در شرایطی که رییس دولت تعداد بدهکاران عمده بانکی را 300 نفر اعلام کرده است و سخنگوی دولت گفته است که محمد رضا رحیمی اسامی 600 نفر را در سال 90 به قوه قضائیه اعلام کرده است اما برخی نمایندگان مجلس تعداد بدهکاران بزرگ بانکی را کمتر می دانند. ...
سخنگوی دولت اعلام کرد که معاون اول احمدی نژاداسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه داده است.
محمود احمدی نژاد نیز امروز گفت که نامه‌ای از قوه قضائیه به دستش نرسیده است. به این ترتیب توپ معرفی ۳۰۰ بدهکار بانکی به زمین قوه قضائیه بازگشت.
غلامحسین محسنی اژه ای طی نامه ای به رییس دولت از وی درخواست کرد که هر چی سریعتر اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی را که بنا به گفته او ۶۰ درصد از دارایی های کشور را بلوکه کرده اند به دستگاه قضایی معرفی کند.
محسنی اژه‌ای در این نامه تاکید کرد اسامی بدهکاران دو بار از بانک مرکزی استعلام شده است و دستگاه قضایی تاکنون هیچ پاسخی در این باره دریافت نکرده است.
با وجود انتشار تصویر نامه دادستان کل کشور احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که نامه ای از قوه قضائیه به دستش نرسیده است.
به گزارش فرارو، داستان سیصد بدهکار بانکی از آنجا آغاز شد که محمود احمدی نژاد ۲۴ آذر ماه در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی استان خراسان رضوی با بیان اینکه ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: «متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند.»
با تکرار این اظهار نظر رییس دولت در گفت و گوی تلویزیونی هفته گذشته، حساسیت بر روی اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی افزایش یافت. احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود عنوان کرد: «امسال کمی سرعت را بالا بردیم؛ تمام کسانی را که در بازگرداندن معوقات بانکی درشت بودند، در جدول آوردیم و از بزرگترین‌ها شروع کردیم اما از جای دیگر تصمیماتی گرفته شد که فشار آوردند و سروصدا و داد و بیداد کردند که آنها هم پس زدند.»
این در حالی است صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد عنوان کرد که الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید، اما هنوز اعلام نکرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه در سخنان خود تأکید کرد که نام بدهکاران بانکی به مسئولان این قوه اعلام نشده است و افزود: «آقایان لیست بلند بالا می‌آورند که ما می‌خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند، بعد سراغشان بروید.»
اما امروز غلامحسین الهام سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «معاون اول احمدی نژاد اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است.» الهام همچنین عنوان کرد که دولت در سال ۸۹ نیز لیست ۳۰۰ نفره ای را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. بنا به گفته الهام نامه احمدی نژاد در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ موجود است که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است.
در شرایطی که رییس دولت تعداد بدهکاران عمده بانکی را ۳۰۰ نفر اعلام کرده است و سخنگوی دولت گفته است که محمد رضا رحیمی اسامی ۶۰۰ نفر را در سال ۹۰ به قوه قضائیه اعلام کرده است اما برخی نمایندگان مجلس تعداد بدهکاران بزرگ بانکی را کمتر می دانند.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی آمار اعلام شده بدهکاران بانکی را رد کرده است. سیدمحمد بیاتیان معتقد است که بدهکاران بزرگ بانکی ۳۰۰ نفر نیستند، بلکه ۱۶۰ نفرند و حدود ۶۴ درصد تسهیلات در دست این ۱۶۰ نفری است که تولیدکننده هم نیستند و با استفاده از رانت و ارتباط بدون سپردن وثیقه مطمئن وام گرفتند و این اعتبارات را در بخشی خارج از تعهدشان سرمایه‌گذاری کردند.
عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با فساد این اختلاف آمار را نتیجه “تفاوت در ملاک های بررسی” دانست و به روزنامه اعتماد گفت: «یک نفر تصور می‌کند ۵۰ میلیارد تومان بدهی بزرگ بانکی است و یک نفر ۲۰ میلیارد تومان و یک نفر دیگر هم ۱۰۰ میلیارد تومان را بدهکار بزرگ بانکی می‌داند. اما اینکه ۶۰ درصد بدهی‌های بانکی به افراد معدودی مربوط می‌شود، قابل اعتناست. اما معنای بدهی در اقتصاد ایران باید تبیین شود.»
معرفی ۳۰ بدهکار بانکی به مراجع قضایی
در حالیکه جدال بر سر معرفی بدهکاران بانکی بین قوه قضائیه و دولت ادامه دارد، ابراهیم نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم دست از موضوع تازه ای پرده برداشت. این نماینده سابق مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت که ۲۰ درصد از منابع بانکی از دسترش خارج شده است.
معرفی ۳۰ بدهکار بانکی به مراجع قضایی
در حالیکه جدال بر سر معرفی بدهکاران بانکی بین قوه قضائیه و دولت ادامه دارد، ابراهیم نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم دست از موضوع تازه ای پرده برداشت. این نماینده سابق مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت که ۲۰ درصد از منابع بانکی از دسترش خارج شده است.
بنا به گفته این نماینده سابق مجلس؛ طبق آمار منحنی افزایش، سپرده‌ها تا سال ۸۵ با افزایش رو‌به‌رو بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر هفت درصد بوده است. از نظر نظام بانکی اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، نظام بانکی نظام متعارفی است و اگر از هفت درصد بیشتر شود، بانک با بحران مواجه شده و هرگاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات در مقطعی به حدود ۳۰ درصد رسید و اکنون نیز در محدوده ۲۰درصد است.
نورا با اشاره به تحقیق و تفحص های مجلس هشتم عنوان کرد که ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است. وی درباره وصول مطالبات بانکی افزود: «در مطالبات بیش از ۱۰ میلیارد تومان چالش زیادی وجود دارد. ۳۰۰ نفر فرد حقیقی و حقوقی عمده منابع بانکی را در اختیار دارند و کمترین مبلغ در این بین ۱۰ میلیارد تومان است.»
همچنین امروز یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارسال اسامی ۳۰ نفر از دانه‌درشت‌ترین بدهکاران بانکی به مراجع قضایی خبر داد و در عین حال گفت: «مجلس در حال پیگیری مابقی اسامی است.»
همچنین امروز یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارسال اسامی ۳۰ نفر از دانه‌درشت‌ترین بدهکاران بانکی به مراجع قضایی خبر داد و در عین حال گفت: «مجلس در حال پیگیری مابقی اسامی است.»
مصطفی افضلی فر در گفتگو با مهر عنوان کرد: «این اسامی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و در رابطه با اقدامات سیستم بانکی در معرفی این افراد به قوه قضائیه اطلاعی ندارم.» وی تاکید کرد که اسامی این افراد تا زمان بررسی قوه قضائیه اعلام نمی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر