کروبی (آن زمان در زندان بود) و پدرش مرحوم آیت الله شیخ احمد کروبی (جنبش فیضیه را در سالگرد آن روز حماسی راه انداخته بود) مارکسیست خرابکار اسلامی نامیده شدند. در حالیکه پدر و پسر در اوین و قصر زندانی بودند امکان دفاع از اتهام وارده از آنان سلب شد و هم اکنون هم بعد از گذشت دو سال حبس و در حالیکه قدرت دفاع و سخن از کروبی سلب شده، در سناریویی نخ نما شده مبارز صف اول انقلاب، رییس دو دوره مجلس و امین امام، مرتبط با سیستم های بیگانه خوانده می شود. توصیه می کنیم به جای توسل به این شیوه ها، دادگاهی علنی و منصفانه برگزار کنید تا این گنجینه انقلاب و کشور در کنار استماع اتهامات بی پایه، ادله خود را مبنی بر انحراف انقلاب در کنار اسرار نهفته اش فاش سازد. ...

خانواده مهدی کروبی، در پی پخش مستندی با عنوان “مثلث” که هفتم اسفند ماه از شبکه یک صداوسیما پخش گردید؛ نامه ای را منتشر کرده و در آن به مواردی تاریخی به صورت نمونه اشاره نموده است.

به گزارش سحام، در برنامه مثلث که توسط باشگاه امنیتی اطلاعاتی خبرنگاران جوان صدا و سیما تهیه شده بود، فردی که خود را محمود زمانی معرفی می کرد، ادعاهایی را در رابطه با مهدی کروبی مطرح نمود.

خانواده کروبی در پی انتشار این مستند، پاسخی را به سازندگان و سناریو نویسان این برنامه تهیه و در بخشی از آن آورده است: “ایراد اتهام و تلاش در جهت تخریب شخصیت افراد، سابقه ای به درازای تاریخ دارد و کروبی از این موضوع مستثنی نیست. او فرزند کوچک این کشور و مردم است و ادعایی جز سرباز وطن و اسلام نداشته و ندارد. روزگاری ظالمان شام امام علی (علیه السلام) را در محکمه یکطرفه خود بی نماز خواندند و بر طبل بی دینی او کوفتند و روزگار دیگر ابى عبداللّه الحسین (علیه السلام) را به خروج از دین متهم کردند. پس ایشان نه از این اتهام ها واهمه دارد و نه از هیاهوی رسانه ای جبهه تزویر.”

خانواده مهدی کروبی در پاسخ خود نوشته اند: توصیه می کنیم به جای توسل به این شیوه ها، دادگاهی علنی و منصفانه برگزار کنید تا این گنجینه انقلاب و کشور در کنار استماع اتهامات بی پایه، ادله خود را مبنی بر انحراف انقلاب در کنار اسرار نهفته اش فاش سازد.

خانواده مهدی کروبی در بخشی از این نامه، با ذکر دو خاطره تاریخی از میان یادداشت های روزانه آقای کروبی، به بخشی از پشت پرده دو ماجرای اعتراف گیری و صحنه سازی حکومت پرداخته و جریانات کنونی را پروژه ای در همان راستا دانسته است.

در بخش دیگری از این نامه که در آن پیام آشکاری برای سناریو نویسان حکومتی نهفته است؛ آمده: “روزگاری بدستور ساواک، در تیتر اول روزنامه اطلاعات مهدی کروبی (آن زمان در زندان بود) و پدرش مرحوم آیت الله شیخ احمد کروبی (جنبش فیضیه را در سالگرد آن روز حماسی راه انداخته بود) مارکسیست خرابکار اسلامی نامیده شدند. در حالیکه پدر و پسر در اوین و قصر زندانی بودند امکان دفاع از اتهام وارده از آنان سلب شد و هم اکنون هم بعد از گذشت دو سال حبس و در حالیکه قدرت دفاع و سخن از کروبی سلب شده، در سناریویی نخ نما شده مبارز صف اول انقلاب، رییس دو دوره مجلس و امین امام، مرتبط با سیستم های بیگانه خوانده می شود. توصیه می کنیم به جای توسل به این شیوه ها، دادگاهی علنی و منصفانه برگزار کنید تا این گنجینه انقلاب و کشور در کنار استماع اتهامات بی پایه، ادله خود را مبنی بر انحراف انقلاب در کنار اسرار نهفته اش فاش سازد.”

به گزارش سحام، متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دینٌ وَ کُنْتُمْ لا تَخافُونَ الْمَعادَ فَکُونُوا أَحْرارًا فى دُنْیاکُم
اگر دین ندارید و از روز قیامت نمى ترسید لااقلّ در زندگى دنیاتان آزادمرد باشید. امام حسین (علیه السلام)

دیروز رسانه ملی به سفارش دستگاه های امنیتی در برنامه ای آماتوری و پر از خطا و اشتباه با عنوان “مثلث”، اتهام هایی علیه آقای کروبی و مردم معترض مطرح کرد. در این سناریوی نخ نما شده و تکراری اینبار فردی بنام محمود زمانی، متن فیلمنامه ایی را قرائت کرد که بر اساس آن حوادث پس از انتخابات به سازمان های جاسوسی دول بیگانه ارتباط داده شد و در این مسیر ادعا شد مشارالیه به نمایندگی از آقای کروبی با اپوزیسیون و سازمان های امنیتی خارج از کشور همکاری کرده است. اگرچه محتوای این فیلم نشان از سطح دانش، درک و آگاهی آمران و تدوین کنندگان برنامه فوق الذکر داشته، اما لازم می دانیم با بهره گیری از خاطرات آقای کروبی نکاتی را در این باب و اعتراف های نمایشی با هموطنان گرانقدرمان مطرح کنیم.

محمود زمانی کارمند سابق بنیاد شهید و وزارت نفت بوده و در جریان انتخابات همانند بسیاری از هموطنان به دیدار آقای کروبی می آید. در آن زمان افرادی که مطالبات خود را در برنامه های ایشان می دیدند، بعد از ملاقات برای کمک و یاری به ستادهای انتخاباتی می پیوستند. آقای زمانی ۲ بار با آقای کروبی ملاقات می کند و عکسی هم برای یادگاری می گیرد، عکسی که در برنامه ی پخش شده بعنوان معتبرترین سند مستند “مثلث” بارها به نمایش در می آید. ایشان یکبار دیگر درخواست ملاقات می کند که به دلیل سخنان نامنسجم در دیدار دوم و شائبه ماموریت برای سیستم امنیتی و یا فقدان تعادل روحی، درخواست نامبرده از سوی دفتر رد می گردد.

بر خلاف ادعای مطرح شده هیچگونه کمک مالی در ستاد و یا دفتر از نامبرده دریافت نگردیده، ارتباط کاری با فردی که تنها دوبار دیدار کوتاهی داشته وجود نداشته و مهمتر اینکه هیچگاه این فرد نماینده آقای کروبی در کاری نبودند.

اما در باب اعتبار سناریوی نخ نما شده رسانه ملی مناسب می دانیم اکنون با رجوع به مجموعه منتشر نشده خاطرات کروبی به ذکر دو نمونه بسنده کنیم:

مورد اول:
ماجرای اعتراف سه خانم مرتبط با منافقین در ارتباط با پرونده انفجار حرم امام. ایشان در مجموعه خاطرات شان چنین نگاشته اند.
“… نزدیک به یک هفته بعد از ادعای مطرح شده در ارتباط با بمب گذاری در حرم، سه دختر جوان سرحال و آماده در سیما ظاهر شدند، هیچ شباهتی با چریکی که هفته پیش دستگیر شده و برای اعتراف روزهای سختی را گذرانده، نداشتند. جالب آنکه متهمان با اظهار ندامت به حاشیه سازی پیرامون عملیات ناموفق شان پرداختند و نحوه عملیات را با ذکر جزئیات توضیح می دانند. اعتراف ها خیلی غیر طبیعی بود. یقین کردم غیر واقعی است، جویا شدم، دیدم متولی حرم آقای انصاری هم از اصل ماجرای تلاش برای انفجار حرم بی خبر است، … عجب نمایشی، عده ای را برای اعتراف آورده بودند. سخت ناراحت شدم و با آقای … تماس گرفتم تا قضیه را پیگیری کنم.”

مورد دوم:
ماجرای دوم قتل های زنجیره ای. ایشان چنین نوشته اند:
” … ماجرا کشف شده بود و مسولان اطلاعات بشدت ناراحت تضعیف جایگاه سازمان شان بودند. آقای … از مقامات اطلاعات در ساختمان عمار به دیدنم آمد، مفصل درباره موضوع صحبت کردیم. او اصرار داشت که نباید نقش وزارت در این پرونده علنی شود. او گفت از منافقین بریده چند نفر را می آوریم جلوی دوربین تا به همه قتل ها اعتراف کنند. من بلافاصله برخورد کردم و گفتم محال است بگذاریم، دوره این کار های گذشته و باید با متهمین و مسببین برخورد شود. بعد … ”

آزموده را آزمودن خطاست. کروبی با اعتقاد و ایمان بر مطالبات به حق مردم ایران و تکلیف حاکمیت مبنی بر پاسخگویی نسبت به انحراف از اصول قانون اساسی و انقلاب، استوار تر از گذشته ایستاده و در این مسیر حرکت های ایذایی خللی در اراده او ایجاد نکرده و نخواهد کرد. ایراد اتهام و تلاش در جهت تخریب شخصیت افراد، سابقه ای به درازای تاریخ دارد و کروبی از این موضوع مستثنی نیست. او فرزند کوچک این کشور و مردم است و ادعایی جز سرباز وطن و اسلام نداشته و ندارد. روزگاری ظالمان شام امام علی (علیه السلام) را در محکمه یکطرفه خود بی نماز خواندند و بر طبل بی دینی او کوفتند و روزگار دیگر ابى عبداللّه الحسین (علیه السلام) را به خروج از دین متهم کردند. پس ایشان نه از این اتهام ها واهمه دارد و نه از هیاهوی رسانه ای جبهه تزویر.

روزگاری بدستور ساواک، در تیتر اول روزنامه اطلاعات مهدی کروبی (آن زمان در زندان بود) و پدرش مرحوم آیت الله شیخ احمد کروبی (جنبش فیضیه را در سالگرد آن روز حماسی راه انداخته بود) مارکسیست خرابکار اسلامی نامیده شدند. در حالیکه پدر و پسر در اوین و قصر زندانی بودند امکان دفاع از اتهام وارده از آنان سلب شد و هم اکنون هم بعد از گذشت دو سال حبس و در حالیکه قدرت دفاع و سخن از کروبی سلب شده، در سناریویی نخ نما شده مبارز صف اول انقلاب، رییس دو دوره مجلس و امین امام، مرتبط با سیستم های بیگانه خوانده می شود. توصیه می کنیم به جای توسل به این شیوه ها، دادگاهی علنی و منصفانه برگزار کنید تا این گنجینه انقلاب و کشور در کنار استماع اتهامات بی پایه، ادله خود را مبنی بر انحراف انقلاب در کنار اسرار نهفته اش فاش سازد.

خانواده مهدی کروبی
نهم اسفند ۱۳۹۱

اختلال گسترده در اینترنت کشور/ توصیه‌هایی به کاربران برای دسترسی امن‌تر

اینترنت کشور که از حدود سه هفته قبل دچار اختلالاتی شده بود، در دو روز گذشته با مشکلات گسترده ای رو به رو شده و کاربران با قطعی های مکرر، کندی شدید سرعت دسترسی و انسداد دسترسی به برخی پورت ها و پروتکل های امن مواجه بوده اند.

بر اساس گزارش های رسیده به کلمه از مناطق متعدد تهران و شهرستان ها و سرویس های مختلفی که به ارائه خدمات اینترنتی می پردازند، از نیمه های بهمن ماه دسترسی به اینترنت در برخی سرویس ها و مناطق با اختلالاتی همچون کاهش ناگهانی سرعت، قطعی های نامنظم و محدودیت شبانه یا ساعتی دسترسی به پروتکل های امن همراه بوده است.

به گزارش کلمه، این وضعیت در چند روز اخیر شدت یافته و به خصوص از روز دوشنبه با بسته شدن دسترسی به برخی سرویس های گوگل از جمله جی میل و همچنین یاهو، انسداد مقطعی پروتکل امن SSL به گونه ای که حتی دسترسی به سایت بانک ها هم غیر ممکن می شده، غیر ممکن شدن برقراری ارتباط از طریق VPN و SOCKS نرم افزارهای عبور از فیلترینگ و پروکسی های متداول، قطعی طولانی مدت امکان دسترسی به نرم افزار ارتباط صوتی و تصویری از راه دور، کاهش شدید سرعت در حد قطعی ارتباط و در مواردی قطع و وصل چندباره فیلترینگ برخی سایت های پرمراجعه یا بارگذاری نشدن برخی سایت ها بدون آنکه پیغام فیلترینگ نشان داده شود، تشدید شده است.

برخی کاربران و کارشناسان امنیت اینترنت از غیر عادی بودن اختلالات اخیر در ارتباطات اینترنتی و اهداف نهفته در پشت آن ابراز نگرانی کرده اند. احتمال در دست اقدام بودن پروژه اینترنت ملی، خطر تکرار حادثه جعل گواهی (سرتیفیکیت) های https، امکان در دست اقدام بودن MITM (شنود و سرقت اطلاعات به شیوه Man In the Middle) و تلاش برای سرقت اطلاعات کاربران توسط مخابرات یا شرکت های وابسته به دستگاه های امنیتی از طریق رفع فیلتر سایت های خاص و امکان دسترسی غیر امن به آنها، از جمله این نگران ها بوده است.

کارشناسان پیشنهاد کرده اند که کاربران در استفاده از سایت هایی که به طور ناگهانی رفع فیلتر می شوند، دقت کنند و بدون ارتباطات امن و در صورت لزوم استفاده از فیلترشکن و پروکسی، وارد این سایت ها نشوند. همچنین بررسی سرتیفیکیت ها، به روز نگه داشتن مرورگرها و استفاده از فایروال ها و آنتی ویروس های به روز نیز توصیه شده است.

کلیک کردن روی لینک هایی که از طریق افراد و ایمیل های ناشناس ارسال می شود، باز کردن فایل های ضمیمه ایمیل های مشکوک، استفاده از فیلترشکن هایی که در سایت ها و وبلاگ های ناشناس معرفی می شود، اجرا کردن فایل های اجرایی (exe.) ناشناخته و استفاده از مرورگر Internet Explorer و به ویژه نسخه های قدیمی آن، از جمله خطاهای نابخشودنی در استفاده از اینترنت در ایران است.

همچنین کارشناسان امنیت اینترنت توصیه می کنند که اخطارهای امنیتی سیستم عامل، فایروال و مرورگرها را جدی بگیرند و روی هر پیغام و اخطاری دکمه تایید (OK) را بدون توجه به محتوای پیغام کلیک نکنند. هشدارهای فایروال سیستم درباره اتصال برنامه های جدید و به خصوص ناشناس به اینترنت می تواند خطرناک باشد و باید در تایید چنین اتصال هایی دقت کرد. برای دسترسی به سایت هایی (از جمله فیس بوک) که نیاز به پسورد دارند، استفاده همیشگی از https در ابتدای آدرس آنها ضروری است. برای اتصال به جی میل هم حتی الامکان باید از مرورگر «گوگل کروم» استفاده کرد.

متخصصان امنیت اینترنت همچنین در خصوص استفاده از پروکسی های رایگان، نرم افزارهای دور زدن فیلترینگ که منقضی شده اند و همچنین وی پی ان هایی که اخیرا به طور رسمی در حال فروش هستند، هشدار داده و امنیت اینگونه موارد را زیر سوال برده اند. آنها تاکید دارند که کاربران برای دسترسی امن، از فیلترشکن های شناخته استفاده کنند.

دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان، خبر خودکشی یک جانباز را تایید کرد

چکیده :به گزارش ایلنا، عباس پوریانی دادستان انقلاب استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت‌: در ارتباط با خبر خودکشی یک جانباز باید بگویم متاسفانه این اتفاق افتاده است و البته اطلاعات بیشتر در ارتباط با این موضوع را پیگیری...

دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان، خبر کلمه درباره خودکشی یک جانباز در گرگان را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی دادستان انقلاب استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت‌: در ارتباط با خبر خودکشی یک جانباز باید بگویم متاسفانه این اتفاق افتاده است و البته اطلاعات بیشتر در ارتباط با این موضوع را پیگیری کرد‌.‌

دیروز کلمه گزارش داد، حیدر نوری از جانبازان دوران دفاع مقدس خود را در خانه شخصی اش در بلوار کاشانی شهر گرگان حلق آویز کرد و با سرنوشتی تلخ به یاران شهیدش پیوست؛ آنها که این روزها ناظر کارنامه حکومتی هستند که برای بقای آن و ارزش هایش جان دادند.

پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. به نظر می رسد او به علت مشکلات و فشارهای مالی و روحی و روانی دست به عمل انتحاری زده است.

چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.

حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.

ادامه اعدام های مخفیانه و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد

چکیده :اعدام های مخفیانه و و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد که مرحوم احمد قابل از جمله شاهدان و افشاگران آن بود و در این مسیر احضار و محاکمه نیز شد، هم چنان ادامه دارد و گزارش ها حاکی از آن است که نزدیک به 3 هزار نفر از زندانیان این زندان در نوبت اعدام قرار دارند....

اعدام های مخفیانه و و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد که مرحوم احمد قابل از جمله شاهدان و  افشاگران آن بود و در این مسیر احضار ومحاکمه نیز شد، هم چنان ادامه دارد و گزارش ها حاکی از آن است که نزدیک به ۳ هزار نفر از زندانیان این زندان در نوبت اعدام قرار دارند.

زندان وکیل آباد مشهد چنانچه کلمه پیش از این گزارش کرده بود، زندان بزرگی است که بیش از دوازده هزار زندانی را در خود جای داده و حالا به گزارش منابع خبری حدود سه هزار محکوم به مرگ در صف اعدام قرار دارند. زندان وکیل آباد با این حال تنها گنجایش چهار هزار زندانی را دارد. گزارش ها حاکی است که اعدامی ها را در گروههای هفتاد نفره به سالن ملاقات شرعی زندان وکیل آباد می آورند و ساعتی به غروب مانده به طور دسته جمعی و با طناب به دار می آویزند. اعدامی ها تا چند لحظه مانده به موعد اعدام نمی دانند که برای چه به دفتر زندان احضار شده اند و تنها وقتی تلفن های زندان در یک ساعت به غروب مانده به کلی قطع می شود، دیگر زندانیان خبردار می شوند که ساعت اعدام فرارسیده است. زندانیانی که نه وکیلی داشته اند و نه دادگاه عادلانه ای برای آنها برگزار شده است.

اعدام های گروهی و مخفیانه در این زندان پس از وقفه ای، از مهر ماه سال ۹۱ از سر گرفته شده است. یکشنبه ۲۲ بهمن و چهارشنبه ۲۵ بهمن سال ۹۱ آخرین نوبت های اعدام های دسته جمعی و مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد بوده که توسط شاهدان عینی در مشهد تایید شده است و طی آن دهها زندانی زندان وکیل آباد اعدام شده اند. اتهام اکثر اعدام شدگان مربوط به خرید و فروش و حمل مواد مخدر است. هم چنین گزارش می شود که در بین اعدام شده های روز ۲۵ بهمن یک زندانی نوجوان که زمان وقوع جرم کمتر از ١٨ سال داشته ، وجود داشته است. یک مورد هم اعدام به جرم قتل در اثر توهم به وجود آمده از طریق ماده مخدر شیشه بوده است.

تعداد اعدام های پنهانی در زندان وکیل آباد از زمستان ۸۸ تا پاییز سال ۹۰ دست کم ۵۵۰ زندانی گزارش می شود. علاوه بر آن تنها در مرداد ماه سال ۸۹ سه نوبت اعدام گروهی به تعدادهای ۷۰، ۶۳ و ۶۷ نفر اجرا شده است و اصلا مشخص نیست که در جریان بازپرسی و محاکمه و اجرای حکم این متهمان به صورت دسته جمعی، چقدر حداقل ضوابط قانونی مراعات می شود. ‏

گفته می شود که‏ در میان اعدام شدگان تعداد کثیری از زندانیان افغان نیز وجود دارد که اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده و در بخشی از گورستان مشهد (بهشت رضا) که تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است، همراه با اجساد دیگر اعدامی های مخفیانە وکیل آباد، دفن شدەاند.

نامه چند خبرنگار به احمدی نژاد: سوال سانسور شده، سوال ماست

چکیده :ما خبرنگاران امضا کننده این متن با تایید کلیت سئوال خبرنگار پرسشگر و انتقادات مطرح در آن نسبت به عملکرد شما و رسانه ملی در این خصوص اعتراض...

کلمه – گروه خبر: جمعی از فعالان رسانه ای در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد، با اعتراض به سانسور سؤال یک خبرنگار در نشست خبری شنبه شب گذشته، سؤال خبرنگار را سؤال خود از رئیس دولت خواندند.

در این نامه با اشاره به سانسور سوال انتقادی یک خبرتگار درباره وعده های اقتصادی رئیس دولت و برخورد تند احمدی نژاد با این پرسش آمده است: ما خبرنگاران امضا کننده این متن، با تایید کلیت سئوال خبرنگار پرسشگر و انتقادات مطرح در آن نسبت به عملکرد شما و رسانه ملی در این خصوص اعتراض داریم.

به گزارش عصر ایران، متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی

جناب آقای احمدی نژاد
ریاست جمهور محترم
با سلام و احترام
گفتگوی تلویزیونی شنبه شب شما که در اقدامی تحسین برانگیز از قالب خشک و از پیش تعیین شده خود خارج شده بود و خبرنگاران رسانه ها نیز اجازه طرح سئوالات خود را یافته بودند متاسفانه با اتفاقی تلخ مواجه شد.
یکی از خبرنگاران در این نشست سئوالی را مطرح کرد که حاوی انتقادات صریح، مودبانه و البته دلسوزانه ای در خصوص شرایط کشور و عملکرد شما بود. اما این سئوال با پاسخ تند جنابعالی مواجه شد و در جایی از پاسخ خود با طعنه به خبرنگار پرسشگر گفتید که “تو نماینده افکار عمومی نیستی، هیچ کس به اندازه من در تماس با مردم نیست” و از آن بدتر رسانه ملی آن سئوال انتقادی و پاسخ شما را از پخش تلویزیونی سانسور کرد.
آقای احمدی نژاد
ما خبرنگاران امضا کننده این متن خود را نمایندگان مردم و افکار عمومی برای بیان خواسته ها و احقاق حقوقشان می دانیم و با تایید کلیت سئوال خبرنگار پرسشگر و انتقادات مطرح در آن نسبت به عملکرد شما و رسانه ملی در این خصوص اعتراض داریم.

پیروزی از آنِ متقین است

امضا کنندگان:

جعفر محمدی
حسن لاسجردی
مهدی مذهبی
سجاد نوروزی
مجتبی توانگر
علی افشار
مجید مهرابی
اسماعیل سلطنت پور
سیدطاهر سیاح
حسین لطفی
حمیدرضا عاطفی
میثم رشیدی مهرآبادی
مهدی حسینی
فهیمه سادات طباطبایی
هادی شریفی
رضا غبیشاوی
ماجرا چه بود؟
گفتنی است، شنبه شب، در حالی که از مجری حکومتی (مرتضی حیدری) گرفته تا خبرنگاران فارس و ایرنا و رادیو ، همگی سوالاتی کلیشه ای و غیرچالشی از احمدی نژاد پرسیدند ، خبرنگار خبرگزاری مهر ، بخشی از سوالات ملت را از رئیس دولت پرسید که البته سانسور شد!
معصومه حاتم خانی ، خبرنگاری بود که بی پروا ، صریح ترین سوال ها را از رئیس دولت پرسید و این در حالی بود که احمدی نژاد ، قبل از آغاز پرسش ها ، آنها را از پرسیدن چنین سوالاتی ، صراحتاً منع کرده بود.

حاتم خانی پرسید:
«بحثی که خدمت شما دارم ناظر به مباحث اقتصادی والبته انتقادی است. مباحثی است که دغدغه ذهن مردم است.
در ابتدای دولت فرمودید پول نفت را سر سفره مردم می آورید در حالیکه امروز شاهد این هستیم که ارزش پول و دارایی مردم به یک سوم کاهش پیدا کرده است. وعده دادید ۳ میلیون شغل ایجاد می کنید، اما امروز نمایندگان در مجلس شاهد مراجعات مکرر مردم هستند که بیشترین دغدغه شان افزایش بیکاری و تعطیلی کارخانجات است.
شما در ماجرای هدفمندی یارانه ها مدعی شدید که با اجرای این طرح می خواهید پول در جیب مردم بگذارید اما نظرسنجی که از طریق تلویزیون هم پخش شد نشان داد که بیش از ۸۰ درصد مردم می گویند پول یارانه ها را نمی خواهند و خوستار بازگشت قیمت ها به گذشته هستند.
این در حالی است که دیوان محاسبات نیز در گزارشی تاکید کرده است که نیمی از پولی که به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است از منابع غیرقانونی بوده است. با این حال اصرار دارید مرحله دوم را هم اجرا کنید و تصمیم داشتید در یک قلم بنزین را به ۲۵۰۰ تومان برسانید که البته مجلس جلوی آن را گرفت.
مهمترین شعاری که شما دادید مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و گفتید که می‌خواهید با فساد اکبر مبارزه کنید، حال آنکه بزرگترین پرونده فساد اقتصادی یعنی همان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دوران شما اتفاق افتاد. قوه قضائیه را تهدید کردید که کابینه و اطرافیان شما خط قرمز هستند و حتی اجازه رسیدگی به اتهامات آنها را نمی دهید. گفتید پاک ترین دولت بعد از انقلاب هستید در حالیکه بودجه که از مهمترین اسناد انضباطی و مالی کشور است با بالاترین تاخیر در طول تاریخ انقلاب هنوز به مجلس ارائه نشده است .در مورد تحریم ها به درستی گفتید که کاغذ پاره هستند اما امروز همه مشکلات اقتصادی را گردن تحریم ها می اندازید.
همه این وعده ها و عملکرد ها در شرایطی است که امروز رفتارها و گفتارهایی دارید که وحدت شکن است. رفتارهایی که آخرین آنها از سوی رهبر انقلاب غیراخلاقی، غیرقانونی و غیر شرعی اعلام شد. مردم معتقدند که در این وضعیت این نوع رفتارها یک نوع طفره رفتن از پاسخ به مشکلات و مسائلی است که مردم با آن درگیر هستند. مردم می گویند مشکل ما الان معیشت و گرانی است اما از طرفی می بینند که شما مراسمات چند میلیاردی همچون جشن اخیر را در بندرعباس برگزار می کنید. خواهش می کنم به این انتقادات افکار عمومی پاسخ روشن دهید.»
اما احمدی نژاد او را متهم به بیانیه خوانی سیاسی کرد و سپس به تکرار مکررات پرداخت که در آخر ، این خبرنگار گفت: من که از حرف های شما قانع نشدم،امیدوارم مردم قانع شده باشند.

پرسش صریح این خبرنگار ، با واکنش برخی خبرنگاران حامی دولت و تعدادی از مسوولان دولت مواجه شد که وی را مورد اهانت قرار داده و متهم به غیرحرفه ای بودن کردند!

تجمع ۱۸۰ کارگر بازنشسته گروه صنایع فلزی ایران در مقابل استانداری تهران

خبرگزاری هرانا - ۱۸۰ کارگر صنایع فلزی ایران در مقابل استانداری تهران تجمع کردند.

۱۸۰ کارگر بازنشسته گروه صنایع فلزی ایران روز سه شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در مقابل استانداری تهران تجمع کردند.

بنا به گزارش ایلنا و اتحادیه آزاد کارگران ایران، پروین محمدی، ‌نماینده این کارگران، ‌گفت که مجموع طلب بازنشستگان صنایع فلزی ۲۲ میلیارد ریال است.

بر اساس این گزارش، ۶۰۰ کارگر این گروه صنعتی، بخشی از حقوق آبان و همچنین تمامی حقوق آذر، سه ماه فصل زمستان و عیدی سال ۹۱ را دریافت نکرده‌اند.

برگزاری غیر علنی دادگاه کهریزک

سرانجام پس از انتظار طولانی دادگاه ۳ تن از متهمان پرونده جنایت کهریزک در دادگستری تهران بطور غیرعلنی آغاز شد. در کیفرخواست دادستانی تهران "معاونت در قتل" از اتهامات سعید مرتضوی حذف شده است. در پی اعلام قبلی دادستانی تهران، سرانجام دادگاه متهمان پرونده کهریزک در بامداد سه‌شنبه (۸ اسفند/ ۲۶ فوریه) آغاز شد. متهمان اصلی این پرونده سه قاضی یعنی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد)، معاون وی و علی‌اکبر حیدری‌فر،‌ دادیار دادسرای تهران هستند. ریاست دادگاه به عهده سیامک مدیرخراسانی است. این دادگاه در "مجتمع امام خمینی" دادگستری تهران با حضور ۴ قاضی مستشار برگزار شد. قاضی رضا نجفی نیز نماینده دادستانی در این محاکمه است. دادستانی تهران پیش‌تربا انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این سه تن در رابطه با اتهام "آمریت در شکنجه" و "بازداشت غیرقانونی و بدون تفیهم اتهام" بازداشت‌شدگان کهریزک مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت. در کیفرخواست دادستانی آمده است که اتهام این افراد"مشارکت در بازداشت غیرقانونی" بوده و سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده علاوه بر اتهام فوق به "معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود" نیز متهم شده است. متن کیفرخواست دادستانی تغییری جدی نسبت به اظهارات پیشین مقامات قضایی و گزارش کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی علیه سعید مرتضوی را در بر دارد. مرتضوی پیش‌تر به "معاونت در قتل، آمریت در شکنجه، نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت ناجا" متهم شده بود، که همه این موارد از کیفرخواست کنونی حذف شده‌اند.

بازداشت ۴۵ تن از هواداران باشگاه تراکتور سازی در تبریز

خبرگزاری هرانا - ماموران امنیتی تبریز با یورش به کافه "یانار" بیش از ۴۵ تن از هوادران باشگاه تراکتور سازی تبریز را دستگیر کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هجوم ماموران اطلاعاتی حوالی ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته به وقوع پیوسته است. ماموران با ایجاد رعب و وحشت در این مکان عمومی که در منطقه شاه گلی شهر تبریز قرار دارد، عده زیادی از هواداران باشگاه تراکتور سازی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل نموده‌اند.

بنا به اخبار دریافتی از تبریز اکثر بازداشت شده گان صبح امروز آزاد شده‌اند و ۵ تن از فعالین سیاسی و مدنی به نامهای سالار طوری، علی شیرناک، محمدامیری، محمد خطیبی، عادل خندانی به بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات تبریز منتقل شده‌اند.

شنیده‌ها حاکی است مامورین پس از حمله به قهوه خانه یانار و بازداشت حاضرین در آنجا به قهوه خانهٔ سنتی "گونش" نیز مراجعه نموده و جمعی از حاضرین را بازداشت نموده‌اند. هنوز از جزئیات حمله به قهوه خانهٔ سنتی گونش اطلاعات جدیدی به دست نیامده است.

لازم به ذکر است برخی از فعالین سیاسی و مدنی در شهرهای آذربایجان در حاشیه بازی‌های تیم تراکتور سازی تبریز مطالبات قومی از جمله حق تحصیل به زبان مادری را مطرح می‌کنند.

تفتیش منزل و ضرب و شتم ۴ شهروند ساکن سلماس

خبرگزاری هرانا - روز شنبه ۵ اسفند ماه سال جاری نیروهای انتظامی و لباس شخصی با مراجعه به منزل ۴ شهروند از اهالی روستای بروشخواران ازتوابع شهرستان سلماس ایشان را ضرب و شتم کرده و منزل‌شان را مورد بازرسی و تفتیش قرار دادند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی ایران با مراجعه به منزل صالح آقاجانی فرزند رضا، شفیق آقاجانی فرزند رضا، داود (دیام) جهانگیرزاده فرزند ابراهیم و ایرج ایوری فرزند ابراهیم اهل و ساکن روستای بروشخواران، ضمن تفتیش منزل به افراد خانواده این ۴ شهروند نیزتعرض نمودند.

درادامه این گزارش آمده است ٬ این اقدام نیروهای امنیتی و لباس شخصی به شکلی زننده و با هدف ایجاد ترس و وحشت در بین خانواده این ۴ شهروند ٬ بدون ارائه حکم قانونی و قضایی صورت گرفته است و سبب ضرب و شتم ایشان توسط نیروهای لباس شخصی شده است.

مامورین همچنین دستگاه گیرنده ماهواره و مدارک و وسایل شخصی، این شهروندان را ضبط کرده و با خود بردند.

درضمن اتهامات مطرح شده از سوی نیروهای امنیتی نسبت به این ۴ شهروند از سوی مقامات امنیتی ایران همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) مطرح شده است.

هرانا؛ افزیش نگرانی در پی قطع امید پزشک زندان از وضعیت محمد رضا پورشجری

خبرگزاری هرانا - محمد رضا پورشجری زندانی سیاسی محبوس در زندان ندامتگاه کرج در پی عدم درمان بموقع نیاز به عمل جراحی دارد اما کماکان پرونده عدم تحمل کیفر این زندانی از سوی دادستان پذیرفته نشده است.

میترا پورشجری فرزند این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام داشت: " روز گذشته پدرم را برای انجام آزمایشات پزشکی به بهداری زندان منتقل کردند و با تزریق آمپولی برای بازگردن رگ های قلب وی اعلام داشتند در صورتی که پدرم به بیمارستان مجهز جهت انجام عمل جراحی منتقل نشود، امیدی برای بازیافتن سلامتی وی وجود ندارد و هر لحظه خطر سکته قلبی برای وی وجود دارد."

وی در ادامه افزود: "ماه گذشته دکتر های ندامتگاه (امجدی، نژاد بهرام) نامه عدم تحمل کیفری پدرم را امضاء کرده بودند. و خواستار آزادی ایشان از زندان شدند. که البته در نهایت با مخالفت "قاضی ناظر زندان" و "دادستان" مواجه شد."

وی در خصوص وضعیت پزشکی وی اعلام داشت: " دو رگ  اصلی منتهی به قلب ایشان کاملا مسدود شده است و وضعیت سایر رگ ها بر اساس آخرین آزمایشات خوب نیست."

و در ادامه اعلام کرد: " پدرم برای آخرین بار با من صحبت کرد و تلاش های صورت گرفته برای دریافت عدم تحمل کیفر را با توجه به بروکراسی ها و کارشکنی های موجود بی نتیجه دانست."

بر اساس گزارش کمیسیون پزشکی زندان ندامتگاه محمد رضا پورشجری با توجه به پیشرفت بیماری قلبی اش در پی عدم درمان بموقع علی رغم تلاش های صورت گرفته، قادر به تحمل کیفر نیست و می بایست هر چه سریعتر به بیمارستان و مرخصی استعلاجی اعزام شود. امری که تاکنون دادستانی با آن مخالفت کرده است و موجب تشدید نگرانی از وضعیت این زندانی شده است.

پرونده سازی های جدید برای محمد سیف زاده؛ شش سال زندان به جرم امضای نامه

چکیده :تا 5 فرورودین محکومیت آقای سیف زاده پایان می یابد و ما در انتظار آزادی او بودیم که یکباره حکم 6 سال زندان را برای او ابلاغ کرده اند. همزمان پرونده دیگری هم که مربوط به خروج غیرقانونی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بود را هم در حالیکه منع تعقیب خورده بود اکنون به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فرستاده و فعال کرده اند....

همسر محمد سیف زاده می گوید در مصاحبه با “روز” اعلام کرد که با پرونده سازی های جدید، می خواهند این حقوقدان و وکیل دادگستری را همچنان در زندان نگاه دارند و مانع از آزادی او شوند.

فاطمه گلزار که همزمان وکیل آقای سیف زاده هم است با اشاره به صدور حکم ۶ سال حبس تعزیری برای همسرش در آستانه پایان دوران محکومیت فعلی او می گوید: تا ۵ فرورودین محکومیت آقای سیف زاده پایان می یابد و ما در انتظار آزادی او بودیم که یکباره حکم ۶ سال زندان را برای او ابلاغ کرده اند. همزمان پرونده دیگری هم که مربوط به خروج غیرقانونی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بود را هم در حالیکه منع تعقیب خورده بود اکنون به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فرستاده و فعال کرده اند.

دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر است. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است؛ حکمی که او خود پیش از این در مصاحبه با “روز” آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد؛ نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند”.

حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود فروردین ۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و‌‌ همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین پایان می یابد اما همسرش می گوید: زمانی که آقای سیف زاده محکومیت اش را سپری میکرد برای او پرونده تشکیل دادند.این پرونده مربوط به امضای نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور بود. گفته بودند که تو این نامه را امضا کرده ای و اسمت زیر تعدادی از بیانیه ها است. از جمله بیانیه مربوط به درگذشت هدی صابر، بیانیه تسلیت درگذشت آقای سحابی و بعد هم هاله سحابی و.. در واقع این پرونده که برای آقای سیف زاده تشکیل و حکم ۶ سال زندان هم که به او دادند به خاطر امضای این بیانیه ها و نامه ها بود.

خانم گلزار می افزاید: به خاطر امضای نامه به آقای خاتمی و همین طور بیانیه های دیگری که اشاره کردم آقای سیف زاده را به اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی متهم و استدلال کردند که تو جرم را به تنهایی انجام نداده ای بلکه کسانی خارج از زندان بوده اند که بیانیه ها یا نامه ها را روی سایت ها منتشر کرده اند لذا این مساله اجتماع و تبانی محسوب می شود. آقای سیف زاده هم نامه به آقای خاتمی را پذیرفته و درباره بقیه بیانیه ها نفیا و اثباتا هیچ سخنی نگفته است.

از همسر آقای سیف زاده می پرسم که به حکم جدید اعتراض خواهند کرد؟ می گوید: آقای سیف زاده از ابتدا اعتقاد داشت که نباید در دادگاه انقلاب شرکت کند، لذا در دادگاه حضور نیافت. در مرحله تجدید نظر هم نامه ای برای آقای آوایی، رئیس دادگستری نوشت و لایجه ای هم تنظیم کرد و به من داد که در آن تاکید کرده اگر پرونده اش در شعبه ای بی طرف مورد رسیدگی قرار گیرد اودر دادگاه حضور خواهد یافت در غیر این صورت نه در دادگاه حضور خواهد یافت و نه تقاضای تجدید نظر خواهد کرد.

خانم گلزار سپس به پرونده دیگری اشاره میکند که برای آقای سیف زاده تشکیل شده بود؛ پرونده ای با اتهام خروج غیر قانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی. او توضیح میدهد: براساس پرینتی که به خود آقای سیف زاده هم داده بودند برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود. در واقع پرونده مختومه بود اما هفته گذشته که به دادگستری مراجعه کرده بودم گفتند پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب فرستاده اند. من به خواست آقای سیف زاده مراجعه کرده بودم تا اموالی را که هیچ ارتباطی هم به اتهام انتسابی نداشت بازگردانند اما گفتند منع تعقیب اصلا صادر نشده و پرونده در شعبه ۱۵ است و رسیدگی می شود.

او می افزاید: دادیار اعتقاد داشت که آقای سیف زاده قصد اقدام علیه امنیت ملی نداشته و اگر خروجش از کشور را هم غیر قانونی در نظر بگیریم نهایت ۵۰۰ هزار جریمه دارد اما در دادسرا به من گفتند که چنین نیست و پرونده مفتوح است و… من هم بعید میدانم اشتباه تایپی بوده باشد که یکبار منع تعقیب بخورد و الان مجرمیت. فکر میکنم به هر طریقی قصد دارند مانع از آزادی او شوند و او را همچنان در زندان نگاه دارند.

اعتراض خانوادگی کشاورزان اصفهانی به انتقال آب استان

چکیده : کشاورزان شرق اصفهان، که روز جمعه گذشته لوله انتقال آب زاینده‌رود به استان یزد را شکستند تا از طریق مانع انتقال آب به این استان در شرایط خشکی زاینده‌رود شوند، طی روز های گذشته، با آوردن زن و فرزندانشان به همراه تراکتورهای خود، شب‌ها با روشن کردن آتش در کنار تراکتورها می‌مانند و نان خود را هم همانجا می‌پزند!...

کشاورزان شرق اصفهان، که روز جمعه گذشته لوله انتقال آب زاینده‌رود به استان یزد را شکستند تا از طریق مانع انتقال آب به این استان در شرایط خشکی زاینده‌رود شوند، طی روز های گذشته، با آوردن زن و فرزندانشان به همراه تراکتورهای خود، شب‌ها با روشن کردن آتش در کنار تراکتورها می‌مانند و نان خود را هم همانجا می‌پزند!

به گزارش بهار نیوز، در سال‌های گذشته به دلیل خشکسالی زاینده‌رود، کشاورزان شرق اصفهان برای کشت محصولات خود با مشکل کمبود شدید آب مواجه هستند به طوری که بسیاری از آنها دست از کشاورزی کشیده و یا به شغل‌های کاذب روی آورده‌اند یا برای کار به شهرهای اطراف مهاجرت کرد‌ه‌اند. اما از حدود ۴۰ روز پیش، کشاورزان در شرق اصفهان، شیوه جدیدی از اعتراض را آغاز کردند و با تجمع تراکتورهای خود در کنار جاده شرق، به نوعی اعتراض خود را به موضوع خشکسالی نشان داده‌اند و با نصب پلاکاردهایی خواستار حق‌آبه خود هستند که از زمان صفویه و توسط شیخ بهایی مشخص شده است.

کشاورزان با آوردن زن و فرزندانشان به محل تجمع تراکتورها، حتی شب‌ها با روشن کردن آتش در کنار تراکتورها می‌مانند و نان خود را هم همانجا می‌پزند. اما روز جمعه در پی اعتراضات پی در پی کشاورزان شرق اصفهان به عدم تخصیص آب برای کشت، این اعتراضات با روشی متفاوتر به اوج خود رسید.

این مسئله در حالی اتفاق می‌افتد که به رغم کاهش منابع آبی زاینده‌رود و محروم ماندن بخش کشاورزی از این حق آبه چندصد ساله خود که گواه آن مدارک مستند تاریخی است، بخش صنعت استان سهم خود از آب زاینده‌رود را با کمترین تنشی در این سالها دریافت کرده است و همین موضوع سبب اعتراض بسیاری از کشاورزان استان نیز شده است؛ چرا که اگر منابع آبی در استان کم شده است این کاهش سهم در دریافت آب باید برای تمام گروه‌های دریافت کننده آب از زاینده‌رود یکسان اعمال شود اما در سال‌های گذشته به ویژه در دو سال اخیر این اتفاق در حوزه تخصیص آب صورت نگرفت.

دولت دهم و مدیریت استان اصفهان به اولویت، شرب، صنعت و کشاورزی برای تخصیص آب زاینده‌رود اعتقاد دارد و بر اساس همین اعتقاد نیز امسال کشت پاییزه به کشاورزان اصفهانی به ویژه در شرق اختصاص نیافت. کشاورزان اصفهانی که از وضعیت معیشتی خود به واسطه عدم کشت، ناراضی هستند و در این شرایط متزلزل اقتصادی کشور روزهای خوبی را سپری نمی‌کنند، در اعتراض به انتقال آب زاینده رود به استان یزد، در شرق اصفهان لوله انتقال آب را شکستند تا شاید از این رهگذر توجه مسئولان استان را به وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی که اکنون در آن به سر می‌برند، نشان دهند.

مصطفی تاجزاده: چرا هتاک‌ترین رسانه‌ها و بد‌دهان‌ترین مداحان و طلبه‌ها، نزدیک‌ترین‌ها به رهبری هستند؟

چکیده :اگر رهبری واقعاً با بداخلاقی و ایراد اتهامات اثبات نشده به شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف است، باید علناً همگان را و بویژه منسوبان و منتسبان خود را نهی کند نه آن که هرکس به بیت نزدیک تر باشد، بددهان تر و گستاخ تر بوده و اجازه داشته باشد که در مصونیت کامل و بی هراس از پاسخ گویی بدترین تهمت ها را به منتقدین وارد کند....

مصطفی تاجزاده طی یادداشتی که از زندان اوین منتشر کرده به ذکر نکاتی در خصوص سخنان اخیر رهبری پرداخته است.

به گزارش نوروز این زندانی سیاسی در یادداشت خود با اشاره به این نکته که هتاک ترین عناصر و رسانه ها در بین نیروهای مسلمان نزدیک ترین آن ها به رهبری هستند، از اینکه بالاخره رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار نسبت به اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گروه خوارج مسلک انصار حزب الله واکنش نشان داد استقبال کرده است.

عضو مرکزیت جبهه مشارکت ایران اسلامی با ذکر مثالهایی از نزدیکان رهبری که به هتاکی و بی اخلاقی شهره هستند آورده است:” اگر رهبری واقعاً با بداخلاقی و ایراد اتهامات اثبات نشده به شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف است، باید علناً همگان را و بویژه منسوبان و منتسبان خود را نهی کند نه آن که هرکس به بیت نزدیک تر باشد، بددهان تر و گستاخ تر بوده و اجازه داشته باشد که در مصونیت کامل و بی هراس از پاسخ گویی بدترین تهمت ها را به منتقدین وارد کند.”

تاجزاده با استقبال از بحث رسیدگی به مفاسد اقتصادی خواهان رسیدگی سریعتر به پرونده مرتضوی و فاضل لاریجانی و اتهامات مالی محمدرضا رحیمی و جواد لاریجانی و دیگر منسوبان حکومتی شده تا معلوم شود این مبارزه با فساد، همگان را در برمی گیرد و گزینشی عمل نمی شود.

مشاور سیاسی دولت اصلاحات همچنین با سرنوشت ساز خواندن نحوه تعامل جمهوری اسلامی با دولت آمریکا از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا اجازه دهد امکان ارائه نظرات صاحبان دیدگاه های متفاوت در زمینه مذاکره با آمریکا در رسانه ها فراهم شود تا جناح حاکم با استفاده از همه دیدگاه ها و با معقول ترین شکل ممکن با مسئله مواجه شود.

متن کامل این یادداشت که در اختیار نوروز قرار گرفته است در پی می آید:

سخنان اخیر رهبری درخصوص اتفاقات رخ داده در جریان استیضاح وزیر کار و حواشی آن از چند جنبه قابل بررسی است.

یک این که سرانجام برای نخستین بار ایشان اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گروه خوارج مسلک انصار حزب الله در حمله به شخصیت ها و اجتماعات مردمی را محکوم کرد که این کار اگر چه دیر ولی خوب بود و من امیدوارم که مانند قتل های زنجیره ای که پس از هشدار علنی رهبری قطع شد، این مسئله نیز برای همیشه حل شود.

نکته دوم در رابطه با افشاگری ها و برخوردهای غیراخلاقی است که به نظر من اصل تذکر کاملا به جاست اما متأسفانه باید بگویم که هتاک ترین عناصر و رسانه ها در بین نیروهای مسلمان نزدیک ترین آن ها به رهبری هستند و ایشان تا به حال هیچ تذکر علنی به آنان نداده است.

اگر روش آقای احمدی نژاد غلط است روش کیهان از این هم غلط تر و غیراخلاقی تر است. چرا که هتاک تر از کیهان، روزنامه و جریده ای در کشور منتشر نمی شود. هم چنین بی پرواتر و پرده درتر از جنتی در ایراد تهمت به منتقدان نیست که یک قلم از این تهمت ها ادعای اعطای یک میلیارد دلار به آقای خاتمی از طرف دولت عربستان سعودی است که به نظر می رسد به دلیل نداشتن درک درست و واقعی از چنین مبلغی، این تهمت خطیب نماز جمعه تهران به رئیس جمهور سابق کشور زده شده است. و جای تأسف است که او دبیر شورای نگهبان قانون اساسی است و مسئول تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری!

نیز با کمال تأسف بداخلاق ترین و بددهن ترین مداحان و طلبه های تازه به دوران رسیده، پای ثابت سخنرانی های بیت رهبری هستند. از برخی نمایندگان ایشان در سپاه و از فرماندهان مداخله گر در امور سیاسی نام نمی برم که کاری جز پراکندن تخم کینه و نفرت در جامعه ندارند. اگر رهبری واقعاً با بداخلاقی و ایراد اتهامات اثبات نشده به شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف است، باید علناً همگان را و بویژه منسوبان و منتسبان خود را نهی کند نه آن که هرکس به بیت نزدیک تر باشد، بددهان تر و گستاخ تر بوده و اجازه داشته باشد که در مصونیت کامل و بی هراس از پاسخ گویی بدترین تهمت ها را به منتقدین وارد کند.

نکته سوم در ارتباط با تأکید ایشان بر رسیدگی به فساد اقتصادی است نه در شعار بلکه در عمل. امیدوارم در این جهت به قوه قضائیه دستور داده شود که هرچه سریع تر به پرونده مرتضوی و فاضل لاریجانی از یک طرف و اتهامات مالی محمدرضا رحیمی و جواد لاریجانی و دیگر منسوبان حکومتی از سوی دیگر رسیدگی کند تا معلوم شود این مبارزه با فساد، همگان را در برمی گیرد و گزینشی عمل نمی شود!

نکته آخر مسئله نحوه تعامل جمهوری اسلامی با دولت آمریکاست که به نظر من باید ایشان اجازه دهد این امکان برای صاحبان دیدگاه های متفاوت فراهم شود که بتوانند نظریات خود را در رسانه ها و حداقل در مطبوعات داخلی ارائه کنند تا جناح حاکم با استفاده از همه دیدگاه ها و با معقول ترین شکل ممکن با مسئله مواجه شود. یکی از وجوه آزادی سیاسی و یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم بحث آزاد درباره مهم ترین مسائلی است که بیشترین تأثیر را بر سرنوشت کشور می گذارد. برای ما زشت است که در مورد مسائل کوچک بحث های مفصلی در رسانه صورت می گیرد در حالی که سخن راندن از مسائل مهم خط قرمز تلقی می شود.

در پایان باید تاکید کنم که هر زمان رهبری موضع گیری درستی کرد شایسته است مورد حمایت قرار گیرد و تأیید شود و هرجا هم حرف نادرستی زد و سخن و عمل در تناقض بود باید صریح و شفاف و البته محترمانه تذکر داد و نقد کرد. چرا که معیار باید حقیقت باشد نه مصلحت و منفعت فردی! و این مصداق واقعی امر به معروف و نهی از منکر یعنی وظیفه عمومی مردم است.

مصطفی تاجزاده

انفرادی زندان اوین

اسفند ۱۳۹۱

یک جانباز شیمیایی خود را حلق آویز کرد/ بنیاد حقوق او را قطع کرده بود

چکیده :حیدر نوری از جانبازان دوران دفاع مقدس خود را در خانه شخصی اش در گرگان حلق آویز کرد. پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. اما می توان حدس زد که این خبر احتمالا در هیچ یک از رسانه های مدعی ارزش ها و میراث خوار دفاع مقدس، بازتابی نخواهد داشت....

کلمه – گروه اجتماعی: خبر فقط چند کلمه است، تلخ و غیر قابل هضم: یک جانباز شیمیایی دفاع مقدس در گرگان خود را حلق آویز کرد. خبری که احتمالا در هیچ یک از رسانه های مدعی ارزش ها و میراث خوار دفاع مقدس، بازتابی نخواهد داشت.

به گزارش کلمه، حیدر نوری از جانبازان دوران دفاع مقدس خود را در خانه شخصی اش در بلوار کاشانی شهر گرگان حلق آویز کرد و با سرنوشتی تلخ به یاران شهیدش پیوست؛ آنها که این روزها ناظر کارنامه حکومتی هستند که برای بقای آن و ارزشهایش جان دادند.

پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. به نظر می رسد او به علت مشکلات و فشارهای مالی و روحی و روانی دست به عمل انتحاری زده است.

چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.

اکنون این جانباز اهل روستای پیرواش گرگان، دنیا و دنیاداران را بدرود گفته است. ولی مسئولان و مدعیانی که سر سفره جبهه و جنگ نشسته اند و از قبل فداکاری های امثال حیدر نوری نان می خورند، حتی نام او را نیز بر زبن نخواهند آورد، چه رسد به اینکه برای او پیامی بدهند یا مراسمی بگیرند و یا مسئولیت وضعیتی را که برای این جانباز مظلوم پدید آورده اند، بپذیرند.

بر اساس این گزارش، حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.

این جانبازان، بازماندگان شهدایی هستند که برای دفاع از این کشور، این آب و خاک، این دین و آیین، و این نظام حکومتی جان خود را بر کف دستشان گذاشتند. آیا حکومت، صاحبان قدرت، نخبگان و مردم قدردان آنها بوده اند؟ آیا همه آن غیر مسئولان و این مدعیان ایمان و حتی ما بی اعتنایان، در مرگ حیدر نوری مقصر نیستیم؟